moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439396901 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه اثبات الصلح فيها كلا من: 1- (...) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ بتاريخ 15 / 05 /1443 ه صادره عن الموثق (...)). 2- (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ 27 / 01 / 1444ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بورود صحيفه دعوي المدعي لهذه المحكمه وقد جاء مضمونها " انه بتاريخ 25 / 04 / 1440 ه الموافق 01 / 01 / 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اكياس بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 04 / 1440 ه الموافق 01 / 01 / 2019 م بثمن اجمالي قدره (373.808.13) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي وثلاثه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (60) ستون يوم واليه التوريد بين الطرفين (موضوع الدعوي/ قام موكلي بتوريد منتجات بلاستيكيه الي المدعي عليها بقيمه (373.808.13) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه ريال وثلاثه عشر هلله، علي عدد خمسه عشر فاتوره " وختمت بطلب: " الزام المدعي عليه ب 1/ تسليم الثمن وقدره (373.808.13) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله. 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (56.071.2) سته وخمسون الفا وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان هلله."، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 22 / 11 / 1443ه، بحضور اطراف الدعوي وقد احالت وكيله المدعي علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فجري الاطلاع عليها وتبين بذلك ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب الماده 16/1 وانها مستوفيه شكلا ما يلزم لقبولها، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات وفقا لما يلي: (1) تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي خلال فتره لا تتجاوز تاريخ 27 / 11 / 1443ه. (2) يقدم المدعي ردها علي ذلك خلال فتره لا تتجاوز تاريخ 1 / 12 / 1443 ه.،(3) تقدم المدعي عليها ردها علي ذلك خلال فتره لا تتجاوز تاريخ 22 / 12 / 1443 ه علي ان يكون تقديم الردود عبر طلبات علي القضيه في النظام، وبتاريخ 24 / 11 / 1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما نصه/ اولا: ما ذكره المدعي في لايحه دعواه من وجود توريد منتجات بلاستيكيه بموجب فواتير فهذا صحيح. ثانيا: ان ما تطالب به المدعيه من مبالغ غير صحيحه، وان كشف الحساب المقدم من قبلها لا يعكس حقيقه التعامل بين الطرفين ونوضح لفضيلتكم المبالغ التي تجاهلتها المدعيه ولم تضمنها بكشف الحساب والتي تعكس وتبين حقيقه التعامل بين الطرفين: ضمنت المدعيه مبالغ وفواتير لم تستلمها موكلتي وغير صحيحه وهي كالتالي: 1- فاتوره رقم (4757) بمبلغ (20,580) عشرون الف وخمس ميه وثمانون. 2- فاتوره رقم (4976) بمبلغ (42,078,75) اثنان واربعون الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. 3- فاتوره رقم (4712) بمبلغ (15750) خمسه عشر الف وسبع ميه وخمسون ريال. 4- فاتوره رقم (4770) مبلغ (11,943,75) بقيمه (30.604.01) ثلاثون الف ريال وسته ميه واربعه ريالات وواحد هلله. 5- فاتوره رقم (4802) مبلغ (22785) اثنان وعشرون الف وسبع مايه وخمسه وثمانون ريال. 6- فاتوره رقم (4942) مبلغ (92610) اثنان وتسعون الف وست مايه وعشره ريالات، واجمالي مبلغ ما تم ذكره من فواتير غير صحيحه هو (208,747,50) ميتان وثمانيه الاف وسبع ميه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله. ثالثا: تجاهلت المدعيه تضمين مبالغ البضايع المرتجعه والتي تم اعادتها للمدعيه بتاريخ 22/06/2020 م بقيمه (22,785) اثنان وعشرون الف وسبع مايه وخمسه وثمانون ريال. رابعا: ان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه طلب سابق لاوانه، ومما تقدم يتبين لمقام الدايره الموقره ان المدعيه ارفقت فواتير غير عايده لموكلتي ولم تستلمها موكلتي وغير صحيحه باجمالي مبلغ (208,747,50) ريال وحيث وان اجمالي المبالغ التي تجاهلته المدعيه ولم تسقطه من قيمه المديونيه بسبب المسترجعات مبلغ (22,785) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا، وفي جلسه بتاريخ 25 / 01 / 1444ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه محرر ذكر بان طرفي الدعوي اتفقا علي جدوله قيمه المشتريات محل الدعوي بموجب اتفاقيه موقعه من قبل الطرفين بتاريخ 19 /12 /1443ه الموافق 18 / 7 / 2022م وذلك مقابل تنازل المدعي عن دعواه وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اقرت بصحه ما ذكره المدعي عليه وكاله بشان الاتفاقيه وعليه طلبت الدايره من طرفي الدعوي ارفاق الاتفاقيه عبر النظام الالكتروني وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم 06 / 03 /1444 ه، حضرت طرفي الدعوي وكاله ثم طلبا اثبات الصلح بينهما علي النحو التالي: جدوله المبالغ المتبقيه من موضوع المطالبه وقدرها 251.23.13 مايتان وواحد وخمسون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه عشر هلله، وذلك علي النحو التالي: اولا: بان يكون التزام / شركه (...) التجاريه (السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) الدفعات التاليه: 1-مبلغا مقداره (50.000) خمسون الفا في 19 / 9 / 2022 م. 2- مبلغا مقداره (50.000) خمسون الفا في 19 / 10/ 2022 م. 3- مبلغا مقداره (50.000) خمسون الفا في 19 / 11/ 2022 م. 4- مبلغا مقداره (50.000) خمسون الفا في 19 / 12 / 2022 م. 5- مبلغا مقداره (51.023) واحد وخمسون الفا وثلاث وعشرون ريالا في 19 / 01 / 2023 م. ثانيا: تلتزم شركه (...) التجاريه (السجل التجاري: (...) بسداد كامل مبلغ جدوله المديونيه وعند التخلف عن سداد قسط شهري واحد، وبعد التحقق من حق الحاضرين باجراء الصلح وموافقه الطرفين علي مضمون الصلح المشار له عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات الصلح. الاسباب: لما كانت المدعي انتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي (373.808.13) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله تمثل قيمه بضاعه عباره عن (اكياس بلاستيكيه)؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما علي النحو الوراد بوقايع الدعوي، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: "والصلح خير" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به ومضمونه:(اولا: التزام / شركه (...) التجاريه (السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) الدفعات التاليه: 1- مبلغا مقداره (50.000) خمسون الفا في 19 / 9 / 2022 م. 2- مبلغا مقداره (50.000) خمسون الفا في 19 / 10/ 2022 م. 3- مبلغا مقداره (50.000) خمسون الفا في 19 / 11/ 2022 م. 4- مبلغا مقداره (50.000) خمسون الفا في 19 / 12 / 2022 م. 5- مبلغا مقداره (51.023) واحد وخمسون الفا وثلاث وعشرون ريالا في 19 / 01 / 2023 م. ثانيا: تلتزم شركه (...) التجاريه (السجل التجاري: (...) بسداد كامل مبلغ جدوله المديونيه عند التخلف عن سداد قسط شهري واحد) والله الموفق.