moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439477236 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، طلبت فيها الزامه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره: مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال (137,700)، يمثل المتبقي من اجره سيارات قامت موكلتها بتاجيرها علي المدعي عليه وفق العقد المبرم بينهما في تاريخ: 1431/12/17، الموافق: 2010/11/23م، وارفقت نسخه من العقد المبرم بين موكلتها والمدعي عليه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/11/15، حضرت فيها وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، طلبت من المدعيه تحرير الدعوي وذلك ببيان اجمالي قيمه الاجره والمسدد منها والمتبقي في ذمه المدعي عليه وبيان نوع السيارات المؤجره وموديلها وارقام هياكلها، ورغبه موكلتها في انهاء النزاع صلحا من عدمه، كما ترفق بها كافه بينات موكلتها علي الدعوي، كما افهمت المدعي عليه بتقديم رد علي الدعوي علي ان يرفق بها كافه دفوعه وطلباته واسانيده ورغبته في انهاء النزاع صلحا من عدمه، كما افهمت المدعيه وكاله بالاطلاع عليها وتقديم ردها عليها، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ: 1443/11/20، وردت مذكره من وكيل المدعيه، اوردت فيها بيان السيارات المؤجره علي المدعي عليه، وهي كالتالي: 1-سياره من نوع (...) موديل (2010م)، تحمل اللوحه رقم: (...) ورقم هيكلها: (...) وعدد اقساطها (36) قسطا شهريا، مقدار كل قسط: الف وسبعمايه ريال (1,700)، والمبلغ المتبقي من اجرتها قدره: خمسه واربعون الفا وتسعمايه ريال (45,900). 2- سياره من نوع (...) موديل (2011م)، تحمل اللوحه رقم: (...) ورقم هيكلها: (...) وعدد اقساطها (36) قسطا شهريا، مقدار كل قسط: الف وسبعمايه ريال (1,700)، والمبلغ المتبقي من اجرتها قدره: خمسه واربعون الفا وتسعمايه ريال (45,900). 3- سياره من نوع (...) موديل (2012م)، تحمل اللوحه رقم: (...) ورقم هيكلها: (...) وعدد اقساطها (36) قسطا شهريا، مقدار كل قسط: الف وسبعمايه ريال (1,700)، والمبلغ المتبقي من اجرتها قدره: خمسه واربعون الفا وتسعمايه ريال (45,900). وفي جلسه: 1443/11/24، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها اجابت بان موكلتها قد اجرت علي المدعي عليه عدد ثلاث سيارات عقد ايجار مع الوعد بالتمليك بمبلغ اجمالي قدره: مايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه ريال (197.400)، سدد المدعي عليها منها مبلغا قدره: خمسه واربعون الفا وتسعمايه ريال (45.900) عن جميع السيارات، وتبقي في ذمته من الاجره مبلغا قدره: مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال (137.700)، وبسؤالها عن بينتها؟ ذكرت بانها تستند الي العقد وكشف الحساب المحرر من موكلتها المرفق، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان السيارات قد سحبت من امام مكتب مؤسسته وان ثمه مساع للصلح بين الطرفين. وفي جلسه: 1443/12/22، حضر طرفا الدعوي، ثم سالتهما الدايره عما تم بشانه الصلح؟ فاجابا بانه جري تواصل بينهما لاجل ذلك، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم مذكره جوابيه علي الدعوي يبين فيها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه كما يبين فيها تاريخ سحب السيارات، علي ان يرفق كافه دفوعه وطلباته واسانيده، وفي حال توصله الي صلح مع المدعيه فيبين ذلك في مذكرته تفصيلا وذلك خلال مده اقصاها: 1444/1/10، كما افهمت المدعيه و كاله بالاجابه علي ما سيقدمه المدعي عليه، وبيان قيام موكلتها بسحب السيارات من المدعي عليه من عدمه وتاريخ ذلك ان وجد، وبيان الاجره المستحقه قبل سحب السيارات والاجره المستحقه بعدها، وفي حال توصلهما الي صلح مع المدعي عليه فتذكر ذلك في مذكرتها، فاستعدا بذلك، وفي جلسه: 1444/1/20،حضرت وكيله المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، ثم قررت وكيله المدعيه ان المدعي عليه غير جاد في الصلح، وبسؤالها عن تاريخ سحب السيارات محل النزاع؟ قررت ان السيارات محل النزاع مازالت بحوزه المدعي عليه وتحت ملكيته ولم تقم موكلتها بسحبها. وفي جلسه: 1444/2/5، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه؟ فاجاب بانه لا يعلم، كما ان السيارات مفقوده وهو يطلب خطابا من الدايره لاداره المرور لبيان مكانها، وبسؤاله عن تاريخ فقد السيارات، هل هو قبل انتهاء مده العقد ام بعده؟ فاجاب بانه قبل ثلاث سنوات تقريبا وبعد انتهاء مده العقد، فافهمته الدايره ببيان اجمالي المبالغ المسدده من قبله وتقديم مستندات السداد وذلك خلال خمسه ايام تبدا من هذا اليوم فاستعد بذلك، كما افهمته الدايره بانه حال وجود طلبات له فان عليه تقديمها بطلب عارض لكونها تخضع لنظام التكاليف القضاييه، فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 1444/2/19، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المسدد للمدعيه والمبلغ المتبقي في ذمته لها؟ فاجاب بانه قام بسداد مبلغ قدره: خمسه واربعون الفا وتسعمايه ريال (45,900)، والمتبقي في ذمته للمدعيه مبلغا قدره: مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال (137,700)، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد اجره وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه اما عن الموضوع: فان المدعيه تستند في اثبات استحقاقها مبلغ المطالبه علي عقد الاجره المبرم بينها والمدعي عليها بتاريخ: 1431/12/17؛ ولما كان المدعي عليه اقر بصحه بقاء مبلغ المطالبه في ذمته، الا انه يدفع بان السيارات تم سحبها منه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بان سحب السيارات تم بعد انتهاء مده العقد، الامر الذي يتبين منه عدم وجود اثر لهذا الدفع علي استحقاق المدعيه للاجره؛ ولما كان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ويلزم المقر بما اقر به، وفق ما نصت عليه الماده السابعه عشر والفقره (1) من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار التجاري، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال (137,700)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.