حكم رقم 8397 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8397 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) والانشاءات غير ذلك (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها: " صاحب الفضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض . اتفقت مع المدعي عليه علي ان يقوم بانشاء وتنفيذ اعمال (...) بمشروع (...) بطريق (...) وهو عباره عن عدد 2 (بدروم + اراضي + ميزانين + 50 دور متكرر) وقد تم الانشاء والتنفيذ حسب العقد حتي وصلنا الي الدور (...) فقام المدعي عليه بايقاف العمل دون الرجوع الينا وقد وصلنا منه بعض المبالغ وبقي مبلغ خمسه مليون وسبع مايه وثمانيه وسبعون الف وثلاث مايه وسته وستون ريال وتسعه وثمانون هلله (5,778,366,89) وقد ماطل المدعي عليه باتمام الاعمال المتبقيه وقام بايقاف العمل لذا اطلب من المدعي عليه مبلغ وقدره خمسه مليون وسبع مايه وثمانيه وسبعون الف وثلاث مايه وسته وستون ريال تسعه وثمانون هلله (5778366,89) بموجب العقد المبرم والمتفق عليه والذي قام المدعي عليه بالاخلال بهذا العقد ولم يطبق بنود العقد المتفق عليه" وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد اعلاه تم عقد ما يلزم من جلسات لنظر الدعوي والمرافعه فيها بين الطرفين وقد تم عرضها علي المدعي عليه وكاله بعد حضوره امام الدايره وقدم جوابه في مذكره مفادها: "ان دعوي المدعيه غير صحيحه بل انه تم سداد كامل المستحقات بموجب سندات وانه هو من يطالب المدعيه" وارفق عددا كبيرا من السندات والكشوفات تم تسليمها للمدعي وكاله وبعد اطلاعه عليها اتضح انه لا يقر بجزء كبير منها وقدم كشفا علي ما لم يقر به وبناء عليه رات الدايره وجوب احاله المستندات الي خبير محاسبي لجردها وحسابها وجمع ما لدي الطرفين من مستندات ووثايق تؤكد العلميه الحسابيه وتم مخاطبه عدد من الخبراء المحاسبيين وتمت الموافقه علي مكتب (...) محاسبون قانونيون باتعاب قدرها 42 الف ريال من قبل الطرفين وتم تحمل الاتعاب ابتداء مناصفه بينهما علي ان يتحمل منهما كامل الاتعاب في حال الحكم ضده وتم اصدار القرار بتكليف الخبير بدراسه المستندات والنزاع بين الطرفين وقد خلص في تقريره الي التالي: " اشاره الي القضيه رقم 8397 لعام 1440 المدعي مؤسسه (...)للمقاولات ضد المدعي عليه شركه (...). 
حيث تم توقيع العقد بتاريخ 29/7/2017م بين المقاول الرييسي شركه (...) (طرف اول) وبين مؤسسه (...)للمقاولات(طرف ثاني) مقاول من الباطن لانشاء اعمال (...) لمشروع (...) ((...)+(...) +(...)) يلتزم الطرف الاول ب (...) ويلتزم الطرف الثاني باعمال (...) . 
نتقدم الي فضيلتكم بالتقرير النهايي الخاص لاجراءات متفق عليها المنفذه بشان هذه القضيه ، بعد دراسه رد طرفي القضيه. 
الاجراءات المتفق عليها :- 
1-فحص العقد الموقع بين مؤسسه (...) للمقاولات و شركه (...). 
2- فحص كشف حساب شركه (...) في دفاتر مؤسسه (...) للمقاولات. 
3- فحص كشف حساب مؤسسه (...) للمقاولات في دفاتر شركه (...) . 
4-فحص الحوالات البنكيه من شركه (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات. 
5- فحص الشيكات الصادره من شركه (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات. 
6-فحص الفواتير الصادره من مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) والانشاءات . 
المعايير المهنيه التي تم القيام علي اساسها بالمهمه :- 
معيار الخدمات ذات العلاقه (4400) "ارتباطات لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقه بمعلومات ماليه. 
ان الاجراءات المنفذه لا تعتبر مراجعه او فحص وفقا لمعايير المراجعه او معايير ارتباط الفحص المعتمده بالمملكه العربيه السعوديه ، لذا لم يتم اصدار تاكيد ، ولو نفذنا اجراءات اضافيه ، او مراجعه او فحص ، لكان بالامكان التقرير عن امور اخري قد يكون من الواجب التقرير عنها . 
الهدف من التقرير :- 
النظر في الحسابات بين الطرفين وفحص الاختلافات ودراستها ، وحساب اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين ، وبيان حقوق كل طرف تجاه الاخر . 
الاجراءات التي تم تنفيذها:- 
1-تم فحص العقد الموقع بين مؤسسه (...) للمقاولات و شركه (...) . 
2- تم فحص كشف حساب مؤسسه (...) للمقاولات في دفاتر شركه (...) 
3-تم فحص الحوالات البنكيه من شركه (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات. 
4- تم فحص الشيكات الصادره من شركه (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات. 
5-تم فحص الفواتير(المستخلصات)الصادره من مؤسسه (...)للمقاولات الي شركه (...). 
لم يتم فحص حساب شركه (...) في دفاتر مؤسسه (...) للمقاولات لعدم وجود حسابات نظاميه في مؤسسه (...) للمقاولات . 
الحقايق التي تم التوصل اليها:- 
1-بلغت قيمه الاعمال في المشروع حتي تاريخ 15/1/2019م (من المستخلص 1الي14) (8,100,049.86) ريال حسب الدفاتر المحاسبيه لشركه (...) . 
2-استلمنا من مؤسسه (...) مستخلص (المستخلص رقم 1) كتب بنفس طريقه المستخلصات السابقه وعليه شعار شركه (...) ، وغير مسجل في دفاتر شركه (...) ، وكذا لم نجد هذا المستخلص في كشف حساب مؤسسه (...) في دفاتر شركه (...) بمبلغ (1143793.52)ريال وهو غير مطابق للمستخلص رقم (1) المستلم من طرفي القضيه غير مسجل في دفاتر شركه (...)، وكذا لم نجد هذا المستخلص في كشف حساب مؤسسه (...) في دفاتر شركه (...) ، وبالتالي لا يعتد به . 
3-قامت شركه (...) والانشاءات بدفع المبالغ التاليه لمؤسسه (...) للمقاولات حسب خطاب التفويض الصادر من اداره مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 28/5/2017م بتفويض كلا من : الموظف /(...) والموظف /(...) باستلام الشيكات المستحقه للمؤسسه وهي علي النحو الاتي: (جدول) 
4-خالفت شركه (...) ولم تلتزم بخطاب التفويض الصادر من اداره مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 28/5/2017م بتفويض كلا من : الموظف /(...) والموظف /(...) باستلام الشيكات المستحقه للمؤسسه ، وانما قامت بتسليم المبالغ المستحقه للمؤسسه نقدا اوشيكات لموظفي المؤسسه وللغير من مقاولي الباطن التابعين لمؤسسه (...) بحضور احد موظفي المؤسسه (يقوم بقطع سندات القبض) وشيكات صادره باسماء مقاولين من الباطن تابعين للمؤسسه وذلك بسندات قبض صادره من المؤسسه عن طريق موظفيها وهم : (...) ، (...) ، (...)، (...)، (...) ، احيانا اخري بدون سندات قبض من مؤسسه (...) وبدون حضور موظفي مؤسسه (...) وكان اجمالي هذه المبالغ (3,168,658) ريال ، واحيانا اخري تقوم شركه (...) بدفع هذه المبالغ لاحد موظفيها ومثال علي هذا قامت الشركه بدفع مبلغ (52,884) ريال لمحاسب الشركه / (...) بدلا من دفعها لمؤسسه (...) وتفاصيل هذه المبالغ وهي علي النحو الاتي (جدول) حيث كانت الماده التاسعه من العقد الموقع بينهما تنص علي ان يتم الصرف بمستخلصات شهريه وطبقا للمنفذ علي الطبيعه وحسب نسبه الانجاز وذلك بعد 21 يوما من تاريخ تقديم المستخلص للمهندس المشرف ، وهذا ما لم يتم اعلاه بل كانت الشركه تقوم بالدفع بشكل مباشر للعماله ومقاولي الباطن التابعين للمؤسسه ملغيه دور مؤسسه (...) للمقاولات 
5- قامت شركه (...) بتحميل مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ (1,773,925) ريال عباره عن خصومات سوء تنفيذ وايجار سقالات وشدات ومبالغ اخري صرفت لبعض موظفي مؤسسه (...) او لمقاولي مؤسسه (...) من الباطن ، بالاضافه الي فواتير اخري صرفت مباشره علي المشروع ، ولم تكن هذه من المصروفات التي يجب ان تتحملها مؤسسه (...) حسب العقد الموقع بين الطرفين ، فقد قامت شركه (...) بشراء مواد للمشروع دون اتفاق خطي بينها وبين مؤسسه (...) وبدون ان يحدث استلام رسمي لهذه المواد ، كما انها قامت بخصم سوء تنفيذ من المستخلصات بدون اتفاق بين الطرفين ، حيث ان المبالغ المحتجزه في المستخلصات لا تتعلق بخصم سوء تنفيذ ، حيث تم حجز (16%) ، (10%) منها تم النص عليه في العقد كضمان نهايي اما (6%) فكانت ثابته في جميع المستخلصات تحت مسمي (الدفعات السابقه) ولا علاقه لهما بخصم سوء تنفيذ وفيما يلي هذه المصروفات والخصومات بالتفصيل (جدول) 
6- من خلال كشف مؤسسه (...) في دفاتر شركه (...) يتضح وجود مبلغ مستحق لمؤسسه (...) بمبلغ (830,781) ريال تحت اسم (باقي مستحقات مقاولين من الباطن) ، وفي خطاب بتاريخ 20/1/2019م صادر من مشرف مؤسسه (...) علي المشروع السيد / (...) موجه لشركه (...) يقر فيه بان المبالغ المستحقه لمقاولي الباطن (1,044,881) ريال ، وعليه يتبن صحه وجود مقاولي الباطن تابعين لمؤسسه (...) ، كما ان جميع مقاولي الباطن في هذا الخطاب هم الذين كانت شركه (...) تصرف لهم بشكل مباشر في بيان المبالغ المصروفه في القفره (3) من هذا التقرير بحضور موظف من قبل مؤسسه (...) . 
7-ان مؤسسه (...) للمقاولات تفتقر الي وجود نظام محاسبي و رقابه داخليه ، حيث لا يوجد لديها نظام محاسبي او دفاتر محاسبيه وتنعدم لديها الرقابه الداخليه علي جميع العمليات ، كما لا يوجد متابعه لعمليات التحصيل من شركه (...) ، والدفع لعمالها او موظفيها او مقاوليها من الباطن ، فقد كان هناك عدد من موظفيها يقومون بعمليه استلام مستحقاتها لدي شركه (...) للاعمار نقدا او لحساب اشخاص معينين ، بدون علم اداره المؤسسه وهؤلاء الموظفين هم :- 
(...)، (...)، (...)، (...)، (...) والبيان السابق في الفقره (3) يوضح هذه المبالغ المستلمه من قبل هؤلاء الموظفين ولحساب اشخاص معينين خصما من حساب مؤسسه (...) للمقاولات لدي شركه (...). 
8- جميع المستندات والمستخلصات التي تثبت حقوق الطرفين كانت جميعها صادره من النظام المحاسبي لشركه (...) ، فحسابات الشركه مدققه ومعتمده لعامي 2017م و2018م، و مؤسسه (...) للمقاولات لا تملك اي حسابات تثبت مالها وما عليها . 
9-فيما يتعلق بالالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين لوحظ ان كلا الطرفين لم يلتزما به ، فكان المفترض ان تقوم مؤسسه (...) باصدار المستخلصات شهريا وتقديمها لشركه (...) بناء علي ما انجزته من اعمال وحسب التسعيره المتفق عليها بين الطرفين ، فهي اعلم بالاعمال التي قامت بانجازها والمصروفات التي تحملتها ، وكان يفترض علي شركه (...) ان تقوم بالصرف بناء علي هذه المستخلصات ، ولعدم وجود نظامي محاسبي في المؤسسه فهي لم تستطع اصدار هذه المستخلصات . وكانت شركه (...) هي التي تقوم باصدار هذه المستخلصات . 
وكذا فان شركه (...) كانت تقوم بالدفع بطريقه مخالفه للعقد ، فاحيانا تدفع لموظفي المؤسسه واحيانا تدفع لمقاولي المؤسسه من الباطن بحضور ممثل من المؤسسه واحيانا اخري بدون حضوره ، كما ان الشركه قامت بشراء مواد للمشروع كانت من اختصاص المؤسسه بدون ان يحدث استلام رسمي لهذه المواد ، كما انها قامت بخصم سوء تنفيذ من المستخلصات بدون اتفاق بين الطرفين . 
10-المبالغ التي دفعت لمؤسسه (...) بشكل نظامي وحسب الاتفاق بين الطرفين (3,720,000) ريال ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشرون الف ريال . 
11-قيمه الشدات التي يجب ان تحسب علي مؤسسه (...) حسب العقد (324,878) ريال ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال بسعر لا يزيد عن (8) ريال للمتر المربع . 
12- اجمالي المبالغ التي صرفتها شركه (...) بالمخالفه للماده رقم (9) من العقد الموقع بين الطرفين مبلغ وقدره (4,326,342.2) ريال ، صرفت لموظفي مؤسسه (...) او لمقاولي المؤسسه من الباطن بحضور ممثل من المؤسسه واحيانا اخري بدون حضوره ، او بشراء مواد للمشروع كانت من اختصاص المؤسسه بدون ان يحدث استلام رسمي لهذه المواد ، او بخصم سوء تنفيذ من المستخلصات بدون اتفاق بين الطرفين . 
13- اقرت شركه (...) في كشف حساب مؤسسه (...) في دفاترها بوجود مبلغ (830,781)ريال باقي مستحقات لمقاولي الباطن التابعين لمؤسسه (...) ، وهذا المبلغ مستحق لمؤسسه (...) وكان الواجب علي شركه (...) للاعمار انشاء مستخلص ختامي بهذا المبلغ وصرفه لمؤسسه (...) حسب العقد ، وفي رد شركه (...) علي مسوده التقرير افادت بانها سددت من مبلغ (1,044,881) ريال وهو اجمالي مستحقات لمقاولين من الباطن مبلغ وقدره (214,100) ريال ، ويتبقي من مستحقات مقاولي من الباطن حسب كشف مؤسسه (...) في دفاتر شركه (...)مبلغ(830,781) ريال يجب دفعه لمؤسسه (...) ، علما بان هذا المبلغ ليس من المستخلصات البالغ قيمتها (8,100,049.86) ريال . 
14-لمؤسسه (...) مبلغ (60,198.6) ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه مستحق علي شركه (...) للاعمار وذلك مقابل فروق ايجار الشده المعدنيه ، حيث نص العقد علي ان المتر المربع لا يزيد سعره عن (8) ريال بينما قامت شركه (...) باستيجار المتر المربع ب(9,5) ريال مخالفه الماده (3) من المواصفات الفنيه لاعمال الخرسانه والمباني من العقد . 
15-تدعي اداره مؤسسه (...) (...) عدم علمها بالمبالغ التي سلمت لموظفيها ولمقاوليها من الباطن بينما ان معظم المبالغ دفعت لهم بسندات قيض او سندات استلام صادره من مؤسسه (...) ، فعندما تدفع المبالغ لموظفي مؤسسه (...) يقوم الموظف بالتوقيع باستلام المبلغ ومختومه بختم المؤسسه ، وعندما تدفع المبالغ لمقاوليها من الباطن بسندات استلام صادره منها يقوم احد موظفي مؤسسه (...) بالتوقيع في خانه المحاسب ومختومه بختم المؤسسه ، وعلي الرغم من علم مؤسسه (...) بذلك فانها لم تتخذ اي اجراء قانوني مع موظفيها الذين كانوا يقومون بهذه المخالفات حسب ما تدعيه حتي تاريخه ، كما ان من مسيوليتها ضبط الحسابات والرقابه علي موظفيها والمسيوليه الكامله عن سندات القبض وسندات الصرف الخاصه بالمؤسسه واختام المؤسسه 
16- ملخص المبالغ التي صرفت بشكل نظامي او صرفت بشكل مخالف للعقد او التي لم تدفع بين الطرفين (جدول) 
17-لم يتم النظر الي الغرامات التي يدعيها كل طرف من اطراف القضيه لان المشروع سحب قبل نهايه العقد من قبل المالك السيد / (...) بتاريخ 14/1/ 2019م قبل نهايه العقد الموقع بين اطراف هذه القضيه حسب خطاب شركه (...) للانشاءات رقم بدون وتاريخ 15/1/2019م ، وعليه فان كلا طرفي العقد لا يستحقان غرامات لان الماده رقم (7) الفقره (2) تنص علي انه لن يكون طرفا العقد مسيولان عن اي تاخير في العمل او عدم قدره علي تنفيذ الالتزامات الخاصه بالعقد اذا كانت الاسباب قاهره وخارجه عن اراده احد طرفي العقد ، حيث ان ما قام به مالك المشروع هو من الاسباب الخارجه عن اراده اطراف العقد . 
18-تم اصدار هذا التقرير بعد دراسه ردود الطرفين علي مسودته وبرفقه اصل الردود" وتحيل الدايره الي اصل التقرير المرفق في ملف القضيه الالكتروني فيما يخص الجداول والمرفقات والذي يمكن الدخول عليه في النظام -ناجز التجاري- عن طريق الشبكه العنكبوتيه بموجب الماده 171 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وان المدعي وكاله تضمن اعتراضه التقرير ما يلي: "ان تقسيم الخبير المبالغ المسلمه لموكلته مبالغ مسلمه بشكل نظامي واخري بشكل غير نظامي انه غير صحيح لان المسلمه بشكل غير نظامي لم تستلم اصلا وهي علي ضربين مبالغ مقابل ادوات ومشتريات ومبالغ تم تسليمها لموظفين ليس ليسوا مفوضين لذا لا يمكن تصحيح استلام موكلته لهذه المبالغ بحال، وان هناك اعمال اضافيه لم يتم احتسابها من قبل الخبير بمبلغ 600140ريال، وان ما ذكره الخبير من عدم وجود نظام محاسبي لدي موكلته فغير صحيح بل هناك رقابه داخليه وتنظيم لعمليه الاستلام والتسليم بدليل وجود تفويض من قبل موكلته لاشخاص محددين بالاستلام وان الموظفين الاخرين الذين استلموا دون تفويض ليس لهم صفه وان المدعي عليها فرطت في تسليمهم المبالغ" وتضمن اعتراض المدعي عليها وكاله علي التقرير: "ان تسليم موكلته لموظفين تابعين للمدعيه كان علي علم منها وعلي اوراقها طيل فتره التعامل وذلك رغبه منا لتسهيل عمليه الدفع علي المدعيه حيث ليس لديها نظام محاسبي دقيق ومما يدل علي موافقتها تسليمها اوراقها واختامها لهؤلاء المستلمين وكذلك طلب المدعيه لموكلته معاونتها في سداد مقاولي الباطن الذي يعملون معها حسب الخطاب المرفق، وان موكلته يجب ان يحسب لها تصرفها ذلك وليس يعاب عليها، وان المشتريات التي تمت من قبل موكلته لصالح المشروع كان من صميم التزاماتها حسب العقد، ان موكلته تستحق غرامه تاخير لان المدعيه ملزمه بجدول زمني تاخرت عنه وهي بحسبه ومعادله تم شرحها بمبلغ 1650000ريال يطلب الزام المدعيه بسدادها" ثم طلبت الدايره من الخبير تقديم خطاب الحاقي بحصر النتايج التي توصل اليها من كلا الطرفين وان هناك مقاصه يحتاج لحسبتها ما بين المسدد والمتبقي فخطب خطابا الحاقيا جاء فيه: " بشان رسالتكم الكريمه بتاريخ 29/9/2020 م بخصوص طلب فضيلتكم خطاب الحاقي للتقرير النهايي لاجراءات متفق عليها بالقضيه رقم 8397 لعام 1440 ه لحساب المقاصه بين الطرفين بحسب المبالغ التي ثبتت لنا وفق التقرير المقدم لفضيلتكم بحيث توضح المبالغ المتبقيه لكل طرف بعد المقاصه حسب التقرير والمعطيات التي اوردناها ، نفيدكم بالاتي :- 
1-مستحق لمؤسسه (...) للمقاولات في ذمه شركه (...) مبلغ وقدره (830,781) ريال ثمانمايه وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال ، وهوعن مبلغ (باقي مستحقات مقاولين من الباطن) ، تم تسجيله في كشف حساب مؤسسه (...) في دفاتر شركه (...) للاعمار ، لم يتم دفعه حتي تاريخه (انظر الفقرتان 6 ، 13 من الحقايق التي تم التوصل اليها في التقرير النهايي) . 
2-مستحق لمؤسسه (...) للمقاولات في ذمه شركه (...) للاعمار والانشاءات مبلغ وقدره (60,198,6) ريال ستون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال وستون هلله ، شاملا ضريبه القيمه المضافه ، عباره عن فروق ايجار الشده المعدنيه ، حيث نص العقد علي ان المتر المربع لايزيد سعره عن (8) ريال بينما قامت شركه (...) باستيجار المتر المربع ب(9,5) ريال مخالفه الماده (3) من المواصفات الفنيه لاعمال الخرسانه والمباني من العقد (انظر الفقرتان 5 ، 14 من الحقايق التي تم التوصل اليها في التقرير النهايي) . 
3-اجمالي المبالغ التي صرفتها شركه (...) بالمخالفه للماده رقم (9) من العقد الموقع بين الطرفين والتفويض الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات بشان طريقه استلام الدفعات بمبلغ وقدره (4,326,342.2) ريال ، اربعه ملايين وثلاثمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال وعشرون هلله ، فبعض هذه المبالغ صرفت لموظفي مؤسسه (...) او لمقاولي المؤسسه من الباطن بحضور ممثل من المؤسسه واحيانا اخري بدون حضوره ، او بشراء مواد للمشروع كانت من اختصاص المؤسسه بدون ان يحدث استلام رسمي لهذه المواد ، او بخصم سوء تنفيذ من المستخلصات بدون اتفاق بين الطرفين ، (انظر الفقرات 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 ، 15 من الحقايق التي تم التوصل اليها في التقرير النهايي لمعرفه تفاصيل هذه المبالغ) ، ولعداله فضيلتكم النظر في اجازه هذه المبالغ او عدم اجازتها وفقا للمعطيات الموضحه في الفقرات المذكوره اعلاه" ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكرات تتضمن طلباتهم الختاميه فقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: "تكراره لبعض الملاحظات ثم تاكيده علي انه لا يقر لموكلته باستلام مبالغ من المدعي عليها الا ما قدره 3720000ريال، وانه تبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 4942583ريال يطالب الزامها بالسداد" وكذا قدم المدعي عليه وكاله مذكره ختاميه تضمنت: "تكراره لملحوظاته علي التقرير وتاكيده علي المطالبه بغرامه التاخير بمبلغ 1650000ريال لانها ثابته لصالحه علي المدعيه قبل سحب المشروع وكذا المطالبه باعاده النظر في المبلغ المحتسب من قبل الخبير للمدعيه وكذا الزام المدعيه بدفع المبلغ المتبقي بعد اضافه الغرامات" وبذلك وفي تاريخ 5/3/1442ه تم عقد جلسه مرييه وبعد تثبيت حضور الطرفين المدعي وكاله/ (...) (...) والمدعي عليه وكاله/ (...) (...) وقد وردت للدايره افاده الخبير المحاسبي عبر البريد الالكتروني الرسمي بانه لم يستكمل اتعابه الي حينه ثم جاء الرد منه بعدها بقليل بانه تم استكمال الاتعاب من قبل المدعي مؤسسه (...) ليصبح مجموع ما دفعه المدعي للخبير مبلغ (31.500) ريال ومن قبل المدعي عليه مبلغ (10.500) ريال وبعد ضبط ما سبق قررت الدايره انهاء اعمال الخبير في الدعوي وقبول تقريره وبسؤال الدايره الطرفين اذا كان هناك جديد يضيفونه فاتضح انه لا جديد وانهم يؤكدون علي ما سبق المطالبه به وان المدعي وكاله يذكر بان لديه مزيد بينه في حال عدم كفايه البينات التي قدمها في الدعوي وعليه رات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. 
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث قررت الدايره ضروره تكليف خبير محاسبي لابداء رايه الفني النزاع، وبما ان الاستعانه بالخبير من وسايل الاثبات التي يمكن الاستناد عليها في الحكم بعد تدقيق تقريره ودراسته وفق ما جاء في الماده السادسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه، وان الدايره تري صحه ما انتهي اليه الخبير من نتايج وفق ما تضمنه التقرير والخطاب الالحاقي من دراسه مبنيه علي المرفقات والمستندات، وتنتهي بناء عليه الي ما ورد في منطوق حكمها، ولا ينال منه ما اعترض به المدعي وكاله من نفي المبالغ المستلمه بشكل غير نظامي حيث ان وجود مطبوعات موكلته لدي هؤلاء الموظفين واختام موكلته لهو دليل واضح في التفويض من الناحيه الحكميه علي الاستلام وله ان يعود علي هؤلاء الموظفين ويطالبهم فيما اضروا به موكلته من استخدام لاوراقها ومطبوعاتها في التعامل مع الغير ولا يسوغ تحميل الاخرين تفريط واهمال موكلته في التغرير بالاخرين باستخدام ارواق المؤسسه واختامها ومطبوعاتها علاوه علي ان المدعيه تطالب بسداد مبالغ لم ترفع بموجبها مستخلصات نظاميه وفق العقد فهي مخالفه للعقد قبل مخالفه المدعي عليها تسليم المبالغ لموظفين من جهتها غير مفوضين بحسب دعواها لذا لا تلتفت الدايره الي هذا الاعتراض، وكذا ما طالب به المدعي عليه وكاله من غرامات تاخير فان الدايره لا تري وجاهتها حيث انه لا يثبت التاخير الفعلي الا بعد نهايه مده العقد فبما انه لم ينتهي حقيقه وتم الايقاف بسبب لا يعود لها فلا يسوغ تحميلها غرامه التاخير لانه بقي في مده عقده مده وان كانت يسيره الا انها في عرف المقاولين يمكن الاستفاده منها وانهاء العمل باي وسيله كانت بعيدا عن الافتراضات التي فرضها المدعي عليه وكاله من حيث المدد المتبقيه والطوابق المتبقيه والنسبه والتناسب بينها، وبما ان المدعيه سددت من اتعاب الخبير مبلغا قدره 31500ريال وظهر في نتايج الخبير صحه دعواها ولو بجزء يسير من مبلغ المطالبه فانها تستحق استعاده اتعابها التي دفعتها وتحميلها المدعي عليها لما اتفق عليه الطرفان من تحمل المحكوم ضده كامل اتعاب الخبير، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) والانشاءات سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع (...) سجل مدني (...)صاحبه موسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (890.979.6) ثمانمايه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وست هللات. اضافه الي مبلغ (31.500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال اتعاب الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1557 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) والانشاءات غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس ,و الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 05/03/1442 فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي يتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ قدره خمسه ملايين وسبعمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث مايه وسته وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله اجره اعمال مصنعيه بموجب عقد انشاء وتنفيذ اعمال عظم لصالح المدعي عليها بمشروع (...) بطريق (...) المبرم بينهما ،ثم قدم كل من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه فنظرت هذه الدايره في الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها ولم تعثر علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعيه في ملف القضيه الالكتروني، فحكمت بتاييد حكم المحكمه الابتداييه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس علي حكم هذه الدايره تضمن طلب النظر في استينافه ،وباحاله الطلب الي هذه الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد دراسه الالتماس اصدرت حكمها الماثل .
 
(الاسباب)
وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريقه الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم هو داخل في الفقره(ز) اذ ان حكم التاييد صدر علي المستانف دون الاطلاع علي استينافه فيكون كالذي صدر عليه الحكم ولم يمثل تمثيلا صحيحا ، فالاطلاع علي الاستيناف والنظر فيه ، حق للمستانف ، وهو التمثيل المعنوي للمستانف امام محكمه الاستيناف ،والحكم دون الاطلاع عليه ، حكم علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا ، يلزم منه قبول التماسه .وبناء عليه وبعد الاطلاع علي لايحه استينافه تبين انها قدمت خلال الاجل المحدد نظاما واستكملت شروطها للقبول الشكلي ، واما موضوعا فقد تضمن اعتراضه علي احتساب ما استلمه عمال المدعيه من مبالغ لم يفوضوا باستلامها كما اعترض علي ان الخبير لم يبت في المبالغ المحسومه من المدعيه بسبب شراء مواد للمشروع او بسبب سوء التنفيذ او بسبب استلامها من موظفي المدعي عليها واغفلتها الدايره الابتداييه في حكمها ، وبعد الاطلاع عليه لم يظهر لهذه الدايره في الاستيناف مايحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ،فيكون الاستيناف مرفوضا الا ما يخص طلبات المدعيه للمبالغ المحسومه من المدعيه بسبب شراء مواد للمشروع او بسبب سوء التنفيذ او بسبب استلامها من موظفي المدعي عليها حيث ان التقرير المذكور اوكل البت فيها للدايره مصدره الحكم ، لكن اغفلت الدايره النظر فيها ، وفصلت فيما يخص المبالغ التي استلمها موظفوا المدعيه ، دون غيرها من الطلبات التي بقيت مغفله وحريه بعدم قبول نظرها في الاستيناف وفق الماده (210) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي"اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها." ولكل ماسبق تنتهي هذه الدايره الي ماوردفي منطوقها . 
 
(منطوق الحكم)
اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف فيما يخص المبالغ التي استلمها موظفوا المدعيه. ثالثا: عدم قبول طلبات المبالغ المحسومه من المدعيه بسبب شراء مواد للمشروع او بسبب سوء التنفيذ او بسبب استلامها من موظفي المدعي عليها لاغفالها من الدايره الابتداييه وفق تقرير الخبير المعين من قبلها، وبﷲ التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود