moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570251678 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...)، سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 1444/12/18ه ادعي علي المدعي عليه ب اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (260,000) مايتان وستون الف ريال ليقوم المدعي عليه بالمضاربه بها في الشركات -حسب زعمه- ويتقاسما الارباح وفق نسبه لم يحدداها مسبقا، وعليه قام موكلي بتحويل مبلغ (260,000) مايتان وستون الف ريال لحساب المدعي عليه وحساب (...)و(...) و(...) الذين بدورهم قاموا بتسليم المبالغ للمدعي عليه نقدا حسب طلبه وجميع ذلك مؤرخ 13_10_2021م. وبمطالبه موكلي للمبالغ المستحقه تجاه المدعي عليه حرر شيكا بالرقم (679) وتاريخ 17_2_2022م وبمحاوله موكلي صرفه تبين انه بدون رصيد. وبما ان المدعي عليه لم يسلم موكلي اي ارباح ولا يعلم موكلي مصير امواله حتي حينه ولمماطله المدعي عليه باعاده مبالغ موكلي رغم الوعود المتكرره، فانني وبالوكاله عن موكلي اطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليه باعاده الاموال التي تسلمها من موكلي والبالغه (260000) مايتان وستون الف ريال سعودي انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (86040654) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده 57-2 من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤال المدعي عن محل الشراكه ونشاطها؟ اجاب بقوله: موكلي لا يعلم علي وجه التحديد، فقد كان التعامل عبر وسيط ولم يكن يعرف نشاط الشراكه تحديدا، وانما كان لاجل المضاربه والاستثمار هكذا قال. وبسؤال المدعي البينه علي دعواه، قال: بينتي هي: 1.الحوالات من حساب موكلي بالمبلغ. 2. شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (679) وتاريخ 17_2_2022م والساحب(...)، والمستفيد (...) بمبلغ (260,000) ريال هكذا قال. وبسؤال المدعي عن الحوالات التي يذكرها وتفصيلها، قال: مجموع الحوالات (200,000) ريال والباقي سلم نقدا هكذا قال. ثم قدم المدعي طلبا برقم (4470988703) وتاريخ 1445/04/21ه تضمن ما نصه: تفصيل للحوالات الصادره من موكلي: ان اجمالي المبالغ التي وصلت للمدعي عليه مبلغ وقدره (260000) ميتان وستون الف ريال وهي اربعه حوالات مباشره وبواسطه اخرين مجموعها مايتان وستون الف سلمت جميعها للمدعي عليه وتفصيلها كالتالي 1. حواله من الحساب الخاص بموكلي ايبان رقم (...) من مصرف (...)للمدعي عليه (...) بمبلغ (50000) خمسون الف ريال علي حساب رقم (...) في مصرف (...)بتاريخ 13.10.2021م وقد تم تصنيف الحواله من قبل موكلي بغرض الاستثمار. 2. حواله من الحساب الخاص بموكلي ايبان رقم (...) للمحول اليه (...) بمبلغ (40000) اربعون الف ريال علي حساب رقم (...) في مصرف (...)بتاريخ 13.10.2021م وقد تم تصنيف الحواله من قبل موكلي بغرض الاستثمار. 3. حواله من الحساب الخاص بموكلي ايبان رقم (...) للمحول اليه (...) بمبلغ (35000) خمسه وثلاثون الف ريال علي حساب رقم (...) في مصرف (...)بتاريخ 13.10.2021م وقد تم تصنيف الحواله من قبل موكلي بغرض الاستثمار. 4. حواله من الحساب الخاص بموكلي ايبان رقم (...) للمحول اليه (...) بمبلغ (75000) خمسه وسبعون الف ريال علي حساب رقم (...) في مصرف (...)بتاريخ 13.10.2021م وقد تم تصنيف الحواله من قبل موكلي بغرض الاستثمار. 5. مبلغ وقدره (60000) ستون الف ريال سلمت نقدا للمدعي عليه بواسطه (...) بعد طلب المدعي عليه ان يتم التسليم نقدي. اه. وبالاطلاع علي الشيك المشار اليه في دعوي المدعي وجدته برقم (679) بتاريخ 2022/02/17م بمبلغ (260,000) ريال ومسحوبا علي البند (...)التجاري، والساحب (...)، للمستفيد(...)ولم يدون فيه اي سبب. وبسؤاله عن سبب كون هذه الحوالات لاشخاص اخرين، قال: (...) كان وسيطا والمدعي عليه استلم الاموال من (...) وحرر لنا الشيك المذكور كبينه علي استلامه راس المال هكذا قال. وبسؤاله هل سحب الشيك او هل توجد ورقه اعتراض؟ قال: لم اسحب الشيك، وقدمت الشيك فقالوا بدون رصيد، واصل الشيك موجود لدي هكذا قال. فقررت الدايره قفل باب المرافعه وقررت النطق بالحكم. وبعد النطق بالحكم جري افهام الحاضر بان هذا الحكم غير قطعي وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وفق الماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (260,000) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه شركه مضاربه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي اسس دعواه انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (260,000) ريال علي وجه المضاربه وانهما لم يحددا نسبه كل منهما من الربح، وقدم بينته علي دعواه، وهي الشيك رقم (679) بتاريخ 2022/02/17م بمبلغ (260,000) ريال والمسحوب علي البند (...)التجاري، والساحب (...)، للمستفيد (...) وذكر بانه سلم هذا المال عن طريق خمس حوالات واحده للمدعي عليه مباشره والباقي بواسطه وان المدعي عليه حرر له الشيك المذكور لاسترداد راس المال بعد قبضه له، وعليه وبما ان الاصل في الشيك انه اداه وفاء، وان محرر الشيك قد حرره لمستحقه، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استلام المدعي عليه لمبلغ (260,000) ريال، وبما ان الاصل ان القول قول الدافع في صفه خروج المال عن يده، فقد قال الامام البهوتي في شرح المنتهي: (و) يقبل قول مالك في (صفه خروجه عن يده) فان قال: اعطيتك الفا قراضا علي النصف من ربحه، وقال العامل: بل قرضا لا شيء لك من ربحه. فقول رب المال ; لان الاصل بقاء ملكه ولم يحضر المدعي عليه ليدفع بخلاف ما ادعي به المدعي فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي علي وجه المضاربه، وبما ان من شروط المضاربه تقدير الربح ومعلوميته، فقد قال البهوتي في شرح المنتهي: «(ولا تصح) الشركه (ان لم يذكر الربح) في العقد كالمضاربه ; لانه المقصود منها فلا يجوز الاخلال به (او) اي: ولا تصح ان (شرط لبعضهم) اي: الشركاء (جزءا) من الربح (مجهولا) كحصه او نصيب، او مثل ما شرط لفلان مع جهله او ثلث الربح الا عشره دراهم ; لان الجهاله تمنع تسليم الواجب ; ولان الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كثمن واجره»، وحيث ادعي المدعي ان نسبه الربح مجهوله، ولم يحضر المدعي عليه ليثبت خلاف ذلك فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي فساد عقد المضاربه محل الدعوي، وبما انه من المتقرر ان الضمان في العقود الفاسده كالضمان في العقود الصحيحه، فقد قال في شرح المنتهي: والحاصل ان الصحيح من العقود ان اوجب الضمان ففاسده كذلك، وان كان لا يوجبه فكذلك فاسده. وبما ان الاصل سلامه راس المال وعدم خسارته، وحيث لم يحضر المدعي عليه في اي من جلسات التقاضي ليدفع بالخساره مع تحرير المدعي عليه للشيك براس المال وهو اداه وفاء مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت سلامه راس المال وعدم خسارته، وحيث تقرر هذا وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع راس المال والاصل في عقود الشركه الجواز، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره مايتان وستون الف ري(260,000)ال للمدعي (...) حامل الهويه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.