moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 9045 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: ان المدعي عليها قد سبق واشترت من موكلتي بضاعه متنوعه عباره عن دهانات وعيون قطط مقاسات مختلفه وذلك ثابت بموجب طلبات الشراء وفواتير الاستلام وقد سددت جزء من المديونيه وتبقي عليها مبلغ وقدره 854,979.59 ثمانمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله حسب اقرار المصادقه الموقع عليه بناء علي طلب المحاسب القانوني حتي تاريخ 31/ 12/ 2017م ولم تسدد اي جزء من المديونيه حتي الان، ويطلب الزامها بدفع المبلغ بالاضافه الي مبلغ قدره 100,000 مايه الف ريال اتعاب محاماه، وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه عن طريق الترافع الكتابي بتاريخ 26/11/1441ه جاء فيها: تفهم الدايره اطراف الدعوي بما يلي:- اولا: يجيب المدعي عليه عن الدعوي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام، ثانيا: يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم 22/ 4/ 1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 19/11/1441ه الصادره عن كتابه عدل (...) وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (854,979.59) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله، مقابل بضاعه متنوعه عباره عن دهانات وعيون قطط، وذلك بموجب طلبات الشراء وفواتير الاستلام وقد سددت جزء من المديونيه وتبقي عليها المبلغ المطالب به، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك البينه علي دعواك ؟ اجاب: بينتي علي دعواي مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2017م والمتضمنه مصادقه المدعي عليه علي ذات مبلغ المطالبه، وقد ارفقتها بملف القضيه، وقد اطلعت عليها الدايره في هذه الجلسه، وختم وكيل المدعي دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (854,979.59) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله بالاضافه الي مبلغ قدره 100,000 مايه الف ريال اتعاب محاماه واكتفي بذلك، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها وطلب اجابته علي الدعوي وعلي مصادقه الرصيد وهل هي صحيحه او لا؟ اجاب بانه لا يعلم عن اي شيء في القضيه، فكررت الدايره عليه السؤال ثلاث مرات وافهمته بالتواصل اثناء الجلسه مع موكله ان كان بحاجه لذلك، وانها لن تقبل امهاله نظرا لاتاحه الترافع الكتابي في القضيه خلال الفتره الماضيه، وافهمته الدايره بالجواب وانه ان لم يجب سيقضي عليه بالنكول فطلب مهله، فطلبت منه الدايره الجواب مره ثانيه وانه ان لم يجب سيقضي عليه بالنكول فطلب مهله، فطلبت منه الدايره الجواب مره ثالثه وانه ان لم يجب سيقضي عليه بالنكول فطلب مهله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (854,979.59) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله، مقابل بضاعه متنوعه عباره عن دهانات وعيون قطط، ومبلغ قدره 100,000 مايه الف ريال اتعاب محاماه، وعليه فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، وبما ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها ارفقت في ملف القضيه مصادقه رصيد الي نهايه تاريخ 31/ 12/ 2017م بذات مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من المدعي عليها، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم جوابها عبر الترافع الالكتروني بتاريخ 26/11/1441ه ولم تلتزم بتقديم ردها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ اجاب وكيلها بانه لا يعلم عن اي شيء في القضيه، فكررت الدايره عليه السؤال ثلاث مرات وافهمته انه ان لم يجب ستعده الدايره ناكلا، كما هو مثبت في وقايع الحكم، وحيث نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) وحيث قدمت المدعيه بينتها علي دعواها وهي مصادقه الرصيد المشار لها انفا، ولم تنكرها المدعي عليها وقد نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 100,000 مايه الف ريال اتعاب محاماه، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسبب في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ثابتا علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد فقد قدرتها بمبلغ قدره (21.374) واحد وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال، ولجميع ما سبق انتهت الدايره الي ما يرد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (854,979.59) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (21.374) واحد وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال اتعاب محاماه، وبالله التوفيق. عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح