moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٣١٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في تقدم وكيل المدعي (...)، بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام جاء فيها: (بعد التحيه والسلام بالاشاره للموضوع اعلاه وبالوكاله عن المدعي المبينه بياناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبصفتي محامي بموجب الترخيص رقم (...) تتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي في مواجهه للدعي عليها ونلتمس قبولها، وفقا للاتي ;اولا: الوقايع: تعاقد موكلي مع المدعي عليه الاول (...) بموجب عقد مكتوب علي استثمار المبني الواقع بحي (...) بمدينه (...) (شقق مفروشه) علي ان يدفع موكلي مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال فقط، مقابل ان يقوم المدعي عليه باستثمار المبلغ في المبني المذكور. (مرفق صوره الاتفاقيه) ٢ حرر موكلي للمدعي عليه الاول الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠١) بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٨م بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال (مرفق صوره الشيك). كما قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٨ الي حساب المدعي عليها الثاني بناء علي طلب المدعي عليه الاول كونه مالك ومدير تلك الشركه مرفق) كشف حساب ومستخرج سجل تجاري ٣- لم يقم المدعي عليه باستثمار المبالغ المدفوعه ولم يقم باعاده راس المال علي الرغم من مطالبه موكلي المتكرره له. -٤ سبق وان تقدمنا بدعوي برقم (٤٣٩٠١٣٨٣٨ بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه في مواجهه المدعي عليه الاول (...) وقد صدر فيها الحكم التالي: حكمت الدايره: ا ولا: الزام للدعي عليه / (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم /(...) بان يدفع للمدعي / (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم/ (...) مبلغا قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال)، وقد جاء في التسبيب: (واما الحواله البنكيه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، والتي كانت لصالح شركه الديوان الفاخر التجاريه فلم يثبت للديره باي بينه او قرينه بكونها لصالح المدعي عليه او لصالح المشروع المدعي به. ٥- فلما تقدم، وحيث قدم موكلي الحواله البنكيه كبينه علي استلام الشركه المدعي عليها الثانيه والمملوكه للمدعي عليه الاول لجزء من مبلغ الاستثمار، فاننا نلتمس من فضيلتكم فتح باب الرافعه ومناقشه المدعي عليه في موضوع الحواله. ٦- اصحاب الفضيله، بخصوص الحواله المرسله لشركه (...)، فليس للشركه انكارها، وانما لها فقط ان توضح سبب الحواله وهل هي مستحقه لهذا البلغ ام لا، حيث ان موكلي يدعي بان هذا للبلغ متعلق بعقد الاستثمار للبرم بينه وبين المدعي عليه الاول، وعلي فرض ان الشركه ادعت خلاف ما ذكرنا فعليها عبء اثبات ذلك، فلا يخفي علي فضيلتكم انه في حال الاختلاف بين القابض والدافع فالقول قول الدافع، حيث جاء في كشاف القناع (٢٧٤٢): (ولو ساله من ظاهره الفقر، ان يعطيه شييا)، واطلق، فدفع اليه. ثم اختلفا هل هو قرض او صدقه؟: (قبل قول الدافع في كونه قرضا: لانه ادري بنيته)، فيقاس عليها ان موكلي هنا ادري بنيته في اعتبار هذا المبلغ جزء من راس المال الخاص بعقد الاستثمار ثانيا: لكل ما تقدم من حيثيات ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ا. الزام المدعي عليهما بالتضامن برد مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ب الزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال. ثالثا: المرفقات: ١- صوره من العقد المبرم بين الطرفين. ٢- صوره من كشف الحساب البنكي. ٣- صوره من الشيك المحرر باسم المدعي عليه. ٤- حكم الدايره الثالثه).وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر اي من المدعي عليهما رغم تبلغهما في النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي الدعوي الوارده في الطلبات بتاريخ ٢٦/ ١٠ / ١٤٤٤ ه وقرر ان ليس له مزيد اضافه ويطلب استدعاء المدعي عليه لاستجوابه عن الحواله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ: ٢٥/ ١١ / ١٤٤٤ ه: وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعي عليهما رغم تبغلهما في النظام ووصل رابط الجلسه، بموجب التبليغ رقم: (٧٥٣٥٧٣٦٢) للمدعي عليه (...) والتبليغ رقم: (٧٦٨٥٧٥٩٢) للمدعي عليها شركه (...)، وبعد دراسه مستندات الدعوي رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله علي ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي وقدره ستون الف دفع للشركه المدعي عليها من اجل الشراكه مع للدعي عليه (...)، فتم افهام وكيل المدعي باحضار موكله للدخول في الجلسه واداء اليمين المتممه، فحضر المدعي (...) اصاله عن نفسه، والمدونه بياناته بعاليه، وجري افهامه باداء اليمين المتممه واقراء صيغه اليمين عليه فوافق عليها، ثم اداها بعد تخويفه بعاقبه اليمين الغموس وفق الصيغه الاتيه: (والله العظيم ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمدفوع لشركه (...)، وقدره ستون الف ريال، قد دفعته لاجل شراكتي مع المدعي عليه (...) في مشروع استثمار المبني الواقع في (...)) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها، ولما كان النزاع بين شريكين في شركه مضاربه، مما تختص علي اثره المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا الي الماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليهما عن الحضور مع تبلغهما لشخصيهما مما تري معه الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونص الحاجه منها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، واما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهما -(...) وشركه (...)- بالتضامن في رد مبلغ وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، تمثل جزء من المبلغ الذي دفعه المدعي في حساب شركه (...) -المدعي عليها- من اجل شراكته مع المدعي عليه (...)، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الشراكه عقد مبرم بين المدعي والمدعي عليه (...)، كما قدم مستخرج من السجل التجاري لشركه (...) تضمن ان المدعي عليه (...) مدير وشريك فيها، كما قدم كشف حساب للمدعي علي مطبوعات بنك (...)، وتضمن الكشف وجود حواله بمبلغ المطالبه صادره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها شركه (...)، ولما كان وكيل المدعي سبق ان اقام دعوي في مواجهه المدعي عليه الاول (...) يطلب الزامه بدفع مبلغ وقدره: (٣٦٠,٠٠٠)، وذلك في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٣٨٣٨) وتاريخ: ٢١ / ٣ / ١٤٤٣ ه نظرت لدي الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام، وصدر الحكم فيها بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، واما الباقي وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، فجاء تسبيب الدايره بما نصه: بان الحواله البنكيه بمبلغ ٦٠,٠٠٠ الف ريال، والتي كانت لصالح شركه (...) فلم يثبت للدايره باي بينه او قرينه بكونها لصالح المدعي عليه او لصالح المشروع المدعي به وترفض الدايره هذه البينه ، ثم تقدم وكيل المدعي في هذه الدعوي بمطالبه المدعي عليه (...) وشركه (...) بهذا المبلغ، ولما كان الحكم السابق قد اكتسب الصفه النهاييه بتاييد الاستيناف وذلك حسب الصك ذي الرقم: (٤٣٣٣٠٣٤٧٧) وتاريخ: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، وحيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات علي الاتي: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، مما تري معه الدايره ان هذه الدعوي منعقده في مواجهه المدعي عليها شركه (...) دون المدعي عليه الاول (...)، حيث ان شركه (...) لم تكن طرفا في الحكم المشار اليه اعلاه، وحيث رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي علي ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمدفوع لشركه (...) كان لاجل الشراكه مع المدعي عليه (...)، وحيث نصت الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات علي ان: توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله ، ولما كان الاصل قول رب المال فيما يبذله من مال، وحيث ادي المدعي اليمين المطلوبه منه وفق الصيغه المشار اليها في الوقايع، وبما ان المدعي عليه (...) مدير وشريك في الشركه المدعي عليها حسب مستخرج السجل التجاري المرفق مع صحيفه الدعوي، وحيث ان تبلغ المدعي عليهما مع عدم حضورهما قرينه واماره علي صدق دعوي المدعي؛ مما تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها الثانيه شركه (...). واما عن طلب وكيل المدعي مبلغا قدره: (١٢,٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته في وقوع الضرر علي موكله والمتمثله في عقد الاتعاب، وحيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب تضمين المحكمه حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف، او العاده المستقره، وراي الخبير عند الاقتضاء، والدايره باعمالها للنص المشار اليه اعلاه تري تقدير الاتعاب بمقدار(١٠%) من المبلغ المحكوم به؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، في مواجهه المدعي (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٦,٠٠٠) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.