tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 9574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-05-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ad3560bf-e738-482c-a1f4-c070ce836dfe entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9574 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه سيمنس المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اعمال نافا المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم عبدالعزيز سعد بن ابراهيم الجعيثن هويه رقم (...) بوكالته (رقم 411595981) عن المدعيه شركه سيمنس المحدوده (سجل تجاري/(...) بلايحه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليها شركه اعمال نافا المحدوده شركه ذات شخص واحد (سجل تجاري/(...) وجاء فيها: تعاقدت موكلتي شركه سيمنس المحدوده مع المدعي عليها شركه اعمال نافا وذلك للقيام بصيانه شامله لمعدات طبيه (اجهزه طبيه) وشراء اجهزه طبيه، بموجب العقد رقم:( CS0560-CO17 ) وتاريخ: 3-5-2017م ورقم (CS0045-EO16) بتاريخ: 3-7-2016 (مرفقه)، وذلك بمبلغ اجمالي: (4.890.000) اربعه ملايين وثمانمايه وتسعون الف ريال سعودي، والمستحق علي المدعي عليها من قيمه العقد هو مبلغ وقدره: 3.243.236 ثلاثه ملايين وميتان وثلاث واربعون الف وميتان وست وثلاثون ريال، وقد سددت المدعي عليها جزءا من المبلغ ومن ثم تخلفت عن سداد باقي الدفعات المستحقه، واصبح المبلغ المستحق حاليا عليها: ( 2.773.236) مليونان وسبعمايه وثلاث وسبعون الف وميتان وست وثلاثون ريال وست وخمسون هلله. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وكذلك تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه بقيمه 415.000 اربعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي. انتهي ما تضمنته دعوي المدعيه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري عقد سبع جلسات, وفي الجلسه المؤرخه في 12 /5/ 1442ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها, وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع عليها تبين انها مطالبه متعلقه بعقدين مختلفين فافهمته الدايره بحصر دعواه في عقد واحد ففهم ذلك وطلب مهله لذلك, ثم قدم الدعي وكاله مذكرته المؤرخه في 22 /5/ 1442ه والمتضمنه مايلي: اجيب فضيلتكم الي طلبكم حصر الدعوي بعقد واحد وذلك علي النحو التالي: تعاقدت موكلتي شركه سيمنس المحدوده مع المدعي عليها شركه اعمال نافا وذلك للقيام بصيانه شامله لمعدات طبيه (اجهزه طبيه)، بموجب العقد رقم: CS0560-CO17 وتاريخ:03/ 05/ 2017م)، وذلك بمبلغ اجمالي: 4.200.000 اربعه ملايين وميتا الف ريال سعودي، والمستحق علي المدعي عليها من قيمه العقد هو مبلغ وقدره: 2.817.500 مليونين وثمانمايه وسبعه عشر الف وخمسميه ريال، وقد سددت المدعي عليها جزءا من المبلغ وذلك علي النحو التالي: 350.000 ثلاثميه وخمسون الف ريال في: 10/ 04/ 2018م ومن ثم تخلفت عن سداد باقي الدفعات المستحقه، واصبح المبلغ المستحق حاليا عليها: 2.467.500 مليونان واربعميه وست وسبعون الف وخمسميه ريال. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: 2.467.500 مليونان واربعمايه وسته وسبعون الف وخمسمايه ريال. 2- تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه بقيمه: 415.000 اربعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي. انتهي ما تضمنته مذكره المدعي وكاله. انتهي. ثم في الجلسه المؤرخه 25 /6/ 1442ه المنظوره عن طريق الترافع المرايي وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي اجاب بانها غير واضحه ولدينا تواصل مع المدعيه لمحاوله الانتهاء والنظر في المستحقات هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه اجاب قايلا لقد دفعت المدعي عليها جزء من المبلغ واطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في 13 /7/ 1442ه والمقدمه عن طريق الطلب المفتوح والمتضمنه اجابته عن الدعوي قبل حصر المدعيه دعواها في العقد رقم: CS0560-CO17 وتاريخ:03/ 05/ 2017م. وتضمنت مذكرته ان المدعيه قامت وبدون الرجوع الي المدعي عليه بتقديم عروض مباشره لوزاره الصحه عن اعمال العقود التي ابرمتها المدعيه مع المدعي عليها وحصلت المدعيه بموجب ذلك علي تعاميد مباشره من الوزاره تخص الاجهزه محل العقود الموقعه بين المدعيه والمدعي عليها وتسلمت المدعيه قيمه هذه الاعمال مباشره من الوزاره التي بلغت (1.162.500) وحسم المبلغ من مستحقات المدعي عليها لدي وزاره الصحه. كما تضمنت مذكره المدعي عليه وكاله ان مستحقات المدعيه من خلال سجلات المدعي عليها تظهر استحقاق المدعيه لمبلغ (1.610.736ريال) بعد خصم مبلغ (1.162.00) الذي تسلمته المدعيه من وزاره الصحه. انتهي.
 ثم في الجلسه المؤرخه في 23 /7/ 1442ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله هل المبلغ الذي ذكره في الطلب المفتوح برقم 86690 والذي تستحقه المدعيه مبلغ وقدره 1.610.736ريال هل هو مقابل العقد محل الدعوي فاجاب قايلا ان المبلغ هو كامل ما تستحقه شركه سيمنس المحدوده وسيمنس للرعايه الصحيه هكذا قرر فجري افهامه بان عليه الاجابه علي العقد محل الدعوي والمتعلق بشركه سيمنس المحدوده فاجاب قايلا ان المدعيه تستحق مبلغ وقدره 1.610.736ريال مقابل العقدين الذين ذكرا في صحيفه الدعوي هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب اطلب مهله. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في 27 /7/ 1442ه والمتضمنه مايلي: اشاره الي الدعوي 9574 لعام 1441 المرفوعه من شركه سيمنس المحدوده ضد شركه اعمال نافا المحدوده ومطالبه المدعي للمدعي عليها بدفع (2,467,500 ريال) حسب ادعايهم. نفيدكم بالاتي : - اولا / تم التعاقد مع مستشفي الملك عبد العزيز بالجوف التابعه لوزاره الصحه بموجب العقد رقم 1820040 بتاريخ 22/ 10/ 1438ه لصيانه واصلاح الاجهزه والمعدات الطبيه. ثانيا / وبناء علي متطلبات عقودنا مع الوزاره قامت (المدعي عليها) وبعد موافقه وزاره الصحه بتوقيع عقد من الباطن مع (المدعيه) لصيانه وتامين قطع الغيار بالعقد رقم CS25060-C017 لجهاز الاشعه المتقطعه وجهاز الريتين المغناطيسي مستشفي الملك عبد العزيز بالجوف للفتره من 01/ 4/ 2017 حتي 31/ 3/ 2020م والتي يشملها عقدنا مع وزاره الصحه. وبموجب ذلك تم تنفيذ بعض الاعمال من قبل (المدعيه) بموجب ما اتفق عليه بعقدنا مع (المدعي عليها). وتسلمت (المدعيه) من (المدعي عليها) ما تم استلامه من مستحقات الشركه لدي وزاره الصحه عن الاعمال التي تم تنفيذها من قبل (المدعيه) والتي بلغت (350,000ريال) وعندما توقفت الوزاره عن سداد مستحقات العقود المبرمه معنا. توقفت المدعيه عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها وقامت وبدون الرجوع الينا بتقديم عروض مباشره لوزاره الصحه عن اعمال العقد المحرر التي ابرمتها معنا وبالمخالفه لاحكامه. وحصلت (المدعيه) بموجب ذلك وبدون علمنا علي تعاميد مباشره من الوزاره تخص الاجهزه محل العقد الموقعه بين المدعيه والمدعي عليها. وتسلمت (المدعيه) قيمه هذه الاعمال مباشره من الوزاره والتي بلغت 1,181,250 ريال حسما من مستحقات شركه اعمال نافا المحدوده (المدعي عليها) لدي وزاره الصحه. ثالثا / المبلغ الذي تطالب به المدعيه في لايحه الدعوي غير متطابقه مع سجلاتنا. حيث تظهر سجلاتنا استحقاق المدعيه لمبلغ 1,286,250 ريال. وذلك بعد خصم مبلغ 1,181,250 ريال الذي تسلمته (المدعيه) من وزاره الصحه بالسداد المباشر حسما من مستحقات شركه اعمال نافا (المدعي عليها). وبناء علي توقف الوزاره عن السداد والتامين علي حسابنا دون اشعارنا. قامت (المدعي عليها) مؤخرا برفع قضيه ضد وزاره الصحه امام القضاء الاداري وما زالت القضيه منظوره. رابعا / سبق ان طلبنا من المدعيه عده مرات للجلوس معنا للتفاوض للاتفاق حول جدوله المديونيه نظرا للظروف الاقتصاديه القهريه السايده, وكان اخرها دعوتنا للمدعيه في هذا الشان بتاريخ 5/ 1/ 2021 م وبتاريخ 13/ 1/ 2021 م تم اجتماعنا مع ممثل المدعيه وقد تم في هذا الاجتماع مناقشه الوضع الاقتصادي العام بالاضافه الي تاثير جايحه كورونا وما يترتب عليها من اثار سلبيه علي معظم الشركات بما فيها شركه اعمال نافا (المدعي عليها). مناقشه المبالغ التي سددت (للمدعيه) من وزاره الصحه حسما من مستحقات (المدعي عليها). التفاهم في جدوله سداد المديونيه علي مده خمس سنوات بعد المعالجه ومعالجه قيمه المبالغ التي سددت (للمدعيه) مباشره من وزاره الصحه حسما من مستحقات المدعيه. ان (المدعيه) ستقوم بارسال النموذج المقترح لجدوله المديونيه المعتمد لديهم قيام المدعيه. قيام (المدعيه) بسحب القضايا المرفوعه ضد (المدعي عليها) بعد توقيع اتفاقيه الجدوله. وقد حاولنا بعد ذلك عده مرات الاتصال (بالمدعيه) لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه ولم نتلقي استجابه منهم. وبناء علي ما ذكر ليس لدي (المدعي عليها) مانع من جدوله سداد مبلغ (1,286,250) ريال علي مده خمس سنوات والتي سبق ان لاقت قبولا من (المدعيه) نظرا للظروف الاقتصاديه السايده. انتهي ما تضمنته مذكره المدعي عليه وكاله. ثم في الجلسه المؤرخه في 29 /8/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، حيث قررت المدعي عليها في مذكرتها الاخيره المؤرخه في 27/07/1442 (تظهر سجلاتنا استحقاق المدعيه بمبلغ (1286250) وذلك بعد خصم مبلغ (1181250) الذي تسلمته المدعيه من وزاره الصحه بالسداد المباشر حسما من مستحقاتها) وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك فقال ان موكلتي تطالب بكامل المبلغ وقدره 2467500 هكذا قرر، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي سداد وزاره الصحه للمدعيه من حساب موكلته فطلب مهله لذلك، ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المؤرخه في 16 /9/ 1442ه عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يتمكن من ايداع مذكرته وطلب مهله لايداعها فافهمته الدايره بان هذه المهله هي المهله الاخير لذلك فتفهم ذلك وافهم بان عليه تقديم ما جري في دعوي موكلته المقامه بمواجهه وزاره الصحه في المحكمه الاداريه فاستعد بذلك. ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المؤرخه في 14 /10/ 1442ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله تبين ان المدعي عليه وكاله لم يقدم بينه موكلته علي ان المدعيه قد استلمت جزء من مستحقاتها من قبل وزاره الصحه. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها ومذكرات الطرفيين قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: 2.467.500 مليونان واربعمايه وسته وسبعون الف وخمسمايه ريال وذلك قيمه المتبقي من قيمه العقد المبرم بين طرفي الدعوي (رقم: CS0560-CO17 وتاريخ:03/ 05/ 2017م)، وتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه بقيمه: 415.000 اربعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي. وبما ان وكيل المدعي عليها قد اجاب عن الدعوي بصحه العقد المبرم بين طرفي الدعوي واقر باستحقاق المدعيه لمبلغ 1,286,250 ريال. وادعي بان المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه وقدره 1,181,250 ريال قد استلمته (المدعيه) من وزاره الصحه مباشره, وطلبت الدايره منه البينه علي ذلك وامهل ثم مضت جلستين ولم يقدم المدعي عليه وكاله البينه علي استلام المدعيه لمبلغ وقدره (1,181,250) ريال من وزاره الصحه مباشره. ولان المدعي عليه وكاله قد اقر بالعقد ولم ينف او ينكر قيام المدعيه بالعمل واقر بصحه المبلغ المتبقي لصالح المدعيه ودفع بان جزءا من المبلغ قد استلمته المدعيه مباشره من وزاره الصحه ولم يقدم البينه علي ذلك مع امهاله ولان العقد مبرم بين الطرفين ولا يظهر وجود علاقه بين المدعيه مع وزاره الصحه مباشره وانما علاقه المدعيه التعاقديه هي مع المدعي عليها مباشره مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه, وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بقيمه: (415.000) اربعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي, ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليه مما احوج المدعي للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه من انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار وما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو ما نسبته 5% من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه اعمال نافا المحدوده (شركه شخص واحد سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه سيمنس المحدوده (سجل تجاري : (...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره (2.467.500) مليونين واربعمايه وسبعه وستين الفا وخمسمايه ريال مقابل المبلغ محل المطالبه. ثانيا: مبلغ وقدره (123.375) مايه وثلاثه وعشرين الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعين ريالا مقابل اتعاب المحاماه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو 
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5320 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سيمنس المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اعمال نافا المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي شراء وصيانه اجهزه طبيه، وقد صدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها اولا: بدفع مبلغ وقدره (2.467.500) ريال مقابل المبلغ محل المطالبه ثانيا: تدفع مبلغ وقدره (123.375) ريال اتعاب محاماه وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
 
(الاسباب)
وبما ان طلب الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه