حكم رقم 4430657919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439432094 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد، ابتداء من تاريخ 21/ 04/ 1441ه الموافق 18/ 12/ 2019م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 24/ 05/ 1441ه الموافق 19/ 01/ 2020م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (124,514) مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (124,514) مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا، سدد منها مبلغ قدره (60,790) ستون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، والمتبقي (63,210) ثلاثه وستون الفا ومايتان وعشره ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي:1/ تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (124,514) مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) في 01/ 06/ 1441ه الموافق 26/ 01/ 2020م، بمبلغ قدره (62,057) اثنان وستون الفا وسبعه وخمسون ريالا، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (63,210) ثلاثه وستون الفا ومايتان وعشره ريالا، لقاء مستحقات ماليه تجاريه، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد، والاشعار، والحكم، والاعتماد المستندي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 22/ 11/ 1443ه، والتي افتتحت بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر المدعي اصاله/ طارق داود محمد طميحي، -سعودي الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر (...) الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للجواب عنها، فاجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسه، وفي تاريخ 18/ 12/ 1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ ذكر المدعي في بدايه دعواه بانه تعاقد مع المدعي عليها في توريد وتصنيع وتركيب المظلات بعقد غير محدد المده، وهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد محدد المده يبدا بتاريخ 18 ديسمبر 2019م، وينتهي بتسليم المدعي المشروع بتاريخ 20 يناير 2022م، حسب بند (المده) المذكور في العقد، ثانيا/ سعر العقد وشروط الدفع المتفق عليها بين المدعي عليها والمدعي ان تقوم موكلته بدفع (50%) من قيمه العقد مقدما قبل بدايه المشروع، وقد التزمت موكلته بذلك، وان تكون الدفعه الاخيره بعد انتهاء المدعي من اتمام كامل المشروع بموجب مستند استلام وتسليم رسمي من المقاول الرييسي، وهذا لم يحدث لعدم التزامه بهذا الشرط المذكور في العقد، وان ما ذكره المدعي في دعواه بمطالبه المدعي عليها عن باقي قيمه العقد، وان المشروع منفذ بشكل كامل عن طريقهم غير صحيح، وليس له حق المطالبه، والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي علي تنفيذ المشروع وتسليمه حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، ولكن المدعي لم يقم بكامل التزاماته التعاقديه، واخل بها، مما دفع المدعي عليها باستلام الموقع بنفسها وصرف مبالغ اضافيه لاتمام المشروع وتسليمه للمقاول الرييسي، ومن البنود المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين والتي لم يلتزم بها المدعي الاتي: لم يلتزم المدعي ببند المده (مده تسليم المشروع) المذكوره في العقد، وهي شهر من تاريخ توقيع العقد، وقد ذكر في دعواه بان تاريخ نشوء الحق بتاريخ 18 اكتوبر 2020م، اي بعد تسعه اشهر، مما يثبت ان المدعي لم يكن ملتزما بالمده المتفق عليها، ومن مسؤوليات المدعي تقديم خطه عمل مفصله للمدعي عليها والقيام بالعمل المذكور في العقد في الفتره الزمنيه المحدده، ولم يلتزم المدعي بذلك، قام المدعي بالتعاقد مع مقاول من الباطن وورشه حداده غير مرخصه وغير تابعه للمدعي، وتكليفه باتمام المشروع دون موافقه من المدعي عليها وهذا مخالف للعقد المتفق عليه بين المدعي عليها والمدعي البند رقم (11) والذي نص علي: لا يمكن للطرف الثاني (المدعي) ان يتعاقد من الباطن علي اي عمل دون موافقه (خطيه/ بريد الكتروني) من الطرف الاول (المدعي عليها) وقد تم رفض اصدار التصاريح لهم لانهم غير نظاميين، حيث ان المشروع داخل منشاه حكوميه (ميناء (...)، ولا يتم ادخال اي موظف او عامل او مواد للمشروع الا بتصريح وموافقه من اداره ميناء (...)، وقد تم اشعار المدعي بذلك عن طريق البريد الالكتروني والزامه بتوفير العماله النظاميه التي تحت كفالته ولكن دون جدوي، ثالثا/ للاسباب التي تم ذكرها اعلاه، وعدم التزام المدعي ببنود العقد، قامت المدعي عليها باستلام المشروع بنفسها، كما قامت بتوفير العماله والمواد اللازمه لتنفيذ المشروع بالكامل، وتكبدت خساير حتي لا تقع في ضرر مع صاحب المشروع الرييسي، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بالطلبات الاتيه: 1/ الزام المدعي بتقديم ما يثبت صحه دعواه، وانه التزم بما جاء في بند (المده) المذكور في العقد والذي ينص علي: (وافق الطرف الثاني (المدعي) علي تجهيز الموارد فور توقيع العقد، 2/ الزامه بتقديم اثبات الموافقه الخطيه من المدعي عليها علي ان يقوم بالتعاقد مع مقاول من الباطن لاتمام المشروع، 3/ الزامه باثبات صحه دعواه بتنفيذه للمشروع كاملا، وان مؤسسته هي من قامت باتمام المشروع، وذلك بتقديم كشف بالمواد التي تم استخدامها للمشروع (حسب المواد المذكوره في العقد) وبيان تكلفتها وتاريخ شراؤها مطبوعه علي المستندات الرسميه من الجهه التي اشتري منها المواد، وايضا كشف بالايدي العامله والمركبات والمعدات التابعين لمؤسسه المدعي (مؤسسه (...) للمقاولات) وتصاريح دخولهم للموقع، والذين تم استخدامهم للدخول والعمل داخل المشروع، حيث ان تصاريح الدخول يكون اصدارها عن طريق المدعي عليها واداره ميناء (...)، 4/ الزامه بتقديم ما يثبت تسليم المشروع للمدعي عليها، حيث ان الدفعه الاخيره لا تتم الا بعد الموافقه النهاييه لاعتماد تسليم المشروع وتنفيذه بالكامل بموجب مستند استلام وتسليم رسمي من المدعي عليها والمقاول الرييسي مع المدعي، وفي جلسه 20/ 12/ 1443ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها -السابق حضوره-، واشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 18/ 12/ 1443ه، وبعرضها علي المدعي اصاله اجاب قايلا: اطلب مهله للرد عليها، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن حاله المشروع في الوقت الحالي، اجاب قايلا: ان المشروع مكتمل ومنفذ من المدعي عليها، ولديهم شهاده تثبت هذا صادره من شركه(...) ميناء (...) مالكه المشروع، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي اصاله عن بينته علي قيامه بتنفيذ المشروع كاملا حسب ما ورد في ادعايه في صحيفه الدعوي، اجاب قايلا: ان هناك مراسلات مع الشركه عن طريق البريد والواتساب تثبت هذا، والمدعي عليها رفضت اعطايه محاضر استلام المشروع، فافهمته الدايره بارفاق رده عبر الطلبات في ملف القضيه علي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في 18/ 12/ 1443ه المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه، مع المستندات التي تؤيد دعواه بقيامه بتنفيذ المشروع كاملا خلال سبعه ايام، تبدا من تاريخ 21/ 12/ 1443ه، علي ان يجيب عن ذلك وكيل المدعي عليها عبر الطلبات في ملف القضيه مع المستندات المؤيده لما يذكر-ان وجدت-، خلال السبعه الايام التاليه، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه، وفي تاريخ 28/ 12/ 1443ه، قدم المدعي مذكره افاد فيها: اولا/ في الدعوي المقامه من المدعي تم ذكر مده العقد حسب تاريخ بدايه العقد ونهايته، وكانت عباره عقد غير محدد هو خطا في التعبير، وبما ان المدعي ذكر في الدعوي تواريخ البدايه والنهايه يبين انه عقد محدد المده كما هو موضح في الدعوي، ثانيا/ لم تلتزم المدعي عليها بدفع المقدم قبل بدايه المشروع، وقامت المدعي عليها بدفع المقدم بتاريخ 26/01/2020م، وقد تاخر لمده (39) يوم من توقيع العقد وبدايه العمل، مما سبب هذا التاخير للمدعي اضرار في العمل وضيق الوقت للتنفيذ، وقام المدعي باكمال المشروع حسب المتفق عليه، وبعد الانتهاء من كافه الاعمال قام المدعي بالمطالبه لاكثر من اربعه اشهر، وبتاريخ 28/05/2020م قامت المدعي عليها بمنح المدعي مخالصه نهاييه بقيمه (26,335.79) ريالا، وهذا المبلغ غير كامل وغير صحيح، وارفق المدعي صوره من المخالصه، رغم ان وكيل المدعي عليها ذكر في رده علي الدعوي ان المدعي لم يقم بتكمله المشروع، وكان رده بان موكلته هي من قامت بتكمله المشروع، وان المدعي لا يستحق الدفعه الاخيره، وهذه المخالصه من المدعي عليها دليل علي اكمال المدعي للمشروع، وذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد (الرد) مده المشروع شهرين وليس شهر كما ذكر حسب ما هو موضح بالعقد، وكان التاخير في مده التسليم في الدفعه الاولي من المدعي عليها، وتم انجاز العمل كاملا، ولم تتجاوب المدعي عليها مع المدعي حتي تاريخ 28/05/2020م قام بارسال المخالصه، وقامت المدعي عليها بالمطالبه في خطه العمل، (الرد): خطه العمل مدرجه في العقد في بند مجال العمل موضحه فيها بيان العمل والقياسات بالارقام والالوان والوحدات وموقع التركيب كما هو موضح في العقد موقعه من الطرفين، وقام المدعي بالالتزام بها كامله، وذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي تعاقد مع مقاول من الباطن، (الرد): غير صحيح، هذه ورشه حداده لتجهيز المقاسات المطلوبه فقط، وليس شركه او مؤسسه مقاولات للتعاقد معها، وعلي المدعي عليها اثبات ذلك بنسخه من عقد الباطن اذا كان هذا صحيحا، وتم استدعاء المدعي عليه بحضور المدير التنفيذي/ حسام السيد مع الفني الي مقر الورشه للاطلاع علي المقاسات والموافقه حسب طلبهم، وارفق المدعي الصور في الورشه والسماح له بدخول المواد الي موقع التركيب في الموقع، بعد المواقفه اثناء حضورهم في الورشه، وارفق ايميل التنسيق معهم للحضور الي الورشه، وصور التركيب في الموقع، تصاريح الدخول (الرد): تصاريح الدخول تكون مراسلات بين المدعي عليها وبوابات الموقع فقط، حيث يطرح اسم السياره مع السايق والفنين اسمايهم علي البوابات، وليس من صلاحيات المدعي الحصول علي اي تصاريح، وتم دخول جميع العماله والفنين والسياره المؤجره لنقل المواد وتركيبها كامله، وارفق المدعي صوره وات ساب وايميل كيف يتم دخول السيارات والعماله، ثالثا/ (الرد): غير صحيح، حيث ان المدعي قام باكمال المشروع كاملا، وكما ذكر في السابق من ادله علي ذلك ومنها مخالصه المدعي عليها بتاريخ 28/05/2020م، اما بالنسبه للرد علي طلبات المدعي عليها: جميعها مذكوره في الرد علي مذكره المدعي عليها وبمرفقاتها، حيث ان المدعي يلتزم بقعد مبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليها تاخرت لمده (39) يوم في الدفعه الاولي مما تسبب في تعطل العمل لمده (39) يوم، وهذا لا يتحمله المدعي في تاخير مده التسليم، كما ذكر في السابق ان اطراف المدعي عليها قاموا بالحضور الي ورشه العمل للموافقه علي المقاسات، والسماح للمدعي بالدخول لتركيب المواد هذا دليل علي موافقتهم، وارفق صور تركيب المواد، وافاد المدعي بالتزامه بصحه دعواه كتنفيذه للعمل كامل موضحه بالادله السابقه والمخالصه النهاييه من المدعي عليها موضحه فيها مده التسليم، رغم ان المدعي عليها هي من تسببت في تاخير بدء المشروع الدفعه الاولي بالنسبه لتكاليف المواد ماليا وفاتورتها ومبالغها لا يحق للمقاول الرييسي الاطلاع علي الامور الماليه الخاصه بالمدعي لانها غير مذكوره بالعقد، وكما ذكر ان تصاريح دخول البوابات تكون بين المدعي عليها وبوابات ميناء (...) لانهم هم المخولين بذلك، وليس للمدعي اي مجال للاطلاع عليها، وافاد المدعي بالتزامه بتقديم ما يثبت تسليم المشروع، وانه يستحق الدفعه الاخيره، رغم انه لم يجد تجاوب من المدعي عليها لمده اكثر من اربعه اشهر بعد انجاز المشروع كاملا، وذلك ما ذكر سابقا وبمرفقاتها وتقديم مخالصه نهاييه من المدعي عليها غير صحيحه، ومبلغ غير مكتمل، حيث ان المبلغ المتبقي لمؤسسه عمق التقنيه للمقاولات هو (63,717.12) ريالا، وفي تاريخ 10/ 01/ 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ فيما يتعلق بمده العقد والبنود، (الرد): في بدايه المذكره الجوابيه للمدعي ذكر ان ما ذكرته المدعي عليها في المذكره السابقه بان العقد محدد المده صحيح، ويعتبر هذا اقرار منه بذلك، وليس كما ذكر في دعواه بان العقد غير محدد المده، حيث ان العقد يبدا بتاريخ 18 / 12 / 2019م وينتهي بتاريخ 20 / 01 / 2020م، مده شهر واحد فقط، ثانيا/ فيما يتعلق بشروط الدفع والدفعه المقدمه (الرد): ان ما ذكره المدعي في مذكرته بان المدعي عليها كانت سبب في تاخير بدايه المشروع غير صحيح، فقد وافق المدعي علي تجهيز الموارد فور توقيع اتفاقيه العقد، وارفق خطاب جدوله عمل والتزام من المدعي باكمال وتسليم المشروع في المده المتفق عليها حسب العقد، والتي لم يلتزم بها طوال فتره التعاقد، حيث توجد مراسلات بين المدعي عليها والمدعي بضروره الحضور للموقع وانهاء المشروع ولكن ودن جدوي، بناء علي العقد المتفق عليه بين المدعي عليها والمدعي بند سعر العقد وشروط الدفع فقره (2) والذي ينص علي: (سداد 50% مقدما من قبل الطرف الاول (المدعي عليها) مقابل الفاتوره الاوليه من خلال LC و50% المتبقيه بعد الانتهاء والتفتيش والموافقه من قبل العميل)، استلمت المدعي عليها الفاتوره التجاريه الاولي من المدعي بتاريخ 01 / 01 / 2020م، وتم ارسالها من المدعي عليها الي البنك في نفس اليوم لاعتماد الصرف للمدعي، وبما ان صرف المبالغ بنظام الاعتماد المستندي (LC) يتطلب عده اجراءات داخل البنك للموافقه علي صرف الدفعه لم تكن المدعي عليها سبب في تاخير الصرف، وانما هي اجراءات تدور داخل البنك للحصول علي الموافقه النهاييه من اداره البنك للتعميد بدفع (50%) من قيمه العقد للمدعي، ثالثا/ فيما يتعلق باكمال المشروع وخطه العمل (الرد): وافق المدعي (مؤسسه (...)) بالقيام بكامل الاعمال المتفق عليها حسب بند مسؤوليات الطرف الثاني المذكوره في العقد والتي تنص علي: (تقديم خطه عمل من الطرف الاول المدعي وتوفير المواد والايدي العامله ومواد السقالات والمعدات وجميع الموارد الاخري اللازمه لتنفيذ العمل)، وذلك لغرض توريد وتصنيع وتركيب مظلات في مشروع (...) داخل ميناء (...) فهد في (...)، ولكن المدعي لم يلتزم بذلك، مما اضطر المدعي عليها الي متابعه المشروع واكماله عن طريقها، وان ما ذكره المدعي بان المدعي عليها قد قامت بارسال مخالصه نهاييه غير صحيح، والصحيح بانها قامت بارسال السند بمثابه اشعار للمدعي بقيمه المبالغ والخساير التي تكبدتها المدعي عليها لانهاء المشروع وذلك بسبب عدم التزامهم ببنود ومده العقد المتفق عليها لاكمال المشروع، رابعا/ فيما يتعلق بزياره المدعي عليها لموقع الورشه، (الرد): ان ما ذكره المدعي بانه لم يتعاقد مع ورشه من الباطن غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها قد عانت كثيرا بسبب التاخير في انجاز المشروع، وعندها طلبت من المدعي تزويدها بموقع الورشه للذهاب ومتابعه سير العمل، وعند استلام المدعي عليها للموقع تبين ان الورشه تقع في محافظه (...)، والمشروع يقع في مدينه (...)، مما اضطر المدعي عليها للسفر والتوجه الي موقع الورشه علي نفقتها الخاصه، وتبين بعد ذلك ان الورشه وموظفيها ليسوا علي كفاله المدعي، وهذا مخالف للعقد المتفق عليه بند الشروط والاحكام العامه فقره (11)، ولم تستطيع المدعي عليها بعد زيارتها للورشه ومعرفتها بان الورشه وعامليها غير تابعيين للمدعي ان تطلب منهم التوقف عن العمل، وطلبت منهم الاستمرار في انهاء تصنيع الهيكل الحديدي، حيث انه قد مرت فتره طويله علي انهاء وتسليم المشروع، بناء عليه قامت المدعي عليها بمتابعه سير عمل ورشه الحداده والوقوف علي ذلك بنفسها، وما يثبت ذلك الصور المرسله من المدعي والمرفقه مع مذكرته الجوابيه والتي تبين وتثبت بان المدعي عليها متواجده في الورشه لمتابعه سير العمل دون وجود اي شخص من طرف المدعي، خامسا/ فيما يتعلق بالمقاسات والرسومات، (الرد): ان ما ذكره المدعي بانه طلب من المدعي عليها الحضور الي الورشه للموافقه علي المقاسات غير صحيح، والصحيح ان المقاسات والرسومات يتم تحديدها والموافقه عليها قبل توقيع العقد، وبناء علي المقاسات والرسومات تم استلام المدعي عليها التسعيره من المدعي، وبذلك تم الاتفاق ونشا التعاقد بين الطرفين، وعند حضور فريق المدعي عليها الي موقع المشروع في (...) لتركيب المظلات تم الاستعانه بالسقالات والايدي العامله والمعدات التابعه للمدعي عليها، وايضا الايدي العامله في الورشه غير التابعه لمؤسسه المدعي، وان ما ذكره المدعي ان تصاريح دخول البوابات يكون بين المدعي عليها واداره ميناء (...) غير صحيح، والصحيح ان التصاريح يتم اصدارها من اداره ميناء (...) وليس بينها وبين المدعي عليها، ويتم اصدارها بناء علي بيان يتم ارساله من المدعي الي المدعي عليها يتضمن (الاسم الرباعي-رقم الاقامه / الهويه-تاريخ الانتهاء - المهنه) للعاملين ويتضمن البيان: (نوع السياره - رقم اللوحه - اللون - تاريخ انتهاء الاستماره) للسيارات التابعه لمؤسسه المدعي، والتي لم تستلم المدعي عليها منهم اي بيانات تذكر، وقد طلبت المدعي عليها في مذكرتها السابقه الزام المدعي بتزويد المدعي عليها بكشف الايدي العامله وتصاريح دخولهم للموقع وكشف تصاريح دخول المركبات والمعدات التابعين لمؤسسه المدعي، حيث انه عند حضور فريق المدعي لموقع المشروع يجب عليه ابراز التصريح عند البوابه ليتمكن من الدخول، والتي لم تتمكن المدعي عليها من اصدار التصاريح لهم لعدم حصولها علي بيان العاملين او المعدات او السيارات حسب المذكور اعلاه، كما ان مده اتمام المشروع وتسليمه هي شهر تبدا من تاريخ 18 / 12 / 2019م وتنتهي في تاريخ 20 / 01 / 2020م، ولكن بسبب تاخير المدعي تم اكمال المشروع عن طريق المدعي عليها وتسليمه الي اداره ميناء (...) بتاريخ 01 / 05 / 2020م، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بتمسكه بطلباته التي تم ذكرها في المذكره الجوابيه السابقه، كما ارفق كافه البراهين والادله التي تم الاستناد عليها في كتابه هذه المذكره الجوابيه وهي: خطاب جدوله العمل من المدعي، مراسلات عن طريق البريد الالكتروني بين موكلته والمدعي، الفاتوره التجاريه الاولي من المدعي، نموذج الاعتماد المستندي من البنك، نسخه من تصريح دخول الموقع تابع لاحد سايقين موكلته، شهاده تسليم المشروع بتاريخ 01 / 05 / 2020م، ثم قدم المدعي مذكره افاد فيها: اولا/ الرد علي نوع العقد: كما تم ذكره في المذكره رقم (1) بانه كان كتابه عقد مفتوح هو خطا في التعبير فقد، حيث ذكر المدعي في كامل الدعوي تاريخ ابتداء المشروع من 18/12/2019م وتاريخ انتهايه الي 20/01/2020م، وهذا يدل علي انه محدد المده بذكر التواريخ من قبل المدعي حسب ما هو في العقد بشكل واضح، وهذا اقرار من المدعي بذلك، وان من اطلع علي الدعوي كامله وجد ان العقد محدد المده، فيرجو من وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي كامله، ثانيا/ الرد فيما يتعلق بشروط الدفع والدفعه المقدمه: هناك اختلاف وتناقض في رد المدعي عليها في المذكره الاولي، حيث ذكر ان موكلته قامت بدفع المقدم قبل بدايه العقد، وهذا غير صحيح، وقد تاخرت المدعي عليها لمده (39) يوم ودفع بتاريخ 26/01/2020م، وفي المذكره الثانيه ذكر وكيل المدعي عليها وغير اقواله، وهذا اقرار منه بذلك، الا ان موكلته قد تاخرت ولم تدفع المقدم بسبب تاخر فاتوره صاحب المشروع الي المقاول الرييسي، وقد التزمت المدعي عليها بدفع المقدم (50%) من بدايه العقد كما هو موضح في العقد، وليس للمدعي اي علاقه بتاخير فاتوره صاحب المشروع عن طريق البنك، لان المدعي مقاول من الباطن وتم انجاز العمل كاملا، وارفق المدعي ايميل المطالبات المقدم من بدايه العقد، ثالثا/ فيما يتعلق باكمال المشروع وخطه العمل، الرد: تم تنفيذ المشروع كاملا علي حسب خطه العمل المذكوره في العقد والموقعه بين الطرفين من توريد ومقاسات، اما فيما يتعلق بالمخالصه النهاييه، الرد: هناك اختلاف وتناقض في رد المدعي عليها في المذكره الاولي، حيث ذكر ان المدعي لم يقم بتكمله المشروع، ولم يستحق اي مبلغ، حيث انه لم يكمل المشروع، وهذا غير صحيح، وفي المذكره الثانيه وبعد اطلاعه علي الاشعار النهايي المثبت عليهم، فردهم علي المذكره الاولي من قبل المدعي، وقد عرضت المدعي عليها علي المدعي مبلغ وقدره (26,335) ريالا، وهذا المبلغ غير كامل، وهذه مخالصه منهم غير صحيحه، رابعا/ فيما يتعلق بزياره موقع الورشه، الرد:
ما ذكره وكيل المدعي عليها في المذكره الثانيه غير صحيح، حيث ان المدعي عليها طلبت من المدعي الحضور الي الورشه مع المسؤول والفني للتاكد من المواد والمقاسات، وليس لانجاز العمل حسب طلبهم، وسبق وارفق المدعي صوره من الطلب وهذه ورشه عمل ومؤسسه مقاولات للتعاقد معها من الباطن، والمدعي من قام بتجهيز المقاسات في هذه الورشه بعد التجهيز قام المدعي بنقل المواد الي الموقع وتركيبها، والمدعي ليس بحاجه الي المدعي عليها للعمل نيابه عنه، خامسا/ فيما يتعلق بالمقاسات والرسومات، الرد: تم ذكرها سابقا بخصوص ورشه العمل، حيث ان المدعي عليها غير اقواله، فقد ذكر سابقا ان المدعي لم يكمل المشروع، والان يقول انه تمت الاستعانه بالمعدات والايدي العامله منهم، وهذا غير صحيح، والمدعي هو من قام باعماله كامله، وليس بحاجه باستعانه من المدعي عليها، اما فيما يتعلق بتصاريح البوابات لدخول العماله، الرد: هناك اختلاف وتناقض في رد المدعي عليها في المذكره رقم (1)، حيث ذكرت موكلته انها لا تستطيع اصدار تصريح دخول لغير الكفاله، وقامت بابراز الدليل علي نفسها في مرفقات المذكره الثانيه بصور تصاريح السايق والعماله، حيث ان السايق (...) المرفق تصريحه في المرفقات هو السايق صاحب اللوحه رقم (...) التي تم ارسالها الي السيد/ (...) من قبل المدعي لاصدار لها تصريح دخول وافراد العماله وارفاق صور من هذه السياره وهي محمله بالمواد وارفاق صوره بالواتس الي السيد حسام نفس السياره، وهذا ما ذكرته المدعي عليها وهو غير صحيح، حيث ان هذه التصاريح من جهه المدعي والمدعي من قام باكمال المشروع، رغم ان المدعي عليها انكرت انها لا تستطيع منح تصاريح لغير الكفاله وهذا دليل عليه، ملاحظه: في التصاريح حينما يذكر صاحب المشروع الاسم والجهه، يقصد بها المقاول الرييسي الذي طلب التصريح، والمدعي من قام بطلب التصريح عن طريق السيد (...)، وفيما يتعلق في مده اتمام المشروع وتسليمه، الرد:
ما ذكره غير صحيح، وكان التاخير من المدعي عليها بسبب الدفعه المقدمه التي تمت وتعطل المشروع لمده (39) يوم، وهذا تاخير فادح وليس للمدعي اي علاقه بهذا التاخير، ويتحمله المدعي عليها وصاحب المشروع، والمدعي عقده مع المقاول الرييس (شركه (...))، وفي جلسه 11/ 01/ 1444ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، واشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ 18/ 12/ 1443ه، كما اشارت الي تقديم المدعي اصاله مذكره في تاريخ 28/ 12/ 1443ه، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره في تاريخ 10/ 01/ 1444ه، ثم عقب عليها المدعي اصاله بمذكره في تاريخ 10/ 01/ 1444ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لا يوجد بها جديد، واكتفي بما سبق، واكتفي المدعي اصاله بما سبق، ثم جري افهام المدعي اصاله بتقديم نسخه من المراسلات عبر الطلبات في ملف القضيه بصوره واضحه تشمل المرسل اليه والمرسل وتاريخ الارسال مترجمه مع النسخه الاصليه للرساله، ففهم ذلك، ولذا رفعت الجلسه، وفي تاريخ 14/ 01/ 1444ه، ارفق المدعي ادله بشكل واضح بالتواريخ واسماء المراسلين واشعار البنك والمخالصه، وسيكون ادراج المرفقات والتوضيح عليها بترتيب الارقام: المرفق الاول/ ايميل مرسل من ممثل شركه (...) بتاريخ 16/12/2019 م، الي ممثل مؤسسه (...) (...)، يوضح فيه طريقه دفع المقدم مع بدايه المشروع، والرد من ممثل المدعي علي الايميل، المرفق الثاني/ ايميل مرسل من ممثل المدعي (...)، الي ممثل شركه (...) بتاريخ 17/12/2019م قبل بدايه المشروع يوضح في جدول العمل والمتطلبات، المرفق الثالث/ ايميل مرسل من ممثل المدعي (...) الي ممثل شركه (...) بتاريخ 18/12/2019م، مع بدايه المشروع يوضح فيه التسريع في الدفعه الاولي وذلك لانجاز العمل حسب العقد والجدول، المرفق الرابع/ ايميل مرسل من ممثل المدعي (...) الي ممثل شركه (...) (...) بتاريخ 01/01/2020م، يوضح فيه المطالبه بعدم التاخير في الدفعه الاولي وذلك لشراء المواد، والرد من ممثل شركه (...)، المرفق الخامس/ فاتوره مقدمه من مؤسسه (...) (المدعي) الي شركه (...) (المدعي عليها) بتاريخ 02/01/2020م، بالمطالبه بالدفعه الاولي، المرفق السادس/ مرسلات بين ممثل المدعي (...) وممثل شركه (...) بتاريخ 02/01/2020م، حول تاخير الدفعه الاولي، المرفق السابع/ الرد من ممثل شركه (...) بتاريخ 05/01/2020م، حول تاخير الدفعه الاولي، المرفق الثامن/ مراسلات من ممثل المدعي محمد شفيق الي شركه (...) بتاريخ 23/01/2020م، يوضح فيه التاخير الذي استمر لمده طوليه وتعطل العمل، وطلب فيه التحدث مع صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، المرفق التاسع/ اشعار من البنك بتحويل شركه (...) (المدعي عليها) الي (المدعي) مؤسسه (...) (الدفعه الاولي) بتاريخ 26/01/2020م، الذي استمر هذا التاخير لمده (39) يوم من بدايه العقد، المرفق العاشر/ مراسلات بين الممثلين (...) و (...) بعد شراء المواد لتجيز المقاسات والتاكد منها بتاريخ 28/01/2020م، وتم تزويد شركه (...) بموقع ورشه العمل حسب طلبهم للتاكد من ذلك، وتم حضورهم للورشه للتشييك علي المقاسات، وارفق المدعي صور يبين فيها المدير (...)، المرفق الحادي عشر/ صور تجهيز المواد وصبغها بلون اللاورق حسب ما هو مذكور بالعقد وتركيبها بشكل كامل التي استمرت من تاريخ 28/01/2020م الي 23/02/2020م، المرفق الثاني عشر/ صور من الواتس اب من جوال صاحب مؤسسه (...) ، وتم ارسالها الي جوال (...) لاجراء دخول السيارات الي الموقع لتركيب المواد بتاريخ 23/02/2020م، المرفق الثالث عشر/ بعد انهاء كافه العمل ومطالبه المدعي اكثر من ثلاثه اشهر بالدفعه الاخيره وقدرها (63,717) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا، المتبقي من قيمه العقد، وقامت المدعي عليها بارسال مخالصه نهاييه بتاريخ 28/05/2020م، تبين فيها تاريخ فتره مده العمل والمبلغ النهايي المتبقي للمدعي (26,335) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وهذا المبلغ غير صحيح وغير كامل، فالمدعي يستحق المتبقي من قيمه العقد كاملا (63,717) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا، وهناك ملاحظه علي مرفق من المدعي عليها في المذكره رقم (2): شهاده تسليم المشروع من (...) الي شركه (...)، حيث ان هذه الشهاده ليس لها اي علاقه بالدعوي، وتصدر بين المقاول الرييسي وصاحب المشروع، والمدعي تعاقد مع شركه (...) عقد من الباطن وليس مباشره الي صاحب المشروع، ولكل ما سبق يلتمس المدعي من فضيلتكم عداله المحكمه، وفي جلسه 18/ 01/ 1444ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، المشار لهويتيهما ووكاله وكيل المدعي عليها سابقا، واشارت الدايره الي ارفاق المدعي اصاله عبر الطلبات في ملف القضيه ثلاث مذكرات تضمنت ثلاثه عشر مرفقا، واكتفي الطرفين بما قدما، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 03/ 02/ 1444ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي ردود الاطراف فيها، رات حاجتها لندب خبره هندسيه محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمراسلات والمتسبب في التاخير ان وجد، واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله لم يمانع من ندب الخبره، كما ابدي وكيل المدعي عليها عدم ممانعته من ذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعتماد قرار الندب، علي ان يتم استكمال التقرير المبديي خلال ثلاثه اسابيع من تاريخه، ويزود الاطراف بنسخه منه ليتمكنوا من ابداء ملاحظاتهم عليه ان وجدت، ومن ثم احضار التقرير النهايي متضمنا ملاحظات الاطراف، مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه، وفي جلسه 20/ 04/ 1444ه، حضر وكيل المدعي -المثبته بياناته سابقا- كما حضر وكيل المدعي عليها -المثبته بياناته سابقا-، ثم سالت الدايره طرفي النزاع عما تم حيال ندب الخبره، فذكر المدعي اصاله بان التقرير النهايي قد صدر، فيما ذكر المدعي عليها وكاله انه قد ابرز ملاحظاته علي التقرير ولم يرده رد علي ملاحظاته، وذكر المدعي اصاله بان الخبير قام برفض ملاحظات المدعي عليها وكاله، فذكر المدعي عليها وكاله بانه لم يطلع علي ذلك، ثم ذكر المدعي عليها وكاله بانه زود الخبير بالمستندات خلال المده التي امهله الخبير اياها وهي خمسه ايام، غير ان الخبير اصدر تقريره بعد ثلاثه ايام من امهاله للمدعي عليها، ثم رات الدايره ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه، وتم تاجيل نظر الدعوي، وورد للدايره تقرير الخبير والذي خلص فيه الي ان القيمه المستحقه السداد من الشركه (المدعي عليها) للمؤسسه (المدعيه) هي مبلغ ٥١،٢٦٥.٦٩ ريال سعودي (واحد وخمسون الف ومايتين وخمسه وستون ريال سعودي و٦٩هلله)، وفي جلسه 11/ 05/ 1444ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها -المثبته بياناته سابقا-، واشارت الدايره الي انه مثل في هذه الجلسه ممثل الخبير/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ثم سالته الدايره عن ملاحظات الاطراف هل هي مؤثره علي تقريره النهايي، فذكر بانها غير مؤثره، بناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (63.210) ريال، كقيمه تنفيذ اعمال مقاوله، والزام المدعي عليه لاتعاب المحاماه بمبلغ (25.000) ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان من مسؤوليات المدعي تقديم خطه عمل مفصله لموكلته والقيام بالعمل المذكور في العقد في الفتره الزمنيه المحدده ولم يلتزم المدعي بذلك، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمراسلات والمتسبب في التاخير ان وجد، واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (5.750) ريال، دفعت كامله من المدعي ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي ان القيمه المستحقه السداد من الشركه (المدعي عليها) للمؤسسه (المدعيه) هي مبلغ ٥١،٢٦٥.٦٩ ريال سعودي (واحد وخمسون الف ومايتين وخمسه وستون ريال سعودي و٦٩هلله)، النتيجه التي عارضها الطرفان، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه من الطرفين، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد طرفا الدعوي اتعاب الخبره من المدعي كامله بمبلغ (5.750) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه لجزء من مطالبته تقدر نسبته (75%) من مبلغ المطالبه في حين خسر ما نسبته (25%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (1.437.5) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه،واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 51.265.69 ريال واحد وخمسون الف وميتان وخمسه وستون ريالا وتسعه وستون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 1.437.50 ريال الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، نسبه (25%)من اتعاب الخبره، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439432094 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التاسعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره واحد وخمسون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وتسع وستون هلله (51.265.69)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله (1.437.50) نسبه (25%)من اتعاب الخبره، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 29/7/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها المدعي اصاله (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن انه استندت الدايره علي راي وتقرير الخبير المندوب من قبلها مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون حيث ذكر الخبير في تقريره عده بيانات ومعلومات لم تكن صحيحه ولا يوجد عليها اي مستندات تثبت صحه الدعوي المقدمه من المدعي، نبين لفضيلتكم ذلك في التفصيل المذكور في المذكره المرفقه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها في اعتراضها من طعن في تقرير الخبير، اذ (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير). كما نصت عليه الماده (134) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 19/6/1444ه في القضيه رقم 439432094 القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره واحد وخمسون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وتسع وستون هلله (51.265.69)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله (1.437.50) نسبه (25%)من اتعاب الخبره، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.