moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٦٨٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه(....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انه وردت للمدعي عليها منتجات ورقيه بثمن اجمالي قدره ميتان وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريالا وتسعون هلله (٢٢٥,٥٨٣.٩٠)، وجري تسليم المدعي عليه كامل المبيع وسدد منه مبلغا قدره مايه واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر (١٧٢,٩١٨.٠٠) ريالا، ولم يسدد المبلغ المتبقي وطلبت المدعيه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره اثنان وخمسون الفا وست ميه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله (٥٢,٦٦٥.٩٠)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا قدره اثنان وخمسون الفا وست ميه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله (٥٢,٦٦٥.٩٠)، وبسؤاله البينه ارفق فاتوره شراء المدعي عليه من موكلته المبيع محل الدعوي بمبلغ قدره خمسه وستون الفا وميتان وسته واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٦٥٢٤٦,٥٥) وذيلت الفاتوره بختم منسوب للمدعي عليه، ثم تفحصت الدايره ملف القضيه فلم يتبين ان المدعي عليه قدم مذكره الدفاع الاولي او انه انكر المستندات والختم المنسوب اليه او انه دفع باي دفع مما رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اثنان وخمسون الفا وست ميه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله (٥٢,٦٦٥.٩٠). والذي يمثل قيمه توريد منتجات ورقيه للمدعي عليه، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي فاتوره الشراء بمبلغ خمسه وستون الفا وميتان وسته واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٦٥٢٤٦,٥٥) - مرفق نسختها في ملف القضيه - وبما ان فاتوره الشراء مختومه بختم منسوب الي المدعي عليه وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنان وخمسون الفا وست ميه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله (٥٢,٦٦٥.٩٠). علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده، والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.