moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨١٢٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو المبين في الضبوط المرفقه بملف الدعوي الالكترونيه، وفي جلسه هذا يوم الاحد ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه، وقد سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر بان موكله والمدعي عليه ابرما عقد شركه المضاربه بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨ه علي ان يكون نشاطها في مجال البيع بالتقسيط، وراس المال (١٦٠٠٠) مايه وستون الف ريال، علي ان يكون تقديم راس المال من موكله والعمل من المدعي عليه، وعلي ان يكون توزيع الارباح علي النحو الاتي: ٦٧% للمدعي والباقي للمدعي عليه، وقد سلم موكله راس المال كاملا للمدعي عليه، وانتهي الي طلب اثبات شراكه موكله للمدعي عليه في مجال البيع بالتقسيط بنسبه ٦٧% اعتبارا من تاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨ه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب قايلا: بان ما جاء في دعوي المدعي صحيح بالكامل غير ان الشركه انتهت بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، ويدل علي ذلك الورقه التي اتفق بموجبها اطراف الدعوي علي ذلك والمرفقه مع صحيفه الدعوي المدعي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكاله بينات وادله موكله بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، وحصر المدعي عليه طلباته بطلب رفض الدعوي، ثم حددت الدايره مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي لم يقدما اي عرض بخصوص ذلك، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها في الاداره المختصه، ثم ذكر وكيل المدعي بان الورقه التي اشار اليها المدعي عليه هي ورقه تفاوض وليست ورقه اتفاق علي انهاء الشراكه، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه ووكيلته الاخري/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، بالاضافه الي المدعي عليه، ثم اصدرت الدايره - بعد المداوله - حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي يطالب باثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليه علي النحو الوارد في تحرير دعواه، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي من اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان طرفي الدعوي متفقان علي انهما ابرما عقد شركه مضاربه بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨ه علي ان يكون نشاطها في مجال البيع بالتقسيط، وراس مالها (١٦٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وعلي ان يكون تقديم راس المال من المدعي والعمل من المدعي عليه، وعلي ان يكون توزيع الارباح علي النحو الاتي: ٦٧% للمدعي والباقي للمدعي عليه، والثابت مما ذكره طرفا الدعوي ان المدعي عليه استلم كامل راس المال، والثابت انهما مختلفان في انتهاء الشركه من عدمه، حيث يذكر المدعي عليه انها انتهت بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢ه مستندا علي الورقه المحرره بين طرفي الدعوي في ذلك التاريخ، في حين ينفي المدعي وكاله ذلك ويؤكد ان تلك الورقه لا تعدو ان تكون ورقه تفاوض بين طرفي الدعوي، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي تلك الورقه وجدت فيها النص علي الاتي: (تم التفاوض والتوصل الي اتفاق بين الطرف الاول بندر العيد والطرف الثاني فايز الشمري حيث كنا شركاء في عده مشاريع منذ ما يقارب الثلاث سنوات علي ان يقوم الطرف الثاني فايز الشمري بما يلي:...٣- تسديد مبلغ ٤٠ الف ريال الي الطرف الاول بندر العيد بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٢ه وذلك عند نزول الدفعه الثالثه من القرض العقاري للطرف الثاني) ثم ذيلت تلك الورقه بتوقيع طرفي الدعوي بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، وبما ان الدايره بعد تاملها لذلك المستند تبين لها انه يعتبر مخالصه بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بالشركه التي بينهما وانهاء لها؛ اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات الشراكه بين طرفي الدعوي في مقدمه الاسباب وانتهايها في التاريخ المحرر في المخالصه السابق ذكرها. نص الحكم: اثبات شركه المضاربه بين طرفي الدعوي في مجال البيع بالتقسيط، براس مال وقدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الف ريال، علي ان راس المال قدم من المدعي وان العمل جري من المدعي عليه، وعلي ان تكون ٦٧% من الارباح للمدعي و ٣٣% منها للمدعي عليه، اعتبارا من تاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨ه وحتي تاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. ١/ حدد يوم الخميس ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥ه موعدا لاستلام صوره نسخه صك الحكم. ٢/ ذكرت الدايره للحاضرين ان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام صوره نسخه صك الحكم.