moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670743234 لعام 1446 ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه" لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4670117099) وتاريخ 1446/02/3ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تحقق شروط الاستثمار علي الوجه الصحيح شرعا، بل تضمنت شرطا ربويا)..2-رد قيمه راس المال وقدره (675,000.00) ست ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لوجود بند مخالف للمقتضي الشرعي).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (675.000) ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (4630185223) وتاريخ 1446/03/9ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-المماطله في سداد الحق مما ادي الي (توكيل للمحامي للترافع في القضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (79,350.00) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ " وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه حسب المتبع " الحمد لله وحده وبعد، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب مهمه التبليغ رقم (...) ،وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن ما هو لازم لتحرير الدعوي وبيان اركان المسؤوليه للتعويض فاحالت علي المذكره المرفقه في ملف القضيه وعليه ولنظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض وتتعلق بمنازعه سبق الفصل فيها من قبل الدايره، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر القضيه بناء علي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب الترافع لقضيه تم الحكم فيها من قبل هذه الدايره، وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي وقايع الحكم هو مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه دون مسوغ شرعي، الامر الذي اضطر المدعيه الي رفع دعوي لاستحصال حقها، ويؤكد ذلك عدم حضور المدعي عليها للجلسات مما تتحقق معه اركان المسؤوليه الموجبه لتعويض المدعي، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه وعليه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (164) وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (33,750) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم الصفه النهاييه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.