moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670083309 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 09/05/2019م، ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد تجاري التزمت المدعي عليها بموجبه في اسكان منسوبي المدعيه في مجمع (...)السكني بشركه (...) الواقع في منطقه (...) علي ان تقوم بتقديم عدد ثلاث وجبات يوميا وكذلك خدمات التنظيف ورش المبيدات الحشريه وجمع النفايات، ونصت الماده (11/1) علي ان يقوم الطرف الثاني (المدعيه) بدفع التامين الاولي القابل للاسترداد بقيمه (10,500) عشره الاف وخمسمايه ريال يتم حصمها من اخر فاتوره، وقامت المدعيه بسداد مبلغ التامين البالغ (10,500) عشره الاف وخمسمايه ريال، كما قامت بسداد مبلغ تامين مقداره (2,400) الفان واربعمايه ريال، الا لان المدعي عليها لم تقم بخصم هذه المبالغ التامينيه من الفاتوره الاخيره ولم تقم باعادتها للمدعيه بدون سبب مشروع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريال، وبسداد اتعاب المحاماه والبالغه (2,000) الفي ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد علي مطبوعات المدعي عليها المبرم بين طرفي الدعوي، 2- حوالتان الي المدعي عليها تتضمن مبلغ قدره (10,500) عشره الاف وخمسمايه ريال ومبلغ قدره (2,400) الفان واربعمايه ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 10/02/1446ه وفيها: سالت المحكمه المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبيناته احال علي صحيفه الدعوي، ثم اصطلح الطرفان علي دفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره: (12,900) اثنا عشر الفا وتسعميه ريال، وطلب الاطراف اثبات الصلح، وقد اقر وكيل المدعيه بان المدعي عليها دفعت لموكلته كامل المبلغ المصطلح عليه، وبالاطلاع علي وكاله الطرفين تبين ان لهم حق الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريال، وبسداد اتعاب المحاماه والبالغه (2,000) الفي ريال، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولما ذكره وكيل المدعيه من اقراره بسداد المدعي عليها لكامل المبلغ المصطلح عليه، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، وتكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه، وبه تكون القضيه منتهيه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.