moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٤٩٩٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه مجموعه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) شركه (...) للعقارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء محطه وقود، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، سددت بالكامل، بموجب حوالتين الاولي بمبلغ: (٤,٨٤٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثمانمايه واربعين الف ريال، والثانيه بمبلغ: (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، وكلا الحوالتين بتاريخ: ٠٩/٠٧/٢٠١٥م، وذلك لغرض بناء محطه وقود علي العقار الواقع ب(...) حي (...) والمملوك لموكله بالصك رقم: (٣١٠١٠٦٠٤٤٧٠٧) مؤرخ في: ١٨/٠٦/١٤٣٧ه، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، ثم صدر حكم قضايي يقضي بنقل ملكيه العقار للمدعي عليه وهو صادر من الدايره العشرين من المحكمه العامه بالرياض برقم: (٤٠١٢٨٨٦٦٥) بتاريخ: ٢٠١٩/٠٦/١٣م، وحيث انه انما بني المحطه لتكون منفعتها له، وحيث ان انتقال الملكيه وقع جبرا، مما تسبب بنقل ملكيه العقار للمدعي عليه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- وثيقه الحواله الصادره علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٥م الاولي بمبلغ: (٤,٨٤٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثمانمايه واربعين الف ريال، والثانيه بمبلغ: (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، ٢- صك العقار بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٧ه ورقم (٣١٠١٠٦٠٤٤٧٠٧). ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان هذه الدعوي غير صحيحه، وطالب في جوابه ب: ١- رد دعوي المدعي.٢- الحكم بانها كيديه ومعاقبته وفق المقتضي الشرعي والنظامي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعيه تحرير الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعيه تحديد من يختصم في هذه الدعوي فقرر انه يختصم المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه الحاضر قدم عبر برنامج التيمز مذكره نصها كالاتي: اولا: يجاب اجمالا عن هذه الدعوي بانها دعوي مختلقه وعاريه عن الصحه تماما ولا تمت الي الحقيقه بصله جمله وتفصيلا وهي صوره اخري مغلوطه لدعوي كيديه سبق وتقدم بها المدعي في المحكمه العامه بالرياض برقم ٣٨٨١٢١٠٤ وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٣٨ه الموافق ٢٥/٠٥/٢٠١٧م يطالب فيها بالمبلغ المذكور بالاضافه لجزء من ايجار المحطه، وصدر حكم بايقاف السير فيها برقم ٣٨٣٨٩١٤٨٢ وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ١٩/١٢/٢٠١٧م واكتسب الحكم القطعيه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه الموافق ٢١/٠١/٢٠١٨م وذلك حتي الانتهاء من دعواه ضده في اثبات تملك الارض محل النزاع ومنها القطعه المقام عليها المحطه وقد بين حينها زيف دعواه وحقيقه تحويل المبلغ المذكور لهم، كما بين ذلك في عده قضايا بينهما، وذكر ذلك للمدعي في الجواب علي خطابه لهم بخصوص اقامته هذه الدعوي والمرسل له ولوكيله/ (...) بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٢م وطلب منه غير مره الكف عن مثل هذه الدعاوي المغلوطه وعدم اشغالهم واشغال القضاء بدعاوي يعلم المدعي في قراره نفسه انها غير صحيحه وان المحطه بناها بحر مالهم وعلي قطعه من ارضهم، وانه قد صدر الحكم مكتسب القطعيه رقم ٤٠١٢٨٨٦٦٥ وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٠ه الموافق ١٣/٠٦/٢٠١٩ه من الدايره العشرون بالمحكمه العامه بالرياض والذي حكم فيه باثبات ملكيتهم لارض (...) التي نازع المدعي في ملكيتها ومنها القطعه المقام عليها المحطه مستغلا تسجيلها باسمه، حيث قضت الدايره ان تسجيلها باسم المدعي انما كان صوريا ضمانا لدينه وابطل الحكم عقوده الثلاثه التي سماها بيعا لكونها ربويه، كما قضي الحكم بان له حق المطالبه براس ماله وهو ثمن الارض الذي سدده عنه لمن باع الارض له وقدره (١٢,٨٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون وثمانمايه الف ريال، وعدم استحقاقه للمبالغ الربويه الزايده عن راس ماله التي اخذها منا في تلك العقود مقابل التاجيل لسداد دينه وقدرها (٧,٦٦٨,٠٠٠) سبعه ملايين وستمايه وثمانيه وستون ريال لان تلك العقود ليست عقود تمويل ولا بيع وانما هي من قبيل القرض الذي جر نفعا، وهذا الحكم هو الذي اثار حفيظته ودفعه لمثل هذه الدعاوي الكيديه، وكذا ما صدر لهم ضده من احكام اخري قطعيه منها الحكم ٤٢١٤٦٤٥٩٧ وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م باستعاده سندات المحطه منه ومنها الحكم ٤٣١٧٥٦١٤١ وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢١ م باستعاده ايجارات المحطه التي اغتصبها فتره النزاع علي الارض مستغلا افراغ الارض باسمه ضمانا لدينه كما سياتي بيانه. ثانيا: يجاب تفصيلا عما ذكره المدعي في دعواه من وجود تعاقد بينهما في القيام بتنفيذ اعمال مقاوله بانشاء محطه وقود في عقد غير محدد المده والتواريخ المذكوره والمبلغ المذكور (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربعون الف ريال للسبب المذكور وما بناه علي ذلك مما سماه علاقه تجاريه ونشوء الحق والخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما كل ذلك نسج خيال ومحض افتراء وتلاعب بالمصطلحات والاركان التي تقوم عليها دعوي الضرر للاسباب التاليه: ١- لا يوجد اي عقد بينه وبين المدعي لتنفيذ اعمال مقاوله لانشاء محطه وقود له البته لا مكتوبا ولا شفهيا لا بصفته الشخصيه ولا بصفته مديرا لشركه (...) العقاريه. ٢- ليس من نشاطه القيام باعمال المقاولات ولا تنفيذها والشركه التي يديرها شركه عقاريه وليست شركه مقاولات ومسماها النظامي شركه (...) العقاريه للعقارات فهذا يدل علي زيف دعواه. ٣- المدعي تاجر ورجل اعمال معروف ويمتنع عاده وعرفا ابرام عقد تنفيذ اعمال مقاوله بالمبلغ المذكور بين شركتين او فردين دون توثيق. ٤- المدعي حول ل جميع المبلغ المدعي به في يوم واحد ووقت واحد بموجب حوالتين واحده من حسابه والاخري من حساب شركته ولا يتصور عاده وعرفا تحويل المبلغ المدعي به في وقت واحد في تنفيذ اعمال المقاولات كما يزعم حيث جرت العاده ان يتم تسليم المبلغ في فترات متباعده وفقا لمراحل انجاز العمل وليس دفعه واحده. ٥- ان وثيقه تحويل المبلغ وهي سند الحواله الذي استند عليه المدعي في دعواه خلا من ذكر سبب تحويل المبلغ وهذا يدل علي بطلان دعواه اذ لوكان سبب تحويل المبلغ ما زعمه المدعي لما ترك مثله وهو رجل اعمال ذكر السبب ! ٦- وجود تخبط وتناقض بين ومغالطه مكشوفه تفضح كذبه في دعواه فهو يزعم ان الاتفاق كان علي مبلغ قدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربعون الف ريال، وان تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال وان حاله المشروع منفذ بشكل كامل ثم يطالب بتعويض مقداره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربعون الف ريال. ٧- انه تعمد الابهام والتعميه في دعواه بقصد التدليس ومن ذلك عدم ذكر الحقيقه في سبب تحويل المبلغ المدعي به وسبب افراغ الارض التي بنيت المحطه علي جزء منها باسمه وسبب الحكم باثبات تملكه لها وحقيقه العلاقه التعاقديه التي كانت قايمه بينهما وكل ذلك يدحض دعواه ويظهر بطلانها. ثم تساءل اذا كان ما زعمه المدعي في دعواه صحيحا من وجود اتفاق لتنفيذ اعمال مقاوله له فهل سلمه اجره مقابل ذلك؟ !٨- ان المبلغ المدعي به تم تحويله لحسابه لانه جزء من قيمه ما باعه من املاك التي سبق وسجلها باسمه ضمانا لحقه وحتي تتضح الصوره ووقايع القضيه للدايره في السبب الحقيقي لتحويل المدعي المبلغ المدعي به لهم واثبات ان المال ماله وليس مال المدعي وان المحطه بناها بماله وعلي قطعه من ارضه، توضيح ذلك كله هو انه قام بشراء ارض في حي (...) ب(...) مساحتها (٤٠,٠٠٠)م٢ من مالكها/ (...) بموجب عقد مبايعه بينه وبين مالكها المذكور واتفق مع المدعي ان يدفع عني ثمنها للبايع المذكور مبلغ (١٢,٨٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون وثمانمايه الف ريال وطلب من البايع بموجب خطاب رسمي افراغ الارض باسم المدعي صوريا ضماتا لدينه فقط، فالمدعي لم يشتر الارض ولم يتملكها بل هو الذي اشتراها لنفسه وكانت تحت يده يتصرف فيها تصرف الملاك، وطلب من المدعي ان يعطيه وكاله تخوله التصرف فيها، حيث قام بتجزيتها الي مجموعه قطع منها قطعه المحطه لكن المدعي وبعد ان تم افراغ الارض باسمه قام بابرام العقد الاول معه وامهله فيه سنه من تاريخه لسداد دينه سماه عقد اقرار وبيع مقابل مبلغ استلمه منه مقدما عند توقيع العقد قدره (١,٧٠٣,٠٠٠) مليون وسبعمايه وثلاثه الاف ريال، وعند انتهاء السنه وعدم قدرته علي سداد دينه مدد المهله لسنه ثانيه وابرم معه العقد الثاني واستلم من عند التوقيع مبلغ وقدره (١,٩٦٥,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسه وستون الف ريال، وعند قرب انتهاء العقد الثاني وعدم قدرته علي سداد دينه زاد في المهله سنه وابرم معه العقد الثالث واقتطع منه مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال مقدما من ثمن املاك باعها، حيث قام بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٦ه ببيع قطعه من الارض مساحتها (١١٦,١٣.٢٢)م٢ علي المشتري (...) بمبلغ قدره (٧,٥٤٨,٥٩٣) سبعه مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال، وطلب من المدعي الافراغ له لان الارض كانت مسجله باسمه صوريا كما تقدم، فتم الافراغ للمشتري عن طريق وكيل المدعي (...) وحرر المشتري المبلغ باسم المدعي بالشيك رقم (...) مسحوب علي بنك ساب في ٠٥/٠٧/٢٠١٥م استلمه وادخله في حسابه، كما باع بعدها بيومين بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٣٦ه محطه (...) الواقعه بحي (...) علي المشتري (...) بمبلغ (١١,٢٠٠,٠٠٠) احدي عشر مليون ومايتان الف ريال، والتي كنت قد اشتراها من مالكها (...) بمبلغ قدره (٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعه مليون وخمسمايه الف ريال، وطلب من المدعي تسليم ثمن المحطه للمشتري علي ان يسدده المبلغ بعد سنه واستلم منه مقدما مقابل التاجيل مبلغ قدره (١,٢٣٥,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسه وثلاثون الف ريال، وطلب من المدعي افراغها باسم المشتري صوريا ضمانا لدينه، ولان صك المحطه كان باسمه باعتباره الممول فقد تم الافراغ للمشتري عن طريق وكيل المدعي (...) وحرر المشتري المبلغ باسم المدعي بالشيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...) التجاري في ٢٢/٠٩/١٤٣٦ه وبذلك يكون مجموع المبالغ التي استلمها المدعي عليه واودعت في حسابه خلال يومين مبلغ قدره (١٨,٧٤٨,٥٩٣) ثمانيه عشر مليون وسبعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال، فقام المدعي حينها بخصم مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه مليون ريال فايده العقد الثالث كما تقدم، ثم قام بخصم مبلغ تمويل محطه (...) المذكور (٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعه مليون وخمسمايه الف ريال، وخصم ايضا مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال فوايد مقابل تاجيل سداد مبلغ المحطه لشهرين المجموع (١٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثه عشر مليون وسبعمايه الف ريال، وبقي له عنده من ثمن بيع قطعه ارضي ومحطتي مبلغ وقدره (٥,٠٤٨,٥٩٣) خمسه مليون وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال، ولذلك قام المدعي وحول له مبلغ وقدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسه مليون واربعون الف ريال منها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال من حساب شركته ومبلغ (٤,٨٤٠,٠٠٠) اربعه مليون وثمانمايه واربعون الف ريال من حسابه وكلها في وقت واحد وهذا المبلغ هو نفس المبلغ المدعي به، والذي زعم المدعي انه قيمه تنفيذ اعمال مقاوله بناء المحطه والحقيقه كما بين انه المتبقي له عنده من ثمن بيع قطعه ارضي والمتبقي من ثمن بيع محطه (...)، ومما يدل علي ذلك ارقام الشيكات ومستند ورقي مكتوب بخط المحاسب المدعو/ (...) وهو المسؤول المالي عند المدعي حينها كتب فيها بخطه استلام المدعي لثمن بيع الارض والمحطه وخصم المبالغ المذكوره والمبلغ المتبقي لنا عنده، الذي قام باعادته لنا عن طريق مستند الحواله الوارد في دعواه بالتفصيل المتقدم.و بذلك يظهر زيف دعوي المدعي وكيديتها وطلب ١- رد دعوي المدعي.٢- الحكم بانها كيديه ومعاقبته وفق المقتضي الشرعي والنظامي، وثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن من استلم مبلغ المطالبه فقرر ان من استلم مبلغ المطالبه هي شركه (...) . وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم المرييه بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن انتقال ملكيه الارض المقام عليها المحطه، اجاب قايلا: الارض انتقلت ملكيتها ل(...)، وبسؤال المدعي هل يوجد عقد محرر بينكم وبين المدعي عليه اجاب قايلا: لا يوجد عقد، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وحيث ان النظر في تحقق الاختصاص النوعي من الامور التي تنظرها وتبت فيها الدايره من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوي بناء علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث اقر المدعي بان الارض المحكوم بها في حكم المحكمه العامه والمتنازع فيها في موضوع هذه الدعوي انتقلت ملكيتها للمدعي عليه (...) ، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه (...) بقيمه تكلفه بناء المحطه وقدرها ٥.٤٠.٠٠٠ خمسه ملايين ريال واربعين الف ريال، وبما ان المدعي اقر بعدم وجود عقد محرر بينه وبين المدعي عليه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه يؤخذ به ويعمل بمقتضاه، وحيث ان هذه الدعوي مرفوعه علي فرد بصفته الشخصيه وغير تاجر ولا يوجد تعاقد بين الطرفين يمكن وصفه بانه تعاقد تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم ٤٣٩٢٥٤٩٩٢ وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه، وبالله التوفيق.