moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3460 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه التعمير للاعمار والانشاءات غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قامت المدعي عليها شركه التعمير للاعمار والانشاءات سجل تجاري (...) بتاريخ 08/11/1439ه باستيجار مواد بناء من المدعيه شركه منار العمران للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري (...) بموجب عقد ايجار مرفق صوره منه وهي عباره عن (قايم كابلك 1،50م عدد 324 - قايم كابلك 1،30م عدد 23- قايم كابلك 1،00م عدد 97- قايم كابلك 2،00م عدد 132- قايم كابلك 2،50م عدد 44 - عارضه كابلك 0،60م عدد 88 - عارضه كابلك 0،90م عدد 419 - عارضه كابلك 1،20م عدد 172 - عارضه كابلك 1،80م عدد 224 - مواسير مجلفنه 3،00 م عدد 68 - مواسير مجلفنه 4،00 م عدد 16 - مواسير مجلفنه 6،00 م عدد 14- بنطي 1،20 عدد 7 - بنطي 1،25 عدد 100 - ميزانيه عدد 1556 - كليبس بنطي عدد 1093 - قمطه 1،20 عدد 53) لتغطيه مساحات واجهات فورم ورك بمتوسط ايجار شهري يختلف حسب المساحات المغطاه مبلغ (113000) مايه وثلاثه عشر الفا وقد بلغ رصيد الايجار الغير مدفوع عن الفواتير من 01/01/2019م حتي تاريخ 30/10/2020م مبلغ (850.990) ثمانمايه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا بموجب كشف حساب مرفق وفواتير مستلمه اصولا من المدعي عليها مرفقه ومطابقه رصيد لجزء من المديونيه موقعه ومختومه من المدعي عليها بمبلغ (521.987) خمسمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا مرفقه. وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المديونيه المترتبه بذمتها كما امتنعت عن اعاده المواد المستاجره للمدعيه منذ تاريخ اخر فاتوره ايجار بتاريخ 31/10/2020م حتي هذا التاريخ وبلغت قيمه اجماليه المواد الغير مسترجعه مبلغ مقداره (476.739) اربعمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا بموجب كشف بالمواد المستاجره مرفق صوره منه، وحيث ان الجهه المدعي عليها امتنعت عن سداد القيمه التاجيريه للمواد المستاجره وامتنعت عن اعاده المواد المستاجره ولم تسدد مقابل ايجار عن المواد المحجوزه لديها رغم المطالبه الوديه وتم رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي برقم (4206007018) وقام المصلح بالتواصل مع المدعي عليها ولم تعترف بالمبالغ التي تطالب بها المدعيه كما هو ثابت بالمستندات المرفقه للدعوي وتعذر الصلح ومرفق صوره من طلب منصه تراضي يثبت تبلغ المدعي عليها وانكارها للمبالغ الثابته بذمتها بموجب المستندات المرفقه وحيث ان امتناع المدعي عليها عن الوفاء يلحق الضرر بالمدعيه، علما ان الدفعات المسدده ثلاث دفعات كالتالي: 1- 50.000 خمسون الف ريال بتاريخ 19/03/2019م. 2- 50.000 خمسون الف ريال بتاريخ 19/05/2019م. 3- 80.000 ثمانون الف ريال بتاريخ 07/10/2019م. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.427.729) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا وهي عباره عن مبلغ (850.990) ثمانمايه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا مقابل القيمه التاجيريه المستحقه وقيمه المواد المستاجره التي لم تعدها المدعي عليها للمدعيه البالغه (476.739) اربعمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا واتعاب المحاماه البالغه (100.000) مايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثمانمايه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا مقابل القيمه التاجيريه المستحقه، والزامها بقيمه المواد المستاجره التي لم تعدها وقدرها اربعمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه مايه الف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه والتي نصت علي انه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ وعدم سريان المده النظاميه في الصلح؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت