gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(قرار رقم ٨ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم ٤٦٨ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٨ه علي الربط الضريبي للعامين ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد : انه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٧/٤/١٧ه، اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده وذلك بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من :- * الدكتور /....... رييسا * الدكتور /..... عضوا ونايبا للرييس * الدكتور /..... عضوا * الاستاذ /..... عضوا * الاستاذ /..... عضوا * الاستاذ /..... سكرتيرا وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركه (ا)، رقم مميز ..............) علي الربط الضريبي للعامين ٢٠٠٩م و٢٠١٠م (اختصاص فرع المصلحه بجده)، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره الاعتراض المقدمه من المصلحه، وبالاطلاع علي ملف القضيه ومحضر جلسه المناقشه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٧/٢/١٣ه، بحضور ممثلي المصلحه/ بموجب خطاب المصلحه رقم ١٤٣٧/١٦/٤٥٢ وتاريخ ١٤٣٧/١/١٩ه، وبحضور ممثل المكلف السيد /........... سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (...........) نسخه رقم (...) صادره من جده وتاريخ انتهايها في ١٤٣٩/٧/١٦ه، بموجب تفويض الشركه المؤرخ في ١٤٣٧/١/١٩ه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه بجده بتاريخ ١٤٣٧/١/١٩ه. وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما: اولا : الناحيه الشكليه :- * الربط: صادر برقم (٦٢٨١) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢ه، سلم بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤ه * الاعتراض وارد برقم (٤٦٨) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٨ه. الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه حيث تسلم المكلف خطاب الربط بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤ه طبقا لخطاب البريد السعودي رقم ( ١٦٤٧) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٧ه. ٤/١ ثانيا : الناحيه الموضوعيه:- ١ - تعترض الشركه علي رواتب الموظفين ليسوا علي كفاله الشركه للعامين ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م مبلغ (٤٠٢,٦٨٩) ريالا ومبلغ (۳۹۱,۹۳۱) ريالا وضريبتهما (٨٠,٥٣٨) و(٧٨,٣٨٦) ريالا علي التوالي. وجهه نظر مقدم الاعتراض مرفق لكم كشوف الرواتب والشيكات وكذلك سندات القبض وذلك من المكاتب الخارجيه والتي تم التعاقد معها لتوريد العماله، ومرفق لكم صوره من العقود التي تثبت ذلك، وكذلك بعض العماله الخارجيه التي تتطلبها ظروف العمل ضمن رواتب الشركه، وذلك عن عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م مبلغ (٤٠٢,٦٨٩) ريالا (۳۹۱,۹۳۱) ريالا علي التوالي. وجهه نظر المصلحه توضح المصلحه انه تم مناقشه المكلف في اعتراضه عن هذا البند وطلب منه تقديم برنت العماله من الجوازات او كرت العمال للجهات التي قدم عقود استيجار العماله منها للتاكد من انها علي كفاله هذه المنشات، الا انه لم يقدم اي من ذلك، وحيث ان الشركه خالفت نظام العمل والعمال المتبع في المملكه لذلك تتمسك المصلحه بصحه اجرايها باضافه البند الي الوعاء. جلسه الاستماع والمناقشه في جلسه الاستماع والمناقشه وجهت اللجنه لممثل المكلف السؤال التالي: ورد في اعتراضكم بان سندات القبض الخاصه برواتب العماله المستاجره ورد فيها ان هذه العماله مستاجره من مكاتب خارجيه، ماهي علاقتكم بالمكاتب الخارجيه؟ فاجاب بانه ورد خطا في الاعتراض حيث كتبت كلمه خارجيه بدلا من الداخليه وكان المقصود بها الداخليه. كذلك وجهت اللجنه لممثل المكلف السؤال التالي: هل لديكم ما يثبت ان هذه المكاتب مصرح لها باستخدام العماله وتاجيرها؟ فاجاب: سوف نطلب منهم ذلك ونوافيكم به خلال اسبوع. كما وجهت اللجنه لممثل المكلف سؤالا عما اذا كانت جميع العماله غير المقبوله من قبل المصلحه مستاجره من قبل هذه المكاتب؟ فاجاب بان بعضها ليست من هذه المكاتب، وانما هي عماله محليه وقدم للجنه كشفا بمرتبات العماله المستاجره من هذه المكاتب والعماله الاخري التي ليست مستاجره من هذه المكاتب. راي اللجنه لم تقبل المصلحه رواتب الموظفين كمصروف جايز الحسم من الوعاء الضريبي للمكلف لانهم ليسوا علي كفالته، وفي جلسه الاستماع والمناقشه افاد ممثل المكلف بان بعض هذه العماله مستاجره من شركات تاجير عماله والبعض الاخر عماله محليه، وقدم ممثل المكلف في جلسه المناقشه بيانا باسماء المؤسسات التي تم استيجار بعض العماله منها وبتكلفه هذه العماله خلال العامين كما تقدم بصور من العقود المبرمه مع هذه المؤسسات وتبين من هذه العقود ان هذه المؤسسات هي مؤسسات مقاولات عامه وصيانه ونظافه، وتشغيل وتجاره، وليس من ضمنها مؤسسه متخصصه في استقدام وتاجير العماله، وقد طلبت اللجنه من ممثل المكلف تقديم ما يثبت ان هذه المؤسسات مصرح لها رسميا باستقدام وتاجير العماله فوعد بتزويد اللجنه بذلك خلال اسبوع. وقد انتهت المهله الممنوحه لممثل المكلف دون ان يرد الي اللجنه اي رد. لذلك فان اللجنه تؤيد المصلحه في عدم قبول هذه المبالغ كمصروف جايز الحسم من والوعاء الضريبي للمكلف. ٤/٢ اما بالنسبه للعماله الاخري المحليه، فان اللجنه تري ان استيجار عماله محليه يعتبر مخالفه لنظام العمل والعمال ونظام الاقامه في المملكه وتؤيد المصلحه في عدم قبول اجور هذه العماله كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف. ٢ - تعترض الشركه علي بند المكافات للعامين ٢٠٠٩م و ۲۰۱۰ ممبلغ ( ٣٤,٠٠٠) ريال، ومبلغ ( ١٨٤,۱۳۰) ريالا، وضريبتهما (۱,۸۰۰) ريال و (٣٦,٨٢٦) ريالا علي التوالي. وجهه نظر مقدم الاعتراض هذا البند يمثل حوافز ومكافات للعاملين تم صرفها بالفعل، وهي تعامل معامله الرواتب عن عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، بمبلغ (۳۴,۰۰۰) ريال، و ( ١٨٤,۱۳۰) ريالا علي التوالي. وجهه نظر المصلحه توضح المصلحه انه وبعد مطالبه المكلف بصوره من لايحه المكافات والجزاءات للشركه والمعتمده من وزاره العمل، فقد قدمت لايحه داخليه للشركه وغير مصادق عليها من وزاره العمل، وبناء علي ذلك فقد تم اضافه بند المكافات الي الوعاء الضريبي حيث ان الشركه خالفت المادتين (۱۲,۱۳) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) لعام ١٤٣٦ه وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. جلسه الاستماع والمناقشه في جلسه الاستماع والمناقشه وجهت اللجنه لممثل المكلف السؤال التالي: هذه المكافات تدفع مقابل ماذا؟ وهل هي منصوص عليها في عقود التوظيف؟ فاجاب انها تدفع مقابل جهود الموظفين ولكنها غير منصوص عليها في عقود التوظيف. راي اللجنه طلبت المصلحه من المكلف تقديم لايحه معتمده من وزاره العمل فقدم لايحه داخليه غير مصادق عليها من وزاره العمل. لذلك لم توافق المصلحه علي اعتبار هذا البند مصروفا جايز الحسم من الوعاء الضريبي للمكلف، اضافه الي ذلك قامت اللجنه بدارسه صافي ربح المكلف فتبين ان نسبه هذه المكافات الي صافي الربح بلغت في عام ٢٠٠٩م حوالي ١٧% (۱۹۷,۷۱۹/۳۴۰۰۰)، وفي عام ٢٠١٠م بلغت حوالي ۳۸ (٤٢٦,١۰۸/۱۸۴,۱۳۰)، وهي نسبه مرتفعه جدا وغير مبرره، لذلك فان اللجنه تؤيد المصلحه في عدم الموافقه علي اعتبار هذا البند مصروفا جايز الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف. القرار اولا : الناحيه الشكليه : قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي للعامين ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م من الناحيه الشكليه وفقا الحيثيات القرار. القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه 1 - تاييد المصلحه في عدم قبول رواتب الموظفين ليسوا علي كفاله الشركه لعامي ۲۰۰۹م و ٢٠١٠م وفقا لحيثيات ٢ - تاييد المصلحه في عدم قبول المكافات العامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م وفقا لحيثيات القرار. ٤/٣ ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢، وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، "من احقيه كل من المصلحه والمكلف استيناف القرار الابتدايي وذلك بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل استينافه بسداد الزكاه او الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاه او الضريبه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه"؛ لذا فانه يحق لكلا الطرفين استيناف هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقديم الاستيناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستينافيه بالرياض. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. ٤/٤