حكم رقم 429043861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٤٠٩ لعام ١٤٤٢ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز الوقايع يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعه وكيله انه بتاريخ ٢٦/١٠ /١٤٣٧ ه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب عقد انشاء شركه محاصه تحت مسمي مصنع (...) تعمل من خلال مؤسسه (...) رقم سجل تجاري (...) وتاريخ ١٤/٣/١٤٣٨ه صادر من (...) يكون نشاطه تصنيع المقطورات والسطحات والناقلات باجمالي راس مال (٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال سعودي، وبموجب هذا العقد قمت بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال سعودي الي المدعي عليه وتم استلام المبلغ بموجب سند استلام محرر في ١/١٢/٢٠١٦ م وحيث ان المدعي عليه هو الشريك الظاهر وهو المدير الفعلي للشركه وهو المسؤول علي مسك الدفاتر التجاريه وتوضيح المصروفات والايرادات وتحديد الارباح الا انه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تقديم اي تقارير محاسبيه او الميزانيه الماليه عن جميع السنوات المنقضيه منذ تاسيس الشركه وحتي الان وانتهي لطلب الزام المدعي عليه ويطلب الزام المدعي عليه بتقديم التقارير الماليه عن كافه انشطه الشركه وثابت بها كافه الايرادات والمصروفات خلال السنوات الماليه منذ تاسيس الشركه من عام ٢٠١٦ م وحتي الان.فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه (...)، والي سند قبض علي مطبوعات (...) بمبلغ وقدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال مستلمه من (...)، وانه دون فيه انه مقابل حصته المذكوره في العقد (١.٤٤٠.٠٠٠) ريال والمتبقي عليه (٦٤٠.٠٠٠) ريال لا غير، ومذيله بتوقيع المستلم دون ذكر اسمه، وباطلاع الدايره علي التوقيع الوارد في السند والتوقيع الوارد في العقد تبين لها انه ذات التوقيع الوارد في العقد باسم (...)؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بتمكينه من الاطلاع علي التقارير الماليه عن كافه انشطه شركه المحاصه المبرمه بين الطرفين تحت مسمي مصنع (...)، والتي تعمل من خلال مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/٣/١٤٣٨ه منذ تاسيس الشركه من عام ٢٠١٦ م وحتي الان، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كان المدعي قد اسند ما يثبت شراكته مع المدعي عليه بشركه المحاصه علي العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٧ه، علي مطبوعات (...)، والمتضمن ان المدعي عليه هو المدير لهذه الشركه، ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه (...)، وممهور بختم مؤسسه (...) ، اضافه الي سند قبض علي مطبوعات (...) بمبلغ وقدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال مستلمه من (...)، وانه دون فيه انه مقابل حصته المذكوره في العقد (١.٤٤٠.٠٠٠) ريال والمتبقي عليه (٦٤٠.٠٠٠) ريال لا غير، ومذيله بتوقيع المستلم دون ذكر اسمه، وباطلاع الدايره علي التوقيع الوارد في السند والتوقيع الوارد في العقد تبين لها انه ذات التوقيع الوارد في العقد باسم (...)، مما جسد قناعه الدايره بنهوض شراكه المدعي مع المدعي عليه، وكان لا ريب ان المركز القانوني للشريك في شركه المحاصه يضفي عليه مكنه الاطلاع -او من يفوضه- علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها وفق الاحكام التي تضمنتها الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين بعد الميه من نظام الشركات، وبالتالي فحسر الشريك دون ذلك الحق؛ يضحي تصرفا منحسرا بدوره دون المشروعيه. ولما كان تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ يصير الخصومه في حقه حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما قرره الفقهاء من ان غياب المدعي عليه عن مجلس الحكم قرينه علي صحه دعوي المدعي؛ قال الموفق - رحمه الله تعالي - ; فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق...; ( الكافي ٤/ ٢٤١ )؛ تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي اوراق ومستندات الشراكه والتقارير الماليه عن كافه انشطه شركه المحاصه المبرمه بين الطرفين تحت مسمي مصنع (...) محل الدعوي. كما تشير الدايره الي انه ليس ثمه ما يستلزم ان يكون التمكين المشار اليه تحت اشراف قاضي الموضوع او خبره يشرف علي اعمالها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام: (...)، سجل مدني رقم (...)، من تمكين: (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) من الاطلاع علي اوراق ومستندات الشراكه محل الدعوي؛ وفق ما تضمنته الاسباب.والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.