حكم رقم 4430107146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣١٨٨٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) العربيه السعوديه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها ان المدعي عليها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٤ه الموافق اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد، بثمن اجمالي قدره (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الف ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، سدد منه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ولم تسلم المدعي عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-امر شراء (مترجم) علي مبلغ اجمالي قدره (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الف ريال، بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٥م مذيل بختم المدعي عليها. ٢-سند استلام (مترجم) مذيل بتوقيع ممثل المدعي عليها وختم المدعيه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠م. ٣-حوالتين (غير مترجمه) عن مطبوعات البنك (...) بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وسالت الدايره عن الختم الظاهر علي سند الاستلام؟ فافاد بانه تابع لموكلته ولكن التوقيع من احد ممثلي المدعي عليها وبسؤاله هل لديه بينه اضافيه؟ افاد بان لديه ما يثبت سداد المدعي عليها جزء من امر الشراء بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال واستمهل لتقديم ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما طلب من المدعيه في الجلسه الماضيه فافاد بانه يستمهل لذلك، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها فاستمهل لذلك و افادت بانها لم تطلع علي مستندات الدعوي فامهلتها الدايره لذلك؛ وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ ه وملخصها: حضرت حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط الجلسه وقدم مذكره نصها (اولا: لا صحه لما تزعمه المدعي عليها من عدم تحرير دعوانا، حيث ان الدعوي ناتجه عن العقد بين الشركتين بموجب امر الشراء المؤرخ في ٥/١٠/٢٠١٦م بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) ريال لتوريد وتركيب المواد المشار الي بيانتها في امر الشراء المشار اليه اعلاه (هو توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحده واحده من SM٦)، وسند الاستلام الموقع من المدعي عليها "مرفق"، وحيث ان موكلتنا قامت بتوريد كامل المواد وتسليمها للمدعي عليها، وحيث نص امر الشراء المشار اليه علي اليه السداد وذلك علي النحو التالي: ٤٠% دفعه مقدمه، و ٦٠% بعد تجاوز المواد للفحص (وقبل) التوصيل والتوريد كما هو مبين وظاهر في امر الشراء، وحيث ان المدعي عليها استلمت المواد بموجب سند الاستلام الموقع من قبلها والمشار اليه، ونود التاكيد علي ذلك بالمرفق المترجم المعتمد للبريد الوارد الي موكلتنا من المدعي عليها الذي وعد بالسداد. والذي ذكر فيه صراحه انه ينتظر اجره من المستعمل (مرفق صوره البريد الاصليه والمترجمه). ثانيا: في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣ه قدمنا ما طلبت الدايره الموقره منا تزويدها بما يثبت سداد المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه، ونعيد تقديمه لفضيلتكم وهو يؤكد سداد المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه بقيمه ١٥٠,٠٠٠ الف ريال بموجب حوالتين (مرفقه).وتاسيسا علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم:الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١١٠,٠٠٠) ريال، يمثل المتبقي من مبلغ الفاتوره رقم (٥٣٠٠٠٠٢٠٠٧).) بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه ١٨ / ٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار الي بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن اجمالي قيمه التعامل والبلغ المسدد فقالت اجمالي التعامل (٢٦٠,٠٠٠) ريال والسداد (١٥٠,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال صحيح. وموكلتي تطلب الزامها بسداد مبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ارفقت مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: "الدفوع:اولا:ما ارفقته المدعيه من امر شراء وسند استلام لا تعتبر دليل علي التزام المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال الموكل اليها تنفيذها بموجب امر الشراء المرسل من موكلتي المدعي عليها، كما ان المدعيه لم تحرر موضوع دعواها بشكل مفصل وواضح فهي لم تحدد نوع المواد التي تم توريد الي المدعي عليها ولم تذكر اليه تركيبها، كما انها لم ترفق بصحيفه دعواها ما يثبت توريدها لتلك المواد. واستنادا الي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي "، لهذا في حال استمرار عجز المدعيه عن تحرير دعواها فان المدعي عليها تلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوي.ثانيا: بعد مراجعه الحسابات بين الطرفين حسب دفاتر موكلتي المدعي عليها ومراجعه اجمالي قيمه المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها الي المدعيه، تبين ان مبلغ المطالبه غير صحيح، وان قيمه الاعمال منفذه في المشروع من قبل المدعيه هي مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وقامت المدعي عليها بسدادها الي المدعيه بموجب حواله بنكيه، الا ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ باقي اعمال المشروع المتفق عليها بدليل ان المدعيه لم تقم بتسليم فاتوره بقيمه مبلغ (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الف ريال التي تزعم مطالبه بها في هذه الدعوي. قدمت المدعيه كشف كساب مدون فيه انه تم سداد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال فقط، في حين ان وكيل المدعيه قد ذكر انه قد تم سداد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، هذا يدل علي تناقض المدعيه وتخبطها ويدل علي عدم صحه دعواها.واخيرا قال تعالي: } ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون {، [ سوره البقره: الايه ١٨٨ ]، ولما اوضحناه الي فضيلتكم بموجب مذكره الرد الجوابيه هذه، نلتمس من فضيلتكم ما يلي من طلبات.الطلبات: اصليا: الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحه ما قدمه من اسانيد علي دعواه.احتياطيا: تطلب المدعي عليها ندب خبير محاسبي للوقوف علي القيمه الصحيحه لمبلغ المطالبه الذي يدعي به المدعي وفقا لحسابات طرفي الدعوي.والله يحفظكم ويرعاكم"ا.ه. وبعد الاطلاع علي المستندات عرضت الدايره سند الاستلام علي وكيله المدعي عليها فقالت اوجه سؤال للمدعيه هل سندات الاستلام تعادل قيمه مبلغ المطالبه وبعرضه علي وكيل المدعيه نعم وهي وحده واحده كما هو مبين في امر شراء. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان المواد المورده فقال اطلب مهله للرجوع لموكلتي. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار الي بياناته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المشار الي بياناته سابقا، وبسؤال وكيل المدعيه عن المواد المورده وارفق جوابه ونصه:"اشاره الي سؤال دايرتكم الموقره عن بيان المواد المورده من قبل موكلتنا فنفيد فضيلتكم بانها وحده واحده عباره عن الSM٦ هي لوحه كهرباييه تقوم بقطع واعاده توصيل الكهرباء للمنشات المتصله بها"ا.ه وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قالت ورقه الاستلام لا يوجد فيها ختم ولا توقيع. ثم سالتها الدايره هل تسلمت موكلتك اللوحه الكهرباييه ام لا فقالت اطلب مهله للرجوع لموكلتي فافهمتها الدايره بانها سبق وان اعطيت المهله الكافيه للاجابه. وافهمتها الدايره بانها اذا لم تجب في هذه الجلسه فستعد ناكله عن الجواب وسيحكم علي موكلتها. فاجابت قايله بعد الرجوع لموكلتي ذكرت لي بانه تم استلام البضاعه. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١١٠٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال تمثل ثمن لوحه كهرباييه وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم بسداد ثمنها.
وحيث ان وكيله المدعي عليها انكرت وجود توقيع او ختم في ورقه الاستلام ثم اقرت بما لها من حق الاقرار في وكالتها بتسلم موكلتها البضاعه (اللوحه الكهرباييه)، ولم تدفع بالسداد، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.