moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم في القضيه رقم ٩٩٤/٣/ق/١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (…) هويه (…) مالك مؤسسه(…) للمقاولات العامه، سجل تجاري(…) ضد المدعي عليها/ شركه تقنيات (…) سجل تجاري(…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد ٧/١١/١٤٣٨ه ، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ جواد بن محمد الضامن امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/(…) بلايحه ادعاء؛ حاصل قيام موكله بالتعاقد مع المدعي عليها بتاجيرها معدات و توريد مواد اليها بقيمه (٢١٣.٧٠٢) ريال تستحق بعد تنفيذ المطلوب بثلاثين يوما، وقد مضت الفتره المذكوره منذ نحو اربعه اشهر، مما كبد المدعي المزيد من الخساير، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها دفع المبلغ المستحق عليها (٢١٣,٧٠٢) ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٨ه، وعقدت لنظرها جلسه ٣/٤/١٤٣٨ه بحضور وكيل المدعي انف الذكر وحضر وكيل المدعي عليها (…) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه ،واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وجلسه ١٥/٥/١٤٣٨ه دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص هذه المحكمه ولاييا، وان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه كدفع اولي، وكدفع احتياطي نكران المدعي عليها للمبلغ المدعي به واقرارها بمبلغ (٩٨.٩٥٠) ريال، وطلب من المدعي اثبات المبلغ المتبقي، وفي جلسه ٦/٦/١٤٣٨ه اجاب المدعي بان ما دفعت به المدعي عليها بعدم الاختصاص باطل اذ انها استندت علي ان العقد اجره فقط، وقدمت المدعيه ما يثبت ان العقد اجره وتوريد، واما بشان انكار المطالبه فقد ابرز المدعي مستنداته التي تثبت استحقاقه لكامل المبلغ، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وفي جلسه ١٣/٧/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها دون معذره، والتمس وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا في مواجهه المدعي عليه، وبسؤاله عن الدعوي احال علي اللايحه و المرفقات طالبا المبلغ المستحق له وقدره(٢١٣,٧٠٢) ريال ، واكتفي به ، وعلي ضويه رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها الغيابي بذات الجلسه، والقاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢١٣.٧٠٢) ريال"، ومن ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم خلال الاجل النظامي المقرر، حاصله ان الدايره اغفلت الرد علي دفع المدعي عليها بعدم اختصاصها ولاييا بنظر الدعوي كونها اجره معدات و الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه، وصدور الحكم دون تمكين المدعي عليها من تقديم كافه الدفوع لديها واثبات عدم استحقاق المدعي عليها سوي مبلغ (٩٨.٩٥٠) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره التجاريه الثانيه بالتاريخ اعلاه وباشرت معه الدايره نظر هذه الدعوي، حيث عقدت الدايره جلسه اليوم للنظر في اعتراض المدعي عليها، فحضر وكيل المدعي وتخلفت المدعي عليها عن الحضور بدون عذر يبيح لها التخلف رغم اشعارها من اداره الدعاوي والاحكام بالموعد، وتمسك وكيل المدعيه بطلباته واكتفي بها. وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يناشد المحكمه الزام المدعي عليها سداد المبلغ محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تنكر جزء من المطالبه، وتقر بمبلغ (٩٨.٩٥٠) ريال، فانه لما كان من الثابت صحه التعامل بين الطرفين، وذلك باقرار وكيل المدعي عليها في لايحته الاعتراضيه المقدمه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، حيث اقر للمدعي من جمله المبلغ المدعي به بمبلغ (٩٨.٩٥٠) ريال، ولما كان من الثابت تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه للنظر في اعتراضه المقدم للدايره باشعارها من اداره الدعاوي والاحكام بالموعد، واذ انه تخلفت عن الحضور لهذه الجلسه بدون سبب يبيح لها ذلك، ولم تبعث للدايره بما يفيد تعذرها عن الحضور بعد استيناف الدايره للنظر في اعتراضها علي الحكم الغيابي المذكور، والامر الذي تري معه الدايره ان لا وجاهه في نظر اعتراض المدعي عليها، اذ لا ينتهض به حجه ، وحري بالالتفات عنه ، و الدايره واعمالا للماده (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه، تنتهي الي اسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها و الابقاء علي الحكم الغيابي، كما وان الدايره في اعمالها هذا الاجراء باسقاط الاعتراض علي اعتبار انه اجراء جزايي نتيجه تخلف المعترض عن الجلسه المنعقده لنظر اعتراضه، ومفهوم الاسقاط مشمول بسقوط العريضه بما تضمنته من دفوع، ولا حاجه لمناقشتها مع سقوطها، وعدم الاعتداد بها في ثنايا هذا الحكم، بيد ان الدايره ترد علي دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص، اذ ان ولايتها معقوده للدايره لكونها عباره عن اجره معدات وتوريد مواد؛ مما تنطبق عليه احكام الماده (٢/ا) من نظام المحكمه التجاريه، ومن ثم فان من المقرر انعقاد ولايه النظر لهذه الدايره بحسبان ما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، واما دفع المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي سوي مبلغ (٩٨.٩٥٠) ريال فلم يثبت صحه ادعايه، وقد قدم المدعي خمسه فواتير تضمنت كامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، ولم تفصح عن الفواتير محل الاعتراض، بل و اقرت بجمله منها حسبما تخوله وكاله وكيلها في ذلك رقم (…) الصادره من كاتب العدل المكلف بهييه الاستثمار بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٨ه، الامر الذي يؤيد ما خلصت اليه في قضايها بهذا الشان. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ اسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها علي الحكم الغيابي. ثانيا/ الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر من الدايره في هذه القضيه بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٨ه، والقاضي ب" الزام المدعي عليها: شركه (…) ان تدفع للمدعي: (…)، مالك مؤسسه (…) للمقاولات العامه مبلغا قدره (٢١٣.٧٠٢)ريال"، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٤/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه ٩٩٤/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (…)صاحب مؤسسه(…) للمقاولات العامه ضد/ شركه (…) (الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ٧ /١١/١٤٣٨ه ) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور /(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه و المحاله لهذه الدايره في ٦/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه و المداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها علي الحكم الغيابي، والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر من الدايره في قضيه و القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢١٣.٧٠٢) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه و طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه و بالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.