moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470411342 لعام 1444 ه المدعي : شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت ما نصه ( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاعمال حسب المخططات المسلمه له، لمده (١٦) سته عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,٧٨١,٥٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا وسبع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧,٢٢٠,٣٨٣.٥٠) سبعه ملايين وميتان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣,٨٩٩,٦٧٨.٠٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م بمبلغ قدره (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ) وبصدد نظر هذه القضيه عقدت الدايره جلسه مرييه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعي المتضمن طلب وقف السير وباطلاع الدايره علي الاسباب تبين ان الطلب مبني علي وجود بوادر صلح بين الطرفين وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه امهالا للطرفين لبحث موضوع الصلح في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم سالت الدايره الطرفين عما ساتمهل وا لاجله فقرر وكيل المدعي بانه يطلب مهله لتزويد لدايره ببنود الصلح محررا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي وكاله صحيح، عليه قررت الدايره امهال الطرفين لتقديم الصلح محررا، ورفعت الجلسه لذلك. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤالهم عن ما استمهلوا من اجله اجاب المدعي عليه قايلا اطلب مهله اخيره بنود الصلح محرره فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك بسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: تعذرت بوادر الصلح وارسلت صحيفه الدعوي عبر ايقونه المحادثه في برنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه ( اولا- الوقايع: تعاقد المدعي موكلتي شركه (...) للمقاولات مع المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاعمال حسب المخططات المسلمه له، لمده (١٦) سته عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,٧٨١,٥٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا وسبع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧,٢٢٠,٣٨٣.٥٠) سبعه ملايين وميتان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣,٨٩٩,٦٧٨.٠٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م تقريبا ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م بمبلغ قدره (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله حيث ان الشركه موكلتي ابرمت ( عقد استكمال انشاء من الباطن ) مع الشركه المدعي عليها بمشروع(...) منطقه ( 6 ) عمارات( B-2-6-C-1-6 ) وسجل العقد برقم(...)تاريخ 24/12/1440ه الموافق 25/08/2019م وحيث ان الشركه المدعي عليها قد خالفت بنود العقد المبرم بين الطرفين لناحيه صرف مستخلصات الشركه موكلتي بعد تنفيذ ما يقارب ( 45% ) من المشروع موضوع العقد وعلما انه تم مخاطبه الشركه المدعي عليها بعده خطابات وجهت لها وللاسف لم تتم الاستجابه وعليه تم توجيه اخطار للشركه المدعي عليها بصرف مستحقات موكلتي الواجبه السداد مبلغ وقدره ( 3,320,705,50 ) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه ريال وخمسون هلله بالاخطار المؤرخ بتاريخ 25/09/1443ه ولم تتم الاستجابه وحاولنا كذلك بالتسويه الوديه مع المدعي عليها وللاسف كانت النتيجه اطاله مده المماطله في دفع مستحقات موكلتي المذكوره وعليه جينا بهذه الدعوي ملتمسين من فضيلتكم - الطلبات: نلتمس من دايرتكم الموقره الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي مبلغا وقدره (3,320,705,50) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه ريال وخمسون هلله كما نلتمس الحكم بالزامها بدفع اتعاب التقاضي والمحاماه حفظكم الله ورعاكم ) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع عليها والجواب في الجلسه القادمه. فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه الجواب عن الدعوي فقرر قايلا قدمت جوابي عبر ايقونه تبادل المذكرات وبالاطلاع عليه وجد انه تضمن الدفع بوجود شرط تحكم وطلب عدم جواز سماع الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن موضوع الدعوي فقرر قايلا اتمسك بالدفع بوجود شرط التحكم وليس لدي جواب في موضوع الدعوي. ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم بيناته كامله محرره في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ووكيل المدعي عليها المثبته بياناتهم في ضبط الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي ما استمهل من اجله فقرر قايلا ارفقت جوابي عبر ايقونه الطلبات علي القضيه، ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير للتحقق من التزامات الطرفين ببنود العقد وحصر الاعمال المنفذه وقيمتها. ورفعت الجلسه لذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ، وقد سبق للدايره ندب خبير ولم يرد التقرير عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ، وقد سبق للدايره ندب خبير ولم يرد التقرير النهايي عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لنظرها. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ، وقد سبق للدايره ندب خبير وقد ورد التقرير النهايي وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا ارفقت مذكره اعتراض علي التقرير وبالاطلاع عليها وجد ما نصه ( فيما يخص تقرير الخبير نفيد فضيلتكم بقبوله علي مضض، وذلك لان تقرير الخبير غير منصف وعادل لموكلتنا حيث ان مطالبتها تزيد عن ثلاثه ملايين والتقرير صدر بمليونين وثمانيه وسبعون الف فقط ولم نعترض بسبب مماطله المدعي عليها وحاجه موكلي الماسه للسيوله المدفوعه علي المشروع محل الدعوي وذلك لان موكلتي قد اخذت تمويل لاجل هذا المشروع قبل اربع سنوات وكان من المفترض سداد كامل التمويل خلال سنتين وهو موعد استحقاق موكلتي لقيمه الاعمال المنفذه، وكانت المدعي عليهل تماطل موكلتي لمده سنتين، وجلسنا معهم عده مرات للمصالحه ويوجد محاضر وخطابات بذلك علي امل انهاء الموضوع بايسر الطرق واقروا لموكلتي باكثر من مبلغ الخبير، فقد اقروا بمبلغ مليونين ومايتان وسبعون الف وماطلوا بالتوقيع علي المصالحه، ومن ثم لجينا للقضاء ونؤكد علي فضيلتكم بطلب التعويض عن الضرر لموكلتنا حيث ان المبلغ المطالبه قد عطل موكلتي عن العمل وتراكم عليها الديون، والمدعي عليها تعلم يقينا باستحقاق موكلتي لهذا المبلغ لقاء الاعمال المنفذه وعليه اؤكد علي طلب تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير واتعاب المحاماه ) وبعرض التقرير علي وكيل المدعي عليها طلب مواجهه الخبير بمدير المشروع المعين من قبل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره مناقشه الخبير في التقرير المعد في هذه القضيه ورفعت الجلسه لذلك. حضر المدعي وكاله والمدعي عليه والخبير المندوب في هذه القضيه ثم قرر وكيل المدعي مصادقته علي النتيجه التي انتهي اليها تقرير الخبير، كما قرر وكيل المدعي عليها اعتراضه علي النتيجه التي انتهي اليها وفقا للمذكره المقدمه للخبير، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه التقرير. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولحاجه الدايره لمزيد من الوقت لدراسه تقرير الخبير قررت تاجيل الجلسه . وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات صلاحيه الفصل فيها . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله بقيمه (3,320,705,50) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه ريال وخمسون هلله والتزمت بالعمل ولم تلتزم المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد، ولان المدعي عليها دفعت بوجود شرط التحكم وطلب عدم سماع الدعوي. ولان حصر الاعمال المنفذه وقيمتها من المسايل الفنيه التي تسترشد الدايره باهل الخبره في هذا الشان فقد رات الدايره الاستعانه بخبير مختص في هذه المسايل وقد انتهي الخبير الي ان قيمه الاعمال المنفذه 2078371.1 فقط مليونان وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وست عشره هلله وبما ان المدعي وكاله صادق علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره، واما الاعتراضات التي ذكرها وكيل المدعي عليها فقدم اجاب عنها الخبير في تقرير وتحيل الدايره اليها، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود شرط التحكيم فان التمسك به يجب ان يكون قبل اي طلب او دفع في الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم ونصها ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ) وبما ان وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي قبل التمسك بشرط التحكيم ومن ثم سقط حقه بالتمسك بشرط التحكيم. الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوراد في الفقره الاولي منطوق هذا الصك. وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) وبما ان المدعي عليها خسرت الدعوي الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوراد في الفقره الثانيه من منطوق هذا الصك. واما طلب وكيل المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي فبناء علي الماده الرابعه والستون بعد الميه من لايحه نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره قبول الطلب جزييا وقضت به علي النحو الوراد في الفقره الثاله من منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ( 2.078.371) مليونان وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (25.568 ) خمسه وعشرون وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا عن اتعاب الخبره . ثالثا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .