تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
ncar · law · processed · 2 chunks
date_gregorian=2022-02-11 date_hijri=1443-06-29 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، ليكون بالنص ألآتي :
"تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما". entity=document_number:367 entity=keyword:وزارة الداخلية entity=keyword:خيرية entity=keyword:أمن دولة entity=keyword:أمن الدولة entity=keyword:جمعية entity=keyword:جمعيات entity=keyword:مؤسسة entity=keyword:مؤسسات entity=keyword:أهلية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=agency:مؤسسة أرامكو الأهلية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=civil_associations validity=valid validity_confidence=1.0
الله عمريم
(٢٦٧) قرار رقم:
وTARIEK/7/79 : وتاريح
ان مجلس الوزاء
بعد الاظلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٣٩١٠
و تاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧٧ ه، المظتمله علي برقيه معالي رييس امن الدوله رقم ٢٦٤١
و تاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧٧ ه، في ظن طلب الرياسه الموافقه علي اضافتها ليكون احدي جهات
الاقتصاحي المعنيه في نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢) و تاريخ ١٨٤٣/٢/٩
وبعد الالخلاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢) و تاريخ ١٨٣٧/٢/١٩، وتعديلاته.
وبعد الالخلاع علي قراوي مجلس الوزاره رقم (٦١) وتاريخ ١٨٣٧/٢/١٨،
ورقم (٤٩) وتاريخ ١٨٤٠/٨/١١.
وبعد الالخلاع علي المذكره رقم (٨١٣) وتاريخ ١٤٣/٤/١٠، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوناء.
وبعد الالخلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٤٣/٥/٥) وتاريخ (٢٤٣/٣٨٨)
وبعد الالخلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزنه رقم (٢٤٦٦)
وتاريخ ٢٤٣/٦/٢١١٥.
يقر
(٦١) الموافقه علي تمديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزاره رقم
وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨ ه، ليكون بالنص الاتي:
"تكون وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله مما الجهتين المختصتين المشار ايهما
في نظام وذلك بحسب اختصاص كل منها".