moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470441547 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بموجب عقد اتفاق وصلح مؤرخ في 29/ 06/ 1443ه الموافق 01/ 02/ 2022م تم الاتفاق بين المدعيين والمدعي عليه ينص علي انتقال كامل ملكيه شركه (...) للتجاره بنسبه (100%) الي مورث المدعيين، وبناء عليه تقدم المدعي عليه في تاريخ 01/ 02/ 2022م بطلب الافصاح اثناء مهله تصحيح التستر التجاري عبر المنصه الالكترونيه لوزاره التجاره وتم قيد الطلب برقم (19812) وثابت ذلك بموجب الرساله المرسله من وزاره التجاره، وعقب ذلك التاريخ ماطل المدعي عليه في استكمال اجراءات التصحيح لدي وزاره الاستثمار وامتنع تماما مما ترتب عليه الغاء الطلب حتي ينفرد المدعي عليه باداره الشركه والتصرف فيها التي لا يملكها، وان المدعي عليه قد عمد الي تقديم طلب تعديل علي الافصاح في تاريخ 25/ 04/ 2022م لان هذا التاريخ يوافق اخر يوم عمل قبل اجازه عيد الفطر المبارك لعام 1443ه حتي يضطر المدعيين بالموافقه علي الطلب دون مراجعه او اطلاع،... ويوجد العديد من رسايل الواتساب توضح مماطله المدعي عليه في نقل واستكمال طلب الافصاح عن الشركه لدي وزاره التجاره لصالح مورث المدعي نكولا من المدعي عليه عن الاتفاق المبرم بينهما منذ تاريخ قيد الطلب في تاريخ 01/ 02/ 2022م، وطالب بالزام المدعي عليه باكمال اجراءات الافصاح ونقل ملكيه شركه (...) باسم المدعيين، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعيين وقدرها (150،000) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- قوايم ماليه للفتره من تاريخ 30/ 11/ 2020م حتي تاريخ 31/ 12/ 2021م. 2- عقد اتفاق، والمتضمن: تعاقد واصطلاح مورث المدعيين والمدعي عليه علي انتقال الشركه كامله الي ملك مورث المدعيين وان مورث المدعيين قام بدفع مبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال للمدعي عليه، ممهور بتوقيع مورث المدعيين والمدعي عليه، بتاريخ 29/ 06/ 1443ه. 3- صوره من رساله نصيه تفيد انه بتاريخ 01/ 02/ 2022م تم تقديم طلب الافصاح. 4- شهاده وفاه مورث المدعيين، برقم (...)، وتاريخ 23/ 04/ 1444ه. 5- صك حصر الورثه، برقم (...)، وتاريخ 21/ 11/ 2022م. ووردت مذكره من وكيل المدعيين في 10/ 06/ 1444ه وملخصها: مثل ما جاء في لايحه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/06/1444ه وملخصها: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وبحضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: سبق رفعنا دعوي مستعجله في المحكمه التجاريه وليست دعوي موضوعيه وحكمت الدايره بان الدعوي ليس فيها صفه الاستعجال، وبسؤاله عن الدعوي، ذكر مثل ما جاء في لايحه دعواه، عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعين قد حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه باكمال اجراءات الافصاح ونقل ملكيه شركه (...) باسم المدعيين، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه، ولان التحقق من الاختصاص هو من المسايل الاوليه التي يقتضي حسن سير العداله سرعه البت فيها، ولما جاء في الماده: (30/1) من اللايحه التنفيذيه للنظام نفسه، من ان:" المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه- قبل السير في الدعوي"، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما نصت عليه الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، واختصاص المحكمه التجاريه منعقد في التعاملات بين التجار او التي ترفع علي التجار في المنازعات التجاريه اذا كانت اكثر من 500 الف، ولما كانت الدعوي ابتداء تكيف بناء علي ما يذكره المدعي في دعواه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان المدعي عليه مجرد مالك صوري للمؤسسه وليس تاجرا، وللزوم وجود الصفه التجاريه للمدعي عليه لتدخل في اختصاص المحاكم التجاريه في الفقره الاولي والثانيه من الماده (16)، وهو ما ينعدم في هذه القضيه، اضافه الي ان التعاقد بين المدعي عليه ومورث المدعين (الاتفاق علي جعله مالكا صوريا) لا تنطبق عليه الصفه التجاريه، اضافه الي ان الدعوي لا تدخل في نظام الشركات كونها ليست شركه محاصه، اذ ان المدعي وكاله يدعي ملكيه موكيله الكامله للشركه، مما لا يمكن معه دخول هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه. ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامه، اضافه الي ان طلب المدعي وكاله في هذه الدعوي غير مقبول لعده اعتبارات: الاول: ان طلب الافصاح والزام المدعي عليه بذلك ليس طلبا تجاريا. الثاني: ان مده مهله الافصاح المتاحه من الدوله قد انتهت. الثالث: ان النظام منع تملك الاجنبي لمؤسسه تجاريه الا بتصريح من الهييه العامه للاستثمار، وقد طلب المدعي وكاله نقل ملكيه المؤسسه باسم موكيله، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.