حكم رقم 7143 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 7143 لعام 1435 ه 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: لما كانت المدعي عليها شركه متخصصه في مجال تقديم الخدمات اللوجستيه وتنفيذ الخدمات المسانده لتاسيس المشاريع التجاريه وخدمات التسويق للشركات الاستشاريه والتجاريه تعاقد معها المدعي بتاريخ 17/08/2013م علي القيام بتنفيذ الاعمال والخدمات المتفق عليها بموجب الماده الثانيه من الاتفاقيه والمرفق صورتها بملف القضيه وذلك خلال مده زمنيه قدرها 56 يوما مقابل مبلغ اجمالي قدره (223,900) ريال تدفع علي اربع دفعات كما هو موضح في الاتفاقيه الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد وخالفت ما تم الاتفاق عليه، وطلب من الدايره الزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ بدفع تعويض مالي للمدعيه عن كل يوم تاخير بمبلغ قدره 500 ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بتامين باقي المواد والادوات التي لم تورد بعد والمشار اليها بالاتفاقيه. ثالثا/ الزام المدعي عليها بدفع ايجار المحلين عن كامل فتره التاخير. رابعا/ الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ قدره (92,000) ريال قيمه اعمال الديكور المتفق علي تنفيذها. خامسا/ الزام المدعي عليه بدفع تعويض مالي للمدعيه عن فوات المنفعه اي ما فات المدعيه من ربح وما لحق بالمدعيه من خساير. سادسا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وارفق مع صحيفه الدعوي العقد المتعلق بموضوع دعواه، وعقد الايجار المحرر علي مطبوعات مكتب (...) رقم (280) بتاريخ 04/11/1434ه وسندات القبض المحرره علي مطبوعات المكتب المذكور برقم (107) وتاريخ 01/12/1435ه ورقم (115) وتاريخ 01/11/1436ه ومجموعها مبلغ (28,000) ريال، وعقد تصميم الموقع والانظمه الالكترونيه المحرر علي مطبوعات (...) رقم (1023) وتاريخ 17/05/2014م وملحقه المؤرخ في 25/06/2014م وسندات القبض المحرره علي مطبوعاتها برقم (129) وتاريخ 18/07/1435ه ورقم (130) وتاريخ 19/07/1435ه ورقم (77) وتاريخ 27/08/1435ه ورقم (81) وتاريخ 10/10/1435ه ومجموعها مبلغ (12,500) ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث اصدرت الدايره بتاريخ 16/10/1435ه حكمها القاضي بعدم اختصاص القضاء التجاري في نظر موضوع الدعوي بناء علي الاسباب الوارده في صك الحكم. ثم عادت المعامله الي الدايره وبرفقها قرار دايره الاستيناف التجاريه الاولي المؤرخ في 14/03/1436ه والقاضي بنقض الحكم السابق واعادته الي هذه الدايره. وبناء عليه عقدت الدايره في القضيه عده جلسات حاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت وكيل المدعي عن دعواه ؟ فاعاد ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابه المتضمنه ان المدعي عليها نفذت جميع ما طلب منها وان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعه الاخيره من العقد وان موكلته دفعت للمدعيه مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي صادق علي استلام موكله من المدعي عليها المبلغ المذكور وعلي عدم سداد موكله الدفعه الاخيره من العقد واضاف بان موكله لم يدفع الدفعه الاخيره لعدم التزام المدعي عليها بالاتفاق. ثم شطبت الدعوي مرتين لتخلف الطرفين عن الحضور وبالرفع الي مقام المحكمه العليا اصدرت القرار رقم (597/ش) وتاريخ 12/02/1440ه المتضمن الاذن باستمرار سماع الدعوي. ثم عقدت الدايره في القضيه عده جلسات حضرها وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد ابلاغها بالحضور بعد شطب القضيه وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي غيابيا. وعن طريق اجراء الترافع الكتابي في القضيه سالت الدايره وكيل المدعي بتاريخ 29/11/1441ه عن بينته علي تسليم دفعات العقد للمدعي عليها ؟ فاجاب بما نصه: ارفق لفضيلتكم بصفتي وكيلا شرعيا عن (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ 1441/10/18ه الحوالات الماليه التي قام بتحويلها بالنيابه عن شقيقه المدعي/ (...) من حسابه الشخصي الي حساب شركه/ (...) المتعلقه بموضوع هذه القضيه وهي كالتالي: حواله ماليه عن طريق بنك (...) مؤرخه بتاريخ 2013/08/17 تم تحويل مبلغ (58,475) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا الي حساب شركه/ (...) قيمه الدفعه الاولي موضوع العقد المبرم بين المدعي/ (...) والمدعي عليها/ شركه (...) حواله ماليه ثانيه عن طريق بنك (...) مؤرخه بتاريخ 2013/09/12 م تم تحويل مبلغ (100,000) ميه الف ريال الي حساب شركه/ (...). حواله ماليه ثالثه عن طريق بنك (...) ايضا مؤرخه بتاريخ 2013/09/13 م تم تحويل مبلغ (16,950) سته عشره الفا وتسعمايه وخمسون ريالا الي حساب شركه/ (...). وبناء علي هو مذكور اعلاه وبصفتي وكيلا عن (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ 1441/10/18ه المخول لي بموجبها الاقرار بالنيابه عنه، اقر اقرارا تاما لا رجعه فيه بان جميع المبالغ المحوله من حساب (...) الي حساب شركه/ (...) المذكوره اعلاه والبالغ قدرها (172,425) مايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا هي تخص موضوع هذه القضيه المنظوره امام فضيلتكم ولا تخص اي موضوع اخر غيرها هكذا اجاب. وارفق للدايره نسخه من الوكاله المشار اليها في جوابه ونسخه من اشعارات الحوالات البنكيه المشار اليها في جوابه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد ابلاغها بالموعد ورابط الحضور. وقرر وكيل المدعي حصر مطالبته في مبلغ قدره (88.850) ريال يمثل باقي قيمه المواد والادوات الغير مورده في العقد، ومبلغ (25.000) ريال يمثل قيمه انشاء الموقع الالكتروني مع المدعي عليها حيث انها لم تقم بانشايه ومبلغ (28.000) ريال اجره المحلات التي اخلت المدعي عليها بتنفيذ التزامها فيها وتسببت في تعطيل انتفاع موكلي منها وقرر الاكتفاء بما سبق واحال للمستندات المقدمه في القضيه. 
(الاسباب)
بناء علي تقدم رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (141,850) ريال -علي التفصيل الوارد في محضر الجلسه الاخيره- وقدم سندا لدعواه المستندات المشار اليها في وقايع الحكم، ولانه تعذر علي الدايره ابلاغ المدعي عليها بجلسات القضيه بعد انقطاعها بالشطب، ولان المدعي عليها صادقت في محاضر القضيه علي صحه التعاقد ودفعت بتنفيذ التزاماتها الناشيه عنه، ولان الاصل عدم حصول التنفيذ ولم تعرض المدعي عليها علي الدايره المستندات الداله علي تنفيذ التزاماتها؛ لذا فان الدايره تقضي للمدعيه بالمبلغ الذي تطالب به وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد غيابيا في حق المدعي عليها وان الغايب علي حجته متي ما حضر. 
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (141.850) مايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2374 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 141.850 ريال بعد حصرها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (141.850) مايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا فقط. ثم طلب وكيل المدعي المصادقه علي الحكم اه، احيل رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (185) الفقره (4) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا : "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 28/12/ 1442ه والقاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (141.850) مايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا فقط. محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق.