moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٣٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها فواكه وخضروات حسب طلب المدعي عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (٨,٣٨٧.٨٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم الشركه المدعيه بتوريد احتياجات الشركه المدعي عليها من الخضروات والفواكه حسب طلبها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بان المدعي عليها الجات موكلته لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها مما ادي الي تكبدها اضرار التقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٧.٨٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التوريد المبرم بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢- كشف الحساب الصادر علي مطبوعات الشركه المدعيه الموضح به جميع عمليات التوريد والممهور بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها علي صحه المبلغ، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨,٣٧٨.٨٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله، قيمه توريد بضاعه عباره عن فواكه وخضروات، سلمت للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، بالاضافه للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وذكر انه ارفق مستند كشف حساب بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه المذيل بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها علي صحه المبلغ محل الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٧.٨٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وبما ان المدعي وكاله طلب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٧.٨٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله، وقدم حجه لدعواه مستندات متمثله في: عقد التوريد المبرم بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، كشف الحساب الصادر علي مطبوعات الشركه المدعيه الموضح به جميع عمليات التوريد والممهور بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها علي صحه المبلغ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وبما ان تقدير ذلك مناط بالمحكمه، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده : (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره - راي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٣٧٨.٨٠) ثمانيه الاف وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠) الف ريال ؛ لقاء التعويض عن اتعاب التقاضي .