moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣١٥٠٣ لعام ١٤٤١ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم، جاء فيها: انه بتاريخ ١٣/ ١٠/١٤٣٦ه، توفي الشريك/ (...)، والذي كان يمتلك عدد (٣٦ حصه) في الشركه المدعيه وقد انحصر ارثه بموجب صك حصر الورثه في المدعي عليهم الوارده بياناتهم في صحيفه الدعوي، وقد رغب بعض الشركاء في التخارج من الشركه والتنازل عن حصصهم لبعض الشركاء الاخرين، مما استلزم معه اجراء تعديل علي عقد تاسيس الشركه لاثبات ذلك عن طريق التقدم ب(عقد تاسيس معدل) وفقا لما استلزمه نظام الشركات، وقد صدرت موافقه وزاره التجاره والاستثمار باعتماد عقد التاسيس المعدل، واحيل الي كاتب العدل لتوثيقه وقد تم تحديد موعد لتوثيق العقد امام كتابه العدل اكثر من مره، الا ان المدعي عليهم رفضوا الحضور امام كاتب العدل لتوثيق العقد؛ وحيث ان رفض المدعي عليهم التعاون مع بقيه الشركاء في اتمام اجراءات تعديل عقد تاسيس الشركه دون وجه حق قد الحق اضرارا كبيره بحق الشركاء وعطل كثيرا من الاعمال، علي الرغم من ان هذا التعديل هو اجراء الزامي وفقا لما نص عليه نظام الشركات في مادته (١٥٨) من النظام، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليهم بالتوقيع علي عقد تاسيس الشركه المعدل، والزامهم بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، وفي جلسه ٢٣ /١١ /١٤٤١ه وفيها حضر/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢ /٢ ٢/١٤٤١ه،كما حضر/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن/ (...)، و (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، ابناء/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٣٨ه، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣ /٩ /١٤٣٨ه، والوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٣٨ه، والوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦ /٨ /١٤٣٨ه، والوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦ /٨ /١٤٣٨ه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليهن/ (...)و(...) و(...) و(...)، بنات/ (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين عن طلبهم السير في الدعوي، فاجاب وكيل المدعي عليه الاول بانه يطلب السير في الدعوي، واجاب وكيل المدعي عليهم الاخرين بان موكليه مستعدين بالحضور امام كاتب العدل وتوثيق العقد، وطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي، فرفعت الدايره جلستها للمداوله ثم اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي المقيده برقم (١٥٠٣) لعام ١٤٤١ه، وبجلسه ٢٥ /٧ /١٤٤٢ه حضر وكيل جميع الورثه المدعي عليهم عدا (...)و(...) و(...) ابناء (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه ولا بقيه المدعي عليهم. وبجلسه ٢٧ /١٠ /١٤٤٢ه لجلسه حضر ممثل المدعيه، كما حضر وكيلا الورثه عدا (...) و(...)، وبعرض الدعوي علي الحاضرين ذكرا انه لا مانع لدي موكليهما من الحضور امام كاتب العدل لتعديل عقد التاسيس، واضاف وكيل المدعي عليه (...) انه لابد من تصحيح الكسور الواقعه في الحصص ليتسني لكاتب العدل اثبات التعديل، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب اجلا للرد. وبجلسه ١٧ /١٢ /١٤٤٢ه حضر بعض وكلاء المدعي عليه وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وذكر وكيل المدعي عليه (...) انه صدر حكم بتصفيه التركه وعين المحامي (...) مصفيا وحارسا قضاييا لها، فيما طلب وكيل المدعي عليهم (عدا (...) و(...)) السير في الدعوي والحكم بالزام جميع الشركاء بالتوقيع علي تعديل عقد التاسيس، فسالته الدايره عمن يختصم بهذا الطلب فذكر انه يختصم جميع الشركاء، فسالته عن الممتنع عن توقيع تعديل عقد التاسيس فذكر انه لا يوجد ممتنع من الشركاء، وباطلاع الدايره علي بيانات القضيه الكترونيا تبين وجود نقص في بيانات القضيه مما يتعذر معه اتخاذ اي اجراء فيها.وبجلسه ١٤ /٢ /١٤٤٣ه حضر ممثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليهم عدا (...) و(...) و(...) ، وتبين عدم حضور بقيه المدعي عليهم، وطلب الحاضران السير في الدعوي، والحكم فيها، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الشركه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تهدف من دعواها الماثله الي الزام الشركاء فيها بتعديل عقد التاسيس وفقا لما طرا عليه من تعديلات في الحصص بين الشركاء فيها بخروج بعض الشركاء بالتنازل عن حصصهم لشركاء اخرين، وحيث لم يبد المدعي عليهم الذين حضروا جلسات الدعوي اعتراضا علي صحه التعديل بل ذكروا بانه لا يوجد ممتنع عن التوقيع علي التعديل المذكور الذي طرا علي عقد تاسيس الشركه وبما انه قد صدرت موافقه وزاره التجاره والاستثمار باعتماد عقد التاسيس المعدل الا انه لم يتم توثيق هذا التعديل وحيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه عشره من نظام الشركات علي انه (يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق)، وحيث ان تاخر الشركاء او بعضهم في اتخاذ اجراءات الاعتماد، قد يؤدي الي ضرر الشركه، والشركاء فيها، فانه يتوجه الزامهم باتخاذ الاجراءات الوارده نظاما لاعتماد تعديل عقد التاسيس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتعديل عقد التاسيس، وفق ما نص عليه نظام الشركات؛ لما هو موضح بالاسباب.