moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٦٩٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٢٥ه الموافق ٢٠/٠١/٢٠٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: كرين لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٠ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٢٥ه الموافق ٢٠/٠١/٢٠٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٢٥ه الموافق ٢٠/٠١/٢٠٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٣/٠٩/١٤١٨ه الموافق ٠١/٠١/١٩٩٨م حتي ٢٥/٠٤/١٤٢٩ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٠٨م . وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، عن الفتره ٠٣/٠٩/١٤١٨ه الموافق ٠١/٠١/١٩٩٨م حتي ٢٥/٠٤/١٤٢٩ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٠٨م. وارفق ما راه سندا لدعواه. وفي ١٠/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام، تضمنت: ١- بدايه تحولت مؤسسه (...) من مؤسسه فرديه ذات سجل تجاري رقم: (...) الي شركه ذات مسيوليه محدوده تحت اسم (شركه (...) للمقاولات) بذات رقم السجل التجاري وتم التاشير بالسجل التجاري بذلك بتاريخ ٦/١١/١٤٣٧ه٢- منذ تاريخ ٠٣-٠٢-١٩٨٨ م تم الاتفاق شفويا بين كل من مؤسسه (...) (شركه (...))، والمدعي عليه / (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه – سجل تجاري رقم: (...) علي ان تقوم مؤسسه (...) بتاجير معدات وسيارات وتاجير عماله ومهندسين بسيارات مقابل مبالغ بلغت ١.١٢٩.٠١٣.٧٥ ريال مليون ومايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، ٣/- وحيث ان المدعي عليه ممتنع عن سداد الاجره منذ تاريخ الاتفاق وحتي تاريخه وسبق وان تقدم المدعي بطلب صلح وامتنع المدعي عليه عن الحضور، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه احمد ولما كان المدعي عليه مليء الا انه يرفض الوفاء الودي للمستحقات التي سبق ان استلمها عن المدعي علي الرغم من قيام المدعي بمطالبته كرارا وتكرارا، ثم ارفق الوكيل بينا بالمعدات المؤجره خلال فتره المطالبه طبقا للفواتير، وعددها (١٧) معده، وذكر ان اجمالي المستحق (٨٥٦.٦٣٣.٧٥) ريال، كما ارفق بيان بقيمه اعمال الصيانه للمعدات المؤجره عن الفتره باجمالي (٢٧٢.٣٨٠) ريال، وختم بالطلبات السابقه . وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ١١/١١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: وفيها حضر المشار اليه بعاليه فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها،، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي المحرره ومرفقاتها في الطلبات علي القضيه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي احال علي الفواتير المرفقه، وعليه جري رفع الجلسه للدراسه. وفي ٠١/٠١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: وفيها حضر المشار اليهما بعاليه وافاد وكيل المدعي عليه بانه قدم جواب موكله عبر الطلبات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه اطلع علي جواب المدعي عليه وان موكلته تطلب يمين المدعي عليه النافيه وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعيه تبين انه تخوله طلب اليمين وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي ٠١/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: اود ان اوضح بان الاعمال التجاريه لا يمكن الاتفاق افيها غالبا شفويا حيث يترتب علي هذه الاعمال التزامات علي الطرفين يجب الالتزام بها حرفيا ثانيا: نوضح لفضيلتكم بانه لا يوجد اتفاق شفوي او موثق بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...)-(شركه (...) حاليا) ثالثا: لا يوجد اي طلب شراء او تاجير او تنفيذ اعمال من طرف موكلي مؤسسه (...) الي المدعي كذلك الفواتير المرفقه غير معتمده من طرف موكلي رابعا: كما نوضح لفضيلتكم باننا ارفقنا بعض الفواتير الخاصه بنا عباره عن ايجار معدات الي مؤسسه (...) والفواتير بناء علي طلب شراء او طلب تاجير موقع من السيد (...) الي مؤسسه (...) والفواتير موقع عليها بالاستلام من طرفهم كما انهم قاموا بالسداد بعد ان رفعنا قضيه علي مؤسسه (...) وتم سداد جميع الفواتير الخاصه بنا خامسا: هل من المنطق ان تكون الفواتير الخاصه بنا موثقه بطلب شراء وتسعيره موافق عليه وفواتير موقع عليها من المدعي ويدعي بان الاتفاق كان شفهيا وبدون اي مستندات مؤيده له لقد كان المرحوم السيد (...) والد المدعي المدير العام لمؤسسه (...) وعمه السيد (...) مدير الورشه والمدير المالي لمؤسسه (...) سادسا: المؤسسه تم تصفيتها بعد وفاه المرحوم (...) المدير العام في ٣١/١٢/٢٠٠٧م وقد قام بالتصفيه شركه (...) و(...) محاسبون قانونيون، وقد تم تصفيه جميع الديون قبل التصفيه فاذا كان للمدعي مبالغ مستحقه لماذا لم يطالب بها قبل تصفيه المؤسسه لقد كان السيد (...) شاهد علي تصفيه المؤسسه وكان عمه السيد (...) وكيلا شرعي بوكاله شرعيه عن ورثه المرحوم (...) (والد المدعي) وقد تم تصفيه المؤسسه واستلم الوكيل الشرعي حصته وحصه اخوانه وقد ابريت ذمه (...) بذلك فكيف بعد سته عشر عام من التصفيه ياتي الان ويطالب الكواري بسداد الفواتير فاين كان طيله هذه المده اذا كان ما يدعيه صحيح مرفق المستندات المؤيده لكل ما تم التنويه عنه ولفضيلتكم الفصل والحكم في هذا الادعاء. وفي ٢١/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا : ردا علي زعم وكيل المدعي عليها (ان الاعمال التجاريه لا يمكن الاتفاق عليها شفويا) غير صحيح فقد جري العرف التجاري علي ان المعاملات بين التجاريه لا تحتاج الي الكتابه بل علي العكس جميع الاعمال التجاريه تتم عن طريق الفواتير نظرا لوجود السرعه والثقه والايتمان في العمل التجاري كما ان هناك علاقات قويه بين المدعيه وممثل المدعي عليها / (...) وبين (...) و بينهما اموال واصول مشتركه وهذا يؤكد سبب ان الاتفاق كان يتم شفويا دايما ثانيا: مساله انهم يوثقون فواتيرهم ضد موكلتنا او العكس فانه ليس بشرط ان يكون هناك اوراق موثقه خاصه بعد الذي وضحناه في البند السابق من وجود روابط وعلاقات قويه بين الطرفين، ثالثا : ردا علي ان المؤسسه تم تصفيتها فهذا لا علاقه له بالفواتير محل الدعوي علي الاطلاق حيث ان الفواتير هي دين في ذمه / (...) يجب عليه الوفاء به لصالح المدعيه ولا علاقه له بالتصفيه . رابعا: ردا علي مرور اكثر من (١٦) عام علي بعض الفواتير: بخصوص مرور ١٦ عام علي التصفيه وعدم مطالبتنا بهذا المبلغ وانه من غير المنطقي ان يكون المدعي شاهدا علي التصفيه ولم يطالب بحقه هو رفع دعوي من المدعي عليه علي المدعي في المحكمه العامه بتاريخ (١٤٤٣/٠٢/٢١ه) يطالب فيها مبلغ مالي مقابل مخالفه ضرايب وجمارك، وان دل علي هذا فانه يدل علي عدم تمام التصفيه بالشكل الصحيح. وفي ٢٢/٠١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، كما حضر (...)، صاحب الهويه رقم: (...)، وجري تحضيره في محضر هذه الجلسه، ويذكر بانه المالك لمؤسسه (...)، وللتحقق من ملكيته للمؤسسه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق السجل التجاري لمؤسسه (...) كما طلب منه احضار المالك للمؤسسه المدعي عليها في الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها بتاريخ اليوم، وبسؤال الاطراف وكاله هل تكتفون بما تقدم؟ فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسه للدارسه والاطلاع علي المذكرات، وفي ٢٢/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام، تضمنت: انا لا اتذكر بان المدعي له مبالغ مستحقه علي المؤسسه منذ عام ١٩٨٨م ومؤسسه (...) يملكها (...) بمقدار الثلث والمرحوم (...) والد المدعي والمدير العام واخيه (...) عمي المدعي المدير المالي ومدير الورشه بمقدار الثلثين وكان السيد (...) مسؤول عن ايجار المعدات ولديه معرفه تامه عن جميع المعدات لذلك نطلب من عدالتكم بان يقوم السيد (...) عم المدعي باحقيه المدعي بالمبلغ المذكور في الدعوي بصفته المسؤول الاول عن التاجير واذا اقر باحقيه المدعي بالمبلغ المذكور في الدعوي سوف اقوم بسداد ثلث المبلغ حسب نسبه شراكتي والثلثين علي والد المدعي وعمه وبذلك اكون قد ابريت ذمتي. وفي ١٤/٠٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، كما حضر (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبالطلاع الدايره علي الدعوي وحيث تضمنت المطالبه باجره معدات وسيارات وايدي عامله واعمال صيانه منفذه لصالح المدعي عليها وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه، فاجاب: اطلب مهله في الجلسه القادمه لحصر الدعوي، وعليه افهمته الدايره بتقديم الدعوي محرره في النظام، كما افهمت وكيل المدعي عليه باحضار المالك للمؤسسه المدعي عليه في الجلسه القادمه وتقديم السجل التجاري لها في النظام، وفي ١٤/٠٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام، تضمنت: ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها التي تم تقديمها في الجلسه السابقه اولا : ان المدعي عليه اراد بها النكول عن حلف اليمين الموجه اليه من المدعيه طبقا للماده ١١٣ من نظام المرافعات الشرعيه وان المبلغ الذي نطالب به مستحق عليها لصالح المدعيه ثانيا : ردا علي قول المدعي عليها بخصوص مساله انه سيقوم بسداد ثلث المطالبه بسبب ان والد مالك شركه (...) للمقاولات (المدعيه) كان شريك بالثلث فقط في مؤسسه (...) فنقول وبالله التوفيق: ان المبلغ مستحق بالكامل لشركه (...) للمقاولات ثالثا : واذا كان للمدعي عليها حق علي ورثه السيد (...) بموجب هذه الشراكه فان هذا ليس سبب كافيا ان يقتضي هذا الحق من احد الورثه كونه له الحق بمبلغ بقيمه الدعوي وعدم مطالبه باقي الورثه ويمكنه بموجب هذه الشراكه التي يدعيها الرجوع بدعوي مستقله للمطالبه بالثلث من ورثه المرحوم (...) او السيد (...) وفي ٢٣/٠٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: بناء علي طلب المحكمه بقصر الطلبات علي طلب واحد نطلب قصر الدعوي علي طلب اجره المعدات والسيارات بقيمه (٤٢٤.٧٥٠) ريال اربعمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا مع حفظ حقوق المدعيه في اقامه دعاوي مستقله بباقي الطلبات وفي١٩ /٣/١٤٤٥ه، عقدت الدايره جلسه مرييه، وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها : (بناء علي طلب المحكمه بقصر الطلبات علي طلب واحد نطلب قصر الدعوي علي طلب اجره المعدات والسيارات بقيمه ٤٢٤٧٥٠ ريال اربعمايه واربعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال مع حفظ حقوق المدعيه في اقامه دعاوي مستقله بباقي الطلبات)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن حضور موكله المالك لمؤسسه (...) لهذه الجلسه، فاجاب بان مالك المؤسسه يرقد في المستشفي، ولا يستطيع حضور هذه الجلسه، ونطلب مهله لذلك، ثم افاد وكيل المدعي عليه بانه بعد التواصل مع المدير التنفيذي للمؤسسه افاد بان مالك المؤسسه في بيته الان؛ ولكن حالته الصحيه يصعب عليه الدخول للجلسه وهو كبير في السن ولا يستطيع التعامل مع الاجهزه الالكترونيه، وعليه افهمته الدايره بان يقدم في النظام ما يثبت ان موكله في المستشفي، وقررت الدايره تاجيل هذه الجلسه لحضور المالك للمؤسسه لاداء اليمين وافهم وكيل المدعي عليه بان هذه المهله الاخيره وفي حال عدم حضور المالك للمؤسسه في الجلسه القادمه فانه سيعد ناكلا عن اليمين وفي ١٧/٤/١٤٤٥ه، عقد الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي عليه اصاله مالك المؤسسه وبعد تنبيه الدايره للمدعي عليه اصاله بعظم اليمين وانها وبال علي صاحبها ان كانت علي خلاف الحق فاستعد قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعيه لا تستحق مبلغ (٤٢٤.٧٥٠) ريال وان ليس للمدعيه في ذمتي اي مبلغ يخص ايجار المعدات والسيارات حسب الوارد في الدعوي) واداها علي النحو المذكور؛ وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٤.٧٥٠) ريال اربعمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا؛ تمثل اجره المعدات والسيارات التي استاجرها المدعي عليه من المدعيه. وحيث دفع وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد اتفاق شفهي او موثق بين موكله والمدعيه كما لا يوجد اي طلب شراء او تاجير او تنفيذ اعمال من طرف موكله مؤسسه (...) التجاريه الي المدعيه وان الفواتير المقدمه من المدعيه غير معتمده من المدعي عليه. وحيث اطلعت الدايره علي البينات المقدمه من المدعيه والمتمثله في العقد الشفهي في تاجير المعدات وكذلك الفواتير الصادره من مؤسسه (...) لمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وهي الكيان السابق للمدعيه قبل تحولها لشركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) للمقاولات بنفس رقم السجل التجاري، فتبين ان عقد الايجار غير ثابت لكونه عقدا شفهيا ولانكار المدعي عليه له ولعدم تقديم ما يثبته، كما ان الفواتير المرفقه ليس فيها ما يدل علي قبول المدعي عليه لها ولا يوجد ختم ولا توقيع للمدعي عليه عليها، وعليه فان الدايره تري بان المدعيه ليس لها بينه في هذه الدعوي وان لها يمين المدعي عليه النافيه وحيث افاد وكيل المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليه، وحيث ادي المدعي عليه اصاله اليمين النافيه بحسب التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه، واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعاء رجال اموال قوم ودماؤهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...). والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.