moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470678711 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: 28/ 7/ 1444ه، وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (انه بتاريخ: 22/ 4/ 1439ه، الموافق: 9/ 1/ 2018م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه: مستلزمات طباعه واحبار، بثمن اجمالي قدره: (98,490.00) ثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وتسعون ريالا، سدد منه: (23,678.00) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (74,812) اربعه وسبعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريالا). هذه دعواه، ثم قرر طرفا النزاع وكاله ان موكليهما توصلا لاتفاقيه صلح تضمنت ما نصه: (تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره: (74,800) ريال علي اقساط شهريه علي ان تبدا من تاريخ: 29/ 3 ميلاديا، (15,000) كدفعه اولي وبعد ذلك يسدد مبلغ وقدره: (3000) ريال شهريا بتاريخ: 29 من نهايه كل شهر ميلادي، وحتي استيفاء كامل الاقساط لموكلي)، وطلبا من الدايره اثباته والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وحيث رغب اطراف الدعوي في انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو الوارد تفصيله في وقايع الدعوي علي ان يكون منهيا للنزاع بينهما، و حيث تضمنت اتفاقيه الصلح ما نصه: (تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره: (74,800) ريال علي اقساط شهريه علي ان تبدا من تاريخ: 29/ 3 ميلاديا، (15,000) كدفعه اولي وبعد ذلك يسدد مبلغ وقدره: (3000) ريال شهريا بتاريخ: 29 من نهايه كل شهر ميلادي، وحتي استيفاء كامل الاقساط لموكلي)، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، لقوله تعالي: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح بينهما وتجري مضمونه بعد تحققها من رضايهما عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه التجاريه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (74,800) اربعه وسبعون الفا وثمانمايه ريال مقسطا علي دفعات وفقا لوثيقه الصلح المبينه في اسباب هذا الحكم. واعتباره منهيا للنزاع.