moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5819 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مدار لمواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي سجل تجاري (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: ان المدعي عليها من عملاء موكلتي بالاجل من تاريخ 13/ 10/ 2015م وكانت تقوم بسحب مواد بناء (حديد. اخشاب) ومن ثم السداد كلما تم تزويدها بالمستندات الداله علي ذلك, وبدات مطالبتها من تاريخ 27/ 6/ 2019م، وحاليا توقفت المدعي عليها عن السداد، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (3,159,540.27) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وخمسون الفا وخمسميه واربعون ريالا وسبع وعشرون هلله (بالريال السعودي) وتمت مطالبه المدعيه اكثر من مره، لكن دون جدوي، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها كاملا وقدره (3,159,540.27) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وخمسون الفا وخمسميه واربعون ريالا وسبع وعشرون هلله. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 14/ 09/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعدها الدايره ناكله، الا انها لم تجب، كما طلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، كما انه وبتاريخ 06/ 10/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال يومين او تعدها الدايره ناكله، الا انها لم تجب، ثم انه في جلسه 18/10/ 1442 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: خالد بن مزيد علي قحل، بموجب الوكاله رقم (40545094)، وحضر وكيل المدعي عليها: عبدالرحمن بن عبدﷲ بن احمد ابانمي بموجب الوكاله رقم (20651) وتاريخها 19/7/2019 صادره عن كتابه عدل انقره، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه ليس هناك مجال للصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا يوجد ما يستوجب رفض الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في مطابقه صحه الرصيد، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: باني ادفع بشرط التحكيم تاسيسا علي البند التاسع الوارد في امر الشراء كما قرر بانه يحصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن توريد، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم عرضت الدايره جواب المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله؟ فاجاب بان اساس التعاقد بين الطرفين هو امر طلب فتح الحساب المؤرخ 3/ 10/ 1429ه والبند السادس منه ينص علي انه في حال نشوء خلاف او نزاع بين الطرفين فيتم حله عن طريق المحاكم السعوديه، ثم سالت الدايره الطرفين عن تاريخ اوامر الشراء محل هذه الدعوي والمطلوب سدادها؟ فاجاب وكيل المدعيه بانها تبدا من تاريخ 11/ 10/ 2017 م، ثم قرر وكيل المدعيه بان العقد محل الدعوي مصدق في تاريخ 13/ 10/ 2015م، كما قرر بان امر الشراء المقدم من المدعي عليه وكاله يحتوي علي ثلاث صفحات، بينما امر الشراء الموجود عنده يتكون من صفحتين، مضيفا بان الفيصل في العلاقه هو العقد وليس امر الشراء، وان نص امر الشراء علي شرط التحكيم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله، هل يطعن في امر الشراء المقدم من المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه والتي تم عرضه علي المدعي وكاله والمتضمن وجود شرط التحكيم في البند التاسع منه؟ فاجاب بانه صحيح ولا اشكال فيه، ثم انه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن جواز نظر الدعوي، فانه لما كان البند التاسع (تسويه النزاعات والتحكيم) من امر الشراء محل الدعوي نص علي انه: (يجب تسويه جميع النزاعات التي تنشا بالعلاقه مع امر الشراء هذا في المقام الاول بالطرق الوديه. وفي حاله عدم التوصل الي تسويه وديه خلال (30) ثلاثون يوما بعد الطلب الخطي من اي طرف في هذا الصدد، فيجب احاله موضوع النزاع للتسويه النهاييه من خلال التحكيم في المملكه العربيه السعوديه بموجب لوايح التسويه والتحكيم للغرفه التجاريه الدوليه من جانب محكم يتفق عليه الطرفين ويتم تعيينه طبقا للشروط المذكوره. ويجب ان يكون مكان التحكيم في مدينه الرياض وان تكون اجراءات التحكيم باللغه الانجليزيه)، ولما كان اشتراط المدعي عليها في امر الشراء اللجوء الي التحكيم وتم التوريد بناء علي هذا الامر فان الشرط يعد شرطا صحيحا ومعتبرا، حيث ان هذا الشرط وقع في اتفاق لاحق لاتفاق فتح الحساب، ولذلك فاللاحق ينسخ السابق، ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بهذا بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه، في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما ، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات ، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: شركه مدار لمواد البناء المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن علي السلطان