moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3490 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للنقل واعمار الطرق سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (38.120) ثمانيه وثلاثون الف ومايه وعشرون ريال، والتي تمثل قيمه مواد بناء (رمل، طين،...) قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ما ترتب في ذمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 22/02/1441ه وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 17/07/1442ه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (38.120) ثمانيه وثلاثون الف ومايه وعشرون ريال، والتي تمثل قيمه مواد بنا (رمل، طين،...) قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ما ترتب في ذمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليه هو توريد مواد بناء والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي عليه وكاله اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (38.120) ثمانيه وثلاثون الف ومايه وعشرون ريال، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وبما تخوله وكاله وكيل المدعي عليها من حق الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما اقرت فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للنقل واعمار الطرق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (38.120) ثمانيه وثلاثون الف ومايه وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.