moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670088314 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/05/11ه الموافق 2023/11/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- بلدوزر وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال. 2- بلدوزر وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (1)شهر ميلادي وقيمه الاجره (28,000) ثمانيه وعشرون الفا ريال. بثمن اجمالي قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (280,522) ميتان وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال بتاريخ 1445/11/28ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (280,522) ميتان وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ1445/05/11ه الموافق 2023/11/25م ، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/05/11ه الموافق 2023/11/25م حتي 1445/11/08ه الموافق 2024/05/16م. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (280,522) ميتان وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال ، عن الفتره من 1445/05/11ه الموافق 2023/11/25م حتي 1445/11/08ه الموافق 2024/05/16م. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2023م حتي 13/05/2024م برصيد اجمالي قدره (250,797.05). 2- عقد ايجار بتاريخ 25/11/2023م ممهور بختم وتوقيع اطرافه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/28ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه علي الدعوي. ووردت مذكره بتاريخ 28/02/1446ه من وكيل المدعي عليه، وفيها: اولا: ما ورد في الدعوي من التعاقد علي عدد (2) بلدوزر واستيجاره شهريا بما يعادل (260) ساعه شهريا بقيمه (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال لكل بلدوزر فهو صحيح. ثانيا: يقر موكله باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (142,646) مايه واثنان واربعون الف وستمايه وسته واربعون الف ريال، وذلك مقابل (1,319) ساعه عمل والتي تعادل (5.0730) شهر. حيث ارفق المدعي كشف ساعات لمنشاه اخري ضمن كشوف ساعات العمل، وطالب بالحكم بما اقر به موكله فقط. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/24ه، وفيها: وتشير المحكمه الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عليه توضيح ما ورد في الاجابه من وجود اوراق منسوبه لمنشاه اخري ببيان المنشاه التابعه له، والمنشاه الاخري التي يقصدها، فقررت بان المنشاه التابعه له هي (مؤسسه (...)) وان ما عدا ذلك من اوراق لا يتبع له. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان بقيه الاوراق عايده لمؤسسه موكله (مؤسسه (...) للمقاولات العامه)، وتقدم بمذكره في جلسه هذا اليوم لايضاح ذلك. وحيث رات المحكمه ان جواب المدعي عليه قد جاء مجملا، فجري توجيه المدعي عليها وكاله بتحرير جوابها ببيان الفواتير المقر بها والفواتير محل الاعتراض، ووجه الاعتراض تفصيلا، مع تقديم اي اسانيد او اوراق ذات صله بتلك الدفوع خلال موعد اقصاه (2/ 5/ 1446ه)، ثم يقدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه خلال موعد اقصاه (6/5/ 1446ه)، ثم تقدم وكيله المدعي عليه مذكره رد ختاميه خلال موعد اقصاه 10/ 5/ 1446ه. وجري افهام ممثلي الاطراف بان المحكمه لن تلتفت لاي اوراق لم يبين وجه الشاهد منها طبقا للماده (16) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 24/04/1446ه وفيها: ما ذكره من ان لموكله في ذمه موكله مبلغ وقدره (142,646) مايه واثنان واربعون الف وستمايه وسته واربعون ريال وذلك مقابل (1,319) ساعه عمل والتي تعادل (5.0730) شهر غير صحيح حيث ان لموكله مبلغ وقدره (280,522) مايتان وثمانون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال. وما ذكره من ان موكله ارفق كشف ساعات لمنشاه اخري ضمن كشوف ساعات العمل فهذا غير صحيح، حيث ان جميع الاوراق علي مطبوعات المدعي عليه ومطبوعات موكله، ارفق مجموعه فواتير علي مطبوعات كل من مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ومؤسسه (...) للمقاولات العامه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 04/07/1446ه، وفيها: الوكلاء -مقدمي المذكره- محامين جدد للمدعي عليه وحيث ان المحكمه وضعت موعدا للرد، فان المهله المحدده لم تكفي لتوفير المستندات التي تخص المدعي لا سيما وان المؤسسه تمر بعده دعاوي ضد موظفين قاموا بخيانه الامانه وعده اختلاسات، وتمرير فواتير ووضعها علي سستم موكلته، دون وجود رابطه او مقابل لها، وبعد الرجوع من قبلهم فيما يخص هذه الدعوي لم يوجد ان المدعي عمل مع موكلته من خلال ما يدعيه وان ما قدمه من كشف حساب فانهم ينكرونه جمله وتفصيلا، ويجب عليه تقديم ما يثبت تاجير المعدات وما هو رقم المعدات والمحاضر التي تثبت عملها بالايام والساعات (التايم شيت) وتقديم فواتير لها موقعه من موكله (...) دون غيره حيث ان فتره مطالبه المدعي لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، لذا واحقاقا للحق فانه يطالب المدعي بتقديم مستندات التايم شيت (مختوم وموقع من موكله) والفواتير وارقام تسلسل المعدات وتواريخ عملها ب(...) موقع ومصادق من قبل موكله (...) دون غيره ويقدم ما يثبت عمله لدي (...) اذ ان موكله ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا ما لم يقدم ما يعضد مطالبته. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/07/05ه ، وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم ( 782234257 ) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (280,522) ميتان وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال، عن الفتره من 1445/05/11ه الموافق 2023/11/25م حتي 1445/11/08ه الموافق 2024/05/16م، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بمجموعه من الفواتير وقدرها (142,646) مايه واثنان واربعون الف وستمايه وسته واربعون ريال وانكر ما عداها؛ استنادا لنص الماده (29/1) في اعتبار المحررات العاديه، وحيث طلبت المحكمه منه التفصيل بالجواب فانكر بعد ذلك جميع التعامل، مما حدي بالمحكمه الي النظر بادله الاثبات المقدمه بالقضيه، وحيث تضمنت مستندات الدعوي فواتير وتايم شيت ممهوره بتواقع منسوبه للمدعي عليه، وكذلك الفواتير معظمها مستلمه، عدا اخر فاتوره بشهر (...) من عام (...)، مما يصبح مجموع المبلغ الثابت قدره (254,148) مايتان واربعه وخمسون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال، واستنادا للماده سالفه الذكر، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (254,148) ريال ميتان واربعه وخمسون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، ورد ما عدا ذلك والله الموفق.