tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430246932 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-21 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=document_number:0148795d-6e41-4cb2-ab43-374510659b33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٦٩٨٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مصنع (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد خزانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٩٦,٤٠٠) سته وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عرض الاسعار). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب المحاماه مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٦٤٠) تسعه الاف وست ميه واربعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٦,٤٠٠) سته وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٦٤٠) تسعه الاف وست ميه واربعون ريال سعودي.هذه دعواي.). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسه التحضيريه في ١٥/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته ومستنداتها اجاب بانه قام بارفاقها عبر ايقونه الطلبات، واكتفي بذلك، وافهمته الدايره باحضار من باشر التصرف مع المدعي عليه، كما قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه اليوم ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وسالت الدايره الحاضر عن صفته فاجاب بانه مهندس مساعد المدير في الشركه المدعيه وانه هو من باشر التصرف مع المدعي عليه، وطلبت الدايره من الحاضر اداء اليمين المتممه علي صحه دعوي المدعيه فاستعد لادايها بعد عرض صيغتها عليه وبعد تخويفه بعظم امرها قايلا (اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعوي المدعيه صحيحه وان المدعي عليه لم يسدد مبلغ المطالبه، والله العظيم) فاداها وحصر وكيل المدعيه طلبات موكلته بالطلب الاول بالزام المدعي عليها بدفع قدره (٩٦.٤٠٠) ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه, وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٦.٤٠٠) سته وتسعون الفا واربعمايه ريال، تمثل قيمه توريد خزانات للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسات ولم يحضر هو او من يمثله، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في عدد من اوامر الشراء المقدمه من المدعيه وكذلك مراسلات مع المدعي عليه تثبت وجود استحقاق للمدعيه,،اضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب, وبما ان جانب المدعيه يتقوي والحال ما ذكر، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين لما تضمنته الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين) ا.ه، قال ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكميه ١ / ١٩٢: (فاليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه تقويه وتاكيدا) ا.ه. وحيث رات الدايره تحليف من باشر التصرف مع المدعي عليه للتاكيد علي صحه الدعوي, وحيث اداها علي النحو الوارد اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدع عليه / (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٤٠٠) سته وتسعون الفا واربعمايه ريال، والله الموفق.