moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٧١٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ان المدعي سبق ان تعاقد مع المدعي عليه علي توريد مولدات كهرباييه واجهزه امدادات الطاقه غير المنقطعه بقيمه اجماليه قدرها (٨٢.٦٥٣.٠٠٠) اثنان وثمانون مليونا وستمايه وثلاثه وخمسون الف ريال، وذلك بموجب تعميدات تم ارسالها الي المدعي عليه، ومن ثم قام المدعي عليه عن طريق احد شركاته بتحويل مبلغ مالي قدره (٥٣.٢٠٦.٥٠٦) ثلاثه وخمسون مليونا ومايتان وسته الاف وخمسمايه وسته ريالات، وذلك عن طريق دفعات متفرقه لصالح مجموعه (...) التجاريه، وفي مقابل تلك التعميدات تم تسليم المدعي عليه سندات لامر بالمبلغ الكلي والذي استبدلها المدعي عليه لاحقا باقرارات من المدعيه وهي كالتالي اقرار رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٥٨,٦٥٣,٠٠٠) ثمانيه وخمسون مليونا وستمايه وثلاثه وخمسون الف ريال، والاقرار رقم (...) بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه وعشرون مليون ريال، وذكر ان المدعيه لم تستلم تلك المولدات بل استلمت المبلغ المالي المحول الي مجموعه (...) التجاريه فقط. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه باثبات تسليم المولدات للمدعيه، والحكم بالمبلغ المستلم وقدره (٨٢,٦٥٣,٠٠٠) اثنان وثمانون مليونا وستمايه وثلاثه وخمسون الف ريال، وابطال الاقرارات القضاييه التي بحوزته. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٠٨ / ٠٤/١٤٤٢ه وبحضور وكيلا طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي ان لديه تحرير لدعواه وبناء عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكتروني. وفي جلسه ٢٢ / ٠٥/١٤٤٢ه تبين عدم تقديم وكيل المدعي لما استمهل من اجله وافهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه المهله هي اخر مهله لتحرير دعواه وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٠) ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال (١٠) ايام التاليه. وفي جلسه ١٢ /٠٧ /١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره بانها لم تستطع الاطلاع علي المرفقات المقدمه من وكيل المدعي نظرا لرداءه دقه صور المرفق المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه باثبات تسليم المولدات المشار اليها في لايحه الدعوي للمدعي، والحكم بالمبلغ المستلم وقدره (٨٢,٦٥٣,٠٠٠) اثنان وثمانون مليونا وستمايه وثلاثه وخمسون الف ريال، وابطال الاقرارات القضاييه التي بحوزته, وحيث تبين عدم تقديم المدعي للمرفقات الدعوي ثم استمهل لتحرير دعواه بشكل صحيح وتقديم مرفقاتها, فامهلته الدايره لذلك, فلم يقدم ما استمهل لاجله, ولما نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، علي ما يلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.