moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 617 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي ووكيله/(...) , والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي توريد وتركيب حجر بعماره موكلته الواقعه بحي (...), وتم تسليمه مبلغا قدره: (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال , وذكر بان المدعي عليه قام بتركيب حجر غير المتفق عليه , وتم الاتفاق علي تغيير الحجر الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك , ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وازاله الحجر , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه العقد الموقع مع المدعي , وذكر بان المدعي هو من قام باختيار العينه من المصنع وتم التركيب بناء علي طلبه , وهو نفس الحجر الموجود بالعقد , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ ذكر بان ذلك غير صحيح , وان الحجر المركب احمر وليس اصفر كما ورد بالعقد , وذكر بان هناك اخطاء فنيه في التركيب , ولحاجه الدعوي لخبير قررت الدايره ندب خبير للوقوف علي الموقع وتحديد نوع الحجر المركب ومدي موافقته للعقد , فورد للدايره تقرير من مكتب (...) بتاريخ 20 صفر 1442, تضمن بانه تم الوقوف علي الموقع , وذكر بان العقد الموقع بين الطرفين نص علي: ان الحجر الطبيعي لا يكون موحد اللون , وانتهي التقرير الي ان نوعيه الحجر التي تم تركيبها باللون الاصفر هي من نوع حجر (...) حسب الاتفاق وهو اغمق من اللون في التصميم المتفق عليه , ثم قرر المدعي بانه زار محل المدعي عليه واختار الحجر الابيض , ولم يكن هناك اي حجر اصفر , ولم يكن هناك تحديد للحجر , وذكر بانه اتفق مع المدعي عليه علي ازاله الحجر المركب وتركيب حجر اصفر بالكامل , وقد وافق المدعي عليه علي ذلك , وبسؤال المدعي عليه عن ذلك؟ انكر الاتفاق مع المدعي علي ازاله الحجر وتركيب حجر اخر , وذكر بان المدعي هو من ازال الحجر , ولا يوجد اتفاق علي ذلك , فافهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق , فقرر بانه لا يطلبها , واكتفي الطرفان بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له والبالغ قدره: (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال , حيث اتفق معه علي ازاله الحجر المركب وتركيب حجر اصفر بالكامل , وحيث انكر المدعي عليه الاتفاق علي ذلك، ولم يقدم المدعي بينه علي هذا الاتفاق , ورفض طلب يمين المدعي عليه , وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول الله، انه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: {ليس لك منه الا ذلك} , (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه , كما رفض طلب اليمين من المدعي عليه، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي سقوط دعوي المدعي.
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/(...) ضد/(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات.
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 419 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الي رفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: يؤكد المدعي علي انه لم يتم ضبط دفوعه المسجله في ذات الملف الذي تم ارساله مع الرد علي تقرير الخبير؛ وعليه فان الدعوي تكون قد فقدت احد اهم اسانيدها.ثانيا: لم يتم ضبط اقرار المدعي عليه بصحه الرساله المرسله اليه بواسطه تطبيق-الواتس اب- والمرفقه لفضيلتكم، حيث قام فضيله ناظر الدعوي بتوجيه السؤال له عنها بقوله: (هل رساله الواتس اب هذه -المرفقه- صحيحه) (فرد المدعي عليه: نعم)، مع العلم بان هذه الرساله تضمنت بدورها اثبات اعتراض المدعي-المستانف- علي الحجر الذي قام بتركيبه المدعي عليه في نفس يوم التركيب، مما يلزم معه الاخير تطبيق مقتضي العقد، والذي نص علي انه: (في حال وجود اي ملاحظه علي نوعيه الحجر او طريقه التركيب يمضي عليها ساعه يتحمل الطرف الثاني تكاليف استبدالها) والذي يتضح منه انه في حاله الاعتراض علي نوعيه الحجر فيلزم المدعي عليه الاستجابه لهذا الطلب وتغيير الحجر، وهو ما لم يتم، مما الجا معه المدعي رفع الدعوي الماثل اعتراضها امام فضيلتكم.ثالثا: مما يعضد اعتراض المستانف علي الحجر ويؤكد جليا عدم موافقته عليه، البلاغ المقدم لوزاره التجاره بتاريخ 04/04/1441ه، علما بان المدعي عليه قد حضر انذاك، وحيث قام المدعي حينها باطلاعهم علي عينه من الحجر المطابق للتصميم تماما (والذي قام بتركيبه بدايه العمل لفعل..كما يظهر في الصوره) لكنه رفض الالتزام به، وعليه قررت وزاره التجاره عدم الاختصاص، ولقاء ذلك قام المدعي بتوجيه دعواه امام المحكمه المختصه.رابعا: مخالفه الحكم الطعين لما قرره الفقهاء من انه اذا اختلف المتبايعان في صفه المبيع، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لكونه غارم، والقول قول الغارم (المغني 6/283).خامسا: خالف الحكم ما استقر عليه العرف التجاري، الذي يؤكد علي ان العينه من المبيعات يكون عليها امضاء او تصوير، وهذا مالم يلتزم به المدعي عليه، مما ترتب عليه ثبوت خيار الرؤيه للمدعي-المستانف- والذي قام بالاعتراض عليها فور رؤيتها.سادسا: لم يتم اعمال حكم البند الاول من العقد، والذي نص بدوره علي ان يلتزم المدعي عليه بتركيب الحجر وفق التصميم (يلتزم الطرف الاول بتركيب حجر (...) والديكورات (...) حسب التصميم...) وبذلك يكون اللون في التصميم معتبر بنص العقد، ومن الجدير بالذكر هنا ان الطرف الاول هو من قام باعداد التصميم، بما هو متوافر في السوق ويتوفر لديه، (مرفق صوره) توضح قيامه بتركيب الحجر المتفق عليه في بادي الامر، الا انه قام باستبداله فيما بعد بلون اخر-محل الاعتراض- دون اي مسوغ لذلك (محل الاعتراض).وانتهي في اعتراضه الي طلب:اولا: الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي للمدعي في ذمته، كما ان طول امد التقاضي بسبب الجايحه وتعطل بيع العماره، جعل المدعي يتجاوز ما تم تركيبه في الدور الارضي واكماله الدور الثاني، لذلك فالمدعي عليه يستحق فقط الدور الارضي ويطلب المدعي اعاده المبلغ الزايد لديه-المدعي عليه-.ثانيا: تعويض المدعي عن التاخير الذي تسبب في تكلفه دفع مبلغ زياده ؛ بسبب زياده الضريبه، بالاضافه الي تكاليف الخبير واتعاب التقاضي.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (617) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 29/04/1442ه القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو
محمد بن ابراهيم البياضيرييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي