moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470356575 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/07/16ه الموافق 2022/02/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها فول سوداني بنكهات كاتشب وجبن وفلفل وليمون بثمن اجمالي قدره (253,115) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني للتوريد (253,115) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا، والمفوضه بامر الشراء واستلام البضايع هي المدعي عليها، وقد تم توريد كامل طلب التوريد وتفصيله (2,600) الفان وستمايه كرتونا، وتم اصدار شيك بنكي بدون رصيد برقم (...) مسحوب علي بنك (...) من مؤسسه (...) لصالح موكله المستفيد بتاريخ 2022/03/26م بقيمه (253,115) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار التقاضي، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (253,115) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب توريد محرر علي اوراق المدعي عليها والمتضمن علي المبلغ الاجمالي وقدره (239,200) مايتان وتسعه وثلاثون الفا وميتا ريالا، موقع وممهور بختم المدعي عليها بتاريخ 2022/02/17م. 2- شيك مسحوب علي مصرف (...)والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لامر المدعي بمبلغ قدره (253,115) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا، موقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها برقم (...) وتاريخ 2022/03/26م. 3- ورقه اعتراض علي شيك محرره علي اوراق مصرف (...) والمتضمنه علي اسم المستفيد (المدعي) واسم الساحب (المدعي عليها) وانه يتعذر علي مصرف (...) قبول الشيك رقم (...) وذلك لعدم وجود رصيد، ممهوره بختم المصرف. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/10ه: وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكر بان سبب عدم صرف الشيك هو عدم توفر رصيد كما هو مبين في ورقه الاعتراض، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (253,115) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا. 2- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريالا. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من النظام التجاري الصادر في عام 1350ه. وبالنظر في الموضوع، فان المدعي وكاله يطالب بثمن بيع مواد غذاييه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه ورقه تجاريه (شيك) تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها، والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريالا، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي الي ان المدعي عليها تعد مماطله، والجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان؛ لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره، فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (253,115) ميتان وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (20,000) عشرين الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.