gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
(الP7AR رقم 1 لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (١١) لعام ١٤٣٣ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٩٠٠٩ الحمد لله وحده والصلاه والسالم علي من لا نبي بعدم، وبعد: ففي يوم الثالثاء الموافق ١٧٠٧١١ ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس ١ - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاذ وقد حضر جلسه الاستثماع المنعقده بتاريخ ١١/١٢٤…… متمل عن المكلف، كما حضر…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… مثلين عن المصلحه، لنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٩٠٠٠ م، ويعترض المكلف علي: 1 - مساهمات مقدمه من الشركه لعام ٢٠٠٧ م. ٢- فروق تعويضات اصول ثابته لعام ٢٠٠٧ م. ٣- فروقات الاستهلاك للعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٩٠٠ م. ٤- الاصول الثابته للعوام من ٢٠٠٧ م اي ٢٠٠٧ م. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب ساعده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٣٣٣/١١/١٧ اولا: الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م بخطابها رقم ٢/١١٨٥ و ٢/١١٨٥ و ٢/١٨٣٥ و ٢/١٨٥ اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ١٣٣٩٩ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٧، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا 8/1 من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاول المحدد بستين يوقا من تاريخ الابلاغ بالربط الزكوي وفق للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم ٩٦١/٢٢ وتاريخ ١٥١/٨/٢٣ ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستثماع سانت اللجنه متملي المصلحه: علام استندت المصلحه في اعتبار ان المكلف استخدم مبلغ مطلوبات الي شركه (ب) في سندات حكوميه؟ فاجباوا: سوف نزود اللجه لاحقه بالمستندات التي تثبت استخدام المبلغ في سندات حكوميه. ثم سالت اللجنه ممثل المكلف: هل لديكم اضافه علي ما ورد في اعتراضكم فيما يتعلق بفروقات عويضات الاصول الثابنه والاستهلاك وباقي قيمه الاصول الثابنه؟ فاجب: نكتفي بما ورد في مدكره الاعتراض المقدمه سابقا، واقدم مدكره مكونه من ثلاث صفحات توضح وجهه نظر المكلف في نبود الاعتراض. وتم تزود ممثلي المصلحه بصوره من مدكره المكلف، وطلب منهم التعلق علي ما ورد فيها، فاجابوا: نكتفي بما ورد في مدكره المصلحه المرفوعه للجنه سابقا. ثم سالت اللجنه ممثلي المصلحه: كيف تم التوصل لفروقات الاستهلاك التي تم اضفتها للواعه الزكي للمكلفه؟ ولم لم فاجبوا: كيفيه التوصل الي فروقات الاستهلاك تم ايضاحها في المذكره المفروعه للجنه، ونرفق صوره من كشوف الاصول وبيان استهلاكها للاعوام من ٢٠٠٩ م، وهو ما تم اعداده من قبل المصلحه، وقد تم الاستناد الي نفس الكشف وتم ايضاح ذلك في المذكره المرفوعه للجنه. كما تم تزويد مثل المكلف بصوره من الكشف المقدمه من مثلي المصلحه، وطلب منه التعليق فاجب: لا يوجد اي تعليق فيما يتعلق بالكشف المقدم من مثلي المصلحه. ثم سالت اللجنه الطفين: هل لديكم اي تعليق؟ فاجب ممثل المكلف: هناك ثلات نقط اريد التعليق عليها: ٢٠٠٨، ان هذه الودايع لم تستخدم من قبل الشركه لتمويل راس المال اعامل وهي اموال امانه تخص الغرض المذكور اعلاه، وهو حص المفسسين في شركه (ب)، واذا كانت هناك زكاه fpel تصل علي الشركه في شركه (ا)، واذا يطالب بها مؤسس القرار، حيث تصلت شركه (ب) مبالغ الزكاه علي الزياده في راس المال والمتضمنه ضمن المبلغ العترض عليه من الاعوام اما النقطه الثيييه والمتعلقه بالسندات الحكوميه: فمن المعروف ان السندات الحكوميه الي حين صدور القرار الزاري رقم ١٠٠٥ لم تكن ضخعه للزока، و كانت معفاه بامر حكومي من الزاكه. النقطه الثالثه: يامل المكلف في الحصول علي صوره من التعاميم والموافقه الوزاريه المشار اليها في مدكره المصلحه. واكفي متملو المصلحه بما ورد في اجابتهم السابقه. وقد ورد في المذكره المقدمه من مثل المكلف خلال جلسه الاستعام ما نصه: "ان اعتراض الشركه يتعلق اضافه بند مساهمات مقدمه من الشراكه وغيره ممن المساهمين المؤسسين في شركه (ب) 8/2 1. لقد تم ايداع هذه المبالغ لدي شركه (ا) بصفه الامانه، و هذا مiben بموجب القوايم الماليه (ا). ٢. ان ايداع هذه المبالغ من المساهمين المسسين في شركه (ب) شركه مساهمه عامه قايمه حاليا وكانت تحت التاسیس انذاك) ، وهم مجموعه من المساهمين المؤسسين من الشركاء في شركه (ا) وغيرهم بما في ذلك شركه (ب) (شركه مساهمه بحرينيه (مقفله) ، ولقد تم هذا الايداع لوجود حسابات بنكيه لشركه (ا) كمبالغ امانه. ٣. كما هو مibين في خطاب الربط الصادر من مصلحه الزكاه والدخل، والربط المرفق به فلقد تم الربط زكويا علي شركه (ب) (شركه مساهمه بحرينيه (مقفله) مبلغ ١٧,٧٦,٥٠٠ دولار امريكي، تتضمن مبلغ عشره ملايين دولار والمعادل لملبغ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠، تمثل الزياده في راس مال شركه (ب)، والتي كانت تتت التاسيس انذاك، وهو مبلغ موجود ضمن مبلغ الايداعات لدي شركه (ا)، وباتالي فمن شان الربط علي بند المساهمين في شركه (ا) ان يتسبب ذلك في ثني في الزكاه علي نفس المبلغ هذا، و هذا ما نهي عنه الحديث الشريف: «لا ثني في الحدقه». ٤. ان الاجراء المتبع حاليا لدي المصلحه هو فرض الزكاه الشرعيه علي رءوس الاموال المودعه تحت التاسبس لشركات تحت التاسبس، وبالتالي فان من شان الربط علي بند دفعات المساهمين ان يكون هناك ثني في الزكاه امره اخري. ٥. لم تستخدم شركه (ا) اموال دفعات المساهمين في تمويل راس المال العامل للشركه، ولم يتم استخدامها في عمليات الشركه. ٦. لما نؤكد علي عدم صحه اجراء المصلحه اضافه بند مساهمات مقدمه من مساهمين شركه (ب) الي الوعاء "الزكوي لشركه (ا)". هذا وبعد الجلسه ورد خطاب ممثلي المصلحه المقديد لدي اللجنه برقم ٢١ و تاريخ ١٥٣٦/١٢٠ ه والذي فيه: "اجابه علي تسال اللجنه الموقره الموجه لممثلي المصلحه، علي ماذا استندت المصلحه في تحديد استخدام مساهمات مقدمه من الشركات واستثمارها في سندات حكوميه؟ عليه، نفيد اللجنه الموقره ان الاصل في استثمار كان في سندات حكوميه كما هو وارد في عام ٢٠٠٦ م، حيث قامت الشركه بضخ هذه الاموال في سندات حكوميه سعوديه. واستنادا للخطاب الوزاري رقم ٢٦٧/٣ وتاريخ ١٥٩٠/٤١١ ه مرفق (١) فان الودايع لدي البنك تضع للزكاه. وظلال عام ٢٠٠٧ م قامت الشركه بتغيير الاتجاه في الاستثمار، حيث استرجعت قيمه السندات الحكوميه، ثم قامت باستثمارها في ايجارات لاجل الذي البنوك. مرفق (٢) ايضاح رقم ٣ في القوايم الماليه. هذا ما لزم ايضاء بخصوص استفسار اللغه الموقره". ثالثا: الناحيه المWOUEIEه: ١. مساهمات مقدمه من الشركه لعام ٢٠٠٧ م. ا - وجهه نظر المكلف: "اضافت المصلحه مطلوبات الي شركه (ب) بملغ ٢٥٠٠٢٥ ريال الي واعا الزكاه لعام ٢٠٠٧ م، ان هذا المبلغ يمثل حص الشركه المؤسسين في شركه (ب)، حيث ان انظمه وتعليمات مؤسسه النقد تقتضي بان يتم تجميع حص المؤسسين من راس المال، وايداعها في بنك محلي قبل ان يتم استخراج الاوراق الرسميه لشركه التامين التعاونيه، وحيث ان البنوك المحليه لا تقبل استلام ايداعات نقديه، وخصوصا المبالغ الضخمه الا بوجود حساب للشركه المودعه، وسبب عدم وجود المستندات 8/3 الرسميه والتي لم تمكن الشركه التعاونيه من فتح حساب بنكي، فقد اضطر المؤسسون في شركه (ب) الي ايداع راس المال - والخاص بشركه (ب) - في الحساب البنكي لشركه (ا)، والذي يمتلكونها بالكامل علي سبيل المايه حتي يتم الانتهاء من اجراءات التسجيل واستخدام السجل التجاري، والذي يمكن الشركه من فتح حساب بنكي لها. ان نشاط الشركه ينصر في تمثيل شركه (ب) (شركه بحرينيه (فعلقه) كوكيل وحد في المملكه براس مال يبلغ مليون ريال، فهل من المنطق ان يكون لدي شركه محدوده النشاط سبوله خضمه تمتلكها لم تتحقق لها من ايرادات او استثمارات؟ ان المبلغ مقيد في الشركه بالجانب المدين ضمن النقد في البنوك والجانب الداين ضمن المطلوبات، و هذا يدل علي ان اصل الدين مدين، والمدين لا زكاه عليه". ب - وجهه نظر المصلحه: "المكلف وكيل لشركه (ب) (شركه بحرينيه مقطع، وافاد انه قام باستلام قيمه مساهمات ماليه من بعض المؤسسين تم ايداعها بحسابها البنكي الخاص علي سبيل الامانه لحين الانتهاء من اجراءات تسجيل الشركه، ولكن ما يدل علي ان الشركه المعترضه اسبح لها الحق في هذه المبالغ هو قيامها باستثمارها في ودايع تحت الطلب واستثمارات ماليه ذات سيوله سريعه، كما هو موضع ايضاحات القوايم الماليه، ومن ضمن هذه الاستثمارات طبق للاياضد رقم (٣) لعام ٢٠٠٧ م ان تم استخدام هذه الاموال في سندات حكوميه سعوديه، والشركه ادرجت فوايد هذه الاستثمارات بقوايم الدخل ضمن الايرادات والايرادات الاخري، مما يدل علي ان هذه الاموال ذلك هذه الفتره ملك للشركه تتصرف فيها وتستخدمها بالطريقه التي تراها. وعليه، تري المصلحه ان قيمه تلك المساهمات المقدمه من بعض المؤسسين للشركه علي سبيل المامنه من اجل المساهمه بشركه (ب) (شركه بحرينه مفقله) يجب اضافتها للوعاء الزكي، لكونها بقت في حوزتها اكثر من عام وحال عليها الحول، وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم ٢٦٦٥ /٤/٥ اجابه السؤال الثاني، حيث ان هذه الاموال تعتبر اموالا مستقاده استخدمت في نشاط الشركه، وتعلاج زكوي بالخصوص من عدمه باعتبار ما ات اليه، فاذا ات الي اصول ثابته غير متداوله (عروض قنيه) ومصروفات خصمت من الوعاء ولا زكاه فيها، واذا ات الي اصول متداوله خضعت للزكاه ولا تخصص من الوعاء". ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، يتحض ان المكلف يعترض علي اضافه المصلحه لمده مساهمات مقدمه من الشركاء للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧ م، حيث ان هذه المباغ عباره عن حص المؤسسين في شركه (ب) اوعدت لدي الشركه علي سبيل المايه، ولم تستخدم من قبل الشركه. بينما تري المصلحه ان المكلف تسلم مبالغ ماليه من بعض المؤسسين لشركه (ب)، وبقيت في حوزته اكثر من عام وحال عليها الحول، لذا يجب ان تضاف لوعاء عمال بالفتوي الشرعيه رقم ٢٢٦ و تاريخ ١٥٠٤١٤٤٠. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان ومن ضمها القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠٧، والتي تبين وجود بند ضمن المطلوبات المتداوله باسم مطلوب الي شركه (ب) ، وقد كانت ارصده هذا البند علي النحو التالي: كما ورد في الايضار رقم ٦ من القوايم الماليه، ان هذا الصريد عباره عن قيمه المساهمات المقدمه من قبل الشركه المؤسسين فيما يتعلق باستثمارهم في شركه (ب) كما ورد في الايضار رقم ٣ من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م ان لدي الشركه ودايع تحت الطلب واستثمارات ماليه ذات سيوله سريعه، يمكن تحويلها الي نقديه خلال ثالثه اشهر او اقل. عليه، تري اللجنه واستنادا فتوي هييه كبار العلماء رقم ٢٢٦٦٥ وتاريخ ١٥٤٦٥، تاييد المصلحه في اضافه المساهمات المقدمه من الشركه لمواع الزكوي لعام ٢٠٠٧. ٢. فروق تعويضات اصول ثابته لعام ٢٠٠٧ - وجهه نظر المكلف: "اضافت المصلحه فرق تعويضات الاصول الثابعه بمبلغ ٩٩,٢١٧ ريال الي صافي الربح لعام ٢٠٠٧، وNFIDم يذكر من الصلد الامثلات، تتمكن من الوصول الي هذا المبلغ المضاف، كما انه وبحسب تعليمات مصلحه الزكاه والدخل لا يتم رد التعويضات لصافي الربح، حيث انها تؤخذ بعين الاعتبار في جدول الاستهلاك (کشف رقم ٤) في الاقرار الزكوي". ب- وجه نظر المصلحه: "اضافت المصلحه مبلغ (١٩٤,٢١٧) ريال الي تعديل الربح لعام ٢٠٠٧ بمصفته الفايض من التعويض، والملبغ عباره عن باقي الممجوعه الاولي هو % من التعويضات، فاصبح باقي الممجوعه بالسالب، وطبقا لاحكام الفقره (٢٧) من الم (١٧) من نظام الضريني وتعميم المصلحه رقم (٢٥٧/٥/١٤) وموافقه معالي وزير الماليه علي عرض المصلحه رقم (٢٣/١) وتاریخ ١٥٨٥، وما ورد في كشف الاصول وبيان استهلاكها، فان ما يزيد عن قيمه الممجوعه يضم الي دخل المكلف، وعليه تتمسك المصلحه بصحه اجراها". ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، يënخ ان المكلف يعترض علي اضافه المصلحه لفرق تعويضات الاصول الثابه لعام ٢٠٠٠، حيث يري انها تتعارض مع تعليمات المصلحه التي تشير الي انها تاخذ بعين الاعتبار في كشف الاستهلاك في الاقرار الزكوي. بينما تري المصلحه ان تطبيق المعادله الوارده بتعميم المصلحه رقم ٢٥٤/٩ وتاريخ ١٤١/٥، اسبح باقي قيمه المجموعه بنهايه السنه بالسالب، مما يعني وطبقا للنظام اضافه الفرق الي الوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما ويتضح من الجدول اعلاء، ان باقي المجموعه في نهايه السنه اسبعت بالسالب، نظرا لان قيمه التويضات من التخلص من الاصول قد فاقت باقي قيمه المجموعه في بدايه السنه وطبقا للفقره (ز) من الماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل، فانه في هذه الحاله يتم تخفيض قيمه المجموعه الي الصفر، واضافه الباقي الي دخل المكلف، و هذا ما قامت به المصلحه عند اعداد الربط الزكيي لعام ٢٠٠٧ م, حيث تم اضافه مبلغ ١٩٤,٢١٧ ريال الي نتيجه العام ضمن الربط الزكيي لعام ٢٠٠٧ اظهرت القوايم المالك وف وجود ارباح من استبعاد مقتادها ٧,١١٥,٤٦٢ ريال، ولم تقدم المصلحه باستبعاد هذا المبلغ من الربط الزكيي لعام ٢٠٠٧ وها ذلك لما ورد في الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، فانه "لا يتم احتساب ربح او خساره للاصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها", و حيث ان المصلحه قامت بضم باقي قيمه المجموعه السابقه البالغه ١٩٤، ريال الي نتيجه العام، مما يعني تطبيق ما ورد في الماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل، اذا يلزم معه خصم الارباح الناتجه من التخلص من هذه الاصل من الوعاء الضريب للمكلف. ٢. فروقات الاستهلاك للاوعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧. - وجهه نظر المكلف: "اضافت المصلحه فروقات استهلاك بمبلغ ١٣٥,٤٧٧ ريال وملغ ١١١,٩٧ ريال وملغ ١١١,٩٧ ريال الي طافي الربح للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م، ومو اجمالي الاستهلاك المحصليه علي المصاريف لهذه الاعوام، و هذا معان ان المصلحه قد رفعت كامل المصروف، ولم تقر بوجود استهلاك اصول ثابته رغم ايضاحها في القوايم الماليه وجدول رقم ٤، وبناء علي احتساب الاستهلاك بموجب جدول رقم ٤ من الاقرار الزكوي، فان قيمه الاستهلاك المحمله بالزياده هي ١٣,٥٤٨٩ ريال ١٤,٥٤٨٩ ريال ٢٣,٢١ ريال ١٤,٥٤٨٩ ريال ١٤,٥٤٨٩ ريال ١٤,٥٤٨٩ ريال ١٤,١٥٤٩ ريال ١٤,١٥٤٩ ريال ١٤,١٥٤٩ ريال ١٤,١٥٣٩ ريال ١٤,١٥٤٩ ريال ١٤,١٥٣٩ ريال ١٤,١٥٨٩ ريال ١٤,١٥٣٩ ريال ١٤,١٥٤٩ ريال ١٤,١٥٣٣ ريا ب - وجه نظر المصلحه: "بالرجوع الي جداول الاصول وبيان استهلاكاتها المعد من قبل المصلحه، اتضح ان ٥٠٠ من التوعيضات زايده عن قيمه "المجموعه اول المده، وعليه اسبعت باقي المجموعه (خانه رقم ٦ بالسالب، وعليه تم اضافه الزايد الي صافي الربح واسبح رصيد الاصول في خانه باقي المجموعه صفر، بالتالي اسبح الاستهلاك الفدثري كله زايدا، وتم اضافه لصافي الربح، وعليه "تتمسك المصلحه بصحه اجراها". ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما، يتحن ان المكلف يعترض علي اضافه فروق الاستهلاك لنتيجه الاعوام من الماليه وكشف رقم ٤. بينما تري المصلحه انه وتطبيقا لتعاميم المصلحه ونتيجه تطبيق جداول الاستهلاك اظهرت ان رصيد الاصول فور، وبالتالي اصبح الاستهلاك الدفتری كله زايد، قمم اغاقته لصافي الربح. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان خلال جلسه الاستماع، تبين انه من خلال تطبيق تعميم المصلحه رقم ٢٥٧٤/٩ واتاريخ ١٤١٥٥ اسبح رصيد باقي قيمه المجموعه (الاصول) لمجموعه الاصول خمن كشف الاستهلاك صفر، كما تم الاشاره الي ذلك في البند السابق (فرق التعويضات)، وحيث اظهرت القوايم الماليه وجود مطابقه الاستهلاك للاعوام من 8/6 ٤. الاصول الثالثه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٩. ا - وجهه نظر المكلف: "لم تخص مصلحه الزكاه والدخل من وعاء الزكاه اصولا ثابته بmbيل ٢,٩٤٨,٢٧١ ريال ومبلغ ٢,٩٤٨,٢٧١ ريال ومبلغ ٢,٩٤٨,٢٧١ ريال لم ابعاه من ٢٠٠٧ حتي ٢٠٠٧ م. وبحسب تعليمات المصلحه تخصص الاصول الثابته من الوعاء الزكوي في نهايه العام بعد تعديلات فروقات الاستهلاك، و هذا ما لم تعمل به المصلحه." ب- وجهه نظر المصلحه: "بالرجوع الي جدول الاصل وبيان استهلاكها المعد من قبل المصلحه، اتضح ان رصيد الاصول الثابته بعد التعديل بالتعويضات اسب صفر، وعليه اسبعت القيمه الدفتريه للاصول الثابته صفر، وبالتالي لم يتم قسم اي مبالغ من انواع الزكوي، وTEMS اسب صفر، وعليه اسبعت القيمه الدفتريه للاصول الثابته صفر، وبالتالي لم يتم قسم اي مبالغ من انواع زكوي، وTEMS اسب صفر، وعليه اسبعت القيمه الدفتريه للاصول الثابته صفر، وبالتالي لم يتم قيم صفر اي مبالغ من انواع زكوي، وTEMS اسب صفر، وعليه اسبعت القيمه الدفتريه للاصول الثابته م ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطالع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ازانهما، يتضح ان المكلف يعترض علي عدم خصم رصيد الاصول الثابته من الازكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م. حيث يري ان المصلحه لم تطبق التعليمات التي تقضي بخصم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي بعد تعديلك فرق الاستهلاك. بينما تري المصلحه ان رصد الاصول الثابته بعد تعديله بالتعويضات اصبح صفرا، وبالتالي لا يوجد مبالغ يمكن خصمها من الوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه ممنلو المصلحه خلال لسعه الاستماع، تبين عدم قيام المصلحه بحسم اصول ثابته من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ م حت ٢٠٠٧ م.م ٢٠٠٧ م حت ٢٠٠٧ م.م ٢٠٠٧ م حت ٢٠٠٧ م حت ٢٠٠٧ م حت ٢٠٠٧ م حت ٢٠٠٧ م وحيث ورد في الفقره (٢) من تعميم المصلحه خلال ٩/١٧٤ و ٤٤١٥٥ م. ما نصه: "لذلك يتم تحديد طافي القيمه الدفتريه للموودات الثالثه التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو التالي: باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقره ا- ه من الماده السابعه عشره من النظام الضريبي، يضاف اليها نسبه ال (٥٠) المؤجله من قيمه "الاصول المضافه خلال العام، مطروقا منها نسبه ال (٥٠) المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام) "، ويتطبيق المعادله المشار اليها في التعميم علي المكلف، يتبين ما يلي: ∧∧ وحيث ان العمل قد تم بنظام المجموعات، فانه لا يوجد اصول يتم استبعادها من الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، وحيث ان حسم الاصول الثاببه من الوعاء الزكي مبني علي نتيجه كشف الاستهلاك طبقا لتعميم المصلحه رقم القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا)، علي الربط الزكيضيري الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEYE: ١. تاييد المصلحه في اضافه المساهمات المقدمه من الشركه لloعاء الزكي لعام ٢٠٠٧ م. ٢. اضافه ناتج باقي قيمه المجموعه البالغه ١٩٤,٢١٧ ريال الي نتيجه العام، وخصم ارباح استبعاد الاصول البالغه ٢. ريلا من تنيعه عام ٢٠٠٧ م. ٢. تاييد المصلحه في اضافه مصاريف الاستهلاك لنتيجه الاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م. ٤. تاييد المصلحه في عدم خص الاصول الثابته من الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ...