حكم رقم 2585 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2585 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها للمدعي والبالغ (4.148.109.32) اربعه مليون ومايه وثمانيه واربعون الف ومايه وتسعه ريال واثنين وثلاثون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف تعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه، وجاء في لايحه الدعوي: (انه تم ابرام عقد بيع وتنازل بين المدعي مع المدعي عليها، قام بموجبه المدعي بالبيع والتنازل عن مجمع (...) الطبي وصيدليه (...) الي المدعي عليها، مقابل قيام المدعي عليها ببعض الالتزامات المتفق عليها في عقد البيع والتنازل المذكور، وقام المدعي بتنفيذ كامل التزاماته وفق العقد المذكور، وتم تسليم المدعي عليها المجمع والصيدليه وذلك بعد قيام المدعي عليها بمعاينه المبيع والتاكد من ان كافه الامور وفق عقد البيع المبرم بينهما، ويوجد محضر تسليم تم توثيقه، الا انه وبعد قيام المدعي عليها باستلام المجمع والصيدليه الي يومنا هذا لم تلتزم بتنفيذ كامل الالتزامات الواقعه عليها، والمتفق عليها في عقد البيع والتنازل المذكور، بالاضافه الي الديون الجديده المتراكمه علي المجمع بعد انتقال العين بالبيع والتنازل، ولم تقم المدعي عليها بسداد اي مبلغ من المبالغ المستحقه عليها، وحيث ان عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزامها قد تسبب في الحاق خساير ماديه كبيره للمدعي اضافه الي تعرضه لمشاكل كثيره، وقد طلب منها المدعي لاكثر من مره تنفيذ التزامها الا انها متعنته عن تنفيذ التزامها دون سبب مشروع) وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 11/08/1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره رقم (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي كما تبين ان المدعي عليها تبلغت بموجب الاخطار الالكتروني ولم تحضر ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي وبينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احيل علي ما ورد في لايحه الدعوي وطلبت منه الدايره اعاده ارفاق عقد البيع والتنازل وتقديم مستندات دعواه بشكل مرتب وصحيح، وفي جلسه 21/10/1442ه حضر المدعي في حين لم تحضر المدعي عليها او وكيلا عنها وبعد دراسه الدايره للدعوي قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، للتالي من: 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها للمدعي والبالغ (4.148.109.32) اربعه مليون ومايه وثمانيه واربعون الف ومايه وتسعه ريال واثنين وثلاثون هلله، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وحيث ان الدايره بدراستها للقضيه وتمعنها في الاوراق المقدمه تبين لها ان المدعي يطالب بالسداد لنفسه مع ان اتفاق البيع بينه وبين المدعي عليها يلزم الاخيره بالسداد نيابه عنه، وحيث لم يثبت سداده عن المدعي عليها ووقوع الضرر الفعلي عليه، وبناء عليه فمطالبه المدعي والحال ما سبق سابقه لاوانها، وبناء عليه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5545 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي عقد بيع وتنازل عن مجمع (...) الطبي وصيدليه (...) والمطالبه بالمبلغ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه الثانيه عشر حكمها في القضيه رقم 2585 لعام 1442 بعدم قبول الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله: ان المدعي يهدف من رفع الدعوي الي الزام المدعي عليها بالعقد وما ترتب عليه من اثار ومن ذلك ما ورد في الفقره الثانيه من الطلبات المنصوص عليها بقولنا. الزام المدعي عليها بنقل سجلات المجمع الطبي والصيدليه باسمها لدي الجهات الحكوميه. وما ورد في الفقره الثالثه من الطلبات بقولنا. الزام المدعي عليها بثبوت انتقال عقد ايجار العقار اليها من تاريخ اتفاقها مع مالك العقار وهو تاريخ عقد البيع والتنازل المشار اليه. وهذان الطلبان هما تفصيل للمطالبه بالالزام بالعقد والا فغايه طلب موكلي هو الزام المدعي عليها بالعقد، وهذا طلب مشروع وليس سابقا لاوانه. موكلي يعدل طلبه في الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالعقد وتنفيذه فقط... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. وقد ايدها المدعي بتعديل طلبه بعد صدور الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/10/1442ه في القضيه رقم 2585 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي.