moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2635 لعام 1441 ه المقامه من/ هليل ظاهر هليل البلوي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الامبراطوريه للتنظيم والاستثمار غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها بتاريخ 23/ 05/ 1436ه ابرمت اتفاقيه شراكه لتحويل مؤسسه الامبراطوريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بين كل من وليد الدعيجي (طرف اول)، محمد العليق (طرف ثاني)، شركه ملتقي القابضه (طرف ثالث)، وعبدﷲ العمرو (طرف رابع)، وتضمنت رغبه الاطراف بتحويل المؤسسه المملوكه للطرف الاول الي شركه ذ.م.م، ورفع راس مالها الي عشره مليون ريال، بتاريخ 03 /12 /1436ه تم توثيق عقد تاسيس تحويل المؤسسه الي شركه امام كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار لتصبح باسم شركه الامبراطوريه للمقاولات (ذ.م.م)، وقد ادخل المدعي (طرف خامس) شريكا في الشركه بصفته الشخصيه مقابل تحويل المؤسسه المملوكه له باسم (مؤسسه فرحه الخليج للتجاره) سجل تجاري: (...) الي فرع لشركه الامبراطوريه مقابل حصه تعادل 10% من الشركه بقيمه (50.000) خمسون الف ريال، وبعد رفع راس المال لتصبح حصته بقيمه (1.000.000) مليون ريال (وهو التقييم المتفق عليه مقابل دخول المدعي شريكا للشركه)، بتاريخ 17 /06 /1438ه تم توثيق قرار الشركاء في شركه الامبراطوريه للمقاولات امام كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار وذلك لتحويل الشركه من ذ.م.م الي مساهمه مقفله اضافه الي تعديل اسمها ليصبح (شركه الامبراطوريه للتنظيم والاستثمار)، اضافه الي دخول مساهمين جدد وعددهم خمسه مساهمين، ليصبح اجمالي المساهمين بالشركه عشره مساهمين، لم يلتزم الاطراف المساهمين بالشركه بتمويلها باجمالي المبالغ المستحقه عليهم وذلك لرفع راس مالها الي عشره مليون بناء علي اتفاقيه الشراكه المبرمه فيما بينهم وذلك لتسيير اعمالها ودعمها ماديا لتحقيق اهدافها، مما ادي الي خساير ماليه متراكمه للاعوام 2016 م و 2017 م والتي بلغت مبلغا وقدره (2.667.880) مليوني وستمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه وثمانون ريال، وحيث تضرر المدعي من ذلك، وتكبد خساير ومنها في تاريخ: 18 /05 /1435ه اصدر المدعي من البنك الاهلي التجاري ضمان بنكيا بمبلغ وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال لصالح رياسه الحرس الملكي لمشروعه القايم لدي الرياسه من مؤسسه فرحه الخليج (وهي فرع لشركه الامبراطوريه) والذي بموجبه لم تسدد شركه الامبراطوريه قيمه هذا الضمان لصالح المدعي او الافراج عنه حتي تاريخه بتاريخ: 26 /01 /1439ه، اصدرت المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم: 3937948 حكما علي المدعي يقضي الزامه بسداد مبلغ وقدره (76.129) سته وسبعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال (دعوي ماليه باجره عقار) استاجره لاغراض المؤسسه والذي بموجبه لم تلتزم شركه الامبراطوريه بالسداد. وحصرت وكيله المدعي طلباته بالتعويض عن الخساير التي تسببت بها المدعي عليها والاضرار به وحرمانه من منفعه وارباح كانت محققه له نتيجه عدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه وذلك بمبلغ وقدره (2.442.449) مليونان واربعمايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريال وفق التفصيل المرفق في لايحه الدعوي، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (200.000) مايتي الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10 /03 /1441ه تشير الدايره الي ورود ابلاغ المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت مذكره حصرت فيها دعواها وبسؤالها عن بيناتها قدمت صور بعض المستندات ذكرت انه يوجد لديها بعض اصول المستندات فافهمتها الدايره بتقديم مذكره ختاميه متضمنه اركان التعويض وتحديد اصول المستندات الموجوده وايداع ذلك بمذكره الكترونيا فالتزمت بذلك. وارفقت وكيله المدعي مذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكرته في لايحه الدعوي وارفقت ما يثبت ذلك. وفي تاريخ08 /11 /1441ه تم تحويل مسار القضيه الي المسار الالكتروني وطلبت الدايره من المدعي تقديم دعواه محرره وواضحه، ومن ثم علي المدعي عليها تقديم اجابتها الواضحه والدقيقه علي دعوي المدعي. وجاء رد المدعي برد لم يخرج في مضمونه عما ذكره في صحيفه دعواه الا انه حصر طلباته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومايتي الف ريال شامل تقييم المؤسسه لقاء التنازل عن الاصول والعماله والمشاريع، وتعويض المدعي عن الخساير والاضرار به بقيمه (1.000.000) مليون ريال، وسداد اتعاب المحاماه بقيمه (200.000) مايتي الف ريال. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ04 /04 /1442ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عما استعد به في الجلسات الماضيه ذكر بانه ارفقها في تبادل المذكرات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده الكترونيا فاستعد بذلك. وارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان مؤسسه فرح الخليج للتجاره التي يطالب المدعي بتعويض عن تقييم اصولها وارباحها الفايته، وحيث ان المؤسسه قد تحولت نظاما الي فرع للمدعي عليها بتاريخ 03/ 12/ 1436ه، وتم الاتفاق علي تقييم جميع اصولها وحقوقها وعناصرها الماليه بجانب المؤسسات والفروع الاخري المقدمه من بعض الشركاء بمبلغ اجمالي مقداره (500.000) خمسمايه الف ريال. وقد اقر المدعي باستيفاء كامل حقوقه تجاه المدعي عليها والشركاء، وان توقيعه علي عقد التاسيس هو مخالصه تامه ونهاييه، وفقا لما تضمنه تمهيد العقد، وعليه فان المدعي لم يعد له ايه علاقه بتلك المؤسسه. وان المدعي ذكر بان الشركاء اصحاب الحصص النقديه لم يلتزموا بايداع المبالغ المستحقه عليهم لرفع راس المال الي عشره ملايين ريال فالاولي رفع الدعوي عليهم، وحيث ان الاتفاق الذي اشار اليه المدعي المؤرخ في 23 /05 /1436ه لم يكن طرفا فيه، وصدر عقبه عقد التاسيس المثبت من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بتاريخ 03 /12 /1436ه، موضح فيه حصه كل شريك، واقرارهم جميعا بالوفاء بقيمه تلك الحصص علي النحو الموضح في البند سابعا من العقد. وهو ايضا ما تضمنه قرار الشركاء بالتحول الي شركه مساهمه علي النحو الموضح في الماده الحاديه عشره، بما فيهم المدعي. وذكر المدعي بان الشركه المدعي عليها حققت خساير عن العام المالي 2016 م، وهو ادعاء غير صحيح ولم ترصد الشركه اي خساير ماليه، وفي العام 2017 م كان المدعي يشغل منصب الرييس التنفيذي للشركه والمسؤول عن ادارتها وتصرفاتها، كما انه قام بتحريك دعوي قضاييه ضد المدعي عليها سجلت برقم (401299048) امام الدايره العماليه الثانيه عشر بالمحكمه العماليه بالرياض، وذلك للمطالبه بالتعويض المترتب عن شغل منصب الرييس التنفيذي، وقد صدر حكم لصالحه. وحيث انه يطالب بالرجوع علي المدعي عليها بتعويضات اخري وفق الدعوي المنظوره، وان ما لحق المدعي عليها من خساير فهو مشترك فيها بحكم منصبه التنفيذي. وحصر وكيل المدعي عليها طلباته برد دعوي المدعي، والزامه دفع مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وجاء رد وكيل المدعي بمذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا الا ان دفع المدعي عليها في غير محله وان خساره العام 2016م مثبته بدفاتر الشركه الداخليه لاطلاع المدعي عليها مسبقا وعدم قدرته علي اخذ نسخه منها، ويستنكر تناقض اقوال وكيل المدعي عليها فيما قدمه من ان المدعي كان يشغل المنصب التنفيذي للشركه وانه مسؤول عن ادارتها وحيث ان مجلس اداره المدعي عليها هو المسؤول الاول والاخير عن اداره ومسؤوليات اعمال الشركه ولا سيما ان مجلس الاداره لم يمنح اي صلاحيه للمدعي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ08 /06 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قرر الاطراف اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06 /07 /1442ه حضر المدعي اصاله واطراف الدعوي وكاله، كما ذكر المدعي اصاله بان لديه بينه تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه بالدعوي ويطلب مهله لارفاقها فامهلته الدايره لذلك وان علي المدعي عليها الاجابه علي ما سيقدمه المدعي. وارفق وكيل المدعي مذكره يطلب فيها استدعاء بعض الشهود علي ما تم ذكره في الاتفاقيه وما ورد في لايحه الدعوي. وجاء رد وكيل المدعي عليها بان شركه الامبراطوريه للتنظيم والاستثمار قد صدر بشانها حكم بحلها وتصفيتها وتعيين مصفي لها، وهو الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (11090) لعام 1441ه، واما بشان الشهود الذي اشار اليهم المدعي، فلا تقبل شهادتهم لانهم مقرين مثله بالعقد، وبشان الشاهد شكري مخاشن فهو موظف لدي المدعي وذو مصلحه وتهمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27 /07 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم اشار وكيل المدعي عليها بان موكلته صدر لها حكم تصفيه، ثم قرر وكيل المدعي بانه لم يكن طرف حكم في المشار اليه ثم قرر الاطراف اكتفاءهما بما سبق وعليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 19 /08 /1442ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، ثم حضر عبدالملك بن محمد الخليفي بصفته مصفيا قضاييا للشركه المدعي عليها والذي صدر الحكم بتصفيتها من الدايره السادسه من هذه المحكمه. ثم اضاف قايلا بان الشركه المدعي عليها في طور التصفيه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 03 /09 /1442ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، كما ذكر مصفي الشركه بانه بدا اعمال التصفيه لشركته. وقررا الاطراف اكتفايهم بما سبق وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها تعويضه عن الخساير التي تكبدتها وذلك بسبب ادخاله شريكا في الشركه المدعي عليها مقابل تحويل المؤسسه المملوكه له باسم (مؤسسه فرحه الخليج للتجاره) الي فرع لشركه المدعي عليها، وبالنظر الي موضوع الدعوي وبما ان الدعوي في حقيقتها هي في مواجهه الشركاء في الشركه المدعي عليها والمدعي في مطالبته يدعي علي الشركاء بعدم التزامهم بالاتفاق الذي تم بينهم، ونظرا للاختلاف بين ذمه الشركه وذمه الشركاء فيها، ولما نصت عليه الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه : "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، لذا فان الدايره تنتهي للحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني