moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٦٥١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المتحده المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي درابزون جديد؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١١/٠٤/١٣م بثمن اجمالي قدره (١,٤٦٧,٠٠٠.٠٠) وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل الثمن وقدره (١٧٤,٠٩٨.٢٠) ريال. ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤,٠٩٨.٢٠ريال تمثل جزء من قيمه شراء درابزون جديد من المدعي عليها ومبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٧/٣/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم(...) وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها غير ساريه فافهمته الدايره بان عليه تقديم وكاله صحيحه فاستعد بذلك،وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ايداع مذكره للبينات مجدوله ومرتبه تتضمن كافه المستندات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وعلي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي بمده مماثله فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله – المثبت هويتهما وصفتهما مسبقا بملف القضيه- وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جاء فيها ما نصه: ان المدعي قد قام بتغيير مسمي موكلته من شركه اليمامه للاعمال التجاريه والمقاولات الي شركه اليمامه اوراسكوم المتحده، وقد كانت مطالبته بذات المبلغ المحكوم فيه في الدعوي وبنفس الفواتير التي نظرت فيها الدعوي السابقه غير انه قد قام فقط بتغيير المسمي، وانما ذلك ما هو الا دليل واضح وقاطع علي عدم صحه ادعاءه وهذا الامر انما هو طلب من الناحيه الشكليه، واما من حيث الموضوع: فقد قدم وكيل المدعيه فواتير تخص موكلته وهي عباره عن ٣ فواتير تحوي بيانات للمدعيه فقط فما علاقه موكلتي المدعي عليها بهذه الفواتير ؟ وما وجه الدلاله منها في هذه الدعوي الماثله؟ وقد قامت المدعيه بتقديم نفس الفواتير لذات المبلغ في دعواها السابقه والتي قامت هنا بتغيير مسماها. ٢- ارفق وكيل المدعيه ما اسماه امر شراء الصفحه الاولي فقط ولم يرفق باقي الصفحات حيث نلاحظ ان الصفحه التي قدمها وكيل المدعيه مرقمه ١/٧ ارفاقه لصفحه دون بقيه الصفحات المتممه لها يشوب ما ارفقه بالنقص وعدم البيان. ٣- ارفق وكيل المدعيه ورقه مترجمه الي اللغه العربيه ولم يرفق المستند الاصلي بها بالاضافه الي ان هذه الورقه لا علاقه لموكلتي بها من قريب او بعيد ولم يوضح وكيل المدعيه علاقه هذا المستند بالدعوي الماثله ، وانتهت الي طلب رد دعوي المدعيه لما تقدم، بعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا اطلب مهله هكذا اجاب، فافهمت وكيل المدعيه بارفاق جوابه في النظام خلال عشره ايام فاستعد بذلك، ولامهاله رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العقد المبرم بين الطرفين وما يثبت العلاقه التعاقديه، وترجمه المستندات، وتقديم ذلك في مذكره مرتبه ومجدوله عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٥/٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤.٠٩٨.٢٠ ريال تمثل قيمه توريد (دربزين) للمدعي عليها، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تنكر دعوي المدعيه حيث انه لم يتم توريد البضاعه محل النزاع، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما يثبت العلاقه التعاقديه فذكر بانه لا يوجد عقد بين الطرفين ولكن يوجد امر شراء من المدعي عليها، كما سالته الدايره هل يوجد ما يثبت تسليم البضاعه محل النزاع؟ فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان له مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك وعلي المدعي عليها الجواب في حال ارفق ذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٤/٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله لتقديم مزيد بينه،فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك في مذكره مجدوله ومرتبه وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه لم يتم توريد البضاعه محل النزاع لموكلتها ولم يقدم المدعي ما يثبت تسليم البضاعه محل النزاع من خلال ختم او توقيع لموكلتها كما انها تتمسك بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها فطلبت منها الدايره تقديم اوجه التوافق بين هذه القضيه والقضيه المقيده برقم (٢٠٤٣) لعام ١٤٤٢ه لدي الدايره الثانيه والعشرون من حيث اتفاق الاطراف والموضوع والطلبات؟ فطلبت مهله لتقديم ذلك وعليه جري تاجيل الجلسه علي ان يتم تقديم ما تم طلبه من الاطراف خلال ١٠ايام من تاريخ هذه الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تنكر دعوي المدعيه وتدفع بعدم صحه الدعوي وتطلب ردها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ترجمه المستند المؤرخ بتاريخ ١٩/ ٥/ ٢٠١٠م والمذيل به المبلغ البالغ قدره ١.٤٦٧.٠٠٠ ريال، فطلب مهله لترجمه ذلك المستند وبعرضه علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تنكر صحه ذلك المستند وانه غير صادر من موكلتها، ثم طلبت الدايره منها تقديم اي تعامل اخر مع اي شركه اخري فيما يتعلق بطلب الشراء الذي يصدر من موكلتها بنفس العام المشار اليه انفا كما طلبت اصل ذلك المستند من المدعي وكاله، كما دفعت وكيله المدعي عليها بانه يوجد قضيه مقيده لدي الدايره الثانيه والعشرين والتي انتهت فيها الدايره بحكمها القاضي برفض الدعوي بالقضيه رقم (٢٠٤٣) لعام ١٤٤٢ه والمؤيده من دايره الاستيناف برقم (٣٥٩٨) لعام ١٤٤٢ه وقد اتحدت في موضوعها واطرافها والطلبات الخاصه بها مع هذه القضيه محل النزاع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الصفه في المدعيه بتلك الدعوي تختلف عن الصفه في هذه القضيه لموكلته حيث ان لكل شركه سجل تجاري مستقل عن الاخر حيث ان المدعيه في هذه القضيه تحمل السجل التجاري المقيد برقم (...) والمدعيه بالقضيه المقيده لدي الدايره الثانيه والعشرين كانت برقم (٢٠٥٠٠٠١٥٣٦) ثم سالته الدايره عن ان المستندات المقدمه في تلك الدعوي هي نفس المستندات المقدمه في هذه القضيه كما ان المبلغ محل المطالبه في تلك الدعوي هو بنفس المبلغ في هذه القضيه فذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه وبعد الاطلاع عليه تبين انه جاء في مضمونه ما تم رصده في جوابه المقيد في هذه الجلسه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤.٠٩٨.٢٠ ريال تمثل قيمه توريد (دربزين) للمدعي عليها، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٢٠,٠٠٠.٠٠ريال، وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه وتدفع بما ايراده في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه المستندات المرفقه بملف القضيه، وبما ان الدايره طلبت من المدعي وكاله تقديم العقد المبرم بين الطرفين فذكر بعدم وجود عقد بين الطرفين، وبما ان العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد يبين من خلاله اليه التعامل ومعرفه المواصفات المطلوبه في البضاعه محل النزاع ومعرفه المده الزمنيه الواجبه بين الطرفين، وبما ان الماده السادسه من نظام الاثبات في الفقره الثانيه والذي جاء فيها ما نصه: ٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا ، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت توريد البضاعه محل النزاع، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، كما انه لا يوجد فيه ما يثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين ولا يثبت استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الدايره طلبت من المدعي وكاله مزيد بينه وقد امهلته في ذلك كما هو مدون في جلسه ١٤/٨/١٤٤٤ه، ولم يقدم بينه موصله للحق المطالب به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره بشكل مفصل عن ما تقدم علي النحو التالي: - اما ما يتعلق بعدم وجود عقد بين الطرفين فان الدايره تجيب: بان العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد يتبين من خلاله معرفه اطراف العقد ومعرفه اليه العقد والمده الزمنيه المحدده لتنفيذ ذلك العقد. - اما ما يتعلق بدعوي المدعيه فانه بالنظر الي صحيفه الدعوي المقيده بها هذه القضيه يتبين من خلالها وجود تناقض حيث انها ادعت في بدايه دعواها علي ما نصه: وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤.٠٩٨.٢٠ ريال تمثل قيمه توريد (دربزين) للمدعي عليها، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه وهذا تناقض يوجب معه رد الدعوي استنادا علي ما نصت عليه الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه. - اما ما يتعلق بطلبها للمبلغ البضاعه محل النزاع فان الدايره تجيب: بانها طلبت منها ما يثبت توريدها للبضاعه محل النزاع واستلام المدعي عليها لها، ولم تقدم ما يثبت ذلك، وعليه، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470096519 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المتحده المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي درابزون جديد؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣2/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١١/٠٤/١٣م بثمن اجمالي قدره (١,٤٦٧,٠٠٠.٠٠) وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تسليم كامل الثمن وقدره (١٧٤,٠٩٨.٢٠) ريال.٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤,٠٩٨.٢٠ريال تمثل جزء من قيمه شراء درابزون جديد من المدعي عليها ومبلغ قدره 20.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: الدايره لم تنظر في المذكرات الاخيره والمستندات المرفقه معها من قبل موكلتي، علي الرغم من انها تتضمن البينه علي صحه الدعوي، وهو الامر الذي يعد اهدارا للبينات والحقوق، مما يعكس عدم تحقيق الدعوي علي نحو شرعي ونظامي، الامر الذي ينال من صحه الحكم ويتعين نقضه. 1 - لقد اغفل الحكم محل الاعتراض عن ضبط مذكرات تتضمن دفوعا ومستندات جوهريه وهامه، لو ان الدايره اطلعت عليها كانت ستتمكن من الوقوف علي حقيقه النزاع، ففي جلسه 16/06/1444ه طلبت الدايره من موكلتي تقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعي عليها وما يثبت التوريد، وقد تقدمت موكلتي بمذكره وضحت فيها ذلك في الجلسه التي تلتها والمؤرخه في 15/07/1444ه، وتم تقديمها في (ناجز) (مستند رقم 1) ولكن لم يتم ضبط المذكره سواء في ضبوط الجلسات او في الحكم محل الاعتراض الذي تبين من خلاله ان الدايره لم تطلع علي المستندات المرفقه مع المذكره ولم تنظر الي محتواها علي الرغم من ترجمتها الي اللغه العربيه !!. 2 - وفي جلسه 14/08/1444ه طلبت الدايره من موكلتي نفس الطلبات السابقه، مما يعني انها لم تطلع نهاييا علي المذكره المقدمه في ناجز قبل جلسه 15/07/1444ه كما لم تطلع علي مرفقاتها، وبالرغم من ذلك قمنا باعداد مذكره جوابيه (قدمناها في ناجز) وارفقنا معها كافه المستندات التي تثبت صحه الدعوي، وكان هذا قبل جلسه 17/08/1444ه ولكن بعد الاطلاع علي الحكم نجد ان الدايره ايضا لم تطرق لمضمون المذكره ولم تطلع علي المرفقات، الامر الذي يتبين معه عدم تمحيص اوراق الدعوي علي نحو يمكن الدايره من الوقوف علي حقيقه النزاع، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي 8/1/1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان ثبوت اصل التعاقد لا يدل علي ثبوت المبلغ المدعي به، فان المدعي عليها وكاله انكر حصول تسلم البضاعه محل الدعوي من قبلها، ودفعت بان اوامر شراء صادره منها لم توقع من المدعي عليها، وبالتالي فبينه المدعيه ليست محل اقرار من المدعي عليها، واما بخصوص المراسلات ا فلا يوجد فيها اقرار من المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، كما لا يتصور عدم التوثيق بهذه المبالغ نظاما، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 18-11-1444ه القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.