moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4671227326 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/02/28ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (20) مواد بناء، بثمن اجمالي قدره (23,266.59) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسته وستون ريال وتسعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/04/03ه بمبلغ قدره (23,266.59) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسته وستون ريال وتسعه وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف الحساب وفواتير وسندات التسليم. وطالب: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (23,266.59) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسته وستون ريال و تسعه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل بامر شراء ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل بفواتير صادره من المدعيه شملت مبلغ المطالبه مختومه من قبل المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل بسند تسليم المبيع ممهور بتوقيع المدعي عليها. 4- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر المدعيه منتهي بمبلغ المطالبه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/11/07ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه من ان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (23,266.59) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسته وستون ريال و تسعه وخمسون هلله فهذا غير صحيح، والصحيح ان المستحق للمدعيه (22,552) اثنان وعشرون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: (موكلتي تحصر طلبها وفق ما جاء في اقرار المدعي عليه وكاله)، و عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (23,266.59) ريال ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسته وستون ريال و تسعه وخمسون هلله ثمن المتبقي من البضاعه المورده ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها ، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان الصحيح والمستحق للمدعيه مبلغ: (22,552) ريال اثنان وعشرون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بجزء من المطالب به، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها بما اقرت به المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسها، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار وترتب عليه اثره المطالب به استنادا علي الماده الثامنه عشره والسابعه عشره من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (22,552) ريال اثنان وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريالا لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.