moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470021583 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1442/08/26ه الموافق 2021/04/08م علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن مواد غذاييه صحيه بواسطه اطلاق تطبيق الكتروني في المتاجر الالكترونيه في اندرويد و ios ومده العقد (115.00) مايه وخمسه عشر يوم، بمبلغ قدره (62,000.00) اثنان وستون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي (42,780.00) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/8ه الموافق 2022/04/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم قيام المدعي عليه بتسليم التطبيق كاملا بالواجهه المتفق عليها في الموعد المحدد. 2- استرداد المبلغ (عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزماته)، مستند علي (العقد). 3- اضرار تقاضي متمثله بعدم تنفيذ الاعمال مما ادي الي (احواج موكلي للشكايه وغرمه لاتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) 2-دفع مبلغ قدره (42,780.00) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 25/06/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المدونه بياناتهم اعلاه وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من محامي المدعي عليه برقم:4410720535 وتاريخ:24\6\1444ه تضمنت رد علي المدعي ونصه: الدفع شكلا بعدم اختصاص المحكمه نوعيا استنادا الي نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر ونصها (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعاوي تزيد علي مايه الف ريال) الرد موضوعا ما ذكره المدعي من الاتفاق وتاريخ العقد والمبلغ المتفق عليه صحيح وما ذكره بشان عدم تسليم التطبيق في الوقت المحدد غير صحيح، والصحيح انه تم تسليم التطبيق في الوقت المحدد حسب بنود العقد بالشكل المطلوب في العقد وعلي ذلك اطلب تسديد الدفعه الثالثه و الرابعه المتبقيه من بنود العقد وبعرضه علي محامي المدعي اجاب قايلا: ان ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح انها كانت مراحل لانشاء التطبيق فتكون مخالفه لما تم التعاقد عليه فيتم طلب التعديل منه وفق التصور الملحق علي العقد هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه اجاب ان الصحيح ما ذكرت ولدي ايميلات تثبت طلبهم للاضافات بعد التسليم فطلبت الدايره منه ارفاق كل البينات التي لديه علي تسليم البرنامج فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان له 5 ايام لارفاق ما طلب منه ولمحامي المدعي الرد علي ما سيقدم المدعي عليه خلال 5 ايام من تاريخ ارفاق المدعي عليه ما طلب منه ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه بتاريخ 16/07/1444 ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر محامي المدعي المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليها اصاله المدونه بيانته اعلاه وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من وكيل المدعي عليه برقم:(...)تضمنت الرسايل المرسله لبريد المدعي كما تشير الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من وكيل المدعي برقم:(...)ونصها: الموضوع: مذكره رد علي ما جاء بمذكره المدعي عليه الجوابيه بالقضيه المنظوره امام فضيلتكم والمقيده برقم 4470021583 مقدمه من المدعي وكاله. اولا: ما دفع به المدعي عليه من ان سبب تاخيره في تسليم التطبيق هو طلب موكلي باضافات علي التطبيق فليس بصحيح والصحيح ان موكلي لم يطلب منه سوي تنفيذ التطبيق وفقا للتصور الملحق بالتعاقد.ثانيا: ان دفوع المدعي عليه كلها دفوع مرسله ولم يفصل في نوع الاعمال الاضافيه التي دفع بان موكلي طلبها منه ولم يقدم اي بينه تثبت صحه هذه الدفوع والتي ينكرها موكلي.ثالثا: ما قام المدعي عليه بارفاقه من مرفقات يزعم فيها طلب موكلي منه طلبات اضافيه، فان ذلك ليس بصحيح وليس فيما ارفقه بينه موصله تثبت صحه دفوعه، وجل ما كان يطلبه موكلي هو تعديلات علي الاعمال التي قام بها المدعي عليه كونها لا تسلم من نواقص وملاحظات، وهذه التعديلات ليست من قبيل الاضافات، بل من قبيل تعديل الاعمال المنفذه اذ كلها خالفت التصور الملحق بالتعاقد والذي كان من المتقرر ان يوافق التطبيق هذا التصور.رابعا: ان دعوي موكلي تستند علي ركنين اساسيين، وهما قيام المدعي عليه بالتخلف عن الموعد المحدد في تسليم التطبيق، وقيامه بعمل تطبيق مخالف ومغاير تماما للصوره المتعاقد عليها بالتصور المرفق مع التعاقد، فان سلمنا بان التاخير مبرر للاعمال الاضافيه (وهذا ما ننكره)، غير ان المدعي عليه لا يزال مخلا بالتزاماته التعاقديه كونه لم يسلم التطبيق بالصوره المتفق عليها.لجميع ما تقدم اطلب الحكم بالاتي:1- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (42,780.00) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي.3- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. وبعرض الرسايل المرسله من قبل المدعي عليه علي محامي المدعي وسؤاله البينه علي ان التسليم لم يكن كاملا اجاب قايلا: المرفق الذي تم ارساله في مذكرتنا هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: التطبيق جاهز وفق لطلباتهم وننتظر البيانات البنكيه من المدعيه لاصدار البرنامج وانزاله في السوق كما اطلب تسليم المبلغ المتبقي وقدره تسعه وعشرون الف هكذا اجاب فافهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فاجاب قايلا: لا نرغب في يمينه هكذا اجاب فقررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه ونصها: والله العظيم ان التطبيق جاهز وفق لما تم الاتفاق عليه وان المدعي هو من يطلب اضافات علي التطبيق وتم تعديلها وان التطبيق جاهز للاستعمال والله العظيم وبعرضها علي المدعي عليه حلف بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم وقدره اثنان واربعون الف وسبعمايه وثمانون ريال (42.780) قيمه تطوير وتجهيز واعداد تطبيق يمتلك الطرف الثاني حقوق الملكيه الفكريه له، وبما ان المدعي ذكر ان المدعي عليه لم يسلم التطبيق، وان التطبيق مختلف عما اتفق عليه، وحيث ان المدعي عليه انكر ذلك وذكر ان التطبيق جاهز للتسليم منذ زمن وان المدعي هو من يطلب اضافات غير موجوده في العقد ونقوم باضافتها الي التطبيق، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي اختلاف التطبيق لما تم الاتفاق عليه في العقد وملحقاته، فجل ما قدمه ملف مقارنه بين التطبيق الحالي والتصور للتطبيق في صور مقارنه وفي حقيقتها لا تثبت شييا، وقد ذكر المدعي عليه ان هذه من طلب التعديلات وقد تم تعديلها، وحيث قدم المدعي عليه المراسلات عبر البريد بين المدعي والمدعي عليه وتم عرضها علي المدعي، ولم ينكرها، بل ذكر ان هذه المراسلات ليست من قبيل الاضافات بل من قبيل تعديل الاعمال المنفذه، وبما ان الظاهر من هذه المراسلات ان المدعي عليه يسلم التطبيق ثم يطلب المدعي تعديلات عليه، وهي مذكوره في المراسلات وبالرجوع للعقد بينهما وعرض السعر يتبين ان بعض هذه الطلبات غير موجوده، بل ان اخر بريد ذكر فيه المدعي عليه ما نصه: كما تعلمون سيادتكم ان التطبيق مر بمراحل تطوير وافكار كثيره من قبلكم مع انها لم تكن في التصور المبديي الذي كان الاتفاق عليه وتمت التعديلات ليست مره واحد بل كان هناك تعديلات واضافات في كل اجتماع بيننا ، ولم يتطرق لهذا المدعي وكاله لا في مذكرته ولا بعد عرضها عليه في الجلسه مره اخري، فظاهر الحال يدل علي ان المدعي يسلم التطبيق، وان المدعي عليه يطلب تعديلات عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي دعواه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه ولم يرغب بها، وبما ان المدعي عليه طلب الزام المدعي بتسليم باقي ثمن العقد وقدره تسعه وعشرون الف، وحيث ان طلبه متصل بالدعوي ومرتبطا بها فقد قررت الدايره قبوله، وبما ان ما ذكر سابقا فيه دلاله علي قوه جانبه وعلي ان التسليم يتم ولكن المدعي لم يزود المدعي عليه بالبيانات البنكيه؛ لاصدار البرنامج وانزاله في السوق، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما ذكر الفقهاء، وقد نصت الماده (93) من نظام الاثبات: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين فقد قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي عليه وقد حلف علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي (...) بالهويه رقم:(...) بان يدفع للمدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا وقدره تسعه وعشرون الف ريال (29.000)، ورفض ما سوي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.