rega_gov_sa · guide · processed · 10 chunks
الماده الاولي لغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت فيه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: الهييه العامه للعقار. المساهمه العقاريه: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعه من الاشخاص لاجل تحقيق منفعه، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره الي سكني او تجاري او صناعي او زراعي وغير ذلك، ثم بيع وانهاء المساهمه، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثماريه العقاريه. المرخص له: المطور العقاري الحاصل علي الترخيص. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمه العقاريه. سجل المساهمين: سجل تقيد فيه اسماء المساهمين وحصصهم واي تغيير يحدث في ملكيه حصصهم. الترخيص: ترخيص المساهمه العقاريه الصادر من الهييه. امين الحساب: المؤسسه المصرفيه المرخص لها من جهه الاختصاص. المحاسب القانوني: الشخص المرخص له من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين لمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه. الاستشاري الهندسي: مكتب الاشراف الهندسي المرخص له من الهييه السعوديه للمهندسين باعمال الاستشارات الهندسيه. الماده الثانيه تهدف هذه الضوابط الي تنظيم حساب الضمان في مشاريع المساهمات العقاريه وتسري هذه الضوابط علي حساب الضمان مع مراعاه ما ورد من احكام في نظام المساهمات العقاريه ولايحته التنفيذيه، وتعليمات البنك المركزي السعودي والانظمه والتعليمات ذات الصله. الماده الثالثه 1-يفتح حساب الضمان (بالريال السعودي) باسم المساهمه العقاريه بناء علي طلب المرخص له وذلك بعد الحصول علي الترخيص. 2- ينشا حساب ضمان واحد رييس باسم المساهمه العقاريه بموجب اتفاق كتابي بين المرخص له وامين الحساب؛ لايداع واداره اموال المساهمه العقاريه. 3- تفتح حسابات فرعيه مرتبطه بالحساب الرييس الخاص بالمساهمه العقاريه وفق الاتي: ا- حساب الاحتياطي لاغراض مواجهه اي مصاريف غير متوقعه للمساهمه العقاريه وفق الاحكام المنصوص عليها في نظام المساهمات العقاريه ولايحته التنفيذيه. ب- حساب الايرادات لاغراض ايداع الناتج عن عمليه بيع اصول المساهمه او تصفيتها. ج- اي حسابات فرعيه اخري لغرض المشروع، علي سبيل المثال: حساب التمويل. 4- يجب ان تضمن اتفاقيه فتح حساب الضمان بين المرخص له وامين الحساب التزام المرخص له بعدم الصرف من الحساب الا للاغراض الخاصه بالمساهمه العقاريه المحدده فقط، وشروط واجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع هذه الضوابط والاتفاقيات او العقود الموقعه بين المرخص له وكل من امين الحساب والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني. 5- تعهد خطي من المرخص له بالموافقه علي تعديل الاتفاقيه الموقعه بينه وبين امين الحساب في حال صدور او تعديل اي انظمه او لوايح او قرارات ذات علاقه. الماده الرابعه تتم اداره حساب الضمان الرييس والحسابات الفرعيه وفق الضوابط الاتيه: 1- يتم الصرف من الحساب الرييس بموجب وثيقه الدفع المقدمه من المرخص له الي امين الحساب علي ان تكون مصادقه من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنه المبالغ ومبررات الصرف، ويسمح باعتماد وثايق الصرف من خلال وسايل التقنيه الامنه. 2- يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقه الدفع المقدمه من المرخص له الي امين الحساب علي ان تكون مصادقه من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنه المبالغ ومبررات الصرف، مرفقا بها موافقه جمعيه المساهمين. 3- يتم الصرف من حساب الايرادات بموجب وثيقه الدفع المقدمه من المرخص له الي امين الحساب، علي ان تكون الوثيقه مبنيه علي سجل المساهمين ومصادقا عليها من المحاسب القانوني ومتضمنه المبالغ المطلوبه، ومرفقا بها شهاده الانجاز من الاستشاري الهندسي او ما يفيد بتصفيه المساهمه العقاريه. 4- يكون الايداع في الحساب الرييس والفرعي من مؤسسه السوق الماليه المعينه لطرح شهادات المساهمه او الممولين او المشترين او الناتج من عمليات تصفيه المساهمه العقاريه باي وسيله دفع يقبلها امين الحساب عدا النقد. 5- يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات او حوالات فقط. الماده الخامسه 1- لا يسمح لامين الحساب بالحجز علي حساب الضمان لصالحه او لصالح دايني المطور، الا في حال وجود امر قضايي علي المساهمه العقاريه. 2- لا يسمح بنقل اي مبالغ ماليه من حساب الضمان الي اي حسابات اخري، ما عدا الحسابات الفرعيه لحساب الضمان المحدد الغرض منها. 3- في حال حصول المرخص له علي تمويل لصالح المساهمه العقاريه فيجب ايداع مبلغ التمويل في حساب الضمان. 4- لا يسمح باصدار بطاقات صرف الي او بطاقات ايتمان علي حساب الضمان. 5- لا يسمح باستخدام الاموال الموجوده في الحساب في اي عمليات استثماريه او مضاربه ايا كان نوعها. الماده السادسه مع مراعاه تعليمات البنك المركزي السعودي، لا يتم اغلاق حساب الضمان من قبل المرخص له بعد انقضاء المساهمه العقاريه واعاده الاموال لمستحقيها الا بعد موافقه الهييه العامه للعقار. الماده السابعه تنشر الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.