moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439195101 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، ووكيل المدعي عليه/ (...) ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا ، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي ، وعلي وكيل المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها ، فتفهما ذلك ، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام لايحه تضمنت: انه بتاريخ 8 ذو القعده 1441 الموافق: (29/6/2020م) اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع وتنازل عن شركه (...) ، بثمن اجمالي قدره: (13,608,767.06) ريال ، لم يسدد منه شيء ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، وقد اخل المدعي عليه بالاتفاق المبرم بينهما استنادا الي (البند 9 من عقد البيع و التنازل بين الطرفين) ، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (13,608,767.06) ثلاثه عشر مليونا وست ميه وثمانيه الاف وسبع ميه وسبعه وستون ريالا ، فيما قدم المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت: بان العنوان المعتمد لاثبات محل اقامته بناء علي العنوان الوطني ، هو مدينه (...) في (حي (...))، وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي ؛ لعدم الاختصاص المكاني ، وارفق بمذكره تفاصيل العنوان الوطني ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في اصول التقاضي ، ومن ذلك ما نصت عليه الماده (17/1) من نظام المحاكم التجاريه من ان: (... يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي ...) ، وحيث ان الدعوي الماثله وان كانت مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، الا ان الاختصاص بنظرها مكانيا لا ينعقد لهذه المحكمه ؛ لكون المدعي يقيم دعواه ضد/ (...) ، ومقر اقامته بمحافظه (...) (حي (...)) ، وفقا للعنوان الوطني المرفق بملف الدعوي ، وبناء علي ذلك فان الاختصاص المكاني بنظر الدعوي ينحسر عن هذه المحكمه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا . نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.