حكم رقم 447244367 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 110 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٢١٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات والتجاره
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه -المثبت في الضبط هويته وصفته -تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي كمقاول من الباطن (بعقد الاتفاق المؤرخ في ١٠/٣/١٤٣٥ه والموافق ١١/١/٢٠١٤م (مرفق ١) لتنفيذ مشروع تم ترستيه علي المدعي عليها من قبل (...) بالعقد رقم ((...)) (العقد الموحد لشبكات التوزيع حتي جهد ٣٦ك. ف في اداره كهرباء (...) وذلك لازاله واستبدال وتعديل وصيانه شبكات التوزيع الهواييه والارضيه ذات الجهد المنخفض والمتوسط حتي ٣٦ ك ف وبناء علي هذا العقد، قامت موكلتي بارسال المعدات والفنيين ومدير المشروع للموقع محل العمل، وتمت مخاطبه المدعي عليها في تاريخ ١٠/٣/١٤٣٧ه لبيان المعوقات للمشروع واسباب التاخير العايده الي المدعي عليها والتي تسببت في الاضرار بموكلتي وارهاقها ماديا واطاله امد تنفيذ المشروع (مرفق صوره من الخطاب المذكور مرفق ٢) وبناء عليه تم الاجتماع مع المدعي عليها في تاريخ ٢٨/٣/١٤٣٧ه وتعهدت المدعي عليها انهاء هذا المعوقات (مرفق لفضيلتكم صوره من محضر الاجتماع مرفق ٣)
وانهت موكلتي اوامر العمل في المشروع دون ان تستلم كافه مستحقاتها والتكاليف التي تحملتها وذلك علي التفصيل الاتي: -
اولا: -صافي المبالغ المستحقه لاعمال قامت بها موكلتي والتي استلمتها المدعي عليها وذلك بمبلغ وقدره ٣٦٢١٣٥١ (ثلاث ملايين وستمايه وواحد وعشرون الف وثلاث مايه وواحد وخمسون ريال).
ثانيا: -قيمه كابلات كهرباييه قامت بشرايها موكلتي وذلك بمبلغ وقدره (٢٣٨٥٠٠) مايتين وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه ريال وما زالت في ذمه المدعي عليها.
ثالثا: -مستخلصات تحت الاعتماد بالاداره الماليه لشركه (...)وذلك بمبلغ وقدره ١٣٠٠٠١ مايه وثلاثون الف وواحد ريال.
رابعا: -اوامر عمل منفذه صادره من (...) لم يصدر بها شهادات انجاز وذلك بمبلغ وقدره (٩٤٢٠٨٩) تسعمايه واثنان واربعون الف وتسعه وثمانون ريال.
خامسا: -غرامه التاخير لاسباب راجعه للمدعي عليها وذلك بمبلغ وقدره ٣٨٠٦٦٨ ثلاثمايه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال.
: -وحيث ان المدعي عليها قد حجبت مستحقات موكلتي بقصد المماطله والاضرار ولان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق ولذا اطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والمقدره ب ١٠ % من قيمه المطالبه
وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره٥٣١٢٦١١ خمسه ملايين وثلاث مايه واثنا عشر الف وستمايه واحدي عشر ريال. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والمقدره ب ١٠% من قيمه المطالبه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٢ه حضر عن المدعيه (...) فيما حضر المدعي عليه اصاله وجري تحضيرهم في نص المحضر لوجود (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد.
وفي جلسه ١٨/٠٧/١٤٤٢ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم التزام المدعي عليه تقديم رده علي ملف الدعوي وبعرض ذلك عليه ذكر بانه قام بتقديم رده في مذكره الدفاع الاولي فافهمته الدايره بان عليه اعاده ارفاقها في تبادل المذكرات.
وفي ٢٢/٠٧/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: المدعيه ذكرت بالدعوي ان صافي المبالغ المستحقه للاعمال التي قامت بها والتي استلمت قيمتها مبلغا وقدره ٣,٦٢١,٣٥١ ثلاثه ملايين وستمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا لان الاتفاق الذي بيني وبين المدعيه حسب نص العقد الموقع بيننا بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٥ه الموافق ١١/٠١/٢٠١٤م - والمرفق صوره منه - نص في مقدمته علي ان تلتزم المدعيه بالمواصفات الفنيه والشروط (...) ومن هذا الشرط يتضح ان الذي يحدد استحقاق المبالغ عن الاعمال شركه (...) حتي هذا التاريخ لم تستلم العمل المنجز مني كمقاول رييسي وتبعا لذلك انا لم استلم العمل المنجز لان الاستلام وتقدير نسبه الانجاز تكون من قبل (...) ولا يخفي علي انظار الدايره الموقره ان العقد بيني وبين المدعيه اصاله ينص ان المدعيه هي التي تنهي كافه الاجراءات لتقفيل اوامر العمل فشهاده الانجاز من مسؤوليه المدعيه اصاله. ثانيا: ذكرت المدعيه انها قامت بشراء كابلات كهرباييه والاتفاق الذي بيني وبين المدعيه للتنفيذ فقط وليس لجلب او تموين المواد الكهرباييه، والاصل ان المدعيه تستلم تلك المواد من (...) مباشره واذا كانت قد اشترت مواد دون الرجوع الي (...) فذلك امر يعنيها ولا علاقه لنا به. ثالثا: تضمنت الدعوي المطالبه بمستخلصات تحت الاعتماد وهذه المطالبه اجابتها منها وفيها فالمدعيه تقر ان هذه المستخلصات تحت الاعتماد ولا يخفي ان المستخلص اذا كان تحت الاعتماد لم يتم اعتماده وصرفه. رابعا: تدعي المدعيه ان هنالك اوامر عمل منفذه صادره من (...) لم يصدر فيها شهادات انجاز والرد علي ذلك ان هذا الادعاء يرد علي نفسه بنفسه فكيف يستحق المقاول من الباطن شيء لم يصدر به شهاده انجاز والعقد المرفق بيني وبين المدعيه اصاله ينص ان المدعيه هي التي تنهي كافه الاجراءات لتقفيل اوامر العمل فشهاده الانجاز من مسؤوليه المدعيه اصاله. خامسا: مطالبه المدعيه بغرامه التاخير لم تبين المدعيه اسباب وجود هذه الغرامه ولا سبب مطالبتنا بها. صاحب الفضيله من خلال هذه الاجابه يتضح ان المدعيه لا تستحق ما تدعي به اطلاقا، اما ردي عن المرفق الثالث الذي ذكرته المدعيه في الدعوي فباطلاعي علي المرفق الثالث اقر بعدم معرفتي عن هذا الاتفاق وعدم علمي به اثناء صياغته وتوقيعه وقد رفضته بدايه فور علمي به ولم اقم بتفويض اي احد بتوقيعه والمفاوضه عليه اطلاقا).
وفي ١٩/٠٨/١٤٤٢ه طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق مستخلصات المشروع فطلب مهله لذلك.
وفي ٠٩/٠٩/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم بانه في الجلسه المنعقده يوم الخميس الموافق ١٩/٨/١٤٤٢ه قد قرر فضيلتكم فتح تبادل المذكرات بين موكلتي شركه (...) للمقاولات وبين المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) وفق جدول تبادل المذكرات المرفق علي ان تقدم المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) يبدا من تاريخ ٢٠/٨/١٤٤٢ه وينتهي بتاريخ ٤/٩/١٤٤٢ه (مذكره رد)، الا ان المدعي عليها لم تتقدم باي رد علي الدعوي للمره الثانيه، وهذا فيه مماطله واطاله لامد التقاضي. علما بان المده الممنوحه لموكلتي (شركه (...) للمقاولات) تبدا من تاريخ ٥/٩/١٤٤٢ه وتنتهي بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢ه. لذا فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارسال ردها علي الدعوي منعا للمماطله واطاله امد التقاضي كما انني متمسك بكافه طلبات موكلتي الوارده بلايحه الدعوي، كما اطلب سرعه الفصل فيها).
وفي ٢٤/٠٩/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (وبناء علي طلب الدايره الموقره في الجلسه السابقه اتشرف بتقديم مذكره رد علي طلبات الدايره الموقره مع تقديم خالص الاعتذار بسبب التاخير في الرد؛ حيث انه كان يتم تحضير العمليات الحسابيه المرصوده بالكشف المرفق مع هذه المذكره كما يلي: -بدايه احب التنويه علي انه ينتهي العقد الموقع بين الطرفين مؤسسه (...) و(...) بتوقيع اخلاء طرف؛ بحيث يكون متضمنا اخلاء طرف من مستودعات (...) بمنطقه (...)؛ وهذا لم يتم حتي الان بسبب وجود مواد لم يتم تصفيتها حتي الان وهي في عهده شركه (...)، وفي حال عدم تصفيتها يتم تحميل مبلغ المواد علي مؤسسه (...) ويخصم من مستحقات العقد التالي، كذلك اخلاء طرف من البلديه يفيد بانهاء الاعمال وعدم وجود اي مخالفات او غرامات علي المقاول. ٢-بناء علي العقد المبرم بين الطرفين مؤسسه (...) وشركه (...) بتاريخ: ١١/ ١/ ٢٠١٤ م تلتزم شركه (...) بانهاء كافه اجراءات تقفيل اوامر العمل، ومن هذه الاجراءات اصدار واعتماد شهاده الانجاز لاوامر العمل المنفذه ومتابعتها حتي اعتمادها ماليا وايداعها بالحساب، والسؤال هنا كيف يتم احتساب مبلغها علي انها مستحقات علي مؤسسه (...) ولم يتم ايداعها بالحساب بعد؟ ٣-بالنسبه لغرامه التاخير المفترض ان تقوم (...) بخصمها من المستخلص المستحق للمقاول حال التاخر عن التنفيذ خلال المده المحدده دون وجود مبررات للتاخير، وفي حاله تم تقديم مبرر يفيد بتعذر التنفيذ تقوم (...) باعفاء المقاول من الغرامه الموقعه، لذلك فقد كان من المفترض ان يقوم مدير مشروع شركه (...) بطباعه تاريخ تسليم الطلب من النظام وارفاقه مع تاريخ اخر ماده تم صرفها وارفاق خطاب يفيد بتاخر التنفيذ بسبب المواد، وهذا ما لم يقوم به مدير مشروع شركه (...) مما تسبب في خصم مبالغ الغرامات، وكان من المفروض ان يقوم مدير المشروع بانهاء اجراءات المستخلص. ٤-بالنسبه لقيمه الكابلات الكهرباييه فطبقا للعقد المبرم كان يجب ان تقوم شركه (...) باستلام المواد من (...) وتنفيذها بالموقع حسب المخطط المعتمد من (...)، ولقد قامت شركه (...) بصرف جميع المستحقات لها من مواد من مستودعات (...) ولكن بسبب سوء اداره مستودع شركه (...) حدث الاتي: ا-تم الخصم من رصيد مؤسسه (...) الموضح بالعقد الموقع في عام ٢٠١٦م لدي مستودعات (...) لتغطيه الرصيد السالب المستحق علي شركه (...) الموضح بالعقد المبرم في ٢٠١٤م لدي مستودعات (...)، ولم تذكرها شركه (...) كمبالغ مستحقه عليها قيمه مواد مستحقه. ب-تم اصدار شهادات انجاز وعند المراجعه النهاييه اتضح ان المواد المركبه في الموقع اقل من المصروفه مما استدعي ذلك اعداد نموذج خصم بتكلفه فرق المواد والاعمال علي سبيل المثال مستخلص رقم ١٠٩التي شكلت بسببه لجنه وادانت المقاول مما اثر ذلك علي مصداقيه في التعامل وتاخير اعتماد المستخلصات. ج-قامت لجان التدقيق المشكله من (...) لمراجعه الاعمال التي تم ايداع مستحقاتها للمقاول واكتشفت فرق مواد واعمال بمقدار (٢٥) الف ريال مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال سعودي اعمال غير مستحقه حصل عليها المقاول خصمت من المستحقات الموضحه في العقد المبرم في عام ٢٠١٦م، ولم تنهي اللجنه اعمالها بعد (مع وجود محضرين) ولم يحسم بعد مبلغ الخصم. د-اوامر عمل سلمت لمقاول شركه (...) ونفذت من قبل مؤسسه (...) ولم تقم شركه (...) بتسليم موادها حتي الان. ه-اوامر عمل سلمت لشركه (...) وتم تحويلها لمقاول اخر بسبب عدم قدره شركه (...) علي التنفيذ مع توقيع غرامه امتناع عن التنفيذ بمقدار (٥٠٠٠) ريال مبلغ وقدره خمسه الاف ريال سعودي خصمت من مستخلصات مؤسسه (...) والموضحه في العقد المبرم في عام ٢٠١٦ م، وقد تحملت مؤسسه (...) مواد الطلب التي فقدت من شركه (...) ولم تقم بعد بتسويه هذه المواد. ٥-تمت بعض اعمال التصفيه الماليه بين الطرفين، وقد تم تحويل مستحقات لشركه (...) مع تعهدهم بسداد ضريبه القيمه المضافه، ثم فوجينا بمصلحه الزكاه تطالبنا بسداد المستحق علي مستخلصات شركه (...) مره اخري مع توقيع غرامات. -تم تحويل مستحقات لشركه (...) بناء علي شهاده الانجاز ثم بعد اشهر تقوم (...) بخصم من قيمه المستخلص بعد التدقيق، ولكي يتم الحسم لابد لشركه (...) باخلاء طرفهم لدي شركه (...)بناء لعقد ٢٠١٤م. -رفض شركه (...) ارفاق محضر المستخلص الموقع من مدير مشروع شركه (...) ومشرف (...) علي النظام UDIS للاحتجاج به وقت لجان التدقيق مما يجعل شهاده الانجاز بدون اي سند. ٦-نهايه وبناء علي طلب الدايره الموقره نرفق مع هذه المذكره بيانا بالمستخلصات الماليه المستحقه لمؤسسه (...). (مرفق رقم ١ كشف بمستحقات مؤسسه (...) الماليه لدي شركه (...))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وللقاعده الفقهيه: (الضرر يزال)، لذلك ارجو من فضيلتكم مراعاه ما لحق مؤسسه (...) من اضرار سواء كانت بسبب سوء اداره مستودعات شركه (...)، او بسبب قصور مدير مشروع شركه (...) بعمله مما تسبب في خصم مبالغ وغرامات تكبدتها مؤسسه (...)، او بسبب الخساير الماليه والغرامات التي تحملتها المؤسسه بسبب عدم محافظه شركه (...) علي تعهداتها. لذلك ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم رفض طلبات المدعيه، ومطالبه المدعيه باخلاء طرف حال انهاء العقد المبرم الذي مازال ساريا، وتقدير المبالغ المستحقه لكل الطرفين تبعا للكشوف المرفقه ولكل ما سبق توضيحه من خساير ماليه وغرامات كان سببها سوء اداره شركه (...)).
وفي جلسه ٠٨/١٠/١٤٤٢ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه وفوضا الدايره بالاتصال علي ثلاث خبراء.
وفي جلسه ٧/١١/١٤٤٢ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه جري الاتصال علي الخبراء وورد اليها العروض التاليه: الاول من مكتب(...) واداره البناء والذي حدد اتعابه بمبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال، والثاني مكتب الابتكار والذي حدد اتعابه بمبلغ ٤٦.٠٠٠ ريال، والثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، والرابع من مكتب (...)والذي حدد اتعابه بمبلغ ٤٥.٠٠٠ ريال، والخامس من مكتب(...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٢٥٧.٥٠٠ ريال وبعرض ذلك علي الطرفين طلبا مهله لذلك، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٢ه قرر الطرفان اختيار مكتب (...)، وفي جلسه ٣٠/٠١/١٤٤٣ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي قد وردها بالامس وطلب المدعي عليه نسخه من التقرير، وفي جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٣ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم مذكرات ختاميه، وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكره في ١٢/٠٣/١٤٤٣ جاء فيها اولا ": ملاحظاتنا الجوهريه علي تقرير الخبره النهايي: ١- خطا الخبير في فهم المبالغ الوارده في الدعوي. ٢-سقوط مبالغ في النتيجه النهاييه قد اقر بها الخبير للمدعي عليه. ٣-لوازم منطقيه لم ياخذ بها الخبير. ٤-ملاحظات جوهريه علي مساله تصفير المواد لم يراعها الخبير. ٥-ملاحظات جوهريه علي الغرامات التي اقر بها الخبير لصالح المدعيه. ٦-تناقض بين المبالغ التي اقر بها الخبير للمدعيه وبين مبالغ قيمه اوامر العمل. ٧-ايراد جزء من غرامات التاخير واغفال غرامات حسن التنفيذ في التقرير النهايي. ٨-وجود مستندات جديده مؤثره في الدعوي لم تقدم مسبقا". ٩-عدم اثبات ركن الخطا في حق المدعي عليه، ثانيا": نطلب من الدايره الموقره تفعيل مضمون الماده (١٣٧) من نظام المرافعات الشرعيه ومراجعه الخبير بشان تقريره النهايي وذلك علي ضوء ملاحظاتنا الوارده في هذه المذكره الجوابيه، ومراعاه ذلك في الحكم المنهي للنزاع في موضوع الدعوي. وفي تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره رد علي ما جاء في تقرير الخبره الهندسيه النهايي للقضيه رقم ٢۱٨٩ لعام ١٤٤٢ ه: تقدم لفضيلتكم لاستظهار قصور تقرير الخبره الهندسيه واعتراضي علي ما تضمنه باستقطاع نسبه العشره بالميه من اجمالي قيمه المستخلصات للمدي عليها مؤسسه (...)، حيث رفض تقرير الخبره الهندسيه اثبات مبالغ ماليه لموكلي شركه (...) للمقاولات وقدره السبعمايه وتسعه عشر الف واثنان وثمانون ريال ۷۱۹۰۰۸۲) ولم يشمها الي بالي مستحلات موطني المذكوره في التقرير، مع تقديم كافه المستندات التي تثبت ذلك التقرير الخبره الهندسيه افاد ان مبلغ (۷۱۹۰۰۸۲) ريال، مبلغ مساحق للمدعي عليها مؤسسه (...) ك (١٠٨) من نسبتها في المشروع وهذا علي خلاف المستندات المقدمه - ه صاحب الفضيله ارفق لفضيلتكم صوره عن اتفاقيه (محضر اجتماع بين موكلتي شركه (...) وبين المدعي عليها مؤسسه (...)) مرفق ا، والثابت فيها تنازل مؤسسه (...) عن نسبه الي ١٠ % المذكوره في العقد، وذلك في البند من الاجتماع، والموقع عليه من الطرفين " ويمثل مؤسسه (...) / (...)، وذلك في تاريخ ١٤٣٧ / ٣ / ٢٨ ه الموافق ٢٠١٦/١/٧ م الا ان المدني عليا مؤسسه (...) لم تقر بحجيه هذا الاتفاق وجحدته (كما ورد في تقرير الخبير صفحه ١٨ بند رقم ٢) وهذا مما تفصل فيه المحكمه، لان المدعي عليه يحاول ان يلبس بالله ثوب الحق، ويدعي بعدم صفه والده السيد / (...) في توقيع الاتفاقيه - وبناء عليه استظهر لفضيلتكم بالمستندات والبييات صبحه الاتفاقيه المرفقه » ١ ارفق لفضيلتكم خطاب صادر من (...) بصفته المدير العام) الي موكلتي وجاء الناس فيه (بتحويل نسبه ١٠ % الي حساب ( (...)) والده وتم ارفاق رقم حساب الوالد) (مرفق ١) فكيف يسعي المدعي عليه في نقض ما تم علي بديه، وينكر صله والده في توقيع الاتفاقيه بينه وبين موكلتي حتي يلتسيل من شرط التنازل عن. % ١ المدون ضمن شروط الاتفاقيه، والقاعده ان كل من يسعي في نقض ما تم من جمله اسمه مردود عليه ٢- وبناء علي هذا الخطاب الموجه لموقتي بتحويل الميه ١٠ الي (...)، استمرت موكلي في التحويلات البنكيه عقب كل مستخلص، حتي وصل اجمالي المبلغ المسلم (...) (٢٢٦.٥٤٤ الف ريال) مرفق صوره من التحويلات البنكيه التي تثبت ذلك (مرفق ٣) ٣- وبعد تنفيذ الاتفاقيه المشار اليه، لم تتم اي تحويلات علي الحساب المذكور، ولم يطالب المدعي عليه مليله الفتره بتحويل اي مبالغ علي الحساب المذكور مره اخري او باحلال اي الترام تم الاتفاق عليه مع والده. ا صاحب الفضيله الامر الظاهر متي قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجود وعدما، فالامور الباطله لا يمكن ان يتسلل علها الا بالمظاهر الخارجيه فاعتماد رقم حساب الوالد (...) في التحويلات لل ١٠ % من قيمه كل مستخلص، وقام الوالد صاحب الحساب بتوابع اتفاقيه مع موكلتي علي التنازل عنها، مع ايقاف التحويلات من موكلي بعد تاريخ هذه الاتفاقيه وسكوت المدعي عليه من المطالبه بخطابات رسميه، يعني رضايه بما تم فيا صاحب الفضيله كل هذا مما يستدل به علي لبوث سفه الوالد في تمثيله لمؤسسه (...) ولا يسع الدفع تقدم السنه. ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد الطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه اطلب من فضيلتكم اخال السيد / (...) في الدعوي، وفق قواعد نظام المرافعات الشرعيه. واخذ يمينه علي عدم صلته عن مؤسسه (...) في توقيعه لهذه الاتفاقيه وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه ونظرا الي تغير تشكيل الدايره فان الدايره تقرر رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي وجود مشكله(...) في نظام تقاضي تعذر معها ادخال تشكيل الدايره الصحيح، حيث ان تشكيل الدايره في هذه الجلسه هو كالتالي: الشيخ(...)رييسا والشيخ (...) عضوا والشيخ (...) عضوا، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقررا الطرفان اكتفاءهما بما قدموه وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي ٢٢/٦/١٤٤٣ قدم وكي المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: ملاحظاتنا الجوهريه علي تقرير الخبره النهايي: فهم المبالغ التي استلمها المدعي ومبالغ تم ١- خطا الخبير في فهم المبالغ الوارده في الدعوي: ورود خطا عليه من شركه (...)في تقرير الاستشاري حيث ان هناك مبالغ معلقه استلامها وهي كالاتي: - ٩٨٨٦٦٢١.٥٨ ريال (اجمالي قيمه المستخلصات مع الاوامر المعلقه بعد خصم الغرامات) مطروحا منه ٨٨٣٢٤٥٢.٧١ ريال (مبالغ دخلت حساب بنك المدعي عليه) المتبقي مستحق و معلق لدي شركه (...)مبلغ ١٠٥٤١٦٨.٨٧ ريال. ۲- سقوط مبالغ في النتيجه النهاييه قد اقر بها الخبير للمدعي عليه: في صفحه ٢٥ في السطر الرابع من التقرير النهايي اقر الخبير بمبلغ ٣٧٨٦٤٦.٨٥ ريال استحقاق المدعي عليه مقابل اعمال انجزها بدلا عن المدعيه واحتسب مبلغ ٤٤٧٩٤,٠٩ ريال للمدعيه وقام الخبير بتسجيلها للمدعيه بالكشف في صفحه ٢٦ بالجدول بند ١٠ الا انها قد سقطت ولم تسجل او تذكر نهاييا في كشف مطالبات المدعي عليه المذكور في صفحه ٢٦. (...) لوازم منطقيه لم ياخذ بها الخبير: لنا ان اوامر العمل من الاعمال التي نفذها المدعي عليه قد اعترفت بها المدعيه واقرها الخبير، فهو اذا اعتراف صريح بانجاز المدعي عليه لتلك الاعمال، وبما ان المدعيه قد استلمت المواد المصروفه من مستودع الكهرباء الخاصه بتلك الاوامر ثم لم تقم بالتنفيذ، ومبلغ تلك المواد ٨٦٠٠٩٦,٧٩ ريال، وقد نفذ المدعي عليه تلك الاوامر من خلال مواد له تخص مشاريع اخري وطالب المدعيه بتسليمه المواد الخاصه بتلك الاوامر ولكن المدعيه لم تستجب ولم تسلم تلك المواد فقام المدعي عليه بالتنفيذ ومن مواد اوامر عمل لمشاريع اخري لا تخص المدعيه حتي لا يدخل في غرامه التاخير للاوامر المنقذه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات)، لذا يطالب المدعي عليه باعاده تسليم المواد له حيث انه ظهرت عجز المواد المسجله علي المدعي عليه حتي تاريخ اليوم بمبلغ ٨٥٠٠٩٦.٧٩ ريال لدي نظام مستودع: الكهرباء ولا يمكن للمدعي عليه اغلاق العقد واستلام شهاده مخالصه وحسن تنفيذ للعقد ومن ثم الافراج قيمه الضمان البنكي النهايي الا باغلاق قيمه تلك المواد او احضار المواد التي ذكرت بالعجز، وحيث ان المدعيه قامت باعاده مواد اخري لا تخص نفس مواد اوامر العمل التي انجزها المدعي عليه ومختلفه اوامر العمل للاعمال المنجزه والموضحه بكشوف اوامر العمل، فعلي المدعيه ان تقوم باثبات ما يبرهن ان المواد التي ادعت انها قامت باعادتها تخص الاوامر المنفذه من قبل المدعي عليه او تحمل المدعيه بمبالغ تلك المواد (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات). ٤۔ ملاحظات جوهريه علي مساله تصفير المواد لم يراعها الخبير: وبالنسبه لادعاء المدعيه بتصفيرها للمواد المستلمه من مستودعات المدعي عليه وانها قد سلمت المواد التي تخص الاوامر التي نفذها المدعي عليه فيرد المدعي عليه بالاتي: ا. المواد التي قامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليه وحصلت علي استلام بذلك لا تخص مواد اوامر العمل المنفذه من قبل المدعي عليه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات، توضح كشف بالمواد المسلمه وفي جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا كما حضر المدعي عليه اصاله، وبما ان دارس القضيه يتمتع باجازه رسميه وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٨/٠٩/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم اعلاه والمثبته بيانتهم سابقا، وبسؤال طرفي الدعوي عن طلباتهما احلا الي ما ورد من طلبات لدي الخبير. وبسؤال وكيل المدعيه هل تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي تفويض والده بالاجتماع مع موكلته اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين علي نفي تفويض والده بالاجتماع مع المدعيه في حال طلبها اجاب قايلا: نعم مستعد متي ما طلبتها المدعيه وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وسالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل عنه في الجلسه الماضيه اجاب ان موكلته تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي تفويض والده بالاجتماع بشرط جواب المدعي عليه علي ورقه خطاب موجه الي شركه (...) بخصوص النسبه ١٠% الخاصه بالمشروع محل الدعوي وتحويلها علي حساب والده علي البنك (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للجواب فافهمته الدايره تقديم جوابه عن طريق النظام خلال ٥ ايام عمل ثم بعد ذلك يقدم المدعي ما لديه، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٣ه اشارت الدايره الي تعطل النظام القضايي حيث لم يعمل النظام الا بعد مضي وقت الجلسه وعليه تقرر الدايره تاجيلها، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم اعلاه، وافاد المدعي عليه بان الورقه المؤرخه في ٢٣/٢/١٤٣٦ه فاجاب بان الورقه غير صحيحه،واستعد المدعي عليه اصاله باداء اليمين قايلا ((اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده بانني لم ارسل ولم افوض والدي (...) بالاجتماع مع شركه (...) للمقاولات ولا اعلم عن هذا الاجتماع شيء ولاعن المحضر الناتج عنه ولم ارسل اي خطاب للمدعيه والذي تضمن بتحويل مبلغ نسبه ال ١٠% الخاصه بالمستخلصات الصادره من شركه (...)الي حساب (...) ولا اعلم عنها شيء وان هذه الورقه وما جاء فيها من توقيع وختم غير صحيح وليس لي علم بها والله علي ما اقول شهيد)) وقررا وكيل المدعيه اكتفايه بما قدم فيما استمهلا المدعي عليه لتقديم مذكره وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: ملاحظاتنا الجوهريه علي تقرير الخبره النهايي: فهم المبالغ التي استلمها المدعي مبالغ تم ١- خطا الخبير في فهم المبالغ الوارده في الدعوي: ورود خطا عليه من شركه (...)في تقرير الاستشاري حيث ان هناك مبالغ معلقه استلامها وهي كالاتي: - ٩٨٨٦٦٢١.٥٨ ريال (اجمالي قيمه المستخلصات مع الاوامر المعلقه بعد خصم الغرامات) مطروحا منه ٨٨٣٢٤٥٢.٧١ ريال (مبالغ دخلت حساب بنك المدعي عليه) المتبقي مستحق و معلق لدي شركه (...)مبلغ ١٠٥٤١٦٨.٨٧ ريال. ۲- سقوط مبالغ في النتيجه النهاييه قد اقر بها الخبير للمدعي عليه: في صفحه ٢٥ في السطر الرابع من التقرير النهايي اقر الخبير بمبلغ ٣٧٨٦٤٦.٨٥ ريال استحقاق المدعي عليه مقابل اعمال انجزها بدلا عن المدعيه واحتسب مبلغ ٤٤٧٩٤,٠٩ ريال للمدعيه وقام الخبير بتسجيلها للمدعيه بالكشف في صفحه ٢٦ بالجدول بند ١٠ الا انها قد سقطت ولم تسجل او تذكر نهاييا في كشف مطالبات المدعي عليه المذكور في صفحه ٢٦. (...) لوازم منطقيه لم ياخذ بها الخبير: لنا ان اوامر العمل من الاعمال التي نفذها المدعي عليه قد اعترفت بها المدعيه واقرها الخبير، فهو اذا اعتراف صريح بانجاز المدعي عليه لتلك الاعمال، وبما ان المدعيه قد استلمت المواد المصروفه من مستودع الكهرباء الخاصه بتلك الاوامر ثم لم تقم بالتنفيذ، ومبلغ تلك المواد ٨٦٠٠٩٦,٧٩ ريال، وقد نفذ المدعي عليه تلك الاوامر من خلال مواد له تخص مشاريع اخري وطالب المدعيه بتسليمه المواد الخاصه بتلك الاوامر ولكن المدعيه لم تستجب ولم تسلم تلك المواد فقام المدعي عليه بالتنفيذ ومن مواد اوامر عمل لمشاريع اخري لا تخص المدعيه حتي لا يدخل في غرامه التاخير للاوامر المنقذه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات)، لذا يطالب المدعي عليه باعاده تسليم المواد له حيث انه ظهرت عجز المواد المسجله علي المدعي عليه حتي تاريخ اليوم بمبلغ ٨٥٠٠٩٦.٧٩ ريال لدي نظام مستودع: الكهرباء ولا يمكن للمدعي عليه اغلاق العقد واستلام شهاده مخالصه وحسن تنفيذ للعقد ومن ثم الافراج قيمه الضمان البنكي النهايي الا باغلاق قيمه تلك المواد او احضار المواد التي ذكرت بالعجز، وحيث ان المدعيه قامت باعاده مواد اخري لا تخص نفس مواد اوامر العمل التي انجزها المدعي عليه ومختلفه اوامر العمل للاعمال المنجزه والموضحه بكشوف اوامر العمل، فعلي المدعيه ان تقوم باثبات ما يبرهن ان المواد التي ادعت انها قامت باعادتها تخص الاوامر المنفذه من قبل المدعي عليه او تحمل المدعيه بمبالغ تلك المواد (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات). ٤۔ ملاحظات جوهريه علي مساله تصفير المواد لم يراعها الخبير: وبالنسبه لادعاء المدعيه بتصفيرها للمواد المستلمه من مستودعات المدعي عليه وانها قد سلمت المواد التي تخص الاوامر التي نفذها المدعي عليه فيرد المدعي عليه بالاتي: ا. المواد التي قامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليه وحصلت علي استلام بذلك لا تخص مواد اوامر العمل المنفذه من قبل المدعي عليه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات، توضح كشف بالمواد المسلمه وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهم سلفا، وتشير الدايره بان فضيله دارس القضيه في اجازه ونظرا لتغير تشكيل الدايره وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه،، وفي جلسه ١١/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه رقم (...)، وقرر المدعي عليها اصاله اكتفايه بما قدم، كما قررت وكيله المدعيه باكتفايها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه لمزيد من الدراسه،، وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله (...) (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه صالح حماد (...) للمقاولات وافاد المدعي عليه بان مؤسسته تحولت الي شركه قبل شهر من الان وطلب وكيل المدعيه الحكم علي صاحب المؤسسه بصفته الشخصيه وقرر الاطراف الاكتفاء وبعد دراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره٥٣١٢٦١١ خمسه ملايين وثلاث مايه واثنا عشر الف وستمايه واحدي عشر ريال. بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ١٠/٣/١٤٣٥ه والموافق ١١/١/٢٠١٤م لتنفيذ مشروع تم ترسيته علي المدعي عليها من قبل (...) بالعقد رقم (...) ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي:
الي انه تم التعاقد بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٥ه الموافق ١١/٠١/٢٠١٤م بين طرفي الدعوي حسب العقد المرفق بالملحق رقم ١ علي ان تقوم المدعيه شركه (...) للمقاولات والتجاره بوصفها مقاول باطن بتنفيذ اعمال الكهرباء - مصنعيه فقط بدون مواد حيث يتم تقديم المواد من مستودعات (...) – المالك – بوجود مندوب المدعي عليها مؤسسه (...) بوصفها مقاول رييسي للمشروع ويكون التنفيذ بموجب اوامر عمل صادره عن (...).
٢) تتمثل دعوي المدعيه في انها نفذت اوامر العمل للمشروع واستلمت تحويلات ماليه من المدعي عليها ما مجموعه (٦.١٥١.١١٥.٢٥) ريال وتطالب المدعيه بما لها في ذمه المدعي عليها من مبالغ ماليه حسب مطالباتها التالي توضيحها مع عرض دفوع ومطالبات المدعي عليها.
اولا: مطالبات المدعيه شركه (...) للمقاولات والتجاره
١- تطالب المدعيه بمبلغ وقدره ٣,٦٢١,٣٥١ ريال مقابل مستحقاتها عن اعمال العقد التي نفذتها ولم تقبض قيمتها، بينما تدفع المدعي عليها بان الجهه المالكه للمشروع وهي شركه (...)لم تستلم من المدعي عليها الاعمال التي تطالب المدعيه بقيمتها كما ان المدعي عليها لم تستلم هي الاخري تلك الاعمال من المدعيه حتي تكون المدعيه مستحقه لقيمتها وذلك حسب العقد الذي نص في مقدمته علي ان تلتزم المدعيه بالمواصفات الفنيه والشروط (...) اي ان (...) هي التي تحدد استحقاق المبالغ عن الاعمال (...) حتي هذا التاريخ لم تستلم العمل المنجز من المدعي عليها كمقاول رييسي وتبعا لذلك فالمدعي عليها لم تستلم العمل المنجز من المدعيه كمقاول باطن.
درس الخبير هذه المطالبه بمبلغ وقدره ٣,٦٢١,٣٥١ ريال مقابل مستحقات المدعيه عن اعمال العقد التي نفذتها ولم تقبض قيمتها وراجع مستندات المدعيه بالملحق رقم ٢ ودفوع ومستندات المدعي عليها بالملحق رقم ٣، وراجع العقد بين الطرفين ووجد الخبير التالي:
١. بمراجعه العقد بين الطرفين المرفق بالملحق رقم ١ تبين حسب البند رقم ١ من العقد ان المدعيه ملزمه بتنفيذ العقد حسب اوامر العمل الصادره من (...) (...) وعليها تامين العماله الفنيه اللازمه والعماله العاديه والمعدات وانهاء الاعمال حسب مواصفات (...) واعداد المستخلصات اللازمه وانهاء كافه الاجراءات لتقفيل اوامر العمل (فضلا انظر البند رقم ١ بالعقد بالملحق رقم ١).
٢. تدفع المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق المبلغ المذكور لان (...) لم تستلم العمل من المدعي عليها حتي الان ولان المدعي عليها لم تستلم العمل من المدعيه حتي الان، ولكن المدعي عليها لم تدفع بعدم صحه المبلغ المذكور.
٣. حسب البند رقم ٣ بالعقد تستحق المدعيه ٩٠% من قيمه الاعمال المنفذه من قبلها لهذا العقد اي تستحق ٩٠% من المبالغ التي سددتها (...) للمدعي عليها كما وتستحق المدعيه ٩٠% من المبالغ المستحقه مقابل العمل المنفذ والذي لم يسدد للمدعي عليها من قبل (...) (فضلا انظر البند رقم ٣ بالعقد بالملحق رقم ١).
٤. يري الخبير ان سداد (...) لاي مبالغ للمدعي عليها لهذا المشروع هو اثبات لقبول العمل واثبات لاستحقاق المدعيه لنسبتها من قيمه ذلك العمل وبالتالي يري الخبير ان المستحق للمدعيه كالتالي:
- المبالغ المحوله للمدعي عليها من (...) لهذا العقد كما ورد في وثايق المدعي عليها = ٩,٤٥٦,٢٦٩ ريال، تستحق المدعيه منه ٩٠% حسب البند رقم ٣ بالعقد بين الطرفين اي تستحق مبلغ وقدره ٨,٥١٠,٥٤٢ ريال.
- حيث استملت المدعيه حسب اقرارها وافاده المدعي عليها مبلغا وقدره ٦,١٥١,١١٥,٢٥ ريال فيكون المتبقي لها من مستحقاتها عن تنفيذ العقد من المبلغ المذكور اي من مبلغ ٩,٤٥٦,٢٦٩ ريال المسدد للمدعي عليها هو مبلغ وقدره ٢,٣٥٩,٥٢٦,٧٥ ريال.
- بناء عليه يري الخبير استحقاق المدعيه مبدييا لمبلغ وقدره ٢,٣٥٩,٥٢٦,٧٥ ريال، وحيث يوجد فرق بين المبلغ الذي حسبه الخبير وفق مستندات الطرفين وقدره (٢,٣٥٩,٥٢٦,٧٥) ريال كمستحقات للمدعيه والمبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره ٣,٦٢١,٣٥١ ريال وذلك بمقدار ١,٢٦١,٨٢٤,٢٥ ريال، فيطلب الخبير من المدعيه ان توضح كيف حسبت مبلغ المطالبه بمقدار ٣,٦٢١,٣٥١ ريال لكي يتحقق الخبير من الفرق المشار له.
٢- تطالب المدعيه بلايحه الدعوي بقيمه كابلات كهرباييه اشترتها بمبلغ (٢٣٨,٥٠٠) ريال للاسراع في تنفيذ اوامر الاعمال وتجنبا لتاخير التنفيذ ولعدم وجود رصيد بالمستودع وما زال المبلغ بذمه المدعي عليها.
وتدفع المدعي عليها مستنده الي العقد الذي ينص علي ان مهمه مقاول الباطن (المدعيه) هي التنفيذ وليس جلب او شراء المواد والاصل ان تستلمها من مستودعات (...)، واذا كانت اشترتها دون الرجوع الي (...) فذلك امر يعنيها ولا علاقه للمدعي عليها به.
راجع الخبير العقد بين الطرفين (فضلا انظر البند رقم ١ من العقد بالملحق رقم ١) ووجد ان مسؤوليات المقاول لا تشمل تامين وشراء مواد المشروع، كما وتبين للخبير من وثايق الطرفين ان المدعيه لم تحصل علي تفويض او موافقه من المالك او المقاول الرييسي لشراء الكابلات الكهرباييه، وبناء عليه يري الخبير عدم ثبوت صحه المطالبه.
٣- تطالب المدعيه بلايحه الدعوي بقيمه مستخلصات تحت الاعتماد بالاداره الماليه ل(...) بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠١) ريال. وتدفع المدعي عليها بان الاجابه علي المطالبه منها وفيها حيث تقر المدعيه بان المستخلصات تحت الاعتماد وبالتالي فلم تصرف قيمتها بعد. راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، وبما ان المدعيه تقر في نص مطالبتها ان المستخلصات تحت الاعتماد ولم تصرف الي المقاول الرييسي المدعي عليها فيري الخبير عدم ثبوت صحه المطالبه.
٤- تطالب المدعيه بلايحه الدعوي بقيمه اوامر عمل منفذه صادره عن (...) ولم يصدر لها شهادات انجاز وقيمه المبلغ (٩٤٢,٠٨٩) ريال وتم اعتمادها ماليا.
وتدفع المدعي عليها بان الاجابه بنفس المطالبه فطالما لم تصدر شهادات الانجاز فلن يتم الصرف ومهمه تقفيل الاوامر تقع علي عاتق المدعيه.
راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، وبما ان المدعيه تقر في نص مطالبتها انها لم تمنح شهادات الانجاز بعد لاوامر العمل المذكوره وان قيمه الاعمال لم تصرف بعد الي المقاول الرييسي (المدعي عليها) فيري الخبير عدم ثبوت صحه مطالبه المدعيه.
٥- تطالب المدعيه بلايحه الدعوي بغرامات تاخير لاسباب راجعه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٨٠,٦٦٨) ريال، وتوضح بمذكرتها الثانيه بان الغرامات نتيجه عدم صرف مستحقاتها من تاريخ ٤/٨/٢٠١٦ الي تاريخ ١٢/٥/٢٠١٩ ومحسوبه من المستخلصات المعتمده ماليا وتم صرفها من (...) في ١١/٩/٢٠١٨، وكذلك بسبب عدم تاهيل المدعي عليها وبالتالي اعاقه تاهيل المدعيه وتدعم المدعيه قولها بعده خطابات موجهه الي المدعي عليها بهذا الخصوص وايضا بسبب ايقاف خدمات المدعي عليها مما ادي الي اعاقه تجديد اقامات منسوبي المدعي عليها وبالتالي تاخير صرف المواد وتاخير تنفيذ الاعمال، وايضا بسبب دعوي عليها حيث تاخر صرف مستحقاتها من بدايه ٢٠١٧ الي تاريخ خصم القيمه المستحقه بالقضيه وكذلك بسبب عدم حل المدعي عليها لمشكله تصفير رصيد المستودع وبالتالي تاخير الاستلامات.
وتدفع المدعي عليها بانه كان علي مدير مشروع المدعيه طباعه تاريخ الطلبات بالنظام وارفاقه مع تاريخ اخر ماده تم صرفها وارفاق خطاب يفيد بتاخر التنفيذ بسبب المواد ليتم عدم احتساب قيمه الغرامات بالمستخلصات.
راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، وبما ان المدعي عليها لم تذكر بردها اي مبررات او مستندات تثبت بطلان الوثايق المقدمه من المدعيه التي تدعم قولها بانها تضررت بغرامات التاخير التي طبقت علي المستخلصات داعمه قولها بالخطابات التي توثق عدم مسؤوليتها عن التاخيرات التي سببت الغرامات، كما ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تبين سعيها لحل الاسباب التي تدعيها المدعيه بهذا الخصوص، وبالتالي يعتبر الخبير ان مطالبه المدعيه مقبوله لثبوت خطا المدعي عليها بعدم حل مشكلات التاخير وثبوت الضرر الواقع علي المدعيه بسبب المدعي عليها، وبناء عليه يري الخبير استحقاق المدعيه كامل المبالغ التي تضررت بها وقيمتها ٣٨٠,٦٦٨ ريال حسب المستندات المقدمه من المدعيه في القضيه.
٦- تطالب المدعيه بقيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها واعتمادها من ماليه (...) بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٧ حسب البيان المقدم باوراق القضيه بمبلغ قيمته (٣٨٥,١١٤,٣٢) ريال وكانت حركه بنك الانماء متوقفه بالفتره من ١٣/٢/٢٠١٧ الي ١١/٩/٢٠١٨ ولدي الاستفسار تبين انه تم خصمها وتطالب المدعي عليها بالاشعار.
وتدفع المدعي عليها انه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين تلتزم المدعيه بانهاء كافه اجراءات تقفيل اوامر العمل، ومن هذه الاجراءات اصدار واعتماد شهاده الانجاز لاوامر العمل المنفذه ومتابعتها حتي اعتمادها ماليا وايداعها بالحساب، فكيف يتم احتساب مبالغها علي انها مستحقات علي المدعي عليها ولم يتم ايداعها بالحساب بعد؟
راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، ومع ان المدعي عليها قدمت كشف الدفعات الوارد ه لها من (...) والخاصه بالعقد بينها وبين المدعيه وتقر بالدفعات الوارده فيها فقط، ولكن لان التاريخ المذكور بالمطالبه يقع ضمن الكشف المقدم من المدعي عليها ولان المستخلصات المذكوره تخص اعمال العقد وتم تنفيذها واعتمادها من ماليه (...) بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٧ فيري الخبير ثبوت صحه المطالبه.
٧- تطالب المدعيه بقيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من الاداره الماليه ل(...) خلال الفتره من ٣٠/١١/٢٠٢٠م حتي ٢٩/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ (١٧١,٧٣٥.٤٨) ريال حسب البيان المقدم من المدعيه ضمن اوراق القضيه، وتطلب من المدعي عليها كشف حساب مصرف(...)عن الفتره من ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخه.
وتدفع المدعي عليها انه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين تلتزم المدعيه بانهاء كافه اجراءات تقفيل اوامر العمل، ومن هذه الاجراءات اصدار واعتماد شهاده الانجاز لاوامر العمل المنفذه ومتابعتها حتي اعتمادها ماليا وايداعها بالحساب، فكيف يتم احتساب مبالغها علي انها مستحقات علي المدعي عليها ولم يتم ايداعها بالحساب بعد؟
راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمه منهما، حيث قدمت المدعيه بيان بالمستخلصات المطالب بها بقيمه ١٧١,٧٣٥,٤٨ ريال مفيده باعتمادها من الماليه ب(...) ولكن لم تظهر في كشف البنك لانها سبقته بمده وجيزه.
وبما ان المدعي عليها قدمت كشفا بالدفعات التي حولتها لها (...) فيما يخص العقد بين الطرفين لا يوضح الفتره المعنيه، فيري الخبير ان المطالبه مقبوله لحين تقديم المدعي عليها ما يثبت العكس.
ثانيا: مطالبات المدعي عليها مؤسسه (...) (...) للتجاره
١- من جهه اخري تطلب المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه الثانيه رفض طلبات المدعيه، ومطالبه المدعيه باخلاء طرف حال انهاء العقد المبرم الذي مازال ساريا، وتقدير المبالغ المستحقه لكل الطرفين تبعا للكشوف المرفقه ولكل ما سبق توضيحه من خساير ماليه وغرامات كان سببها سوء اداره شركه المدعيه.
وتدفع المدعيه في مذكرتها التوضيحيه للخبير (والتي لم تقدم للدايره الموقره بل تم ارسال نسخه منها للخبير لتوضيح التفاصيل (فضلا انظر الصفحات من ٣٢ الي ٣٦ بالملحق ٢) عن جزييه اخلاء الطرف: "نحن بالفعل ملتزمون بانهاء كافه اجراءات تقفيل اوامر العمل والدليل علي ذلك اننا في المذكره المرفوعه سابقا كان عدد اوامر العمل التي لم يتم اقفالها عدد ٤٤ امر عمل، اما الان فان اوامر العمل المتبقي اقفالها هو فقط عدد ١١ امر عمل بقيمه ماليه ٣٦٠,٦٥٧.٦٠ ريال و تم استخراج شهادات انجاز لعدد ٣ اوامر عمل منها ولم تدرج في مستخلصات اعمال بعد انتظارا لانهاء الاعمال المتبقيه والمتوقع الانتهاء منها خلال اسبوعين علي اقصي تقدير بمشييه الله (تجدون طيه مرفق ٧ – بيان باوامر العمل المتبقي اقفالها مع صور شهادات الانجاز والمقايسات الصادره لها من قبل (...))".
ويري الخبير ان هذا الموضوع لا يؤثر علي المطالبات الوارده بالدعوي ولكن يلبي مطالبه المدعي عليها اخلاء الطرف من (...) والبلديات.
اما طلب المدعي عليها بحساب مستحقات الطرفين فقد درس الخبير انفا مطالبات المدعيه واوضح نتايج الدراسه (ويوضح الفصل الخامس ملخص النتايج)، وفيما يلي دراسه وتحليل طلبات المدعي عليها الماليه حسب العقد وحسب المستندات المقدمه من الطرفين كما يلي حيث اوردت المدعي عليها مطالباتها الماليه ضمن الكشف المرفق منها بالمحق رقم ٣ وذلك كالتالي:
٢- تطالب المدعي عليها بنسبه ١٠% من اجمالي المستخلصات، وقد راجع الخبير العقد وتبين له ان ذلك من شروط العقد بين الطرفين، وتدفع المدعيه بان المدعي عليها تستحق هذه النسبه للفتره ما قبل توقيع محضر الاجتماع بين الطرفين بتاريخ ٢٨/٣/١٤٣٧ الموافق ٧/١/٢٠١٦ فقط والذي وقع عن المدعي عليها هو والد المدعي عليها والذي لا تقر المدعي عليها بحجيته حيث لم تطلع علي الموضوع ولم تفوض احدا به، وعليه يري الخبير ان مطالبه المدعي عليها مقبوله الا اذا قدمت المدعيه اثبات ان الذي وقع مفوض رسمي للتوقيع، ويري الخبير تعليق المطالبه لحين تقديم المدعي عليها الطريقه التي حسبت بها المبلغ المطلوب ومقدار المبلغ.
٣- تطالب المدعي عليها بضريبه القيمه المضافه من قيمه الايداعات التي تدفع عن طريق المدعي عليها وقيمتها (٩٨.٤٦٥.٦٣) ريال، وتدفع المدعيه بانها تقوم بتسديد هذه الضريبه وفق ما اوردت بالمستندات المقدمه.
راجع الخبير العقد والمستندات المقدمه من الطرفين وتبين له ان المرفق الذي اوردته المدعيه غير مكتمل، كما ان المدعي عليها لم توضح طريقه حساب المبلغ المطلوب، ويري الخبير تعليق المطالبه الي ان يقدم كلا الطرفين المستندات الكامله والدقيقه لما دفعه كل منهما لهذا البند.
٤- تطالب المدعي عليها بقيمه اعمال تعذرت المدعيه في تنفيذها وتم تنفيذها من قبل المدعي عليها بمبلغ (٤٤٦.٣٨٤.٣٧) ريال وتقدم المدعي عليها المستندات الخاصه بحساب هذا المبلغ كما ان المدعيه تدفع بان هذه المطالبه غير صحيحه القيمه والقيمه المستحقه كما تقول في مذكرتها التوضيحيه للخبير انظر الصفحه ٣٦ بالملحق ٢: "بذلك فان المبلغ المفترض خصمه من الايداعات البنكيه الخاصه بعقدنا هو ٣٧٧٬٢٤٥٫٩٣ ريال فقط لا غير (تجدون طيه مرفق١٦ – بيان بالمستحقات الماليه لمؤسسه (...) عن العقد الخاص بنا)".
وبناء عليه يري الخبير ان المطالبه مقبوله ولكن مطلوب من الطرفين تقديم حسابات مفصله وموثقه لهذا البند.
٥- تطالب المدعي عليها بمستحقات الموظف رحمن شاه (رواتب وبدلات) من منسوبيها منتدب للمدعيه بمبلغ (٩٥.٠٠٠.٠٠) ريال، ولم تنكر المدعيه وجود الموظف الا انها تعترض علي قيمه المستحقات وتقول بان القيمه الصحيحه لمستحقات الموظف هي (٢٣.٠٠٠.٠٠) ريال (فضلا انظر الصفحه ٣٦ – الملحق رقم ٢).
راجع الخبير مستندات الطرفين ولم يجد فيها طريقه حساب مفصله مستنده الي بيان راتب او اي خطاب رسمي بذلك، ويري الخبير ان المطالبه مقبوله مع تعليق المبلغ الي ان يقدم الطرفان اثبات قول كل منهما.
٦- تطالب المدعي عليها بقيمه مواد لم يتم تصفيتها بقيمه (٤٩٩.٣٩٧.٧١) ريال، وتدفع المدعيه بقولها بالمذكره التوضيحيه المقدمه للخبير انظر الصفحه ٣٦ الملحق ٢:" ان الخطا تماما احتساب مبلغ ٤٩٩٬٣٩٧٫٥٥ ريال كقيمه مواد لم يتم تصفيتها حيث انه بيان مبهم غير محدد الفتره وغير مدعم باي مستندات رسميه والاهم انه غير صادر من (...)، وقد اوضحنا اسباب ذلك بالتفصيل في معرض الرد علي البند رقم ١ في المذكره المرسله من قبل مؤسسه (...)".
راجع الخبير المستندات المقدمه من الطرفين ولم يجد تسعيرا نظاميا للمواد المذكوره وعليه يري الخبير قبول المطالبه ولكن تعليق المبلغ لحين تقديم المدعي عليها تسعير معتمد من (...).
الفصل الخامس: النتايج الاوليه للدراسه
بناء علي ما قدمه الطرفان من وثايق وبعد دراسه طلبات ودفوع واسانيد الطرفين في الدعوي ولكل ما تقدم من دراسه وتحليل وتقييم وتسبيب فان الخبير يري ما يلي:
١) ملخص راي الخبير في مطالبات المدعيه:
م المطالبه راي الخبير
المبديي مبلغ المطالبه
(ريال) المبلغ المستحق
(ريال)
١ المبالغ المستحقه لاعمال قامت بها واستلمتها المدعي عليها مقبوله ٣.٦٢١.٣٥١,٠٠ ٢,٣٥٩,٥٢٦,٧٥
٢ قيمه كابلات كهرباييه اشترتها المدعيه غير مقبوله ٢٣٨,٥٠٠ لا شيء
٣ مستخلصات تحت الاعتماد غير مقبوله ١٣٠,٠٠١ لا شيء
٤ اوامر عمل منفذه غير مقبوله ٩٤٢.٠٨٩ لا شي
٥ غرامات تاخير لاسباب راجعه للمدعي عليها مقبوله ٣٨٠,٦٦٨ ٣٨٠,٦٦٨
٦ قيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها واعتمادها من ماليه (...) مقبوله ٣٨٥.١١٤.٣٢ ٣٨٥,١١٤,٣٢
٧ قيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من (...) مقبوله ١٧١.٧٣٥.٤٨ ١٧١,٧٣٥,٤٨
٢) ملخص راي الخبير في مطالبات المدعي عليها:
م المطالبه راي الخبير المبديي مبلغ المطالبه
(ريال) المبلغ المستحق
(ريال)
١ نسبه ١٠% من اجمالي قيمه المستخلصات مقبوله ٩٤٥.٦٢٦.٩١ المطالبه معلقه
٢ ضريبه القيمه المضافه مقبوله ٩٨.٤٦٥.٦٣ المطالبه معلقه
٣ اعمال تم تنفيذها بوساطه المدعي عليها مقبوله ٤٤٦.٣٨٤.٣٧ المطالبه معلقه
٤ مستحقات موظف مورد من المدعي عليها مقبوله ٩٥.٠٠٠.٠٠ المطالبه معلقه
٥ قيمه مواد لم يتم تصفيتها مقبوله ٤٩٩.٣٩٧.٥٥ المطالبه معلقه
تخضع هذه النتايج الاوليه لما يقدمه طرفا القضيه من ملاحظات خلال عشره ايام من تاريخه. هذا والله سبحانه اعلي واعلم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. صدر بمدينه الرياض بتاريخ ٢٨ محرم عام ١٤٤٣ه الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢١م.
الفصل السادس: ملاحظات طرفي القضيه
علي التقرير الابتدايي ورد الخبير علي الملاحظات
تمثل الفصول السابقه من الفصل الاول حتي الفصل الخامس التقرير الابتدايي المنتهي بالنتايج الاوليه للدراسه، وقد تم عرض التقرير الابتدايي علي طرفي القضيه وتم اخذ ملاحظاتهما عليه حسب المرفق بالملحق رقم ٥ والملحق رقم ٦ ويرد الخبير علي ملاحظات الطرفين ضمن هذا التقرير النهايي وذلك حسب التالي:
اولا: ملاحظات المدعيه علي التقرير الابتدايي ورد الخبير عليها
اطلعت المدعيه شركه (...) للمقاولات والتجاره علي التقرير الابتدايي وقدمت ملاحظاتها عليه (حسب المرفق بالملحق رقم ٥) ويرد الخبير علي ملاحظات المدعيه حسب الترتيب الذي وردت به وذلك كالتالي:
اولا (١): راجع الخبير الاوراق المقدمه من المدعيه بشان توريد مواد للمشروع من قبلها لمباشره التنفيذ بسبب تصفير مواد المستودع ب(...) حسب المرفقات بالملحق رقم ٥ من الصفحه رقم ١ الي الصفحه رقم ١٧ وتبين للخبير ما يلي:
١- المدعيه لم تحصل علي المواد محل الخلاف لتتمكن من تنفيذ الاعمال المكلفه بها بسبب تصفير رصيد المواد بمستودع (...).
٢- تصفير رصيد المواد تم بعد دمج مستودع (...) للمواد لحسابين يخصان المدعي عليها بترتيب مع مندوب المدعي عليها حسب خطاب (...) بذلك المرفق ضمن المستندات.
٣- الدمج الذي تم بمعرفه (...) ومندوب (...) وادي الي تصفير رصيد المواد المتاحه للمدعيه تظهر قيمتها بالوثايق المقدمه من المدعيه ضمن الملاحظه بمبلغ وقدره ٦٥٤,١٤٣,٣١ ريال.
٤- لم تتمكن المدعيه من الحصول علي المواد بسبب نقلها للحساب الاخر للمدعي عليها وتسبب ذلك في اعاقتها عن التنفيذ مما دفعها لشراء المواد المطلوبه علي حسابها وتركيبها حتي لا يتوقف المشروع ولذلك فالمدعيه تطالب بقيمه المواد التي اشترتها وهي تمثل بعض تلك المواد المنقوله فقط وليس كلها.
٥- عدلت المدعيه مبلغ المطالبه (٢٣٨,٥٠٠) ريال باضافه قيمه مواد اضافيه لم تدرجها ضمن المطالبه من قبل (بمبلغ ٤٩,٩٠٢ ريال) اشترتها لنفس الاسباب لاستكمال الاعمال ايضا لتكون مطالبتها بقيمه ٢٨٨,٤٠٤ ريال (يوجد خطا حسابي في جمع المدعيه والجمع الصحيح هو ٢٨٨,٤٠٢ ريال).
٦- قدرت المدعيه قيمه جميع المواد التي اشترتها وركبتها بناء علي متوسط اسعار (...) وهي اقل من كميات وقيم المواد المصفره والمحوله للحساب الاخر للمدعي عليها والبالغه ٦٥٤,١٤٣,٣١ ريال.
بناء عليه يري الخبير ان المدعيه تستحق التعويض عن المواد التي وردتها للمشروع وركبتها لاستكمال اعمالها بمبلغ وقدره ٢٨٨,٤٠٢ ريال لان المدعي عليها تسببت في تصفير رصيد المواد المستحقه للمدعيه.
اولا (٢): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم ٥ من الصفحه ٥٧ الي الصفحه ٦٢ بشان الغرامات المطبقه علي الدفعات حيث تطالب المدعيه باضافه غرامات اخري لم تشملها المطالبه السابقه بمقدار ٢٥,٨٣٣ ريال لتكون قيمه المطالبه ٤٠٦,٥٠٣,٩٧ ريال بدلا من المبلغ السابق وقدره ٣٨٠,٦٦٨ ريال الذي اقره الخبير، وبعد المراجعه تبين للخبير صحه الملاحظه وبالتالي يتم تغيير قيمه المطالبه المقبوله عن غرامات التاخير الي مبلغ وقدره ٤٠٦,٥٠٣,٩٧ ريال.
اولا (٣): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم ٥ من الصفحه ١٩ حتي الصفحه ٢٩ بشان مطالبتها بقيمه اعمال منفذه لم تقبض ثمنها من المدعي عليها (البند ٣ و٤ و٧ بنتايج التقرير الابتدايي صفحه رقم ٢٠) وتبين للخبير من واقع الوثايق المشار لها صحه المطالبه لنفس الاسباب المشار لها بالتقرير صفحه رقم ١٧ بند رقم ٧، ويري الخبير بناء عليه تعديل وقبول قيمه مطالبه المدعيه لتشمل البند رقم ٣ و٤ و٧ من نتايج التقرير الابتدايي بمبلغ وقدره ٨٦٩,٠٥٨,٥١ ريال ويتم تعديل مستحقات المدعيه طبقا لذلك.
ثانيا (١): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم ٥ بالصفحات من ٣٠ الي ٥١ بشان نسبه ال ١٠% من قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه والمستحقه للمدعي عليها حسب العقد، وراجع الخبير اعتراض المدعيه علي ذلك للفتره المشار لها بالمحضر الموقع بينها وبين المدعي عليها والذي بموجبه تنازلت المدعي عليها عن النسبه المذكوره لتغطيه خساير المدعيه عن الفتره المشار لها بالمحضر (المحضر مرفق بالملاحظه)، ولا يزال راي الخبير كما ورد بالتقرير الابتدايي بعدم قبول اعتراض المدعيه واستحقاق المدعي عليها للنسبه المذكوره حسب العقد (البند رقم ٣ بالعقد بالملحق رقم ١) وذلك لان المدعي عليها لا تقر بالمحضر المذكور لانها لم تفوض احدا بالتنازل للمدعيه عن نسبه ال١٠% المستحقه لها حسب العقد، وحيث ان الخبير ليس من شانه اليمين او شهاده الشهود كما طلبت المدعيه سعيا لاثبات مطالبتها لان ذلك من اختصاص القضاء وليس الخبير، فيري الخبير عدم قوبل مطالبه المدعيه بنسبه ال ١٠%.
ثانيا (٢): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم ٥ بالصفحات من ٥٢ الي ١٦٥ بشان مطالبه المدعي عليها بقيمه الضريبه المضافه علي المستخلصات المدفوعه للمدعيه واعتراض المدعيه علي المطالبه لانها هي التي تدفع الضريبه وحيث قدمت المدعيه ما يثبت ذلك في الوثايق المشار لها اعلاه وتشمل الفواتير الضريبيه الموجهه منها الي المدعي عليها وسداد الضريبه لهييه الزكاه والدخل فيري الخبير بعد مراجعه الوثايق المشار لها اعلاه قبول اعتراض المدعيه بانها سددت الضرايب المذكوره وعدم قبول مطالبه المدعي عليها بالضرايب علي المستخلصات.
ثانيا (٣): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم ٥ بالصفحات من ١٦٦ الي ١٨٢ بشان مطالبه المدعي عليها بقيمه الاعمال التي نفذتها بالمشروع بدلا من المدعيه ودرس الخبير اعتراض المدعيه علي مبلغ المطالبه لانها تستحق ١٠% منها حسب العقد مع عدم احتساب غرامات التاخير عليها لانها لم تنفذ تلك الاعمال وانما المدعي عليها هي التي نفذتها، وبعد المراجعه وجد الخبير ان نسبه ال١٠% التي تطالب بها المدعيه صحيحه حسب البند رقم ٧ بالعقد ومقدارها طبقا للوثايق المشار لها اعلاه ٤٤,٦٣٨,٤٤ ريال، وان اعتراض المدعيه علي احتساب الغرامات بمبلغ وقدره ٢٤,٥٠٠ ريال ضمن مطالبه المدعي عليها صحيح ايضا لان التنفيذ تم بواسطه المدعي عليها وليس المدعيه، وبناء عليه يري الخبير عدم احتساب الغرامات ضمن مطالبه المدعي عليها وخصم نسبه ال١٠% من المطالبه لحساب المدعيه ليكون المستحق للمدعي عليها هو مبلغ وقدره ٣٧٧,٢٤٥,٩٣ ريال والمستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره ٤٤,٦٣٨,٤٤ ريال (ويتم تدقيق المبلغ بناء علي دراسه الخبير لما يرد في ملاحظات المدعي عليها كما سياتي ادناه).
ثانيا (٤): راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم ٥ بالصفحات من ١٨٣ الي ١٩٢ بشان مطالبه المدعي عليها بقيمه مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره ٤٩٩,٣٩٧,٧١ ريال وتبين للخبير ان المدعيه سلمت للمدعي عليها مود تخص المشروع محل النزاع بموجب كشوف موقع عليها من الطرفين موضحه في المرفقات المشار لها اعلاه وبالتالي يري الخبير ان المدعيه لا شيء عليها.
ثانيا: ملاحظات المدعي عليها علي التقرير الابتدايي ورد الخبير عليها
اطلعت المدعي عليها مؤسسه (...) (...) للتجاره علي التقرير الابتدايي وقدمت ملاحظاتها عليه (حسب المرفق بالملحق رقم ٦) ويرد الخبير علي ملاحظات المدعي عليها حسب الترتيب الذي وردت به وذلك كالتالي:
١) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من ٤ الي ٣٧ المتعلقه بمطالبه المدعي عليها بقيمه مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره ٤٩٩,٣٩٧,٧١ ريال ووجد ان المدعي عليها قد عدلت المبلغ الذي تطالب به من ٤٩٩,٣٩٧,٧١ ريال الي ٨٦٠,٠٩٦,٧٩ ريال بناء علي القوايم المرفقه بالملاحظه المتضمنه اسعار المواد محل المطالبه ولكن لم يجد الخبير فيما قدمته المدعي عليها ما يثبت ان المواد بالقوايم المذكوره هي مواد لم يتم تصفيتها اي مواد كانت بيد المدعيه ولم تسلمها للمدعي عليها، وقد اعاد الخبير دراسه هذه المطالبه مع الاخذ بما ورد في ملاحظات المدعيه بشانها وحسب ما اوضحه الخبير في الرد علي ملاحظات المدعيه في البند الموضح اعلاه "ثانيا (١)" حيث اوضح الخبير انه راجع الوثايق المقدمه من المدعيه بالملحق رقم ٥ بالصفحات من ١٨٣ الي ١٩٢ بشان مطالبه المدعي عليها بقيمه مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره ٤٩٩,٣٩٧,٧١ ريال وتبين للخبير ان المدعيه سلمت للمدعي عليها مواد تخص المشروع محل النزاع بموجب كشوف موقع عليها من الطرفين موضحه في المرفقات المشار لها اعلاه وبالتالي يري الخبير ان المدعيه لا شيء عليها، وبناء عليه يري الخبير عدم قبول مطالبه المدعي عليها بشان مواد لم يتم تصفيتها.
٢) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من ٣٨ الي ٩٤ المتعلقه بنسبه ال١٠% من الاعمال المنفذه وطلبها عدم الاخذ بالمحضر الموقع مع المدعيه باسقاط تلك النسبه تعويضا للمدعيه عن بعض خسايرها لان المدعي عليها لم تفوض احدا بالتوقيع نيابه عنها علي ذلك المحضر وبالتالي فالمحضر غير ملزم لها، وقدمت المدعي عليها طريقه حساب تلك النسبه والتي بلغت طبقا للمستندات المرفقه ضمن ملاحظتها المشار لها اعلاه مبلغا وقدره ٩٤٥,١٢١,٤٤ ريال عن جميع الاعمال التي تم سداد قيمتها من (...) الي حساب المدعي عليها بينما كانت هذه القيمه قد وردت من المدعيه بمبلغ وقدره ٩٤٥,٦٢٦,٩١ ريال في الصفحه رقم ٣٠ من ملاحظاتها علي التقرير الابتدايي بالملحق رقم ٥ (اي بفارق بسيط بين حسابات الطرفين) وتتمثل مطالبه المدعيه بعدم احتساب النسبه المذكوره من بعد توقيع المحضر المشار له اي بان يخصم عليها فقط النسبه التي تتعلق بالاعمال التي تمت قبل تاريخ المحضر وقيمتها ٢٢٦,٥٤٤,١٠ ريال ليكون المبلغ المختلف عليه والتي تطلب المدعيه احتسابه لها بينما تتمسك المدعي عليها به هو ٧١٩,٠٨٢,٧٩ ريال بموجب حسابات المدعيه او ٧١٨,٥٧٧,٣٤ ريال بموجب حسابات المدعي عليها (بفارق بسيط بين حسابات الطرفين ويري الخبير اعتماد مبلغ ٧١٨,٥٧٧,٣٤ ريال لانه لا يزيد عن القيمه التي يقر بها الطرفان) وكما اوضح الخبير في الرد علي ملاحظه المدعيه في البند "ثانيا (١)" اعلاه بهذا الشان فان مساله شهاده الشهود او اليمين كاثبات للمطالبه ليس من اختصاص وصلاحيات الخبير وبناء عليه يري الخبير عدم قبول مطالبه المدعيه بنسبه ال١٠% فان رات الدايره الموقره قبول مطالبه المدعيه اعتمادا علي الشهاده او اليمين او باي طريقه اخري تراها مناسبه فتكون القيمه المستحقه للمدعيه مقابل تلك النسبه هي مبلغ وقدره ٧١٨,٥٧٧,٣٤ ريال.
٣) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من ٩٥ الي ١٢٨ المتعلقه بمطالبتها بقيمه الاعمال التي نفذتها بدلا من المدعيه بمبلغ وقدره ٤٤٦,٣٨٤,٣٧ ريال وقد اعادت المدعي عليها تقديم المطالبه مع التفاصيل التي توضح طريقه حسابها وعدلت مبلغ المطالبه الي ٤٤٧,٩٤٠,٩٤ ريال اي بفارق بسيط عن المبلغ الاصلي للمطالبه، ولكن يري الخبير كما اوضحه في رده علي ملاحظه المدعيه في البند "ثانيا (٣)" خصم ١٠% لحساب المدعيه حسب البند رقم ٧ بالعقد وخصم غرامه التاخير لانها لا تخص المدعيه بمبلغ وقدره ٢٤,٥٠٠ ريال ليكون المستحق للمدعي عليها بعد التعديل هو مبلغ وقدره (٤٤٧,٩٤٠,٩٤×٩٠% – ٢٤٥٠٠ = ٣٧٨,٦٤٦,٨٥ ريال بينما تستحق المدعيه مبلغا وقدره ٤٤٧,٩٤٠,٩٤×١٠% = ٤٤,٧٩٤,٠٩ ريال.
٤) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من ١٢٩ الي ١٨٣ المتعلقه بمطالبتها بضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ٩٨,٤٦٥,٦٣ ريال وتبين ان المدعي عليها اعتمدت علي حساب ما تراه مستحقا عليها لضريبه القيمه المضافه وليس ما دفعته فعلا للضرايب، ومن جهه اخري يوضح الخبير ان ضريبه القيمه المضافه تدفع علي الايراد فقط وايراد المدعي عليها من المشروع محل الخلاف هو ١٠% من قيمه الاعمال وليس كل قيمه الاعمال وبالتالي لا وجه لمطالبه المدعي عليها باي مبالغ مقابل ضريبه القيمه المضافه من المدعيه كما ان المدعيه قدمت حسب الموضح اعلاه في البند ثانيا (٢) ما يثبت فوتره الاعمال الي المدعي عليها وحساب الضريبه وسداد الضريبه وبناء عليه يري الخبير عدم صحه وعدم قبول مطالبه المدعي عليها بشان الضريبه.
٥) راجع الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من ١٨٤ الي ١٨٧ المتعلقه بمطالبتها باجور موظفها (...) الذي يعمل مع المدعيه وقد قدمت المدعي عليها في المرفقات المشار لها اعلاه صك حكم من المحكمه العماليه بمكه المكرمه يحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد للموظف المذكور (...) اجور وبدلات متاخره ويري الخبير ان الصك المذكور ليس له علاقه بالمدعيه وانها لم تكن طرفا في القضيه المذكوره ولا يثبت مسؤوليتها عما ورد في الصك من احكام وان المدعي عليه في القضيه العماليه هي المدعي عليها في هذه القضيه التجاريه "مؤسسه (...)" وليس المدعيه "شركه (...)" كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت مطالبتها الاصليه بمبلغ ٩٥,٠٠٠ ريال مقابل رواتب الموظف المذكور وبالتالي يري الخبير تعديل نتيجه المطالبه الي المبلغ الذي تقر به المدعيه وهو ٢٣٠٠٠ ريال فقط.
٦) راجع. الخبير الوثايق المقدمه من المدعي عليها بالصفحات من ١٨٨ الي ٢٠٧ المتعلقه برد المدعي عليها علي مطالبات المدعيه التي تم قبولها مبدييا في التقرير الابتدايي ويري الخبير ان المدعي عليها لم تقدم ما يمكن ان يؤثر علي نتايج الخبير بشان مطالبات المدعيه المقبوله في التقرير الابتدايي.
الفصل السابع: النتايج النهاييه للدراسه
بناء علي ما قدمه طرفا القضيه من وثايق وبعد دراسه طلبات ودفوع واسانيد الطرفين في الدعوي وبعد عرض التقرير الابتدايي علي الطرفين وتلقي ملاحظاتهما عليه والرد علي الملاحظات ولكل ما تقدم من دراسه وتحليل وتقييم وتسبيب فان الخبير يري ما يلي:
اولا: ملخص راي الخبير في مطالبات المدعيه:
م المطالبه راي الخبير مبلغ المطالبه (ريال) المبلغ المستحق (ريال)
١ المبالغ المستحقه لاعمال قامت بها المدعيه واستلمتها المدعي عليها مقبوله ٣,٦٢١,٣٥١,٠٠ ٢,٣٥٩,٥٢٦,٧٥
٢ قيمه مواد اشترتها المدعيه مقبوله ٢٣٨,٥٠٠ ٢٨٨,٤٠٢
٣ مستخلصات تحت الاعتماد مقبوله ١٣٠,٠٠١
٨٦٩,٠٥٨,٥٠
٤ اوامر عمل منفذه مقبوله ٩٤٢.٠٨٩
٥ قيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من (...) مقبوله ١٧١.٧٣٥.٤٨
٦ غرامات تاخير لاسباب راجعه للمدعي عليها مقبوله ٣٨٠,٦٦٨ ٤٠٦,٥٠٣,٩٧
٧ قيمه مستخلصات اعمال تم تنفيذها واعتمادها من ماليه (...) مقبوله ٣٨٥,١١٤,٣٢ ٣٨٥,١١٤,٣٢
٩ اعمال نفذتها المدعي عليها وتستحق المدعيه نسبه ١٠% واسترجاع غرامه التاخير مقبوله ٤٤,٧٩٤,٠٩ ٤٤,٧٩٤,٠٩
١٠ نسبه ١٠% من قيمه الاعمال بعد محضر الاتفاق علي اعفاء المدعيه من النسبه غير مقبوله ٧١٩,٠٨٢,٧٩ لا شيء
القيمه الاجماليه لمطالبات المدعيه المقبوله ٤,٣٥٣,٣٩٩,٦٣
ثانيا: ملخص راي الخبير في مطالبات المدعي عليها:
م المطالبه راي الخبير مبلغ المطالبه (ريال) المبلغ المستحق (ريال)
١ ضريبه القيمه المضافه غير مقبوله ٩٨.٤٦٥.٦٣ لا شيء
٤ مستحقات الموظف (...)مقبوله ٩٥.٠٠٠.٠٠ ٢٣,٠٠٠
٥ قيمه مواد لم يتم تصفيتها غير مقبوله ٤٩٩.٣٩٧.٥٥ لا شيء
القيمه الاجماليه لمطالبات المدعي عليها المقبوله ٢٣,٠٠٠
بناء علي ما تقدم يري الخبير ان مستحقات المدعيه = ٤,٣٥٣,٣٩٩,٦٣ - ٢٣,٠٠٠ = ٤,٣٣٠,٣٩٩,٦٣ ريال (فقط اربعه ملايين وثلاثمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وثلاثه وستون هلله لا غير).
. كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وثلاثمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وثلاثه وستون هلله (٤,٣٣٠,٣٩٩,٦٣) والله الموفق.