moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570521998 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ليقيم دعواه علي المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ 1445/05/12ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (89970100). وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه من ادويه وغيرها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، بثمن اجمالي قدره (٣١,٤٥١) واحد وثلاثون الفا واربع مايه وواحد وخمسون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله باحواج موكلي لشكايه المدعي عليه، مما ادي الي تحميل موكلي اتعاب توكيل واستشاره محامي. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المستحق وقدره (31,451) واحد وثلاثون الفا واربع مايه وواحد وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,145) ثلاثه الاف ومايه وخمسه واربعون ريالا. هذه دعواي. علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي. وبسؤاله عن بيانته اجاب بانها: مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليه، والفواتير محل المطالبه، وكشف الحساب محل التعامل، والسجل التجاري التابع لمؤسسه المدعي عليه، وعقد اتعاب المحاماه. ثم سالته الدايره عن بينه غرم موكله لعقد اتعاب المحاماه؟ فاجاب بان هناك مقدم استعد لارفاقه عبر النظام. وتشير الدايره لاطلاعها عليه وهو عباره عن حواله صادره من المدعي الي مكتب المحاماه. وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,451) واحد وثلاثون الفا واربع مايه وواحد وخمسون ريالا؛ لقاء توريد موكله للمدعي عليه مستلزمات طبيه من ادويه وغيرها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,145) ثلاثه الاف ومايه وخمسه واربعون ريالا، مستندا في ذلك الي مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليه، والفواتير محل المطالبه، وكشف الحساب محل التعامل، والسجل التجاري التابع لمؤسسه المدعي عليه، وعقد اتعاب المحاماه، والحواله الصادره من موكله الي مكتب المحاماه، المبينه لغرم موكله لذلك العقد. ولما كان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (89970100)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (10/1) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد تفحص الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعي وكاله ارفق السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه/ صيدليه (...) للادويه، سجل تجاري رقم (...)، كما ارفق كشف الحساب الصادر من مؤسسه موكله/ مستودع (...) للادويه، المتضمن مبلغ المطالبه المدعي به، كما ارفق الفواتير ومصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه المذكوره انفا بتاريخ 17/9/2023م، المبين فيها ما نصه: الرصيد مطابق حتي تاريخه ، وبما ان المبادي التجاريه استقرت علي ان: ذمه المؤسسه متعلقه بذمه مالكها ، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعي عليه تبلغ عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم يقدم دفعه او انكاره لما يدعيه المدعي وكاله، اما عن طريق حضور الجلسه، او عن طريق ايداع مذكرته الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ؛ الامر الذي يتبين معه للدايره ان المدعي عليه ناكل عن الجواب، ومسقط لحقه في الدفاع، وعليه ثبت لها حجيه الفواتير ومصادقه الرصيد الموقعه من قبله. وبما ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه؛ الامر الذي يتبين معه للدايره انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (31,451) واحد وثلاثون الفا واربع مايه وواحد وخمسون ريالا. اما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله التعويض عن اضرار التقاضي، وبما التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين لها قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليه صادق علي استحقاق المدعي مطالبته بموجب الفواتير ومصادقه الرصيد المشار اليهما سابقا؛ وعليه فان الحق المطالب به كان ظاهرا، غير ان المدعي عليه احجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك لعدم قيام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، مما دفع المدعي لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، وابرامه معه عقد اتعاب المحاماه لتحصيل حقه، وتكبده لقيمه ذلك العقد، وبهذا يتبين ان العلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي للتعويض عن اضرار التقاضي، والدايره في طور تحديد ما يستحقه المدعي تاملت وقايع القضيه، فتبين لها انها عقدت فيها جلسه واحده، قدم فيها المدعي وكاله صحيفه الدعوي ومرفقاتها، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليه مبلغا قدره (3,145) ثلاثه الاف ومايه وخمسه واربعون ريالا؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير التعويض عن اضرار التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (31,451) واحد وثلاثون الفا واربع مايه وواحد وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (3,145) ثلاثه الاف ومايه وخمسه واربعون ريالا؛ تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.