moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570920131 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن النظافه وذلك في خدمات النظافه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1439/02/21ه الموافق 2017/11/10م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/02/4ه الموافق 2022/08/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (112,811.00) مايه واثنا عشر الفا وثمان ميه واحد عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (112,811.00) مايه واثنا عشر الفا وثمان ميه واحد عشر ريال ، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/5ه الموافق 2023/11/19م، وطالب ب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112,020.12) مايه واثنا عشر الفا وعشرون ريال واثني عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير بعده تواريخ ومبالغ متفرقه المذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/02ه وفيها: حضر مدير المدعيه؛ وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها؛ وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه؟ احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤال عن بيناته؟ احال علي ما ورد بطي لايحته مقررا اكتفايه بذلك وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/02ه وفيها: حضر مدير المدعيه ؛ وبعد دراسه القضيه سالت الدايره ممثل المدعيه عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه ومجموع الفواتير حيث ان مجموع الفواتير وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ، فاجاب قايلا بانه يحصر طلبه بمجموع الفواتير وهو (112,020.12) مايه واثنا عشر الفا وعشرون ريال واثني عشر هلله عند ذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112,020.12) مايه واثنا عشر الفا وعشرون ريال واثني عشر هلله، وبما ان محل الدعوي مقاولات، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مجموعه من الفواتير بعده تواريخ ومبالغ متفرقه المذيله بختم المدعي عليها، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)،وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابها ودفوعها علي دعوي المدعي مما يودي لازما صدق دعوي المدعي، اذا لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، واستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم الجاريه التي نصت علي : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (112,020.12) مايه واثنا عشر الفا وعشرون ريال واثني عشر هلله، والله الموفق.