gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
(الP2R 1438) القرار رقم الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٢) لعام ١٤٣٧ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الارباء ٢٠١٨٠١٥ انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكه والدخل بالدمام按شكله علي النحو التالي: ١. الدكتور.... رييستا ٢. الدكتور.... نايب الرييس ٣. الدكتور.... عضوا ٤. الدكتور.... عضوا ٥. الاستاذ.... عضوا ٦. الاستاذ.... سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٣٠ .... ممثلا عن المكلف، كما حضر…… ومثلين عن الهييه لنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل علي حسابتها لعامي ٢٠٠٠ م و٠٠٠، يعترض المكلف علي: - توزيعات الارباح المدفوعه عام ٢٠٠٠ م. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزكه والدخل رقم ١٤٣٧/١٦/٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٩ اول: الناحيه الشكيله: ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكي المعدل لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ بخطابها رقم ١٤٣٦/٣٣/٠٤٧ واتريخ ١٤٣٦/٣٣/٠٤٧ اعتراض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي الهييه برقم ١٤٣٦/٣٣/٣٣٥ واتريخ ١٤٣٦/٣٣/٣٣٥ مقبوله من الناحيه التسكينه لnegديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلغ بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٣ واتريخ ١٤١٨/٤/٢٢ V/1 ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه الطرفين اذا كان لديهم اي اضافه او تعليق علي المذكرات المرفوعه للجنه سابقا، فاجب ممثل المكلف بان لدي مدكره اضافيه يود تقدمها للجنه وتم تزويد ممثلي الهييه بصوره منها وطلب منهم التعقيب فاكتفوا بما جاء بخطاب الهييه المرفوع للجنه سابقا. وجاء في المذكره المقدمه من المكلف خلال جلسه الاستثماع "بالاشاره الي خطاب لجنتكم المفرقه رقم ٥٠٠ واتريخ ٢٠٠٩ م. في تمام الساعه سبعه مساء للنظر في اعتراض عملاينا علي الربط الزكي للسنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر يود عملاؤنا التقدم بهذه المذكره الاضافيه للنظر فيها من قبل لجنتكم الموقره في معرض دراستكم لاعتراضهم: البند المعترض عليه اصدرت الهييه الموقره ربطها الاساس لعام ٢٠٠٩ مموجب خطابها رقم ١٤٢٠/٢٣/٢٥٤٧ واتريخ ١٤٢٠/٢٣/٢٣٧ (الموافق ٢٠١٤) واعتترضت عليه الشركه وقامت الهييه الموقره اعداد ربط معدل بموجب خطابها رقم ١٤٢٠/٢٣/٢٣٧ واتريخ ١٤٢٠/٢٣/٢٣٧ (الموافق ٢٠١٤) حيث واقفت الهييه علي وجهه نظر عملاينا فيما عدا ما تعلق ببند توزيعات الارباح المدفوعه البالغه ٤٠ مليون ريال سعودي التي رفضت الهييه جسها من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٩ م حيث قامت الهييه مشكوره اجالتها للجنتكهم الموقره للنظر فيها، ومرفق صوره من مستندات دفع توزيعات الارباح التي تثبت خروجها من ذمه الشركه قبل ٢١ ديسمبر ٢٠٠٢ وهو نهايه السنه الماليه للشركه (كشف رقم ١). وجهه نظر عمالنا حول الموضوع يري عمالؤنا ضروره حسم توزيعات الارباح المدفوعه قبل تاريخ ٢٠٠٩ من وعايم الزكوي لانه لا يمكن ايراد تاريخ قصري لاحدث ماليه معنيه حيث يتم الربط علي المكلف بموجب القوايم الماليه المدهده الماخوده بكلياتها بحسب ما استقر عليها قضاء اللجنه الاستثنافيه الموقره حول هذا الموضوع تحدد، وصفي طيه صوره من خطابنا رقم ٢٠١٤/١٠٦ وخطابنا رقم ٢٠١٥/٢١٥ والذين يلخصان وجهه نظر عمالينا حول الموضوع ويشيران الي بعض القرارات الصادره من اللجنه الاستثنافيه في مثل هذا الموضوع (کشف رقم ٢). الرد علي وجهه نظر الهييه دافعت الهييه عن موقفها ودعمت ذلك بالاسنيد وبينت ان في اعتماد السنه الشمسيه لاغراض الزكاه تفويت ل مصلحه اصحاب الزكاه، ويود عملاؤنا الرد علي ذلك كما يلي: تم دفع توزيعات الارباح البالغ قدرها ٤٠ مليون ريال لشركه (ا) عن طريق شركه (ب) وكليها من المكلفين بالزكاه والمسجلين مع الهييه بالرقم المميز ... ورقم ... وصفه طيه الاقرار الزكوي المقدم من قبل شركه (ا) لعام ٢٠٠٩ م حيث يتبين منه انه تم تنزيل توزيعات الارباح البالغه ٤٠ مليون ريال سعودي من رصد الاستثمار في دفاتر الشركه الام لعلايثا فاصابتها الزكاه ويعني ذلك بانه لم يتم تفويت اي مصلحه علي اصحاب الزكاه فقد تم سداد الزكاه علي توزيعات الارباح المدفوعه من قبل الشركه الام المسجله مع الهييه معرفه طيه صوره من الاقرار الزكوي بتاييد ذلك (کشف). دابت المصلحه علي محاسبه الشركه زكويا علي اساس الحول الميلادي، بناء عليه فانه من حق الشركه ان تتم محاسبتها علي اساس الحول الميلادي في جميع البنود الاخري التي يxFناف منها وEOAWها الزكوي. كما ان قيام المصلحه بتطبيق الحول القمري علي بعض البنود دون غيرها يمثل انتقاييه، ويتنافي مع ثبات المعامله واستقرار العلاقه بين المصلحه والملك ولا يتج لملك فترتب علاقته وتعاملاته مع الغير ومنهم الشركه علي اساس ثابت ومستقر. V/2 ان نظام الزكاه الشرعيه المعمول به في المملكه العربيه سوديه لم ينص علي رفض خصم توزيعات الارباح المدفوعه فعلا للشركه اذا تم هذا التوزيع في اخر ايام السنه الماليه للشركه حيث ان العبره هنا هي ان هذه التوزيعات اسبعت تحت تصرف الشركه وانه محظور علي الشركه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها. ويؤكد ذلك التعميم رقم ١/٢/١٨٤٣/٢ ١/٢/١٨٤٣/٢ الشركه وانه محظور علي الشريعه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها. (V) الخاص بالارباح التوزيع "انه يتم ادراج الارباح التوزيع في وعاء فريضه الزكاه الشرعيه حيث نص في البند (V) الخاص بالارباح التوزيع "انه يتم ادراج الارباح التوزيع في وعاء الزكاه الشرعيه " الا اذا ثبت رسميا ايداع هذه الارباح في احد المصارف (البنوك) تحت تصرف المساهمين وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها. ويتضح من نص التعميم اعلاه انه اذا قررت الشركه توزيع ارباح علي الشركه ولم يتم دفع هذه التوزيعات حتي نهايه السنه الماليه ولكن ثبت للصلحه ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركه وانه محظور عليها التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله فانه يتم قبول خصم هذه المبالغ من رصيد الارباح المده. فاذا كان التعميم يسمح بخص توزيعات الارباح المعلنه وغير المدفوعه حتي نهايه السنه الماليه بسبب انه تم ايداعها تحت تصرف المساهمين فانه من باب اولي ان يتم خصم توزيعات الارباح التي تم دفعها فعلا للشركه في اخر ايام السنه الماليه. لذلك فان شيكرات ارباح للشركه بتوزيعات ايام لشركه في اخر ايام السنه الماليه ليس مبررا لاخضاع هذه المبالغ للزكه الشريعه لدي الشركه حيث ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت صرف الشركه وهو ما يؤيده التعميم المشار اليه اعلاه. بالاضافه الي ما تقدم، وفي حاله مماليه تماما لحاله الشركه فقد صدر قراري اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه التاليه: قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٢٦١) لعام ١٤٦١ ه، والموصادق عليهما من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ١٠٦٦/١ وتاريخ ١٥١/١١/١٦ ه. قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٨٧٠) لعام ١٤٩٩ ه، والموصادق عليهما من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ١٠٦٦/١ و تاريخ ١٤٩/١١/٤ ه، والذي قررت فيه اللجنه الموقره ما يلي: وبدراسه اللجنه للموضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ اجمالياتها ولا يعتد اساشا بالاحدات الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر. فالقوايم الماليه تعكس كل الاحدات التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر متجمعه عند احتساب الوعاء الزكوي. فلو سلمنا جدل بحولان الدول علي التويع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه ايرادات محطه في الفتره ما بين التقويمين؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم من حولان الحول الهجري علي الاموال الموزعه كربح لدي الشركه الا ان احتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي. ولذا تري اللجنه بالاغلبيه قبول استثناف المكلف واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثانيا: وفي الموضوع: قبول استثناف المكلف باستبعاد الارباح الموزعه من وعاثه الزكي للعام المالي محل الاستثناف واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". استنادا الي القرارين اعلاه فان ما يعتد به عند انتساب الزكاه هو حولان الاصل المسمي (الميلادي طبقا لنهايه السنه الماليه للشركه) وليس حولان الحول القمري كما جاء في وجهه نظر المصلحه. بالتالي، فانه لا يجب ادراج الارباح الموزعه التي لم يحل عليها الحول الشمسي في وعاء الزكاه. V/3 بناء عليه تامل تطبيق قRARي اللجنه الاستثنافيه الموقره المشار اليها اعلاه علي حاله الشركه نظرا لها مماليا تمانا لحاله الشركه المذكوره اعلاه. الخلاصه يتمسك علامقنا باحقيتهم في تزيل توزيعات الارباح البالغه ٤٠ مليون ريان سعودي من وعاتهم الزكي ويرجون من لجنتكم الموقره النظر في الاعتراض واصدار قراكرم حوله". ثالثا: الناحيه الموصعيه: - توزيعات الارباح المدفوعه عام ٢٠٠٠ م. - وجهه نظر المكلف: "لقد راجع عملاقنا وجهه نظر المصلحه حول عدم توزيعات الارباح المدفوعه قبل نهايه السنه من الوعاء الزكي فانها الاسم ٢٠٠٠ م، ويودون اعاده سعادتكم بانهم لا يتفقون مع المصلحه علي موقفها وياملون من سعادتكم اعاده النظر في هذا الامر في ضوء السوابق القضاييه التي ارستها احكام اللجنه الاستينافيه الموقره التي اتخدث فيها موقفا ثابتا حول هذا الامر وحكمت بضروره خصم توزيعات الارباح المدفوعه قبل نهايه السنه من الوعاء الزكي لانه لا يمكن ايراد تاريخ قمري لاحداث ماليه معينه، ولا بد من الربط علي المكلفين بموجب القوايم الماليه المقدقه الماخوده بكلياتها، ولتسهيل رجوعكم الي قرارات اللجنه الاستينافيه الموقره حول هذا الموضوع، نعرض ادناه ملخصا باربع قرارات صدرت حدين حول هذا الامر للنظر فيها من قبل سعادتكم: ١. قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١٣١٣ هد في الاستيناف رقم (٨١١٨٤) لعام ١٤٣١ ه. اقتباس: "يري انه (اي المكلف) من حق الشركه ان يتم محاسبتها علي اساس الحول الميلادي في جميع البنود الاخري التي يتالف منها وعاقها الزكوي، كما يري المكلف ان قيام المصلحه بتطبيق الحول القمري علي بعض البنود (توزيعات الارباح) دون غيرها يمثل انتقاييه ويتنافي مع ثبات المعامله واستقرار العلاقه بين المصلحه والمكلف ولا يتيح للمكلف ترتيب علاقته وتعاملاته مع الغير ومنهم الشركاء علي اساس ثابت ومستقر، ويري ان نظام الزكاه معمول به في المملكه لم ينص علي رفض خصم توزيعات الارباح المدفوعه فعلا للشركاء اذا تم هذا التوزيع في اخر ايام السنه الماليه للشركه حيث ان العبره هنا هي ان هذه التوزيعات اصبحت تحت تصرف الشركاء وانه محظور علي الشركه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها ولتعزيز وجه نظر استرشد المكلف بقرارات اللجنه الاستثنافيه التي صدرت في حالات مماليه ايدت فيه المكلف في عدم خضع مثل هذه التوزيعات للزكاه ومن ذلك قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٢٦٦) لعام ١٤٦٦ اهداف. استنادا الي هذا القرار يري المكلف ان ما يعتد عند احتساب الزكاه هو حولان الحول الشمسي (الميلادي طبقا لنهايه السنه الماليه للشركه) وليس حولان الحول القمري وبالتالي، فانه لا يجب ادراج الارباح الموزعه التي لم يحل عليها الحول الشمسي في وعاء الزكاه. راي اللجنه: تي اللجنه ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ باجماليتها ولا يعتدد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا او شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدث مالي بعينه واتساب الزكاه عليه منفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك V/4 العناصر مكتعه عند انتساب الوعاء الزكي، فلو سلمنا جد بولون الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محطه في الفتره ما بين التقويمين؟ هل يجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وبناء علي تري اللجنه انه علي الرغم من حولن الحول الهجري علي الارباح الموزعه الا ان انتساب الزكاه في هذه الحاله ينبغي ان يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي، ولذا تري اللجنه قبول استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. انتهي الاقتباس. ٢. قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٠٣ لعام ١٤٣١ ه. اقتباس: "وبدراسه اللجنه للموضع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ اجمالياتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدث مالي بعينه واتخباس الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجامعه عن اتخباس الوعاء الزكوي وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم من حولان الدول القصير علي المسحودات من الجاري الدالين الشركاء، الا ان اتخباس الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول الدول الشمسي……. فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف... واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص " انتهي الاقتباس. ٣. قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٨٧٠ الصادر في العام ٢٩٤ في الاستثناف رقم (٨٠٢) لعام ١٤٨٥ ه تمت المصادقه عليه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٨٥٦/١/١٠٤ وتاريخ ١٥١/٩/١٤ اقتباس: "وبدراسه اللجنه للموضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ اجمالياتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر. فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدث مالي بعينه واتساب الزكاه عليه مفردا، فما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتكل العناصر متجمعه عند انتساب الوعاء الزكوي. فلو سلمنا جد بطولان الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث لايرادات محصله في الفتره ما بين التقويمين؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم من حولان الحول الهجري علي الاموال الموزعه كربح لدي الشركه الا ان انتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي. ولذا تري اللجنه بالاغلبيه قبول استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص " انتهي الاقتباس. ٤. قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٨١/٨٣ (١٢) لعام ١٤٨١. اقتباس: "وبدراسه اللجنه لموضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ اجمالياتها ولا يعت اد ساسيا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر. فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدث مالي بعينه واتساب الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر متجمعه عند اتصاب الوعاء الزكي. فلو سملنا جد بدون الوع من الوحل علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محطه في الفقره ما بين التقويمين؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يجول عليها حول جديد؟ وبناء عليه في الاموال الموزعه كربح لدي الشركه يتحول عليها حول جديد؟ وبناء عليه تری الزمن من حولان الوجود في علي الاموال الموزعه كربح لدي الشركه الا ان اشتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي. ولذا تری اللجنه بالاغلبيه قبول اغفاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص " انتهي الاقتباس. V/0 :الخلاصه: وحيث ان عملاءنا قد ابنا بانه تم دفع توزيعات الارباح المذكوره قبل نهايه الحول الشمسي تاريخ ١٥١٠٠٦ ه (الموافق ٢٠٩/١٢/٢١) وحيث ان الزكاه تفرض علي عملاينا بموجب القوايم الماليه المعده علي اساس الحول الشمسي وحيث انه لا يبق للصلحه افراد حدث مالي معين وتطبيق الحوي عليه، يرجو عملاقنا من ساعدتكم التكرم بتعديل الربط باستبعاد توزيعات الارباح المذكوره اعلاه من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩ م. يامل عملاقنا ان تمكن قرارات اللجنه الاستينافيه المذكوره اعلاه المصلحه من الغاء الربط الزكوي.})((1) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) وتاريخ (١٣٧٠/٨/٦) الم معدل بالقرار الوزاري رقم (١٧/٣) وتاريخ (١٨١٢/٢/١٠) الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) وتاريخ (١٧/٠) الم معدل بالقرار الوزاري رقم (١٨١٢/٢/١٠) الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) وتاريخ (١٨١٢/٠) الم معدل بالقرار الوزاري رقم (١٨١٢/٠) الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) وتاريخ (١٧/٠) الم معدل بالقرار الوازاري رقم (١٨١٢/٠) الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) وتاريخ (١٨١٢/٠) الم معدل والقرار الوازاري رقم (١٨١٢/٠) الماده (١٠) من القرار الوازاري رقم (٢٩٣) وتاريخ (١٧/٠) الم معدل والقرار الوازاري رقم (١٨١٢/٠) الماده (١٠) من القرار الوازاري رقم (٣١٧/٠) وتاريخ (١٨١٢/٠) الم معدل والقرار الوازاري رقم (١٨١٢/٠) الماده (١٠) from في تقدم اي حج اضافه تاييد وجهه تظهرم ودم موقفهم قبل واثناء جلسه مناقشه الاعتراض ". ب - وجهه نظر الهييه: وعليه فان تلك الارباح قد و زعت بعد مضي الحول القمري بالكامل وهي في ذمه الشركه وتوضح المصلحه انه من الناحيه الشرعيه ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه الشرعيه وهو ما لا خلاف عليه بين جمهور الفقهاء حيث يشترط الفقهاء حولان الحول القمري علي المال لاخضاعه للزكاه الشرعيه وذلك طبق لقرار هييه كبار العلماء رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٩١٤٦٧/٧٢٩ الكتمال الحول القمري بها يكون بتاريخ (ان الشرع قد علي الزكاه علي حولان القمري والشرع يفسر حولان الحول باثني عشر شهرا قصريا والاحكام الشرعيه نعلم انها ربطت بالاشهر القمريه كما في الصيام والحج والعده والايلاء والكفارات غيرها فيجمل بذلك في الزكاه جريا علي عادده الشرع في ذلك وان الاعتماد علي التاريخ الشمسي اخراج الزكاه يترتب عليه الاخلال لهذا الواجب لان السنه الشمسيه اكثر من السنه القمريه باحد عشر يوما وفي ذلك تفويت ل مصلحه اصاب الزكاه). وکذلک طبقا لخطاب سماحه مفتي عام المملكه ورييس هيييه كبار العلماء رقم (۲/۱۰/۳) وتاريخ ۱۰۰۰۰۰۰ وکذلک طبقا لخطاب سماحه مفتي عام المملكه ورييس هيييه كبار العلماء رقم (۲/۱۰۰۰۰۰۰) وتاريخ الوجهه والواجب علي لمعالي وزير الماليه والحيي اوضح فيه سماحه المفتي ان الزكاه يعتمد في احتشابها بالاشهر القمريه الوجهه والواجب علي الشركات الالزام باصدار ميزانيه للزكاه وفقا للسنه الوجهه تقيدا بالشرع المطهر. وکذلک طبقا لتعميم المصلحه رقم (٢٧٤١/١١/٢ ه الذي قضي بان تستمر المصلحه في تحويل الزكاه علي الماوال الزكويه التي حال عليها الحول القمري طبقا لما تم عرضه علي معالي وزير الماليه ووافق عليه. كما توضح المصلحه ان الحول القمري هو المعمول عليه في جميع تعاملات المملكه حيث نت الصاده (٢) من الباب الاول منالنظام الاساسي للدكم علي ان تقوم الدوله هو التقويم الهجري، كما نتت القواعد والتعليمات النظاميه طبقا للمرسوم الملكي رقم (١٧٣/٧/٢٩ ه باستيفاء الزكاه علي المكلفين بها وفقا لاحكام البريعه الاسلاميه. V/6 وتايد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات منها الصادر من لجنك الموقره بارقام (١٧) لعام ١٣٤٠٥ (٢١) لعام ١٣٥ (١٧) وليد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات منها الصادر من لجنك الموقره بارقام (١٧) لعام ١٣٠٥ (٢١) لعام ١٣٥ (٢١) لعام ١٣٥ (٢١) لعام ١٣٥ (٢١) لعام ١٣٤ (٢١) لعام ١٣٥ (٢١) لعام ١٣٥ (٢١) لعام ١٣٥ (٣١) لعام ١٣٥ (٣١) لعام ١٣٥ (٣١) لعام ١٣٥ (٣١) بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسعام ارايها يتحي ان المكلف ان هذه التوزيعات تمت قبل نهايه العام ولم يعل عليها الدول نهايه العام المالي ٢٠٠٩ ممن الوعاء الزكي، حيث يري المكلف ان هذه التوزيعات تمت قبل نهايه العام ولم يعل عليها الدول الشمسي. بينما تري الهييه ان التوزيعات المعترض عليها وزعت حولان الحول القمري وبالتالي تجب فيها الزكاه. وحيث ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه وان الاصل اناطه الاحكام الشرعيه بالاعوام الجعيه، وحيث ان المعتد به في احتساب الزكاه هو مرور حول هجري كامل لان من شروط وجوب الزكاه حولان الحول والمقصود به الحول الهجري، وذلك طبقا لخطاب سماحه مفتي عام المملكه وييسه كبار العلماء رقم (٢١٠٤٣) وتاريح ١٥٨٨/٨١٠٥، واستنادا للفتوي رقم (٩٤١٠) الصادره من اللجنه الدايمه للبحث العلميه والافتاء، وبالاستناد الي تعميم المصلحه رقم ١٣٣٩٤ وتاريح ٢٢١٩/٥/٢٢ ذمه المكلف بعد حولان، اول، وان هذه المبالغ بقيت في حوزه المكلف حول قمريا كامل، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم خصم الارباح الموجزه لعام ٢٠٠٩ ممن الوعاء الزكي. القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكات والدخل لعامي ٢٠٠٩ و١٠٠٢٠ م من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصعيه: - تاييد الهييه في عدم خصم الارباح الموجعه لعام ٢٠٠٩ م من الوعاء الزكي. بعد هذا القاري بالاستثناء المسبب للطرفين امام اللجه الاستثناييه الزكويه الضريبيه بالرباح، وذلك خلال ستين يوقا من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القار. V/V