moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 197 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (95.000) خمسه وتسعون الف ريال، تمثل قيمه تكاليف واتعاب المحاماه في القضيه رقم (3036/3/ق) لعام 1440ه، والمقامه امام هذه الدايره والتي صدر فيها الحكم لصالح موكله وقامت محكمه الاستيناف بتاييده في القضيه رقم (725/ق) لعام 1441ه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات، وهي طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في القضيه المنظوره لدي الدايره برقم 2036 لعام 1440ه والتي حكم لموكله فيها، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (95.000) خمسه وتسعون الف ريال، وباطلاع الدايره علي الدعوي وتاملها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (95.000) خمسه وتسعون الف ريال، تمثل قيمه تكاليف واتعاب المحاماه في القضيه رقم (3036/3/ق) لعام 1440ه، والمقامه امام هذه الدايره والتي صدر فيها الحكم لصالح موكله، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم (725/ق) لعام 1441ه، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدايره باعتبارها مصدره الحكم استنادا علي ما ورد في الماده: (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه، اما عن موضوع الدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به مما سبب لصاحب الحق ضررا واضحا وجليا، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان القضيه التي تطالب المدعيه بقيمه الاتعاب فيها قد حكم فيها بناء علي تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (233.513) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا رغم ان مبلغ المطالبه قدره (525.000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وبما ان الدايره في الحكم السابق لم يتبين لها استحقاق المدعيه للمبلغ الا بعد الاستعانه بالخبير، ولكونها لم تر وجاهه تحميل المدعي عليها كامل قيمه اتعاب ندب الخبير الهندسي فمن باب اولي ان لا يصح ان تلزم المدعي عليها باجره واتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه كون الحق ليس ثابتا ابتداء، اضافه الي كون التقاضي في المملكه مجاني وليس هناك اي تكاليف لرفع الدعاوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) واﷲ الموفق، وصلي اﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 655 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) هويه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 25/3/1442 في القضيه رقم 197 لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) رقم الهويه (...) ضد المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير