tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447270860 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:dece3173-8843-44b3-930e-20b89e7ac3b9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439073798 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وستميه واربعه وثلاثون الفا وخمسميه وواحد ريال سعودي، سلمته موكلته للمدعي عليها لتوريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءه الاليه AMR ولكنها لم تلتزم بذلك، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. عقد اتفاقيه بين الطرفين تتضمن توريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءه الاليه AMR وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٣,١٠٢,٣٦٦) ثلاثه عشر مليونا ومايه والفان وثلاثميه وسته وستون ريالا، 2. مخاطبات بين الطرفين، وفي الجلسه الاولي، حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب انه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءه الاليه AMR وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٣.١٠٢.٣٦٦) ثلاثه عشر مليونا ومايه واثنان الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي سدد كاملا، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (ما تم خصمه من قيمه العقد)، ومده العقد(١٨) ثمانيه عشر اشهر، وقد تم تسليم المدعي عليها كامل مبلغ العقد ولم تلتزم به، وطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وست ميه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد ريال سعودي، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد ومخاطبات بين الطرفين، ثم في جلسه اخري امهلت الدايره المدعيه وكاله لتقديم البينات، ومن ثم ارفقت اوامر الشراء المطبوعه علي اوراق المدعيه والموجهه للمدعي عليها وسندات التحويلات المطبوعه علي اوراق البنك الفرنسي وخطابات من المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وستميه واربعه وثلاثون الفا وخمسميه وواحد ريال سعودي، سلمته موكلته للمدعي عليها لتوريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءه الاليه AMR ولكنها لم تلتزم بذلك، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/11/2014م ومخاطبات بين الطرفين وحوالات بنكيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد وبين تاجرين، فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وستميه واربعه وثلاثون الفا وخمسميه وواحد ريال سعودي، سلمته موكلته للمدعي عليها لتوريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءه الاليه AMR ولكنها لم تلتزم بذلك، وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/11/2014م ومخاطبات بين الطرفين وحوالات بنكيه مرفقه في الطلبات علي القضيه اضافه لاوامر الشراء، وحيث ان عبء الاثبات علي المدعي عليها لاثبات توريدها لكامل ما تم تحويله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور لكافه جلسات هذه القضيه رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وستميه واربعه وثلاثون الفا وخمسميه وواحد ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.