حكم رقم 4430304203 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٠٢٦٨ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، وتبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٠.٤٨٣.٦٣١.٤٥) ريال، والذي يمثل قيمه توريد معدات وقطع غيار للمدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليها قرر يطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (٥) ايام من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليها، وتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (٥) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه اخري تشير الدايره الي عدم تقدم المدعي عليها بجواب عن الدعوي، وعليه فتمهلها الدايره اجلا ختاميا لتقديم جوابها عن الدعوي خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليها، وتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (٥) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وقد تقدم وكيل المدعي عليها بجوابه المتضمن ( في الجلسه الاولي ارفق وكيل المدعيه فواتير علي مطبوعات الشركه المدعيه وبعد الاعتراض عليها في الجلسه الثانيه تعهد بارسال المستندات عن طريق الايميل ، ثم قام بارسال ملفات علي شكل روابط لا يمكن فتحها ، وتمت مخاطبته بعد ذلك وقام بارسال ملفات بصيغه البي دي اف لا يمكن قراءه اغلب الصفحات من عقود وغيره بسبب سوء دقتها مما تعذر علي موكلتي قراءتها وتقديم رد ، وقبل يومين تم ارسال ملفات بي دي اف عن طريق الايميل ونظرا لكثره الفواتير والمبالغ لم نتمكن من الرد. والله ولي التوفيق) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن عدم تقديمه جواب موضوعي عن الدعوي ذكر ان المستندات المقدمه من المدعيه غير واضحه علاوه علي كثره تلك المستندات التي تتطلب الكثير من الوقت للاطلاع عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها عن الدعوي؟ ذكرت انها متمثله في عدد من اوامر الشراء والفواتير والشيكات الصادره من المدعي عليها، ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل، والاطلاع علي كافه المستندات المقدمه من الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا؛ وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اجراء ندب الخبره سيتم عبر منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وان عليهما المتابعه مع الدايره من خلال بريدها (COMM-JED-COMM١٣@moj.gov.sa) بخصوص مستجدات الخبره واليه التعامل مع المنصه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه كامله من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخ هذه الجلسه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وقد عقدت الدايره عده الجلسات ثم عقدت جلستها الاخيره في ٢١-٠٤-١٤٤٤ه وقد تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم (...) وبموجب الترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) كما حضر الخبير المنتدب بهذه الدعوي ، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي مع الرد علي ملحوظات وكيل المدعي عليه ، كما تشير الدايره الي تعديل الخبير في نسخه تقريره النهايي الي تعديل العمله لتصبح المبالغ علي شقين شق بعمله الريال السعودي ، وشق بعمله اليورو وان الاشاره في الجلستين الاخيرتين الي ان الشق الاخر كان بالدولار عن طريق الخطا والمراد به انه تمت الاشاره بالريال للشق الذي يخص اليورو وحتي لا يخفي جري بيانه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله .

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتمثل بالتزام المدعيه بتوريد معدات وقطع غيار للمدعي عليها فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع قيمه المعدات وقطع الغيار المورده للمدعي عليها بقيمه اجماليه (٢٠.٤٨٣.٦٣١.٤٥) ريال ، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال. بناء علي اوامر الشراء واذون التوريد ومذكرات الاخراج ولقوله تعالي (فاسال به خبير ) ؛ وبناء علي الفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي).فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل، والاطلاع علي كافه المستندات المقدمه من الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا ، وعليه ندبت الدايره خبيرا محسابيا عبر منصه خبره حسب ما هو موضح اعلاه ، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي ، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي بناء علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) ؛ وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الجايها للمطالبه بالثابت من حقها حسبما اثبته الخبير ، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيه اتعاب المحاماه وتري مناسبه ما طلبته ، وتنتهي الدايره بعد عون الله الي ما يرد في منطوق حكمها .

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : ١/ الزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٢٧٢.٢١١.٨٢) اربعه ملايين ومايتان واثنان وسبعون الفا ومايتان واحدي عشره ريال واثنان وثمانون هلله . ٢/ الزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٨٠٢.٦٠٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه والفان وستمايه يورو. ٣/ الزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال اتعابا للمحاماه . ٤/ الزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٩٢٥) سته وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال لقاء اتعاب الخبره ،والله اعلم واحكم .