moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439549062 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليه يملك حصه استثماريه بشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وقدم عرض للمدعي في الدخول معه في هذه الحصه بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال، وحيث وافق المدعي علي ذلك وقام بتحويل مبلغ الشراكه وقدره (100,000) ميه الف ريال لحساب المدعي عليه ومن تاريخ تحويل المبلغ للمدعي عليه لم يستلم المدعي مبالغ من ارباح تلك المساهمه، بل يتنصل المدعي عليه من الشراكه. وطالب اثبات الشراكه بين الاطراف، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الحواله المؤرخه بتاريخ 27/02/2020م علي بنك (...) من حساب المدعي للمدعي عليه بمبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال. 2- رسايل الواتساب التي قال انها تثبت الدخول مع المدعي عليه كشريك في الحصه الاستثماريه التي يمتلكها. 2- شهاده الشاهد (...) مكتوبه وبتوقيعه الذي يشهد بصحه الشراكه. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها، ففي جلسه 03/01/1444ه وبطلب الاجابه من المدعي عليه قال ان ما ذكره من ان لديه حصه في شركه (...) فصحيح، وهو شريك محاص فيها، ولم يتمكن من ادخاله معه كشريك بسبب رفض مدير الشركه من ان يدخل في حصته اموالا لغيره، وقد ابلغ المدعي وقتها بذلك وطلب منه ان يرجع له المبلغ لكنه رفض. ولم يرجعه اليه بسبب رفضه وبسبب ان لديه هو والمدعي اعمالا في شركه (...). وبسؤال المدعي عما ذكره المدعي عليه من انه اخبره بعدم تمكنه من ادخاله كشريك في حصته؟ افاد انه غير صحيح، وذكر ان بينته رساله واتساب وطلب مهله لارفاقها، فافهمته الدايره بان يرفق بينته في النظام ورفعت الجلسه. وبجلسه 24/01/1444 ه: حضر المدعي والمدعي عليه، ثم جري سؤال المدعي عن مقدار شراكته التي يدعيها مع المدعي عليه؟ فاجاب بقوله: يعتقد انها تمثل 50% من حصه المدعي عليه من الشراكه، وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ الذي دخل به شريكا في شركه (...)؟ اجاب بقوله: حصته من الشراكه تمثل (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ثم جري سؤال المدعي عن الشاهد الذي ذكره؟ فاجاب بطلب مهله لاحضاره، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه 1444/02/23 ه: حضر المدعي والمدعي عليه، وبالاستيضاح من المدعي عن طلبه ذكر انه يطلب اثبات شراكته في نصف ما يملكه المدعي عليه من حصص في شركه (...)، وذلك بشكل مستتر بينه وبين المدعي عليه دون ان يكون لهذا اثر بين الشركه او الشركاء الظاهرين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ان الشراكه لم تتم حيث انه عرضت عليه الشراكه في شهر (2) من العام (2021)م، بشرط موافقه المدير (...)، اولا ثم طلبت منه الا يحول المبلغ فقام بتحويله ثم بعد ذلك عرض عليه صيغه الشراكه في شهر (7) من ذات العام الميلادي فرفض صيغتها. فعقب المدعي بان اساس الشراكه هو ان يشاركه في العقد بشكل مستتر، في مقابل ان يدفع له مبلغ (100,000) ميه الف ريال، وان يقوم بالتنازل له عن نصف مؤسسته المختصه باستيراد البن الاخضر. وبالنظر لما قاله من الاشتراط فان ذلك غير صحيح لان الصيغه المرسله منه تتضمن السريه وعدم كشف امر الشراكه لاحد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للنظر في المذكرات. ثم وافقت الدايره علي سماع شهاده الشاهد، وطلب المدعي مهله لاحضاره، وبجلسه 6/4/1444ه المدعي عما استمهل من اجله احضر الشاهد، وبسؤاله عن عمله قال انه (...) في (...)، وبسؤاله عن سكنه، فقال يسكن في مدينه (...) بحي (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي فقال اننا زملاء دراسه، وصرنا اصدقاء من بعدها، وليس لي معه علاقه ماليه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه فقال انه زميل مشترك عن طريق زملاء، وتعرفنا عن بعض عن طريق معارف مشتركه، وتحولت هذه الزماله الي لقاءات واجتماعات وتحولت الي صداقه، وبسؤاله عن شهادتك: اشهد انه في اكثر من مناسبه ان (...) اقر بان (...) شريك معه في حصته في شركه (...)، ومره كانت عندي في البيت ومره كانت باحد المقاهي، فسالت الدايره الشاهد عن طبيعه الاقرار وهل ثمه خلافات فيه فقال: لم يكن خلافات انما كان المدعي عليه يتحدث عن تطور الحصص وتامله في زياده النسب ثم اتاحت الدايره المجال للاطراف للتعقيب او طرح اسيله علي الشاهد، فلم يبد المدعي اي طلب، فيما عقب المدعي عليه باني لست صديق للشاهد بل تقابلنا في منزل الشاهد بخصوص مؤسسه (...) تحول وان (...) له مصالح مع المدعي في مؤسسه (...) تحول الخاصه بالمدعي، وبعرض ما ورد في مؤسسه (...) تحول علي الشاهد، فقال انه كان ثمه شراكه في البدايه مع المدعي لكن المشروع لم ينجح ولم يفتح المحل، وبانه تخارج والموضوع بحاجه لوقت، ثم قرر الاطراف اكتفايهم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي هل انت مستعد باداء اليمين علي صحه دعواك بالصيغه التاليه: (والله العظيم اني اتفقت مع المدعي عليه (...) علي ان اكون له شريكا مستترا في نصف حصته في شركه (...)، وان المدعي عليه وافق لي علي الدخول في حصته، واقر لي بذلك والله العظيم)، فقال: (انه مستعد بذلك، فحلف بالله بعد اذن الدايره له بالصيغه المذكوره اعلاه)، ثم خلت الدايره للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب اثبات شراكته في حصه المدعي عليه في شركه (...)، وبما ان المدعي عليه اجاب بصحه عرضه للمدعي بان يدخل معه شريكا مستترا في حصته، وباستلامه للمبلغ، وانه طلب منه عدم التحويل، لكون عرضه مشروط بموافقه المدير لشركه (...)، وبما ان الثابت هو عرض المدعي عليه للشراكه، وقيام المدعي بالتحويل مما يعد قبولا للعرض، وبما ان المراسلات بين الاطراف في بادي الامر تدل علي انتظار المدعي عليه لموافقه (...) علي الشراكه، الا ان المدعي عليه بعث بعد ذلك بصيغه مقترحه لاتفاقيه الشركه مما يعني تجاوز هذا الشرط، وبما انه لم يثبت اي سعي من المدعي عليه لاعاده مبلغ الشراكه، مما يعني قبوله ورضاه بها، وبما ان الشهاده المثبته بالوقايع متسقه مع ما ورد في المراسلات، حيث ان الشاهد ذكر ان المدعي عليه اقر امامه بشراكه المدعي، وتامله بارباح الشراكه، وبما ان الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات نصت علي " ان تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.." كما نصت الماده الخامسه بعد المايه من ذا النظام علي ان" توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله." وبما ان جانب المدعي هو الاقوي؛ فان الدايره وجهت له اليمين فاداها كما طلبت منه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات شراكته علي النحو الوارد في دعواه، وكما هو مفصل في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره؛ باثبات تملك المدعي كشريك مستتر في نصف حصه المدعي عليه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، اعتبارا من تاريخ 27/2/2020م. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439549062 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430302529) وتاريخ 1444/05/20ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات شراكته في حصه المدعي عليه في (شركه (...)) بنسبه (50%)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (باثبات تملك المدعي كشريك مستتر في نصف حصه المدعي عليه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 27/2/2020م) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/05/20ه، وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.