moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٦٥٣٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٩ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (عدد ٢٢ كابلات كهرباييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن اجمالي قدره: (١,١٩٦,٠٨٧.٣٤) مليون ومايه وسته وتسعون الفا وسبعه وثمانون ريال واربعه وثلاثون هلله سدد منه: (١,٠٤٠,٢٢٧.٣٤) مليون واربعون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال واربعه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تاخر المدعي عليها في سداد المتبقي من اجمالي الفاتوره مما تسبب باختلال في التوازن المالي للمدعيه، وطالب ب : ١- تسليم الثمن، وقدره: (١٥٥,٨٦٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريال. ٢ -التعويض بمبلغ اجمالي قدره: (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره برقم (SID-١٠١٥-١٨-٠٥-٨) وتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره: (١,١٩٦,٠٨٧.٣٤) مليون وميه وسته وتسعون الف وسبعه وثمانون ريال واربعه وثلاثون هلله، ممهوره بختم المدعيه، وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مطابقه رصيد برقم (١٠٩) وتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢٠.٧٤٦) عشرون الف وسبع ميه وسته واربعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بالتوريد ومبلغ المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعن الموضوع ولما حصر المدعي وكاله طلبه في تسليم الثمن، وقدره: (١٥٥,٨٦٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريال، واقر المدعي عليه وكاله بالاتفاق ومبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن المتبقي لقاء توريد المدعيه للمدعي عليها (عدد ٢٢ كابلات كهرباييه) بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٩ه، وثمن قدره: (١٥٥,٨٦٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريال، واستنادا لما جاء في الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي تنص علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وما جاء في الفقره (١) من الماده (١٤) من ذات النظام ذاته التي تنص علي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به، والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، والحكم بالزامها بسداد المبلغ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع مبلغا حالا قدره: (١٥٥,٨٦٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريال، للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.